به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،
رحمانی فضلی وزیر کشور در صحن مجلس حاضر شد و پاسخگوی نمایندگان مجلس شد. او در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان در خصوص مالکیت مردم در منطقه مرزی شرق کشور اظهار کرد: در سال ۸۸ تا سال ۹۳ حدود چهار و هفت دهم میلیارد تومان بودحه اختصاص یافت تا بین ۹۴۰ خانوار تقسیم کنیم. با توجه به برآورد کارشناسان تا کنون ۶۰۵ خانواده از ۹۴۰ خانوار تعیین و تکلیف شد و در سال ۹۸ مجددا تقاضا کردیم در صورت تأمین اعتبار موارد را پیگیری کنیم و الباقی خانوار‌ها را از میان خانوار‌های باقیمانده تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که در مناطق مرزی داریم، هم تردد‌های غیرقانونی، اشرار در آن منطقه، قاچاقیان و تردد افراد مرز در این طرف از دهه ۷۰ مصوب شد تا شورای امنیت ملی به واسطه وزارت کشور برای مرز‌های کل کشور حریم‌های امنیتی مشخص کنند که در آن تردد و فعالیت با توجه به درجه امنیتی که به زرد وقرمز تعیین می‌شود تابع مقررات خاصی باشد.
وی افزود: خراسان رضوی از جمله مواردی بود که این موضوع در سال ۸۷ تا پنج سال توسط شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب انجام شد و طبیعی است افرادی که در آنجا ساکن هستند باید تخلیه کنند. به همین جهت به مرور تخلیه شد.
وزیر کشور تصریح کرد: دولت باید هزینه و خسارت افراد را پرداخت کند که که در سال ۸۸ تا سال ۹۳ حدود چهار و هفت دهم میلیارد تومان بودحه اختصاص داده شد تا میان ۹۴۰ خانوار تقسیم کنیم، با توجه به برآورد کارشناسنان که در این حوزه بین درخواست و مطالبه مردم اختلاف است، تا کنون ۶۰۵ خانواده از ۹۴۰ تا تعیین و تکلیف شد و در سال ۹۸ مجددا تقاضا کردیم تا اعتباری را به ما اختصاص دهند و خانواده‌های باقی مانده را تأمین و پیگیری کنیم.
وی بیان کرد: در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ امنیت بهتری حاصل شد. در سال گذشته مجددا مصوبه جدیدی را به شورای امنیت بردیم و تصویب کردیم که امکاناتی را برای حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی و بخش دیگری از مرز‌های کشور فراهم کنیم. همچنین در دهم اردیبهشت ماه سال ۹۶ با حریم جدید امنیتی مشخص شد و امکانات بیشتری برای مردم فراهم کردیم تا کمتر مشغول جابه جایی شوند. ما آمادگی داریم تا با منابع تخصیص سال ۹۸ به تأمین امکانات الباقی مردم را در حریم جدید بپردازیم.
وی بیان کرد: درخواست می‌کنم تا از نزدیک از مناطق بازدید شود. برای ما مردم مناطق مرزی با توجه به استقرار شان و پدافند غیرعامل نقش مهم تری در حوزه امنیتی دارند. ما باید آن مناطق را به لحاط استقراری ثبات ببخشیم.
رحمانی فضلی اظهار کرد: باز کردن بازارچه‌های مرزی، تسیل در مراوادت مرزی، صادرات سوخت ازجمله موضوعاتی است که باید برای مناطق مرزی بسترهایش را فراهم کنیم. ما باید مجوز صادرات سوخت را به صورت رسمی صادر کنیم تا هزینه‌های ناشی از آن برای مردم به صورت سرانه و یا صرف زیربنایی و امنیتی شود.
وی در بخش دوم پاسخ به پرسش اول مبنی بر وضعیت مناطق مرزی گفت: تعیین حریم امنیتی تنها برعهده وزارت کشور نیست بلکه شورای عالی امنیت ملی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها را مسئول این کار می‌داند و تصمیماتی در آن اتخاذ می‌شود.
رحمانی فضلی اظهار کرد: تمام تلاش این است که مناطق مرزی از امنیت نسبتا مناسبی برخوردار شود. ما حریم امنیتی را به دو حوزه زرد و قرمز کوتاه کردیم. مردم در حوزه قرمز نمی‌توانند ساکن باشند، اما در حوزه زرد امکان فعالیت برای مردم برخوردار است و مانعی وجود ندارد.
وی یادآور شد: منطقه قرمز با توجه به تصمیم شورای امنیت ملی که ساکنان باید منطقه را تخلیه کنند، ما هم موظف به پرداخت خسارت هستیم که خسارت‌ها به صورت کارشناسی و با هماهنگی مردم است. البته مردم ناراضی اند چراکه برآورد کارشناسان با نظر مردم متفاوت است.
رحمانی فضلی با اشاره به موضوع ساکنان مرزی مشکوک به تابعین گفت: ما سه دسته افراد در مناطق مرزی داریم که با مشکلاتی روبرو هستند. ما نباید بحث هویت را با تابعیت ادغام کنیم چراکه این دو جدا از یکدیگر است. در هویت؛ ایرانی بودن و ایرانی نبودن مدنظر است، اما در تابیعت؛ ساکنانی مطرح است که می‌خواهند تحت تابعیت ایران باشند.
وی افزود: حدود سه میلون نفر از مردمان افغانستانی هستند که یک و نیم تا یک و هفتصد نفراز آن‌ها دارای مجوز و یا کارت اقامت هستند و بقیه مجوزی ندارند. تابعیت طبق قواعد خاص است که وزارت خارجه باید تابعیت را به آن‌ها بدهد که البته ارائه کارت اقامت موقت با وزارت کشور است که ما این کار را در وزارت انجام می‌دهیم.
وزیر کشور تصریح کرد: ما در موضوع تابعیت مشکلاتی داریم که امیدواریم با طرح اخیر مجلس که به تصویب رسید، مسیری باز شود تا فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی هم تابعیت ایران را بگیرند.
وی بیان کرد: در کشور با وجود آنکه پوشش شناسنامه ضعیف است، اما ما این موضوع را اتخاذ تصمیمات درست به بیش از ۹۸ درصد رساندیم. موضوع دیگر بحث ابطال شناسنامه‌های فوت شدگان بود. افرادی که فوت می‌کردند، شناسنامه‌های شان باطل نمی‌شود و در جریان خرید و فروش و تقلب قرار می‌گرفت.
وزیر کشور تصریح کرد: در این دوره وزارت کشور با توجه به پیگیری‌های نمایندگان مناطق مرزی، تصمیماتی را اتخاذ کردیم و ۱۲۰ هزار سند مشکوک به تابیعت را به ۳۰ هزارسند رساندیم.
حمانی فضلی اظهار کرد: برای ۹۰ هزار سند باقی مانده دستورالعملی را نوشتیم و سپس باید به تأیید وزارت اطلاعات برسد تا دستگاه‌های امنیتی، قوه قضائیه و وزرات کشور بتواند مشکلات آن‌ها را هم حل کند.
وی بیان کرد: در گذشته متقاضیانی که مورد شک قرار می‌گیرند، از نظر صحت اوراق شناسنامه، نیروی انتظامی مسئول ثبت و ضبط آن بود که این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بود. به همین دلیل هم اکنون ضبط اوراق هویت و شناسانمه تنها با حکم قضایی امکان پذیر است.
وی افزود: موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که در مناطق مرزی داریم، هم تردد‌های غیرقانونی، اشرار در آن منطقه، قاچاقیان و تردد افراد مرز در این طرف از دهه ۷۰ مصوب شد تا شورای امنیت ملی به واسطه وزارت کشور برای مرز‌های کل کشور حریم‌های امنیتی مشخص کنند که در آن تردد و فعالیت با توجه به درجه امنیتی که به زرد وقرمز تعیین می‌شود تابع مقررات خاصی باشد.
وی افزود: خراسان رضوی از جمله مواردی بود که این موضوع در سال ۸۷ تا پنج سال توسط شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب انجام شد و طبیعی است افرادی که در آنجا ساکن هستند باید تخلیه کنند. به همین جهت به مرور تخلیه شد.
وزیر کشور تصریح کرد: دولت باید هزینه و خسارت افراد را پرداخت کند که که در سال ۸۸ تا سال ۹۳ حدود چهار و هفت دهم میلیارد تومان بودحه اختصاص داده شد تا میان ۹۴۰ خانوار تقسیم کنیم، با توجه به برآورد کارشناسنان که در این حوزه بین درخواست و مطالبه مردم اختلاف است، تا کنون ۶۰۵ خانواده از ۹۴۰ تا تعیین و تکلیف شد و در سال ۹۸ مجددا تقاضا کردیم تا اعتباری را به ما اختصاص دهند و خانواده‌های باقی مانده را تأمین و پیگیری کنیم.
وی بیان کرد: در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ امنیت بهتری حاصل شد. در سال گذشته مجددا مصوبه جدیدی را به شورای امنیت بردیم و تصویب کردیم که امکاناتی را برای حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی و بخش دیگری از مرز‌های کشور فراهم کنیم. همچنین در دهم اردیبهشت ماه سال ۹۶ با حریم جدید امنیتی مشخص شد و امکانات بیشتری برای مردم فراهم کردیم تا کمتر مشغول جابه جایی شوند. ما آمادگی داریم تا با منابع تخصیص سال ۹۸ به تأمین امکانات الباقی مردم را در حریم جدید بپردازیم.
وی بیان کرد: درخواست می‌کنم تا از نزدیک از مناطق بازدید شود. برای ما مردم مناطق مرزی با توجه به استقرار شان و پدافند غیرعامل نقش مهم تری در حوزه امنیتی دارند. ما باید آن مناطق را به لحاط استقراری ثبات ببخشیم.
رحمانی فضلی اظهار کرد: باز کردن بازارچه‌های مرزی، تسیل در مراوادت مرزی، صادرات سوخت ازجمله موضوعاتی است که باید برای مناطق مرزی بسترهایش را فراهم کنیم. ما باید مجوز صادرات سوخت را به صورت رسمی صادر کنیم تا هزینه‌های ناشی از آن برای مردم به صورت سرانه و یا صرف زیربنایی و امنیتی شود.
وی در بخش دوم پاسخ به پرسش اول مبنی بر وضعیت مناطق مرزی گفت: تعیین حریم امنیتی تنها برعهده وزارت کشور نیست بلکه شورای عالی امنیت ملی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها را مسئول این کار می‌داند و تصمیماتی در آن اتخاذ می‌شود.
رحمانی فضلی اظهار کرد: تمام تلاش این است که مناطق مرزی از امنیت نسبتا مناسبی برخوردار شود. ما حریم امنیتی را به دو حوزه زرد و قرمز کوتاه کردیم. مردم در حوزه قرمز نمی‌توانند ساکن باشند، اما در حوزه زرد امکان فعالیت برای مردم برخوردار است و مانعی وجود ندارد.
وی یادآور شد: منطقه قرمز با توجه به تصمیم شورای امنیت ملی که ساکنان باید منطقه را تخلیه کنند، ما هم موظف به پرداخت خسارت هستیم که خسارت‌ها به صورت کارشناسی و با هماهنگی مردم است. البته مردم ناراضی اند چراکه برآورد کارشناسان با نظر مردم متفاوت است.
رحمانی فضلی با اشاره به موضوع ساکنان مرزی مشکوک به تابعین گفت: ما سه دسته افراد در مناطق مرزی داریم که با مشکلاتی روبرو هستند. ما نباید بحث هویت را با تابعیت ادغام کنیم چراکه این دو جدا از یکدیگر است. در هویت؛ ایرانی بودن و ایرانی نبودن مدنظر است، اما در تابیعت؛ ساکنانی مطرح است که می‌خواهند تحت تابعیت ایران باشند.
وی افزود: حدود سه میلون نفر از مردمان افغانستانی هستند که یک و نیم تا یک و هفتصد نفراز آن‌ها دارای مجوز و یا کارت اقامت هستند و بقیه مجوزی ندارند. تابعیت طبق قواعد خاص است که وزارت خارجه باید تابعیت را به آن‌ها بدهد که البته ارائه کارت اقامت موقت با وزارت کشور است که ما این کار را در وزارت انجام می‌دهیم.
وزیر کشور تصریح کرد: ما در موضوع تابعیت مشکلاتی داریم که امیدواریم با طرح اخیر مجلس که به تصویب رسید، مسیری باز شود تا فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی هم تابعیت ایران را بگیرند.
وی بیان کرد: در کشور با وجود آنکه پوشش شناسنامه ضعیف است، اما ما این موضوع را اتخاذ تصمیمات درست به بیش از ۹۸ درصد رساندیم. موضوع دیگر بحث ابطال شناسنامه‌های فوت شدگان بود. افرادی که فوت می‌کردند، شناسنامه‌های شان باطل نمی‌شود و در جریان خرید و فروش و تقلب قرار می‌گرفت.
وزیر کشور تصریح کرد: در این دوره وزارت کشور با توجه به پیگیری‌های نمایندگان مناطق مرزی، تصمیماتی را اتخاذ کردیم و ۱۲۰ هزار سند مشکوک به تابیعت را به ۳۰ هزارسند رساندیم.
حمانی فضلی اظهار کرد: برای ۹۰ هزار سند باقی مانده دستورالعملی را نوشتیم و سپس باید به تأیید وزارت اطلاعات برسد تا دستگاه‌های امنیتی، قوه قضائیه و وزرات کشور بتواند مشکلات آن‌ها را هم حل کند.
وی بیان کرد: در گذشته متقاضیانی که مورد شک قرار می‌گیرند، از نظر صحت اوراق شناسنامه، نیروی انتظامی مسئول ثبت و ضبط آن بود که این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بود. به همین دلیل هم اکنون ضبط اوراق هویت و شناسانمه تنها با حکم قضایی امکان پذیر است.
ارسال نظرات