فراخوان «حمایت از کسب و کارهای دادههای زیستی» به منظور ایجاد فرصتی برای حمایت از تجاری سازی طرحهای مبتنی بر دادههای زیستی در کشور منتشر شد.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قرن بیست ویک، دادهها همان نقش حیاتی را دارند که در قرن بیستم نفت داشت. دادههای زیستی و به طور ویژه دادههای ژنتیکی یکی از دستههای نوظهور کلان دادهها به شمار میآیند. این دادهها کاربردهای فراوانی دارند و به همین دلیل کسب وکارهای زیادی حول آنها شکل گرفته یا در حال شکل گیری است.
در این راستا فراخوان «حمایت از کسب و کارهای دادههای زیستی» به طور مشترک توسط مرکز راهبردی فناوریهای همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت منتشر شد. این اقدام فرصتی برای حمایت از تجاری سازی طرحهای مبتنی بر دادههای زیستی در کشور فراهم میکند. بر این اساس از فرآیند توسعه محصول و ایجاد کسب وکار طرحهایی که یک نمونه اولیه داشته باشند، حمایت میشود. همچنین تحقق به هم رسانی بازیگران فعال این حوزه برای توسعه و فروش یک محصول (کالا یا خدمت) یکی از اهداف اصلی انتشار این فراخوان است.
محورهای فراخوان بر این اساس، حمایت از کسب وکارهای دادههای زیستی در این مرحله شامل زنجیره ارزش دادههای نسل جدید توالی یابی و ریزآرایه است. همچنین محورهای فراخوان شامل کیت ها و مواد مصرفی، نرم افزارهای مورد نیاز در پایگاه داده و همچنین کسب وکارهای مبتنی بر تحلیل دادههای نسل جدید توالی یابی (NGS) و ریزآرایه میشود. دانشگاهیان، پژوهشگران و شرکتهای نوپا به عنوان توسعه دهندگان فناوری، شتاب دهندهها، سرمایه گذران، آزمایشگاهها و مراکز درمانی به عنوان توسعه دهندگان کسب وکار یا مشتری مخاطب این رویداد هستند.
شرکت کنندگان باید در نظر داشته باشند که همه طرحهایی شرکت داده شده در این فراخوان، حداقل یک نمونه اولیه داشته باشند. این طرحها باید پتانسیل تبدیل شدن به یک کسب وکار پایدار را داشته باشند. این فراخوان شامل طرحهای پژوهشی نمیشود.
علاقمندان برای ثبت نام در این فراخوان تا پایان تیرماه سال جاری مهلت دارند. اولویت حمایت با طرح هایی است که زودتر ثبت نام کنند. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز راهبردی فناوریهای همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنند.