نامه نماینده مردم لامرد در پی بروز حواشی در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی

بسمه تعالی
حضرت آیت الله صفایی بوشهری
نماینده محترم، ولی فقیه در استان بوشهر و امام جمعه بوشهر
سلام علیکم و رحمت الله

احتراما پیرامون مطالبی که اخیرا در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی، که با جنجال و هیاهو‌های رسانه‌ای عده‌ای از مسئولان استان بوشهر همراه بود، و از طرفی حضرتعالی را که با متانت با موضوع برخورد نمودید، بر خود واجب دانستیم با حضرتعالی که به عنوان شخصیتی فاضل و دارای قابلیت و اهلیت در استان بوشهر می‌باشید، طرح موضوع نموده و این عریضه را محضرتان تقدیم نماییم.
• همواره از محضر شما اساتید بزرگوار آموخته‌ایم که (العدل هو إعطاء کل ذى حق حقه) (عدالت پرداخت حق هر حق داری به اوست)
• از زبان شما آموخته‌ایم که امام عدالت علی علیه السّلام فرمود: ((العدل اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیق الاشیاء فی التناصف)) عدالت در مقام توصیف، میدان و عرصه‌ای وسیع دارد، ولی در مقام عمل دایره بسیار تنگی دارد. اجرای عدالت مهم‌تر از تعریف عدالت و توصیف آن است، و بسیار دشوارتر.
• از شما اساتید بزرگوار آموخته‌ایم که خداوند متعال می‌فرماید ((وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى))، سرزنش و ملامت دیگران شما را در مسیر ترک عدالت قرار ندهد، در هر شرایطی عدالت را پیشه کنید، که به تقوی نزدیکتر است.
• لازم میدانم جهت اطلاع حضرتعالی چند نکته را در خصوص عوارض آلایندگی به استحضار برسانم:


۱- در ماده ۶ برنامه ششم توسعه به دو نوع عوارض اشاره شده است: (الف) عوارض ارزش افزوده واحد‌های تولیدی (ب) عوارض آلایندگی واحد‌های تولیدی، این دو نوع عوارض، دو موضوع مجزا و متفاوت از یکدیگر می‌باشند که احکام متفاوتی دارند.
۲- عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند ۱ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد، که این عوارض در شهرستان‌های استانی که صنایع در آن واقع می‌باشد، به نسبت جمعیت توزیع می‌شود. ((بند ۱ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه: عوارض وصولی بند (الف) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد (٧٠ %) شهر‌ها و سی درصد (٣٠%) روستا‌ها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز میگردد. سهم روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستا‌ها و مناطق عشایری هزینه شود.))
۳-، اما عوارض آلایندگی موضوع ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد، این مواد قانونی برای شهرستان‌ها و مناطقی که از آلودگی تاسیسات و صنایع مستقر متاثر می‌شوند و آلایندگی تاسیسات بر آن شهرستان‌ها تاثیر منفی می‌گذارد، حق بهره مندی از عوارض آلایندگی قائل شده است.
بر اساس این مواد قانونی، عوارض آلایندگی تنها در شهرستان‌های تحت تاثیر آلایندگی توزیع می‌شود و سایر شهرستان‌های واقع در آن استان که متاثر از آلایندگی نمی‌باشند حقی بر این نوع از عوارض ندارند.
((بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه: عوارض آلایندگی واحد‌های تولیدی موضوع تبصره (١) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستا‌های فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحد‌های بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیت‌های مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع میشود.))
۴- بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز در تبصره بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، عوارض آلایندگی حق مناطقی است که تحت تاثیر آلایندگی صنایع قرار بگیرند که ممکن است در یک استان و یا در دو یا چند استان قرار گرفته باشند. قانون در مواردی که آلایندگی در شهرستان‌های واقع در چند استان تاثیر گذار باشد، برای شناسایی میزان آلایندگی شهرستان‌های متاثر از آلایندگی، ساز و کاری پیش‌بینی کرده است که در مواد فوق الذکر به آن اشاره شده است.
((تبصره بند ۳ ماده ۶ برنامه ششم توسعه: در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحد‌های بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.))
۵- بر اساس قوانین مذکور، تشخیص اینکه چه مناطقی از صنایع آلاینده متاثر می‌شوند با کارشناسان سازمان محیط زیست است. در موضوع آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی، کارشناسان محیط زیست، منطقه تحت تأثیر آلایندگی این تاسیسات را ۵ شهرستان عسلویه، جم، پارسیان، مهر و لامرد تعیین کرده‌اند. وقتی از نظر کارشناسان محیط زیست، مناطقی که تحت تأثیر آلایندگی تاسیسات پارس جنوبی، قرار گرفته اند، بدیهی است عوارض آلایندگی این تاسیسات به آن‌ها تعلق می‌گیرد نه کل استان بوشهر.
۶- لازم به توضیح است که قوانین برنامه‌های پنج ساله از جمله قوانین امری می‌باشند و هر گونه توافق بر خلاف این قوانین کان لم یکن محسوب شده و فاقد اعتبار می‌باشد؛ بنابراین هر گونه توافق بر خلاف قانون برنامه پنج ساله در خصوص نحوه توزیع ارزش افزوده و یا عوارض آلایندگی، باطل و بلا اثر می‌باشد و شهرستان‌هایی که بر خلاف قانون عوارض آلایندگی دریافت نموده اند و استحقاقی در این باره نداشته اند، موظف به استرداد آن به صاحبان حق می‌باشند.
به عبارتی، عوارض آلایندگی، حق مناطق متاثر از آلایندگی بوده که در سال‌های گذشته به شهرستان‌هایی واگذار شده است که آلایندگی صنایع پارس جنوبی هیچ تاثیری بر آن‌ها نداشته و به این ترتیب حق شهرستان‌های تحت تاثیر آلایندگی پارس جنوبی توسط مسئولین استان بوشهر ضایع شده است.
بی تردید بر اساس قاعده (الحقّ القدیم لایبطله الشیئ) حق با گذشت زمان باطل نمی‌شود، در نتیجه شهرستان‌هایی که متاثر از آلایندگی نبوده اند و در طول اجرای قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، عوارض آلایندگی دریافت نموده باشند، موظف به جبران و باز پرداخت عوارض دریافت شده در سنوات گذشته، به شهرستان‌های متاثر از آلایندگی می‌باشند.
۷- همانگونه که قبلا به آن اشاره شد، بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، تعیین شاخص شدت آلودگی و همچنین تعیین مناطق تحت تاثیر آلایندگی با سازمان محیط زیست می‌باشد، در نتیجه استانداری بوشهر موظف بوده است جهت توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی، نظر سازمان محیط زیست را در این باره جویا شود. ولی متاسفانه بر خلاف مقررات قانونی، استانداری بوشهر با انعقاد موافقت نامه‌ای کاملا بر خلاف قانون و بدون استعلام از سازمان حفاظت از محیط زیست، اقدام به توزیع عوارض آلایندگی صنایع آلاینده مستقر در استان بوشهر نموده است (پیوست ۱).
با این توضیح که عوارض آلایندگی استان بوشهر درسه دسته تقسیم بندی شده است:
• (الف.): دسته اول: ۵۵ درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی: که بر اساس جمعیت مستقیما به شهرستان‌های بوشهر، جم و عسلویه توزیع شده است.

• (ب.): دسته دوم ۴۵ درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی: که در سایر شهرستان‌های استان بوشهر (به غیر از بوشهر، جم و عسلویه) توزیع شده است.

• (ج.): دسته سوم عوارض آلایندگی سایر صنایع مستقر در استان بوشهر


توضیح دسته (الف.): درقسمت ۵۵ درصد از آلایندگی پارس جنوبی، که مستقیما به شهرستان‌های بوشهر، جم و عسلویه اختصاص یافته:
• با توجه به جمعیت ۳۰۰ هزار نفری در شهرستان بوشهر، در نتیجه بیش از ۳۷ درصد از کل عوارض آلایندگی پارس جنوبی مستقیما به شهرستان بوشهر (که از نظر کارشناسان هیچگونه تاثیریپذیری از آلایندگی پارس جنوبی ندارد) اختصاص یافته است.
• با توجه به جمعیت ۷۵ هزار نفری در شهرستان عسلویه، در نتیجه کمتر از (نه و نیم) ۹.۵ درصد از کل عوارض آلایندگی پارس جنوبی مستقیما به شهرستان عسلویه اختصاص یافته است.
• با توجه به جمعیت ۷۱ هزار نفری در شهرستان جم، در نتیجه کمتر از ۹ درصد از کل آلایندگی پارس جنوبی مستقیما به شهرستان جم اختصاص یافته است.
توضیح دسته (ب.): ۴۵ درصد از آلایندگی پارس جنوبی، این مقدار از عوارض آلایندگی پارس جنوبی، به سایر شهرستان‌های استان بوشهر (به غیر از شهرستان‌های بوشهر، جم و عسلویه) اختصاص می‌یابد.
(این اقدام نیز بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه و به عنوان تضیع اموال عمومی جرم محسوب می‌شود و قابل پیگرد قضایی است)
توضیح دسته (ج.): عوارض آلایندگی سایر صنایع استان بوشهر همچون (پالایشگاه گاز فجر جم، سیمان دشتستان و دشتی، تاسیسات نفتی و پتروشیمی خارک، فلات قاره، چاه‌های نفتی نرگسی، سیاه مکان، کوره بیتک در دیلم و.) در یک حساب متمرکز در استان تجمیع شده و در هر شهرستان استان بوشهر به نسبت ضرایب تعیین شده توزیع می‌شود. عوارض آلایندگی این صنایع در یک حساب واحد متمرکز شده و سپس بر اساس ضرایب مشخص شده برای هر یک از شهرستان‌های استان بوشهر، بین آن شهرستان‌ها توزیع می‌شود (پیوست ۲)
به این ترتیب شهرستان‌های بوشهر ۱۰.۵ درصد، تنگستان ۶.۵ درصد، دشتستان ۱۷.۹ درصد، دشتی ۷.۳ درصد، دیر ۶ درصد، کنگان ۱۴ درصد، گناوه ۸.۹ درصد، دیلم ۵.۵ درصد، جم ۸ درصد، عسلویه ۱۵.۴۳ درصد از عوارض سایر صنایع واقع در استان بوشهراستفاده می‌نمایند. (این اقدام نیز بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و به عنوان تصرف در اموال عمومی جرم تلقی شده و قابل پیگرد قضایی است.)
در این نحوه توزیع عوارض آلایندگی توجه به نکات ذیل ضروری است:
جدای از ماهیت غیر قانونی نحوه توزیع عوارض آلایندگی که سبب تضیع ۴۵ درصد از عوارض آلایندگی مناطق تاثیر پذیر پارس جنوبی شده است،
• نکته ۱: در تفاهم نامه منعقده در استانداری بوشهر، برای شهرستان‌های کنگان و دیر سهمی از آلایندگی پارس جنوبی به صورت مستقیم در نظر گرفته نشده است. (پیوست ۱)
• نکته ۲: شهرستان‌های بوشهر، جم و عسلویه که ۵۵ درصد آلایندگی مستقیما بر اساس جمعیت بهره‌مند خواهند شد. (سهم بوشهر از عوارض آلایندگی پارس جنوبی و همچنین سهم جم و عسلویه از عوارض آلایندگی شهرستان بوشهر غیر قانونی است)
• نکته ۳: شهرستان‌های بوشهر، عسلویه و جم از ۴۵ درصد عوارض آلایندگی پارس جنوبی بهره‌ای نخواهند برد و سایر شهرستان‌های استان بوشهر بهره مند می‌شوند. (توزیع در شهرستان‌هایی که تاثیری از آلایندگی پارس جنوبی ندارند کاملا غیر قانونی است)
• نکته ۴: شهرستان‌های بوشهر، عسلویه و جم از عوارض آلایندگی سایر صنایع واقع در استان بوشهر بر اساس درصد‌های تعیین شده بهره‌مند خواهند شد. (پیوست ۲) (دریافت عوارض آلایندگی سایر مناطق بدون تاثیرپذیری از آلایندگی آن صنایع مستقر در آن مناطق کاملا غیر قانونی است)
• نکته ۵: با این شیوه پرداخت عوارض آلایندگی می‌توان گفت:، مجموع دریافتی شهرستان عسلویه (از عوارض آلایندگی پارس جنوبی و سایر صنایع واقع در استان بوشهر)، حتی به ۱۳ درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی هم نخواهد رسید.
شهرستان جم نیز با همین توضیحات کمتر از ۱۲ درصد از عوارض آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی را دریافت کرده است؛ و ما بقی حقوق قانونی مردم عزیز مناطق متاثر از آلایندگی در سایر شهرستان‌های استان بوشهر که هیچگونه تاثیر پذیری از آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی ندارند توزیع شده است.

• نکته ۶: اداره کل سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر در توجیه اقدامات خلاف قانون، اینگونه توجیه می‌نماید که ۵۵ درصد از آلایندگی پارس جنوبی و ۱۵ درصد از سایر مناطق به شهرستان‌های عسلویه و جم اختصاص یافته است و مجموعا این دو شهرستان ۷۰ درصد از عوارض آلایندگی را دریافت نموده اند. (پیوست ۳)
این استدلال مغالطه آمیز، در حالی صورت میگیرد که اولا: عمده ۵۵ درصد آلایندگی مورد ادعای اداره کل برنامه و بودجه بوشهر، با توجه به تمرکز عمده جمعیت در شهرستان بوشهر، به شهرستان بوشهر اختصاص یافته و شاید کمتر از ده درصد به شهرستان عسلویه و کمتر از ۷ درصد به شهرستان جم اختصاص یافته باشد، ثانیا: رقم عوارض آلایندگی سایر مناطق استان (بدون پارس جنوبی) قابل مقایسه با رقم عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی نمی‌باشد که با جمع ۵۵ درصد پارس جنوبی و ۱۵ درصدسایر مناطق، به جمع بندی ۷۰ درصدی دست یابیم و چنین ادعا شود که شهرستان‌های عسلویه و جم بیش از ۷۰ درصد از عوارض آلایندگی را دریافت می‌نمایند.
• نکته ۷: هم در نحوه توزیع ۵۵ درصد عوارض آلایندگی پارس جنوبی در شهرستان بوشهر و نیز در توزیع ۴۵ درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی در سایر شهرستان‌های استان بوشهر، و همچنین در توزیع عوارض آلایندگی سایر صنایع مستقر در استان بوشهر به دیگر شهرستان‌ها، تخلف استانداری بوشهر محرز می‌باشد.
مسئولان استانداری بوشهر، اقدام به تنظیم توافق نامه‌ای بر خلاف قانون برنامه پنج ساله در نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده و یا آلایندگی نموده باشند و این اقدام مسئولین استان، تحت عنوان تصرف در اموال عمومی (حق شهرستان‌های متاثر از آلایندگی) می‌تواند جرم باشد و پیگرد قضایی دارد؛ که موجبات ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این باره فراهم است.
• نکته ۸: بر اساس قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، تعیین میزان آلایندگی و مناطق متاثر از آلایندگی با سازمان محیط زیست می‌باشد. این در حالی است که مدیرکل محیط زیست استان بوشهر در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری صراحتا عنوان نموده است که از سوی کمیته مزبور در استانداری بوشهر، هیچگونه دعوتی از اداره کل محیط زیست استان بوشهر جهت حضور و اتخاذ تصمیم صورت نگرفته. در نتیجه ایشان تلویحا امضای منتسب به خود را در متن مصوبه انکار نموده وچنین استنباط می‌شود که امضای وی در این مصوبه جعل شده است. (پیوست ۴)
• نکته ۹: بر اساس توافقنامه استانداری بوشهر و شیوه غیر قانونی توزیع عوارض آلایندگی در استان بوشهر، در واقع سهم شهرستان‌های عسلویه و جم که بیشترین تاثیر پذیری از آلایندگی را در خود دارند، به کمتر از ۲۵ درصد از مبلغ عوارض آلایندگی پارس جنوبی دست می‌یابند و ۷۵ درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی در سایر شهرستان‌های استان بوشهر که هیچگونه تاثیر پذیری از آلایندگی پارس جنوبی ندارند توزیع می‌شود.
این در حالی است که در مصوبه جدید سازمان محیط زیست در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی، عوارض آلایندگی شهرستان عسلویه به سه برابر افزایش خواهد یافت و عوارض آلایندگی شهرستان جم نیز از عوارض آلایندگی پارس جنوبی تا دو برابر افزایش خواهد یافت ضمن این که عوارض آلایندگی پالایشگاه فجر جم نیز، به شهرستان جم اختصاص می‌یابد.

 نتیجه گیری:
• قانون برای ساکنان یک استان در ارتباط با صنایع مستقر در آن استان حقی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده قائل است که طبق قانون مختص به آن استان است و استان دیگری حق تعرض و نظر داشتن به آن را ندارد، اگر استانی از ارزش افزوده صنایع مستقر در صنایع و تاسیسات مستقر در استان بوشهر بخواهد بهره گیری کند خلاف قانون خواهد بود و همه مسئولین استان، از جمله نماینده محترم، ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان حق اعتراض را دارند. اما در خصوص حق آلایندگی شایسته است کلیه مسئولین صراحتا از قانون تبعیت نموده و از موضع گیری بلا وجه در برابر قانون خودداری نمایند.
• عدالت ایجاب می‌نماید، حق هر یک از این شهرستان‌ها به میزان تاثیر پذیری آلایندگی به آن‌ها پرداخت گردد و همانطوری که تعریف عدالت: العدل اعطاء کل ذی حق حقه می‌باشد، تعریف ظلم و ستم نیز: الجور منع کل ذی حق حقه می‌تواند باشد، به عبارتی، ممانعت از پرداخت حق، جور و ظلم و ستم به ذی حق خواهد بود، که در نتیجه مسقط وصف عدالت می‌باشد
•، اما سوال شاگرد کوچک شما، از استاد بزرگوارم این است که مبنای این که حضرتعالی ورود کرده و از پرداخت سهم عوارض آلایندگی شهرستان‌های متاثر از آلایندگی جلوگیری می‌فرمایید چه می‌باشد؟ کدام قسمت از بحث عوارض آلایندگی برای حضرتعالی ابهام برانگیز بوده و جای سوال برایتان دارد؟ آیا قانون مربوط به نحوه توزیع عوارض آلایندگی را ملاحظه نفرموده اید و یا نظر فنی کارشناسان مربوطه به استحضار حضرتعالی نرسانده اند؟
بی شک نمی‌توان تصور کرد که حضرتعالی قانون را نمی‌پذیرید.
چنانچه به نظر فنی کارشناسان متخصص وقوف نیافته اید، لازم به توضیح است، کارشناسان سازمان محیط زیست که اینجانب نیز آن‌ها را نمی‌شناسم، ولی اینقدر می‌دانم که در موضوع مورد بحث نه بوشهری، نه هرمزگانی و نه فارسی هستند تا کارشناسی آن‌ها محل تامل و تردید قرار گیرد و صرفا با یک نگاه کارشناسانه مناطق تحت تأثیر را شناسایی کرده اند و منطقه تحت تأثیر آلایندگی این تاسیسات را پنج شهرستان عسلویه، جم، پارسیان، مهر و لامرد تعیین کرده‌اند.
به نظر میرسد دلیل ممانعت حضرتعالی، فشار مضاعف افکار عمومی مردم و برخی تحریکات صورت گرفته در استان بوشهر است که با جدیت عدم پرداخت حقوق مناطق تحت تاثیر آلایندگی را پیگیری می‌فرمایید! که با این وصف توجه شما را به آیه کریمه ذیل معطوف می‌دارم:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعمَلونَ (سوره مبارکه المائدة آیه ۸)
ترجمه:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام می‌دهید، با خبر است!
• سوال دیگر اینکه، آیا در یک مسئله حقوقی، معیار اثبات ذی حق بودن و یا بی حق، استدلال و منطق است و یا تحریک احساسات عمومی، آن هم با ارائه گزارش‌های نادرست و خلاف واقع؟ جای تاسف دارد که برخی از مسئولین استان بوشهر به ملتهب کردن فضای روانی جامعه، غوغا سالاری و جنجال گری، جهت عدم دست یابی مناطق تحت تاثیر آلایندگی متوسل شده‌اند، از حضرتعالی در جایگاه استادی استاد بزرگوار و اسوه انتظار داریم که این عزیزان را راهنمایی فرموده و از این رویه ناصواب باز دارید.
• حضرت آیت الله صفایی، استاد گرامی؛ اگر نماینده منطقه‌ای فرزند یکی از مسئولین کشور باشد، آیا باید در برابر تضییع حق موکلین خود سکوت نماید تا متهم به آقازادگی و رانت خواری و لابی‌گری نشود؟
• متاسفانه مسئولان استان بوشهر چنین عنوان می‌نمایند که مصوبه سازمان محیط زیست در خصوص حق آلایندگی شهرستان‌های لامرد و مهر به واسطه آقازادگی و لابی گری صورت پذیرفته است! در اینصورت جای سوال دارد که نماینده محترم پارسیان که عاری از برچسب آقازادگی می‌باشند، چگونه توانسته اند ۲۴ درصد از سهم آلایندگی پارس جنوبی را برای شهرستان پارسیان اخذ نمایند.
• اگر نماینده مردم منطقه‌ای از حق مردم با استدلال حقوقی و کار کارشناسی دفاع نماید و حق قانونی ایشان را به اثبات برساند مرتکب لابی‌گری و رانت خواری شده است؟ جای تعجب است! این چه نوع ادبیاتی است که برخی از مسئولین بزرگوار استان بوشهر در پیش گرفته‌اند و در موضوع مورد بحث به جای استدلال منطقی و حقوقی به انگ زدن و برچسب زدن و تخریب شخصیت می‌پردازند! با شناختی که از شخصیت فاضل و با فضیلت حضرتعالی داریم یقین داریم که این رویه را تایید نمی‌فرمایید و امید است با هدایت حضرتعالی از ادامه این رویه خودداری فرمایند.
• استاد بزرگوار شما خود به ما آموخته اید که الحقّ القدیم لایبطله الشیئ، حق با مرور زمان از بین نمی‌رود. در طول سنوات گذشته، که عوارض آلایندگی حق مناطق پارسیان، مهر، لامرد و حتی جم وعسلویه، تضییع شده و به شهرستان‌ها و مناطقی که متاثر از آلایندگی نیستند واگذار و مصرف شده است، این حق را برای مردم مناطق مذکور ایجاد می‌کند که در جهت استیفای حقوق از دست رفته خود به مراجع ذی صلاح قانونی متوسل شوند. بدیهی است که این مهم، وظیفه نمایندگان شهرستان‌های لامرد و مهر و پارسیان است که شکایت مردم این مناطق را در دیوان عدالت اداری طرح نمایند. اگر به لحاظ رعایت حسن همجواری و سابقه دیرینه روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم نجیب شهرستان‌های لامرد، مهر و پارسیان با مردم عزیز شهرستان‌های جم و عسلویه چنین اقدامی صورت نگرفته، آیا به جای قدردانی باید نمایندگان این مناطق مورد حمله و تهمت و افترا قرار گیرند؟
• انتظار می‌رفت نماینده محترم، ولی فقیه زمانیکه عوارض آلایندگی تاسیسات عسلویه، برخلاف قانون به شهرستان‌هایی مانند دیلم و گناوه و برازجان و شهر‌های با صد‌ها کیلومتر دورتر از عسلویه که هیج تاثیری از آلایندگی تأسیسات پارس جنوبی ندارند، پرداخت می‌شد، که مصداق نقض اعطاء کل ذی حق حقه بود اعتراض می‌فرمودند:؟ و آیا حمایت از اقدامات خلاف قانون همچون نقض قانون در نحوه توزیع عوارض آلایندگی و نیز جعل امضاء مسئولین ذی ربط، جایی برای توجیه و حمایت از ایشان می‌گذارد؟
• وقتی مسئولان استان بوشهر که مسئول برقراری امنیت استان می‌باشند، بجای راهکار‌های قانونی، سعی کنند برای تصاحب حق استان‌های همجوار، اقدام به تحریک مردم و ایجاد التهاب در جامعه نمایند، حال اگر مسئولین استان‌های فارس و هرمزگان نیز برای دفاع از حق قانونی مناطقی از استان خود به روش مشابه دست بزنند، آیا نتیجه‌ای جز هرج و مرج خواهد داشت و آیا وحدت ملی را آسیب نمی‌رساند؟
• و جا دارد از استاندار محترم بوشهر که مسئولان و خدمتگذاران استان‌های فارس و هرمزگان را به چپاولگری متهم میفرمایند سوال کنیم: آیا کسانی که با استناد به قانون و از طریق مراجع ذی صلاح پیگیر حقوق مردم شهرستان‌های متاثر از آلایندگی یعنی شهرستان‌های عسلویه، جم، لامرد، مهر و پارسیان می‌باشند، اقدام به چپاولگری نموده اند و یا کسانی که با زیر پا گذاشتن قانون و متوسل شدن به جعل امضاء، غوغا سالاری و اقدامات غیر قانونی به دنبال تضیع حقوق مردم مناطق متاثر از آلایندگی بوده اند؟
• انتظار می‌رود مسئولین محترم استانداری بوشهر، پاسخ قانع کننده‌ای برای مراجع قانونی و قضایی و نیز مردم عزیز شهرستان‌های جم و عسلویه و سایر مناطق تاثیر پذیر از آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی داشته باشند.
امید است با عنایت و عدالت حضرتعالی حقوق تضیع شده مردم عزیز مناطق متاثر از آلایندگی صنایع مستقر در پارس جنوبی به ایشان مسترد گردد و بیش از این اجازه ظلم و تضیع حقوق ایشان داده نشود.

سید محسن علوی
نماینده مردم شریف شهرستان‌های
لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی

 
پیوست ۱:

 

پیوست ۲: 
پیوست ۳:

پیوست ۴:
ضمیمه‌های مواد قانونی:
 ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده: نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشـمول ایـن قـانون، عـلاوه بـر نـرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، بشرح زیر تعیین میگردد:
الف. ـ. کلیه کالا‌ها و خدمات مشمول نرخ ماده (۱۶) این قانون، یک و نیم درصد (۱.۵ %).
ب. ـ. انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (۳%)
ج. ـ. انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%).
د. ـ. نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵. %)
تبصره ۱ ـ. واحد‌های تولیدی آلاینده محیط زیست کـه اسـتاندارد‌ها و ضـوابط حفاظـت از محـیط زیسـت را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسـفند مـاه هـر سـال بـرای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحد‌های پتروشـیمی، عـلاوه بـر مالیـات و عـوارض متعلـق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلاینـدگی مـی باشـند.
 ماده۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحد‌های تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحد‌های بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحد‌های بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
 ماده۶ قانون برنامه ششم توسعه: به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت وهمچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الف. ـ. برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.
ب. ـ. عوارض موضوع ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧ و بند‌های آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (١) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودرو‌ها بهشرح زیر در مورد بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد:
١ـ عوارض وصولی بند (الف) ماده (٣٨ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد (٧٠ %) شهر‌ها و سی درصد (٣٠%) روستا‌ها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز میگردد. سهم روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستا‌ها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره ـ. عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (١٠٠ %) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز میگردد.

٢ـ عوارض موضوع بند‌های (ب)، (ج) و (د) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودرو‌های موضوع بند (ج) ماده (٤٣) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثرتا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (١٢ %) سهم کلانشهرها، پنجاه وسه درصد (٥٣%) سایر شهر‌ها و سیوپنجدرصد (٣٥ %) روستا‌ها و مناطق عشایری براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستا‌ها و مناطق عشایری شود. همچنین سیدرصد (٣٠%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آن‌ها و تکمیل طرح‌های (پروژههای) نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهر‌های استان به نسبت کسر میگردد.
تبصره ـ. پنجدرصد (٥ %) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (٣٠ %) شهرک‌های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ٣١/٢/١٣٨٧ قرار میگیرد.
شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزء (٢) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (١) و (٢) ماده (٣٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
٣ـ عوارضآلایندگی واحد‌های تولیدی موضوع تبصره (١) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستا‌های فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحد‌های بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیت‌های مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثرتوزیع میشود.
تبصره ـ. در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحد‌های بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدامبه توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.