کد خبر:۷۷۴۹۰۲
روزنامه دنیای اقتصاد:
دپوی خودرو سیاست وزارت صنعت در تولید خودرو را تغییر داد
دنیای اقتصاد نوشت: با افزایش انتقاد‌ها از دپوی خودرو‌های داخلی در پارکینگ خودروسازان، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید خودرو از «رشد تیراژ» به «تکمیل محصولات ناقص» تغییر کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو دنیای اقتصاد نوشته است: با افزایش انتقاد‌ها از دپوی خودرو‌های داخلی در پارکینگ خودروسازان، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید خودرو از «رشد تیراژ» به «تکمیل محصولات ناقص» تغییر کرد.
طی حدود ۱۱ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، تیراژ روندی نزولی به خود گرفت و تولید روزانه دو شرکت اصلی (ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) به نصف نیز رسید. اتفاق دیگری که در این مدت افتاد، بروز دوباره پدیده «تولید خودرو‌های ناقص» بود. اگرچه آمار‌های ارائه‌شده از تولید روزانه خودروسازان نشان می‌داد صنعت خودرو هنوز سرپاست، با این حال در نهایت مشخص شد همه آنچه غول‌های جاده مخصوص تولید می‌کنند، قابل‌عرضه به بازار نیست. خودروسازان که ماه‌هاست با کمبود قطعه دست و پنجه نرم می‌کنند، تحت‌فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت تیراژ خود را بالا بردند؛ تیراژی که البته بخش قابل‌توجهی از آن به محصولات ناقص اختصاص داشت. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت خودروسازان را بابت افزایش تولید تحت فشار قرار داد و این موضوع به قیمت تولید ده‌ها هزار محصول ناقص انجامید. تصاویری که چند هفته پیش از پارکینگ خودروسازان منتشر شد، نشان از دپوی تعداد زیادی خودرو داشت. بعد‌ها مشخص شد چیزی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه محصول در پارکینگ خودروسازان دپو شده، هرچند در مورد چرایی این ماجرا (اینکه کسری قطعه دارند یا احتکار شده‌اند) نیز اختلاف نظر وجود داشت. در نهایت، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به بالا گرفتن انتقاد‌ها از دپوی خودرو و همچنین التهاب بازار، سیاست خود را تغییر داده و از خودروسازان خواسته تا تمرکز را روی تکمیل محصولات ناقص بگذارند. با این حساب، خودروسازان از این پس به جای افزایش تیراژ توأم با محصولات دارای کسری قطعه، احتمالاً دیگر خودرو‌های ناقص تولید نمی‌کنند و ناقصی‌ها را تکمیل خواهند کرد.
- دولت در بازار مسکن سیاست‌گذار است یا تماشاچی؟
دنیای اقتصاد نوشته است: بازار تابستانی معاملات اجاره مسکن در حالی دیروز دهمین روز از فصل اوج جابه‌جایی‌ها را پشت سر گذاشت که متولی بخش مسکن به رغم برخی وعده‌ها درخصوص انجام اقداماتی به منظور تنظیم بازار اجاره هنوز سیاست مشخصی را در این زمینه اجرایی نکرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تابستان امسال دست کم دومین سال متوالی پس از وقوع جهش قیمت در بازار معاملات مسکن و سرایت آن به بازار اجاره است؛ مستأجران دست‌کم از سال گذشته به دنبال سرایت التهاب قیمتی بازار معاملات خرید و فروش مسکن به بازار اجاره شرایط دشواری را از بابت نحوه نرخ‌گذاری واحد‌های اجاره‌ای از سوی موجران تجربه می‌کنند؛ این در حالی است که متولی بخش مسکن در دو مقطع زمانی یکی قبل از آغاز تابستان سال گذشته و دیگری قبل از شروع تابستان سال جاری وعده کرده بود در فکر تدابیری است که با استفاده از آن‌ها و اجرای آن‌ها بتوان بازار اجاره مسکن را ساماندهی و سطح اجاره‌بها را تنظیم کرد.
با این حال، هم‌اکنون فعالان و حاضران بازار اجاره که حداقل دو سال متوالی شاهد التهاب در بازار اجاره هستند اظهار می‌کنند که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد متولی بخش مسکن بیش از آنکه در نقش سیاست‌گذار برای ساماندهی بازار اجاره وارد عمل شود، تنها نظاره‌گر و تماشاچی شرایط فعلی بازار اجاره است. سال گذشته به دنبال سرایت التهاب قیمتی به بازار اجاره مسکن متولی بخش مسکن وعده کرد از طریق اجرای سیاست‌هایی از جمله سیاست‌های مالیاتی و افزایش طول دوره قرارداد‌های اجاره برای تنظیم این بازار وارد عمل خواهد شد.
در آن مقطع زمانی هر چند متولی بخش مسکن از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌هایی مانند افزایش طول دوره قرارداد‌های اجاره مسکن به حداقل دو سال خبر داد، اما این سیاست نه تنها به بازار اجاره تابستان سال ۹۷ نرسید، بلکه بعد از گذشت چند ماه به‌طور کلی فراموش شد. متولی بخش مسکن سال گذشته همچنین از اعمال سیاست‌هایی به منظور استفاده از اهرم‌های مالیاتی برای ترغیب مالکان به انعقاد قرارداد‌های بلندمدت اجاره و همچنین تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در قرارداد‌های جدید بعد از سررسید مدت زمان قرارداد‌های قبلی، خبر داد که این سیاست‌ها نیز تاکنون در بازار مسکن اجرایی نشده است. در سال جاری نیز به رغم تأکید‌های کارشناسی بر ضرورت انجام اقدامات و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای تنظیم بازار اجاره مسکن عملاً تابستان بازار اجاره بدون هیچ سیاست مشخصی در این زمینه آغاز شده است؛ طی ۱۰ روز گذشته-از ابتدای تابستان تا کنون-مستاجران در غیاب سیاست‌هایی که وعده آن از سوی متولی بخش مسکن داده شده بود وارد بازار اجاره شده‌اند.
راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و همچنین راه‌اندازی صندوقی به منظور تأمین مبلغ رهن واحد‌های مسکونی در قالب پرداخت تسهیلات بانکی به مستأجران، دو برنامه‌ای است که دست‌کم طی یک ماه اخیر به‌عنوان سیاست‌های موردبررسی برای اجرا در بازار مسکن به منظور ساماندهی بازار اجاره و کنترل سطح اجاره‌بها از سوی متولی بخش مسکن عنوان شده است، اما هنوز اثری از اجرای این سیاست‌ها در فصل طلایی جابه‌جایی مستأجران دیده نمی‌شود. کارشناسان معتقدند، از آنجا که عمده جابه‌جایی مستأجران در واحد‌های مسکونی اجاره‌ای در فصل تابستان انجام می‌شود در صورتی که طی روز‌های آینده سیاست‌های تنظیم‌کننده بازار اجاره در این بازار اجرایی نشود عملاً تصویب و اجرای این سیاست‌ها بعد از اتمام فصل تابستان اثری در کنترل شرایط این بازار ندارد.
تجربه‌های قبلی نیز نشان داده است همواره سرعت تصمیمات و سیاست‌گذاری متولی بخش مسکن از سرعت تحولات بازار مسکن کندتر بوده است که این موضوع در مورد سیاست‌گذاری برای تنظیم و کنترل بازار اجاره مسکن نیز صادق است. براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده درباره تحولات نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران، در حال حاضر میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی اجاره‌ای در یک ماه در پایتخت حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ این آمار البته مربوط به زمستان سال ۹۷ است و هنوز آمار رسمی از تحولات روز بازار اجاره مسکن منتشر نشده است.
کارشناسان مسکن معتقدند استفاده از ابزار‌ها و مشوق‌های مالیاتی یکی از سیاست‌های مؤثر در تنظیم بازار اجاره است که لازم است از سوی متولی بخش مسکن مورد توجه قرار بگیرد.
طی حدود ۱۱ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، تیراژ روندی نزولی به خود گرفت و تولید روزانه دو شرکت اصلی (ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) به نصف نیز رسید. اتفاق دیگری که در این مدت افتاد، بروز دوباره پدیده «تولید خودرو‌های ناقص» بود. اگرچه آمار‌های ارائه‌شده از تولید روزانه خودروسازان نشان می‌داد صنعت خودرو هنوز سرپاست، با این حال در نهایت مشخص شد همه آنچه غول‌های جاده مخصوص تولید می‌کنند، قابل‌عرضه به بازار نیست. خودروسازان که ماه‌هاست با کمبود قطعه دست و پنجه نرم می‌کنند، تحت‌فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت تیراژ خود را بالا بردند؛ تیراژی که البته بخش قابل‌توجهی از آن به محصولات ناقص اختصاص داشت. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت خودروسازان را بابت افزایش تولید تحت فشار قرار داد و این موضوع به قیمت تولید ده‌ها هزار محصول ناقص انجامید. تصاویری که چند هفته پیش از پارکینگ خودروسازان منتشر شد، نشان از دپوی تعداد زیادی خودرو داشت. بعد‌ها مشخص شد چیزی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه محصول در پارکینگ خودروسازان دپو شده، هرچند در مورد چرایی این ماجرا (اینکه کسری قطعه دارند یا احتکار شده‌اند) نیز اختلاف نظر وجود داشت. در نهایت، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به بالا گرفتن انتقاد‌ها از دپوی خودرو و همچنین التهاب بازار، سیاست خود را تغییر داده و از خودروسازان خواسته تا تمرکز را روی تکمیل محصولات ناقص بگذارند. با این حساب، خودروسازان از این پس به جای افزایش تیراژ توأم با محصولات دارای کسری قطعه، احتمالاً دیگر خودرو‌های ناقص تولید نمی‌کنند و ناقصی‌ها را تکمیل خواهند کرد.
- دولت در بازار مسکن سیاست‌گذار است یا تماشاچی؟
دنیای اقتصاد نوشته است: بازار تابستانی معاملات اجاره مسکن در حالی دیروز دهمین روز از فصل اوج جابه‌جایی‌ها را پشت سر گذاشت که متولی بخش مسکن به رغم برخی وعده‌ها درخصوص انجام اقداماتی به منظور تنظیم بازار اجاره هنوز سیاست مشخصی را در این زمینه اجرایی نکرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تابستان امسال دست کم دومین سال متوالی پس از وقوع جهش قیمت در بازار معاملات مسکن و سرایت آن به بازار اجاره است؛ مستأجران دست‌کم از سال گذشته به دنبال سرایت التهاب قیمتی بازار معاملات خرید و فروش مسکن به بازار اجاره شرایط دشواری را از بابت نحوه نرخ‌گذاری واحد‌های اجاره‌ای از سوی موجران تجربه می‌کنند؛ این در حالی است که متولی بخش مسکن در دو مقطع زمانی یکی قبل از آغاز تابستان سال گذشته و دیگری قبل از شروع تابستان سال جاری وعده کرده بود در فکر تدابیری است که با استفاده از آن‌ها و اجرای آن‌ها بتوان بازار اجاره مسکن را ساماندهی و سطح اجاره‌بها را تنظیم کرد.
با این حال، هم‌اکنون فعالان و حاضران بازار اجاره که حداقل دو سال متوالی شاهد التهاب در بازار اجاره هستند اظهار می‌کنند که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد متولی بخش مسکن بیش از آنکه در نقش سیاست‌گذار برای ساماندهی بازار اجاره وارد عمل شود، تنها نظاره‌گر و تماشاچی شرایط فعلی بازار اجاره است. سال گذشته به دنبال سرایت التهاب قیمتی به بازار اجاره مسکن متولی بخش مسکن وعده کرد از طریق اجرای سیاست‌هایی از جمله سیاست‌های مالیاتی و افزایش طول دوره قرارداد‌های اجاره برای تنظیم این بازار وارد عمل خواهد شد.
در آن مقطع زمانی هر چند متولی بخش مسکن از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌هایی مانند افزایش طول دوره قرارداد‌های اجاره مسکن به حداقل دو سال خبر داد، اما این سیاست نه تنها به بازار اجاره تابستان سال ۹۷ نرسید، بلکه بعد از گذشت چند ماه به‌طور کلی فراموش شد. متولی بخش مسکن سال گذشته همچنین از اعمال سیاست‌هایی به منظور استفاده از اهرم‌های مالیاتی برای ترغیب مالکان به انعقاد قرارداد‌های بلندمدت اجاره و همچنین تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در قرارداد‌های جدید بعد از سررسید مدت زمان قرارداد‌های قبلی، خبر داد که این سیاست‌ها نیز تاکنون در بازار مسکن اجرایی نشده است. در سال جاری نیز به رغم تأکید‌های کارشناسی بر ضرورت انجام اقدامات و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای تنظیم بازار اجاره مسکن عملاً تابستان بازار اجاره بدون هیچ سیاست مشخصی در این زمینه آغاز شده است؛ طی ۱۰ روز گذشته-از ابتدای تابستان تا کنون-مستاجران در غیاب سیاست‌هایی که وعده آن از سوی متولی بخش مسکن داده شده بود وارد بازار اجاره شده‌اند.
راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و همچنین راه‌اندازی صندوقی به منظور تأمین مبلغ رهن واحد‌های مسکونی در قالب پرداخت تسهیلات بانکی به مستأجران، دو برنامه‌ای است که دست‌کم طی یک ماه اخیر به‌عنوان سیاست‌های موردبررسی برای اجرا در بازار مسکن به منظور ساماندهی بازار اجاره و کنترل سطح اجاره‌بها از سوی متولی بخش مسکن عنوان شده است، اما هنوز اثری از اجرای این سیاست‌ها در فصل طلایی جابه‌جایی مستأجران دیده نمی‌شود. کارشناسان معتقدند، از آنجا که عمده جابه‌جایی مستأجران در واحد‌های مسکونی اجاره‌ای در فصل تابستان انجام می‌شود در صورتی که طی روز‌های آینده سیاست‌های تنظیم‌کننده بازار اجاره در این بازار اجرایی نشود عملاً تصویب و اجرای این سیاست‌ها بعد از اتمام فصل تابستان اثری در کنترل شرایط این بازار ندارد.
تجربه‌های قبلی نیز نشان داده است همواره سرعت تصمیمات و سیاست‌گذاری متولی بخش مسکن از سرعت تحولات بازار مسکن کندتر بوده است که این موضوع در مورد سیاست‌گذاری برای تنظیم و کنترل بازار اجاره مسکن نیز صادق است. براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده درباره تحولات نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران، در حال حاضر میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی اجاره‌ای در یک ماه در پایتخت حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ این آمار البته مربوط به زمستان سال ۹۷ است و هنوز آمار رسمی از تحولات روز بازار اجاره مسکن منتشر نشده است.
کارشناسان مسکن معتقدند استفاده از ابزار‌ها و مشوق‌های مالیاتی یکی از سیاست‌های مؤثر در تنظیم بازار اجاره است که لازم است از سوی متولی بخش مسکن مورد توجه قرار بگیرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.