رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا فولادگر در مورد اینکه چرا لایحه آزادسازی سهام عدالت بعد از یک و نیم سال در مجلس تعیین تکلیف نشده است، گفت: دولت لایحه را یک و نیم سال قبل به مجلس ارائه کرد و ما هم در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده، بررسی و جمع‌بندی کردیم و به نتیجه رسیدیم و در حال حاضر آماده چاپ مصوبه کمیسیون برای ارائه به صحن و جلسه علنی مجلس است، اما لایحه دولت در کمیسیون مقداری تغییر کرده و ما روش دولت را اصلاح کردیم که در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی فعلا با آن مخالفت کرده و می‌خواهد آن را تغییر دهد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس افزود: مهمترین تغییری که ما بر روی لایحه دولت انجام دادیم، روش واگذاری سهام عدالت به مردم بود که دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی اصرار داشت این سهام به صورت صندوق‌های فراگیر قابل معامله بورسی موسوم به ETF باشد، اما نمایندگان کمیسیون می‌گویند، اگر به روش دولت عمل شود، مردم هنوز بعد از دوازده سال نمی‌توانند مالک و مدیر سهام عدالت خود باشند، در حالی که قانونگذار می‌خواهد فرهنگ سهامداری، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بین مردم رواج پیدا کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: تاکنون صد‌ها جلسه کارشناسی و ده‌ها جلسه کمیسیون با مسئولان دولت از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و همچنین از مجلس، نمایندگان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر اعضای کمیسیون حضور داشتند.
فولادگر افزود: سازمان خصوصی‌سازی بر روی جمع‌بندی کمیسیون بحث دارد و ما می‌خواهیم با یکی دو جلسه که در هفته آینده با رئیس اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌کنیم به توافق برسیم، که اگر توافق حاصل شد، جمع‌بندی کمیسیون به صحن مجلس ارائه می‌شود و اگر حاصل نشد، طبق قانون آنچه که رأی و مصوبه کمیسیون اصل ۴۴ است، به عنوان مبنا به صحن مجلس ارائه می‌شود و بر روی آن همه نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری می‌کنند.
* دولت هنوز قیم مردم در سهام عدالت است
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس در مورد اینکه مهمترین نقطه اختلاف دولت و مجلس در آزادسازی سهام عدالت چیست، گفت: روش آزادسازی سهام عدالت که مدنظر دولت است، از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی ETF است که نمایندگان می‌گویند با این روش، مردم مالک و مدیر سهام عدالت نمی‌شوند و همچنان قیمومیت دولت در سهام عدالت ادامه پیدا می‌کند که با روح قانون اصل ۴۴ سازگار نیست.
وی گفت: در ابتدای سهام عدالت، ۶۴ شرکت سرمایه‌پذیر در سهام عدالت بودند که در حال حاضر ۴۹ شرکت به صورت قطعی حضور دارند و ساختار این شرکت‌ها دستوری از بالا به پائین بوده و مردم هنوز بعد از دوازده سال، نه مالک و نه مدیر سهام خود در سهام عدالت هستند، درحالی که هدف قانون این بود که شش دهک جمعیتی مردم، سهامدار و مالک و سرمایه‌گذار و پس‌انداز باشند.
به گفته فولادگر، شیوه فعلی اداره سهام عدالت توسط دولت ایراد دارد، چون دولت از طریق تعاونی‌های سهام عدالت شهرستان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت اعمال مدیریت و نفوذ می‌کند و ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت که هرکدام ابتدا یک میلیون تومان سهام عدالت داشته‌اند، اما بعداً گفته شد بعد از ده سال دهک‌هایی که تخفیف‌دار بودند و دولت ۵۰ درصد قیمت سهام را پرداخت کرد، تنها آن‌ها مالک کامل سهام عدالت می‌شوند و بقیه دهک‌ها ۵۳۴ هزار تومان از یک میلیون تومان سهام عدالت را مالک خواهند شد.
وی گفت: نظر دولت این است که سهام از طریق صندوق‌های قابل معامله فراگیر بورسی باشد، اما کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس می‌گوید باید ساختار آزادسازی سهام از طریق بورس و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه باشد که مردم بتوانند با ساختار سهامداری آشنا شوند و در دو سال اول بتوانند با شرکت‌های غیربورسی معامله کنند و از سال سوم ۲۰ درصد سهام آزاد شود، سال چهارم ۲۰ درصد دیگر و بعد از پنج سال بقیه سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش شود، زیرا یک باره نمی‌توان کل سهام عدالت ۴۹ میلیون نفر را کاملا آزاد کرد.
فولادگر گفت: اختلاف مهم کمیسیون اصل ۴۴ و دولت در همین است که البته هفته آینده جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان بورس و مدیرعامل سمات برگزار می‌شود و سعی می‌کنیم در این جلسه با اقناع و هماهنگی بین دولت و مجلس کار‌ها پیش رود و در غیر این صورت طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، ملاک مصوبه کمیسیون اصل ۴۴ خواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مورد اینکه چرا مردم بعد از دوازده سال نمی‌توانند به سهام خود مالکیت داشته باشند، در حالی که طبق فرهنگ اسلامی و قاعده سلطنت، «الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خود تسلط دارند» باید مدیریت سهام را داشته باشند، گفت: مجلس هم می‌خواهد آزادسازی انجام دهد، اما در روش آزادسازی، بین دولت و مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد.
به گفته فولادگر، شورای عالی اصل ۴۴ از دو سال قبل که ده سال از زمان توزیع سهام عدالت می‌گذشت تصویب کرد، باید مردم بتوانند مالک سود حاصل از آن بخش از سهام عدالت خود باشند که در این راستا سازمان خصوصی‌سازی از دو سال قبل سود عملکرد سهام عدالت را به مشمولان پرداخت می‌کند.
وی همچنین گفت: بحث دیگر این است که آیا باید واگذاری سهام عدالت به بقیه دهک‌های مردم ادامه داشته و یا قطع شود، استنباط نمایندگان از نامه مقام معظم رهبری به درخواست رئیس‌جمهور وقت در مورد سهام عدالت این است که نباید روند واگذاری سهام عدالت به مردم خاتمه پیدا کند، بلکه باید مشمولان جدید هم در سهام عدالت وارد شوند.
* جلسه شورای اصل ۴۴ ظرف یک ماه آینده
وی اضافه کرد: همانگونه که در مصوبه اول سهام عدالت، کارگران ساختمانی و بسیاری از روستائیان نبودند، در حالی که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها سهامدار عدالت بودند و بعدا طبق مصوبه شورای اصل ۴۴ کارگران ساختمانی و همه روستائیان هم سهامدار عدالت شدند، بنابراین جامعه هدف در لایحه می‌تواند تغییر کند و مشمولان جدید هم می‌توانند از سهام عدالت برخوردار شوند. همچنین در مورد سهام عدالت مشمولان متوفی احتمالا ظرف یک ماه آینده در شورای عالی اصل ۴۴ که سالی دو بار در تابستان و زمستان تشکیل می‌شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس افزود: مهمترین تغییری که ما بر روی لایحه دولت انجام دادیم، روش واگذاری سهام عدالت به مردم بود که دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی اصرار داشت این سهام به صورت صندوق‌های فراگیر قابل معامله بورسی موسوم به ETF باشد، اما نمایندگان کمیسیون می‌گویند، اگر به روش دولت عمل شود، مردم هنوز بعد از دوازده سال نمی‌توانند مالک و مدیر سهام عدالت خود باشند، در حالی که قانونگذار می‌خواهد فرهنگ سهامداری، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بین مردم رواج پیدا کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: تاکنون صد‌ها جلسه کارشناسی و ده‌ها جلسه کمیسیون با مسئولان دولت از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و همچنین از مجلس، نمایندگان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر اعضای کمیسیون حضور داشتند.
فولادگر افزود: سازمان خصوصی‌سازی بر روی جمع‌بندی کمیسیون بحث دارد و ما می‌خواهیم با یکی دو جلسه که در هفته آینده با رئیس اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌کنیم به توافق برسیم، که اگر توافق حاصل شد، جمع‌بندی کمیسیون به صحن مجلس ارائه می‌شود و اگر حاصل نشد، طبق قانون آنچه که رأی و مصوبه کمیسیون اصل ۴۴ است، به عنوان مبنا به صحن مجلس ارائه می‌شود و بر روی آن همه نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری می‌کنند.
* دولت هنوز قیم مردم در سهام عدالت است
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس در مورد اینکه مهمترین نقطه اختلاف دولت و مجلس در آزادسازی سهام عدالت چیست، گفت: روش آزادسازی سهام عدالت که مدنظر دولت است، از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی ETF است که نمایندگان می‌گویند با این روش، مردم مالک و مدیر سهام عدالت نمی‌شوند و همچنان قیمومیت دولت در سهام عدالت ادامه پیدا می‌کند که با روح قانون اصل ۴۴ سازگار نیست.
وی گفت: در ابتدای سهام عدالت، ۶۴ شرکت سرمایه‌پذیر در سهام عدالت بودند که در حال حاضر ۴۹ شرکت به صورت قطعی حضور دارند و ساختار این شرکت‌ها دستوری از بالا به پائین بوده و مردم هنوز بعد از دوازده سال، نه مالک و نه مدیر سهام خود در سهام عدالت هستند، درحالی که هدف قانون این بود که شش دهک جمعیتی مردم، سهامدار و مالک و سرمایه‌گذار و پس‌انداز باشند.
به گفته فولادگر، شیوه فعلی اداره سهام عدالت توسط دولت ایراد دارد، چون دولت از طریق تعاونی‌های سهام عدالت شهرستان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت اعمال مدیریت و نفوذ می‌کند و ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت که هرکدام ابتدا یک میلیون تومان سهام عدالت داشته‌اند، اما بعداً گفته شد بعد از ده سال دهک‌هایی که تخفیف‌دار بودند و دولت ۵۰ درصد قیمت سهام را پرداخت کرد، تنها آن‌ها مالک کامل سهام عدالت می‌شوند و بقیه دهک‌ها ۵۳۴ هزار تومان از یک میلیون تومان سهام عدالت را مالک خواهند شد.
وی گفت: نظر دولت این است که سهام از طریق صندوق‌های قابل معامله فراگیر بورسی باشد، اما کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس می‌گوید باید ساختار آزادسازی سهام از طریق بورس و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه باشد که مردم بتوانند با ساختار سهامداری آشنا شوند و در دو سال اول بتوانند با شرکت‌های غیربورسی معامله کنند و از سال سوم ۲۰ درصد سهام آزاد شود، سال چهارم ۲۰ درصد دیگر و بعد از پنج سال بقیه سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش شود، زیرا یک باره نمی‌توان کل سهام عدالت ۴۹ میلیون نفر را کاملا آزاد کرد.
فولادگر گفت: اختلاف مهم کمیسیون اصل ۴۴ و دولت در همین است که البته هفته آینده جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان بورس و مدیرعامل سمات برگزار می‌شود و سعی می‌کنیم در این جلسه با اقناع و هماهنگی بین دولت و مجلس کار‌ها پیش رود و در غیر این صورت طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، ملاک مصوبه کمیسیون اصل ۴۴ خواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مورد اینکه چرا مردم بعد از دوازده سال نمی‌توانند به سهام خود مالکیت داشته باشند، در حالی که طبق فرهنگ اسلامی و قاعده سلطنت، «الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خود تسلط دارند» باید مدیریت سهام را داشته باشند، گفت: مجلس هم می‌خواهد آزادسازی انجام دهد، اما در روش آزادسازی، بین دولت و مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد.
به گفته فولادگر، شورای عالی اصل ۴۴ از دو سال قبل که ده سال از زمان توزیع سهام عدالت می‌گذشت تصویب کرد، باید مردم بتوانند مالک سود حاصل از آن بخش از سهام عدالت خود باشند که در این راستا سازمان خصوصی‌سازی از دو سال قبل سود عملکرد سهام عدالت را به مشمولان پرداخت می‌کند.
وی همچنین گفت: بحث دیگر این است که آیا باید واگذاری سهام عدالت به بقیه دهک‌های مردم ادامه داشته و یا قطع شود، استنباط نمایندگان از نامه مقام معظم رهبری به درخواست رئیس‌جمهور وقت در مورد سهام عدالت این است که نباید روند واگذاری سهام عدالت به مردم خاتمه پیدا کند، بلکه باید مشمولان جدید هم در سهام عدالت وارد شوند.
* جلسه شورای اصل ۴۴ ظرف یک ماه آینده
وی اضافه کرد: همانگونه که در مصوبه اول سهام عدالت، کارگران ساختمانی و بسیاری از روستائیان نبودند، در حالی که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها سهامدار عدالت بودند و بعدا طبق مصوبه شورای اصل ۴۴ کارگران ساختمانی و همه روستائیان هم سهامدار عدالت شدند، بنابراین جامعه هدف در لایحه می‌تواند تغییر کند و مشمولان جدید هم می‌توانند از سهام عدالت برخوردار شوند. همچنین در مورد سهام عدالت مشمولان متوفی احتمالا ظرف یک ماه آینده در شورای عالی اصل ۴۴ که سالی دو بار در تابستان و زمستان تشکیل می‌شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.
منبع: فارس
ارسال نظرات