به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تحریم‌های نفتی آمریکا در اوایل دهه نود نیز اتفاق افتاده بود. ایران در آن دوره زمانی، توانست با اتخاذ سیاست تهاتر نفت در برابر کالا با کشور‌هایی که خریدار نفت ایران بودند بخصوص کشور‌های شرق آسیا، وارد قرارداد‌های دوجانبه شود و به‌ازای نفت صادراتی، کالا‌های وارداتی موردنیاز خود را تأمین نماید.
با حصول توافق برجام بین ایران و کشور‌های ۵+۱ و بهبود وضعیت صادرات نفت ایران، مبادلات تهاتری بین ایران و دیگر کشور‌ها کاهش یافت. این شرایط تا اوایل سال ۹۷ ادامه داشت تا آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های این کشور علیه ایران بازگشت. یکی از اهداف آمریکا از این تحریم‌ها، به صفر رساندن فروش نفت ایران بیان شد که واکنش‌های فراوانی در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۷ با بیان اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه‌ریزی دقیق دارد، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین کالا‌های وارداتی موردنیاز را استفاده از سازوکار تهاتر دانست. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه، خواستار تشکیل کارگروهی تحت‌عنوان "کمیته تهاتر" با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و گفت: «لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای تهاتر نفت با کالا‌های اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود».
با این وجود، تا پایان سال ۹۷ اقدامات خاصی از سوی وزارت نفت در این راستا صورت نگرفت و این در حالی بود که شرکت‌ها و فعالین بخش خصوصی به دنبال تحقق این موضوع بودند و کارشناسان درباره روند کند و نامشخص تهاتر نفت در دولت پیشنهاداتی را بیان کردند.
نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای تهاتر نفت توسط دولت، بندی در قانون بودجه ۹۸ گنجاند و بر اساس بند «ی» از تبصره (۱) قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شد بدهی‌های قطعی خودش به اشخاص و شرکت‌های خصوصی را تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.
علاوه بر مصوبه مجلس، اسحاق جهانگیری مجددا در جلسه هم‌اندیشی تبیین راهکار‌های مشارکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ گفت: «هر کس که بتواند واردات کالای اساسی را با نفت تهاتر کند، راه برای او باز است و همچنین برای اجرای پروژه‌های دولتی از طریق تهاتر نفت نیز تصمیم‌گیری شده است». جهانگیری مجدداً در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ با تأکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کالا‌های اساسی و نیز اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را باز کرده است، گفت: «بخش خصوصی می‌تواند در صادرات نفت کشور کمک کند و دولت نیز درعین ایجاد تسهیلات لازم، همه نوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه به‌کار خواهد بست».
علی رغم تمامی موارد فوق، باز هم خبری از تهاتر نفت در برابر کالا نشد به گونه‌ای که امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در در نشست «تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و تبعات بین المللی آن» در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه صراحتا اعلام کرد: «من ۶ ماه است که رییس کمیته تهاتر هستم و در این موضوع در حال تلاش هستیم، اما تا به حال یک مورد هم چنین اتفاقی روی نداده و ما در حال رایزنی و بررسی موضوع هستیم که در صورت امکان عملی شود».
با توجه به آنچه گفته شد، این سوال مطرح می‌شود که به چه دلیلی علی رغم وجود بستر قانونی و همچنین تأکیدات فراوان مقامات ارشد دولتی درباره ضرورت باز کردن راه تهاتر نفت دربرابر کالا، وزارت نفت تاکنون اقدامات مهمی در این زمینه انجام نداده است؟ چرا وزارت نفت تاکنون آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت را ابلاغ نکرده است؟
با توجه به شرایط سخت فروش نفت ایران به علت تشدید تحریم ها، انتظار می‌رود وزارت نفت هر چه سریعتر آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت در برابر کالا توسط بخش خصوصی طی ابلاغیه‌ای اعلام نماید تا امکان اجرایی شدن این سیاست هوشمندانه هر چه سریعتر فراهم گردد.
با حصول توافق برجام بین ایران و کشور‌های ۵+۱ و بهبود وضعیت صادرات نفت ایران، مبادلات تهاتری بین ایران و دیگر کشور‌ها کاهش یافت. این شرایط تا اوایل سال ۹۷ ادامه داشت تا آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های این کشور علیه ایران بازگشت. یکی از اهداف آمریکا از این تحریم‌ها، به صفر رساندن فروش نفت ایران بیان شد که واکنش‌های فراوانی در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۷ با بیان اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه‌ریزی دقیق دارد، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین کالا‌های وارداتی موردنیاز را استفاده از سازوکار تهاتر دانست. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه، خواستار تشکیل کارگروهی تحت‌عنوان "کمیته تهاتر" با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و گفت: «لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای تهاتر نفت با کالا‌های اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود».
با این وجود، تا پایان سال ۹۷ اقدامات خاصی از سوی وزارت نفت در این راستا صورت نگرفت و این در حالی بود که شرکت‌ها و فعالین بخش خصوصی به دنبال تحقق این موضوع بودند و کارشناسان درباره روند کند و نامشخص تهاتر نفت در دولت پیشنهاداتی را بیان کردند.
نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای تهاتر نفت توسط دولت، بندی در قانون بودجه ۹۸ گنجاند و بر اساس بند «ی» از تبصره (۱) قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شد بدهی‌های قطعی خودش به اشخاص و شرکت‌های خصوصی را تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.
علاوه بر مصوبه مجلس، اسحاق جهانگیری مجددا در جلسه هم‌اندیشی تبیین راهکار‌های مشارکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ گفت: «هر کس که بتواند واردات کالای اساسی را با نفت تهاتر کند، راه برای او باز است و همچنین برای اجرای پروژه‌های دولتی از طریق تهاتر نفت نیز تصمیم‌گیری شده است». جهانگیری مجدداً در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ با تأکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کالا‌های اساسی و نیز اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را باز کرده است، گفت: «بخش خصوصی می‌تواند در صادرات نفت کشور کمک کند و دولت نیز درعین ایجاد تسهیلات لازم، همه نوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه به‌کار خواهد بست».
علی رغم تمامی موارد فوق، باز هم خبری از تهاتر نفت در برابر کالا نشد به گونه‌ای که امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در در نشست «تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و تبعات بین المللی آن» در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه صراحتا اعلام کرد: «من ۶ ماه است که رییس کمیته تهاتر هستم و در این موضوع در حال تلاش هستیم، اما تا به حال یک مورد هم چنین اتفاقی روی نداده و ما در حال رایزنی و بررسی موضوع هستیم که در صورت امکان عملی شود».
با توجه به آنچه گفته شد، این سوال مطرح می‌شود که به چه دلیلی علی رغم وجود بستر قانونی و همچنین تأکیدات فراوان مقامات ارشد دولتی درباره ضرورت باز کردن راه تهاتر نفت دربرابر کالا، وزارت نفت تاکنون اقدامات مهمی در این زمینه انجام نداده است؟ چرا وزارت نفت تاکنون آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت را ابلاغ نکرده است؟
با توجه به شرایط سخت فروش نفت ایران به علت تشدید تحریم ها، انتظار می‌رود وزارت نفت هر چه سریعتر آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت در برابر کالا توسط بخش خصوصی طی ابلاغیه‌ای اعلام نماید تا امکان اجرایی شدن این سیاست هوشمندانه هر چه سریعتر فراهم گردد.
ارسال نظرات