به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه شماره ۳۲۴۰ /هـ ب. در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ به حسن روحانی رئیس جمهور، مصوبه دولت در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۷ درباره افزایش قیمت آب و برق (مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ ت۵۵۸۳۰ هـ ابلاغی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷) را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.
در این نامه لاریجانی خطاب به روحانی درباره مغایرت‌های این مصوبه با قوانین کشور آمده است:
«۱- براساس مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب ۱۳۹۵ «دولت مکلف است قیمت آب و برق را به نحوی تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه، معادل قیمت تمام شده آن شود». از آنجا که در بند‌های (۱) و (۲) مصوبه مقرر شده که بهای آب و برق سالانه به صورت ثابت هفت و شانزده درصد افزایش یابد و این امر می‌تواند به بیش از سقف ناظر به قیمت تمام شده منتهی گردد، مغایر قانون می‌باشد.
۲- علاوه بر تکالیف مندرج در جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس بند‌ها و تبصره‌های ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق و حامل‌های انرژی باید «در چهارچوب بودجه‌های سالانه» صرف امور جدید برای مصرف درآمد حاصل از افزایش بهای آب و برق، از حیث متفاوت بودن با محل‌های مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر قانون است».
براساس قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و همچنین آئین‌نامه اجرائی آن، دولت موظف به اصلاح این مصوبه است.
*مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق چه بود؟
براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.
به علاوه، خانوار‌هایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر قیمت آب و برق پرمصرف‌ها در راستای مدیریت مصرف آن‌ها و جلوگیری از تکرار بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه‌های انرژی در کشور می‌دانستند.
در این نامه لاریجانی خطاب به روحانی درباره مغایرت‌های این مصوبه با قوانین کشور آمده است:
«۱- براساس مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب ۱۳۹۵ «دولت مکلف است قیمت آب و برق را به نحوی تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه، معادل قیمت تمام شده آن شود». از آنجا که در بند‌های (۱) و (۲) مصوبه مقرر شده که بهای آب و برق سالانه به صورت ثابت هفت و شانزده درصد افزایش یابد و این امر می‌تواند به بیش از سقف ناظر به قیمت تمام شده منتهی گردد، مغایر قانون می‌باشد.
۲- علاوه بر تکالیف مندرج در جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس بند‌ها و تبصره‌های ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق و حامل‌های انرژی باید «در چهارچوب بودجه‌های سالانه» صرف امور جدید برای مصرف درآمد حاصل از افزایش بهای آب و برق، از حیث متفاوت بودن با محل‌های مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر قانون است».
براساس قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و همچنین آئین‌نامه اجرائی آن، دولت موظف به اصلاح این مصوبه است.
*مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق چه بود؟
براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.
به علاوه، خانوار‌هایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر قیمت آب و برق پرمصرف‌ها در راستای مدیریت مصرف آن‌ها و جلوگیری از تکرار بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه‌های انرژی در کشور می‌دانستند.
ارسال نظرات