به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مسکن گفت: مسکن به عنوان یکی از پیش برنده‌های امر اقتصاد و تولید است که ضمن رفع نیاز‌های مردم، می‌تواند در فعال کردن و به حرکت درآوردن بقیه بخش‌ها هم مؤثر باشد.
وی متذکر شد: متأسفانه چندین سال است که مسکن در رکود است که این مسئله دلایلی، چون افزایش قیمت مصالح، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال و عدم رقابت این بخش با سایر بخش‌ها در سایر حوزه‌ها را دارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه با افزایش قیمت مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت خانواده‌ها مجبورند که ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن کنند، گفت: با افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ و ۹۸ و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، پیش بینی می‌شود که اگر این رویه ادامه یابد، ضمن افزایش مجدد مسکن، شاهد رکود بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه مسکن باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: رئئیس جمهور روی موضوع احیای بافت‌های فرسوده تأکید زیادی دارد و تخصیص زمین‌های ارزان قیمت و تسهیلات برای ساخت و ساز این زمین‌ها در دستور کار قرار دارد.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور هم از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای بهبود حوزه مسکن استفاده می‌کند و ما به دنبال آن هستیم که سهم خودمان را در فعال کردن حوزه مسکن به خوبی ایفا کنیم.
وی یادآور شد: طبق قانون، شهرداری‌ها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی می‌توانند در ساخت خانه‌های ارزان قیمت مشارکت داشته باشند و تسهیلات ویژه را در اختیار سازندگان قرار دهند.
وی گفت: همچنین براساس آئین نامه، شهرداری‌ها موظفند که فهرست اراضی دارای کاربری مسکونی را اعلام کنند و همچنین تسهیلاتی را برای ساخت مجدد واحد‌های فرسوده فراهم کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مالیات، شهرداری‌ها می‌توانند به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات و به کارگیری مالیات در رونق و احیای تولید مسکن کمک کنند و همچنین اعطای مسکن ارزان قیمت هم از جمله دیگر اقداماتی است که شهرداری‌ها می‌توانند انجام دهند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: بیش از یک میلیون هکتار زمین‌های دولتی در سراسر کشور وجود دارد که امکانات بسیار خوبی است و وزارت کشور می‌تواند این زمین‌ها را در اختیار واحد‌های مسکن ساز قرار دهد.
وی یادآور شد: در جا‌هایی که کمبود زمین وجود دارد، می‌توانیم با تغییر حوزه شهر‌ها و روستاها، فضای مناسب‌تری را در محدوده و حریم شهر‌ها اضافه کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور با توجه به اختیاراتی که در توزیع منابع دارد، این آمادگی را دارد که با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و پیمانکاران در این زمینه ایفای نقش کند.
وی متذکر شد: متأسفانه چندین سال است که مسکن در رکود است که این مسئله دلایلی، چون افزایش قیمت مصالح، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال و عدم رقابت این بخش با سایر بخش‌ها در سایر حوزه‌ها را دارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه با افزایش قیمت مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت خانواده‌ها مجبورند که ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن کنند، گفت: با افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ و ۹۸ و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، پیش بینی می‌شود که اگر این رویه ادامه یابد، ضمن افزایش مجدد مسکن، شاهد رکود بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه مسکن باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: رئئیس جمهور روی موضوع احیای بافت‌های فرسوده تأکید زیادی دارد و تخصیص زمین‌های ارزان قیمت و تسهیلات برای ساخت و ساز این زمین‌ها در دستور کار قرار دارد.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور هم از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای بهبود حوزه مسکن استفاده می‌کند و ما به دنبال آن هستیم که سهم خودمان را در فعال کردن حوزه مسکن به خوبی ایفا کنیم.
وی یادآور شد: طبق قانون، شهرداری‌ها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی می‌توانند در ساخت خانه‌های ارزان قیمت مشارکت داشته باشند و تسهیلات ویژه را در اختیار سازندگان قرار دهند.
وی گفت: همچنین براساس آئین نامه، شهرداری‌ها موظفند که فهرست اراضی دارای کاربری مسکونی را اعلام کنند و همچنین تسهیلاتی را برای ساخت مجدد واحد‌های فرسوده فراهم کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مالیات، شهرداری‌ها می‌توانند به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات و به کارگیری مالیات در رونق و احیای تولید مسکن کمک کنند و همچنین اعطای مسکن ارزان قیمت هم از جمله دیگر اقداماتی است که شهرداری‌ها می‌توانند انجام دهند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: بیش از یک میلیون هکتار زمین‌های دولتی در سراسر کشور وجود دارد که امکانات بسیار خوبی است و وزارت کشور می‌تواند این زمین‌ها را در اختیار واحد‌های مسکن ساز قرار دهد.
وی یادآور شد: در جا‌هایی که کمبود زمین وجود دارد، می‌توانیم با تغییر حوزه شهر‌ها و روستاها، فضای مناسب‌تری را در محدوده و حریم شهر‌ها اضافه کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور با توجه به اختیاراتی که در توزیع منابع دارد، این آمادگی را دارد که با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و پیمانکاران در این زمینه ایفای نقش کند.
ارسال نظرات