طرح جامع مالیاتی ۲۷ سال است خاک می‌خورد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهیختگان درباره اجرا نشدن طرح جامع مالیاتی گزارش داده است: در سطح دنیا مالیات و درآمد‌های مالیاتی از سه بعد درآمد برای تامین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به‌سمت عدالت اجتماعی و مهم‌تر از همه متغیر مهمی به‌منظور سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد نظام مالیاتی در ایران مطابق آنچه در کشور‌های پیشرو طراحی و اجرا شده، به‌منصه ظهور نرسیده است، به‌طوری که در حالی سهم مالیات در تولید ناخالص کشور‌های پیشرویی، چون فرانسه، دانمارک، بلژیک، سوئد، فنلاند و اتریش به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد که این میزان برای اقتصاد ایران حدود هفت درصد است. همچنین سهم هفت‌درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران در حالی است که در همسایگی کشورمان، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه حول و حوش ۲۵ درصد است. مطابق برخی اظهارات نمایندگان مجلس و دولتی‌ها، بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران دارای فرار مالیاتی یا معافیت مالیاتی است که حجم آن به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد. از این‌رو، شناسایی عوامل موثر بر وصول این منبع درآمدی عظیم که معادل ۸۱ درصد درآمد مالیاتی سال ۹۷ دولت است، اهمیت زیادی دارد. در این زمینه از سال ۷۱ لزوم طراحی یک سیستم جامع مالیاتی مطابق آنچه در کشور‌های پیشرو برای دریافت مالیات طراحی شده، مورد توجه دولت وقت قرار گرفت، با این حال بنابر اظهارات وزیر اقتصاد، پس از ۲۷ سال هنوز ۹۷ درصد از طرح جامع مالیاتی تکمیل شده و سه درصد آن که مربوط به اتصال پایگاه داده ۱۵ دستگاه دولتی به این سیستم است، هنوز تکمیل نشده است.

شاید تکمیل ۹۷ درصدی سامانه جامع مالیاتی خبر خوبی باشد، اما با توجه به عملکرد دستگاه‌های دولتی در بی‌توجهی به امر شفافیت، به‌نظر می‌رسد طرح جامع مالیاتی برای تکمیل سه درصد باقی‌مانده با بیشترین مشکلات روبه‌رو خواهد بود، چراکه در این زمینه نگاهی به عملکرد دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی بزرگ‌ترین غایبان «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هستند، به‌طوری که از ۶۹۹ دستگاه زیرنظر قوه مجریه هنوز هم ۲۰۰ زیرمجموعه دولت به سامانه فوق نپیوسته‌اند که ازجمله آن‌ها می‌توان به ۱۲ نهاد زیرمجموعه ریاست‌جمهوری اشاره کرد. همچنین در حالی که از سال ۹۳ قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی و دولتی به تصویب مجلس رسیده، طی این مدت از ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی و دولتی، فقط ۴۳۰ شرکت پاسخ مثبت به طرح شفافیت داده‌اند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد پس از ۲۷ سال این‌بار بزرگ‌ترین مانع اجرا و تکمیل طرح جامع مالیاتی دستگاه‌های خواهند بود که شمار آن‌ها به ۱۵ دستگاه می‌رسد.

۱۰۰۰ میلیارد برای سامانه‌ای که تکمیل نشد

سال ۷۱ بود که مطالعات اولیه شکل‌گیری طرح جامع مالیاتی در ایران کلید زده شد. مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، از سال ۷۱ تا سال ۷۹ هیچ اقدامی برای طراحی این سامانه انجام نشد تا اینکه در سال ۷۹ مطابق بند «ب» ماده ۵۹ برنامه سوم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد طی سه‌سال اول برنامه سوم توسعه یعنی تا قبل از سال ۸۲ نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقـدام کـرده و بـا گـردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصـادی مودیـان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظـام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد این تکالیف نیز همچنان تا سال ۸۳ روی زمین ماند و برای اولین‌بار در سال ۸۳ بود که دو شرکت ایرانی با استفاده از الگوی کشور ایرلند اقدام به طراحی اولین زیرساخت‌های طرح جامع مالیاتی کردند. با این حال طولی نکشید که در همان سال ۸۳ دولت در کنار شرکت‌های ایرانی، طی قراردادی با شــرکت BULL فرانسه، انجام پروژه نرم‌افزار یکپارچـه مالیاتی را به آنان سپرد.

در همین زمینه شـرکت دیلویت (Deloitte) نیز که از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات حرفه‌ای حسابرسی است، به‌عنوان مشـاور اصـلح و انجام مطالعه توسط آن و تدوین نقشه‌راه انتخاب شد. با این حال تا سال ۸۸ که پروژه نرم‌افزار یکپارچه مالیـاتی با شرکت BULL منعقد شد، اقدامات عمدتا در سطح مطالعات اولیه باقی ماند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش این قرارداد (قرارداد با شرکت BULL) با الحاقیه‌هایی که بعدا اضافه می‌شود به حدود ۴۵ میلیون یورو (معادل ۶۵۰ میلیارد تومان در شرایط حاضر) رسید و قرار بود این سامانه در پاییز سال ۹۱ اجرایی شود، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد با تاخیر هفت‌ساله، هنوز ۹۷ درصد از مراحل اجرایی آن تکمیل شده و قرار است در مراحل پایانی پایگاه داده همه دستگاه‌های دولتی به این سامانه متصل شوند. همچنین براساس گزارش سال ۹۶ یک نهاد نظارتی، کل اعتبارات این طرح درمجموع حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده که از سال ۸۱ تا پایان سال ۹۶ حدود ۷۶۰ میلیارد تومان از آن تخصیص و پرداخت شده است.

۶.۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کم شد

بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی ایران (بخش وضعیت بودجه عمومی دولت) نشان می‌دهد در سال ۸۷ کل درآمد مالیاتی دولت نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال ۹۰ به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان، تا سال ۹۲ به حدود ۴۹.۴ هزار میلیارد تومان، تا سال ۹۵ به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان و تا سال ۹۶ به ۱۱۵.۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود که این میزان مطابق اعلام وزیر اقتصاد در سال ۹۷ به ۱۰۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس تا سال ۹۷ درآمد مالیاتی دولت روندی صعودی داشته، اما در سال ۹۷ درآمد مالیاتی بیش از ۶.۷ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۹۶ کاسته شده است.

کاهش ۱۷.۵ هزار میلیارد تومانی مالیات از تولید

بررسی این موضوع که چرا درآمد‌های مالیاتی کشور در سال ۹۷ بیش از ۶.۷ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۹۶ کاسته شده، نکته‌ای است که می‌تواند ناکارآمدی سیستم مالیاتی کشور را به‌خوبی نشان دهد. به‌عبارت دیگر، مطابق بررسی‌های آماری، ترکیب درآمد‌های مالیاتی دولت در ایران عمدتا بر محور بخش‌هایی همچون مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد است، به‌طوری که در سال ۹۷ حدود ۳۹ درصد از درآمد‌های مالیاتی کشور از بخش مالیات بر کالا و خدمات، ۲۷ درصد از بخش مالیات بر اشخاص حقوقی، ۱۳ درصد از بخش مالیات بر واردات، ۱۷ درصد از بخش مالیات بر درآمد و ۳.۴ درصد نیز از بخش مالیات بر ثروت بوده است. این ترکیب مالیاتی از این منظر مهم است که تمرکز اصلی مالیات بر بخش تولید است که در سال ۹۷ به‌واسطه تحریم‌ها، التهابات ارزی و فضای نامساعد دچار آسیب شده‌اند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ عمده کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت از دو بخش مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و مالیات بر واردات بوده است، به‌طوری که در سال ۹۶ درآمد دولت از مالیات بر اشخاص حقوقی ۳۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان با کاهش ۱۹.۴ درصدی در سال ۹۷ به ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین درآمد دولت از مالیات بر واردات در سال ۹۶ حدود ۲۲.۶ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان با کاهش ۳۸ درصدی به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در کنار کاهش شدید درآمد مالیاتی دولت از بخش تولید و واردات (واردات نیز به تولید مرتبط است)، درآمد دولت از مالیات بر ثروت با افزایش ۳۰ درصدی از ۲.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۳.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده، درآمد دولت از مالیات بر درآمد یا دستمزد‌ها با رشد ۲۱.۷ درصدی از ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده و درآمد دولت از مالیات بر کالا و خدمات با رشد هشت درصدی از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۴۳.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

در یک جمع‌بندی، بررسی ترکیب و تغییرات درآمد‌های مالیاتی دولت نشان می‌دهد به‌واسطه اینکه تمرکز اصلی دولت در سال‌های گذشته بر دریافت مالیات از بخش مولد اقتصاد بوده و بخش‌های غیرمولد غالبا از دادن مالیات فراری هستند، با کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۷ و کاهش واردات، درآمد مالیاتی دولت ۶.۷ هزار میلیارد تومان کاسته شده است. همچنین در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد درمجموع در دو بخش مالیات بر شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت نسبت به سال ۹۶ کاسته شده که اقدامات دولت در شناسایی فراریان مالیاتی توانسته است ۹ هزار میلیارد تومان از این مقدار را پوشش داده و به این جهت فقط ۶.۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت نسبت به سال ۹۶ کمتر شود.

بر این اساس، این آمار‌ها تاکید می‌کنند اگر دولت به‌جای تمرکز بر دریافت کل درآمد‌های مالیاتی از بخش مولد، بخش‌های غیرمولد و فراریان مالیاتی را شناسایی کند، قطعا با توجه به ظرفیت عظیم اقتصاد ایران، درآمد مالیاتی بالقوه بیش از مقدار فعلی خواهد بود، چراکه در حال حاضر مالیات در حالی سهم هفت‌درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران دارد که این میزان در کشور‌های پیشرو بیش از ۴۰ درصد و در کشور‌های همسایه همچون ترکیه نزدیک به ۲۵ درصد است.