کد خبر:۷۷۷۳
دستگاههاي اجرايي بصورت مستقيم با افراد قرارداد اجراي كار منعقد ميكنند
دولت براي شفافسازي در قراردادها و جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي و واسطهگري، تمام دستگاههاي اجرايي را موظف كرد تا بصورت مستقيم به انعقاد قرارداد اجراي كار معين يا مشخص يك ساله با افراد موردنياز اقدام كنند.
به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، همه دستگاههاي اجرايي را موظف كرد تا رأسا قرارداد يك ساله براي هر دوره به صورت قرارداد اجراي كار معين يا مشخص با افرادي كه از طريق شركت ها و يا تشكل هاي حقوقي غيردولتي براي فعاليتهاي مربوط به آن دستگاه جذب شدهاند در چارچوب قوانين كار و تأمين اجتماعي منعقد كنند.
بر اساس اين مصوبه، دستگاههاي اجرايي عبارتند از همه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و همه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است؛ از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي و بانكها و بيمههاي دولتي.
بنا بر اين تصويبنامه، در مواردي كه مجموعه فعاليتي مانند طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان به صورت حجمي و بدون استفاده از امكانات دستگاه از قبيل مكان، اتومبيل، تجهيزات و اعتبارات تنخواه و يا هر نوع اموال ديگر به بخش خصوصي واگذار شده يا ميشود، از مفاد اين بند مستثني است.
همچنين، همه دستگاههاي اجرايي موظفند ابتدا با فسخ قرارداد با شركتها و تشكلهاي حقوقي غيردولتي كه عهدهدار اجراي فعاليتهاي آن دستگاه هستند، بر اساس مفاد قرارداد و با رعايت ضوابط مربوط اقدام و سپس رأسا به انعقاد قرارداد يك ساله براي هر دوره به صورت قرارداد اجراي كار معين يا مشخص با افرادي كه از طريق شركتها و يا تشكلهاي حقوقي غيردولتي براي فعاليتهاي مربوط به آن دستگاه جذب شدهاند، در چارچوب قوانين كار و تأمين اجتماعي اقدام كنند.
در همين زمينه، دستگاههاي ياد شده به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد مجدد با شركتها و تشكلهاي حقوقي غيردولتي براي اجراي فعاليتهاي مرتبط نخواهند بود.
لازم به ذكر است، پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه را 17 مرداد براي اجرا ابلاغ کرد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰