به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو روزنامه کیهان درباره «پژو ۳۰۱» نوشته است: در حالی «پژو ۳۰۱» با وعده داخلی سازی ۸۰ درصدی آن به تولید آزمایشی رسیده که به نظر میرسد این خودرو هم از دسترس طبقه متوسط و ضعیف خارج است.
دو روز قبل مراسم تولید جدیدترین محصول ایران‌خودرو برگزار شد. هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل این شرکت در مراسم آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ اظهار کرد: «این خودرو بدون اتکا به فرانسوی‌ها به تولید رسیده که در حال حاضر ۶۰ درصد داخلی‌سازی در آن صورت می‌گیرد و این رقم در شروع تحویل به مشتریان به ۸۰ درصد خواهد رسید. به گفته وی، در فاز اول ۱۰۰ هزار دستگاه پژو ۳۰۱ در ایران خودرو تولید خواهد شد که این رقم در فاز دوم سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه خواهد بود». به گفته مدیرعامل ایران خودرو، تولید انبوه ۳۰۱ در چند ماه آینده آغاز خواهد شد و اولین سری این خودروی داخلی سازی شده در اردیبهشت ماه سال ۹۹ تحویل مشتریان خواهد شد.
تولید یک مدل جدید خودرو به خودی خود می‌تواند اتفاقی مثبت تلقی شود، اما در این رابطه نکات قابل تأملی وجود دارد.
موضوع نخست درباره قیمت این محصول است. به‌گفته مسئولان ایران‌خودرو، محصولی که قرار بود جایگزین پژو ۴۰۵ در بازار ایران شود، قیمتی بالاتر از دنا پلاس خواهد داشت، به این ترتیب کارشناسان صنعت خودرو با درنظرگرفتن شرایط روز، قیمتی بیش از ٢٠٠ میلیون تومان را برای ۳۰۱ پیش‌بینی می‌کنند که به احتمال زیاد هزینه تولید آن در سال آینده بالاتر خواهد رفت.
هرچند از بهار سال ۹۷ که قیمت خودرو شتاب گرفت، ارزانترین خودرو‌ها نیز به ۵۰ میلیون تومان نزدیک شدند، اما باز هم به نظر میرسد ماشین جدید ایران خودرو قیمتی فراتر از خودرو‌های ارزان‌قیمت بازار دارد و حتی بسیار فراتر از پژو ۴۰۵ است که هم اکنون بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.
به این ترتیب به نظر میرسد خودرسازان این بار هم طبقه متوسط و کم درآمد را فراموش کرده و به سراغ خودرو‌هایی با قیمت بالای ۲۰۰ میلیون تومان رفتهاند. در این وضعیت افراد کمدرآمد که پژو ۲۰۰۸ با قیمت ۳۰۰ میلیونی، استپوی ۱۶۰ میلیونی و پژو ۳۰۱ بالای ۲۰۰ میلیونی را دور از دسترس خود می‌بینند، باید به همان پراید ۵۰ میلیونی دل ببندند که به گفته پلیس راهور، ارابه‌های مرگ هستند.
کدام تولید ملی؟
موضوع گفتنی دیگر درباره محصول جدید خودروسازان، ادعای تولید داخلی آن است که با توجه به تجربه گذشته، سؤال‌برانگیز است.
اعلام شده که در حال حاضر ۶۰ درصد از پژو ۳۰۱ داخلی است و این رقم در شروع تحویل به مشتریان، یعنی بهار سال آینده به ۸۰ درصد خواهد رسید. این ادعا در حالی است که خودرو‌هایی که در گذشته عنوان خودروی ملی را یدک می‌کشیدند، در ماجرای تحریم‌های اخیر زمین‌گیر شدند تا آشکار شود که هنوز بخش زیادی از آن‌ها وارداتی است.
حتی ۲۲ خردادماه گذشته هم وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: اگر چه ادعا می‌کنیم که در خودرو خودکفا هستیم، اما خودرو‌های ما فقط ۸۰ درصد در داخل تولید می‌شوند. رحمانی این را هم گفته بود که «همه خودرو‌های ایرانی اعم از پراید و سمند که بومی‌ترین تولیدات کشور ما هستند، در حوزه قطعات الکتریکی وابسته هستند».
به این ترتیب، باید داخلی‌سازی ۶۰ درصدی پژو ۳۰۱ را به فال نیک گرفت، اما باید روشن شود که این داخلی‌سازی هم مانند خودرو‌هایی است که بعضا پس از ۲۰ سال تولید، همچنان منتظر واردات قطعه هستند؟ آیا خودروسازان مانند یک‌سال گذشته پول پیشفروش را از مردم دریافت نموده، ولی صد‌ها و هزاران خودرو را در کف پارکینگ‌های خود نگه خواهد داشت تا فلان قطعات آن از خارج وارد شود؟
در این بین دستگاه قضایی هم در دفاع از حقوق مردم نقش مهمی دارد. چنانچه دستور رئیس‌قوه قضائیه برای برخورد با خودروساز‌ها درصورت تغییر در قیمت و زمان تحویل خودرو، نویدبخش احقاق حقوق مردم در این زمینه است. رئیسی دو روز قبل بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تأکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به‌صورت یک‌طرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است، مثلاً فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد، اگر به‌صورت یک‌طرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
دو روز قبل مراسم تولید جدیدترین محصول ایران‌خودرو برگزار شد. هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل این شرکت در مراسم آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ اظهار کرد: «این خودرو بدون اتکا به فرانسوی‌ها به تولید رسیده که در حال حاضر ۶۰ درصد داخلی‌سازی در آن صورت می‌گیرد و این رقم در شروع تحویل به مشتریان به ۸۰ درصد خواهد رسید. به گفته وی، در فاز اول ۱۰۰ هزار دستگاه پژو ۳۰۱ در ایران خودرو تولید خواهد شد که این رقم در فاز دوم سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه خواهد بود». به گفته مدیرعامل ایران خودرو، تولید انبوه ۳۰۱ در چند ماه آینده آغاز خواهد شد و اولین سری این خودروی داخلی سازی شده در اردیبهشت ماه سال ۹۹ تحویل مشتریان خواهد شد.
تولید یک مدل جدید خودرو به خودی خود می‌تواند اتفاقی مثبت تلقی شود، اما در این رابطه نکات قابل تأملی وجود دارد.
موضوع نخست درباره قیمت این محصول است. به‌گفته مسئولان ایران‌خودرو، محصولی که قرار بود جایگزین پژو ۴۰۵ در بازار ایران شود، قیمتی بالاتر از دنا پلاس خواهد داشت، به این ترتیب کارشناسان صنعت خودرو با درنظرگرفتن شرایط روز، قیمتی بیش از ٢٠٠ میلیون تومان را برای ۳۰۱ پیش‌بینی می‌کنند که به احتمال زیاد هزینه تولید آن در سال آینده بالاتر خواهد رفت.
هرچند از بهار سال ۹۷ که قیمت خودرو شتاب گرفت، ارزانترین خودرو‌ها نیز به ۵۰ میلیون تومان نزدیک شدند، اما باز هم به نظر میرسد ماشین جدید ایران خودرو قیمتی فراتر از خودرو‌های ارزان‌قیمت بازار دارد و حتی بسیار فراتر از پژو ۴۰۵ است که هم اکنون بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.
به این ترتیب به نظر میرسد خودرسازان این بار هم طبقه متوسط و کم درآمد را فراموش کرده و به سراغ خودرو‌هایی با قیمت بالای ۲۰۰ میلیون تومان رفتهاند. در این وضعیت افراد کمدرآمد که پژو ۲۰۰۸ با قیمت ۳۰۰ میلیونی، استپوی ۱۶۰ میلیونی و پژو ۳۰۱ بالای ۲۰۰ میلیونی را دور از دسترس خود می‌بینند، باید به همان پراید ۵۰ میلیونی دل ببندند که به گفته پلیس راهور، ارابه‌های مرگ هستند.
کدام تولید ملی؟
موضوع گفتنی دیگر درباره محصول جدید خودروسازان، ادعای تولید داخلی آن است که با توجه به تجربه گذشته، سؤال‌برانگیز است.
اعلام شده که در حال حاضر ۶۰ درصد از پژو ۳۰۱ داخلی است و این رقم در شروع تحویل به مشتریان، یعنی بهار سال آینده به ۸۰ درصد خواهد رسید. این ادعا در حالی است که خودرو‌هایی که در گذشته عنوان خودروی ملی را یدک می‌کشیدند، در ماجرای تحریم‌های اخیر زمین‌گیر شدند تا آشکار شود که هنوز بخش زیادی از آن‌ها وارداتی است.
حتی ۲۲ خردادماه گذشته هم وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: اگر چه ادعا می‌کنیم که در خودرو خودکفا هستیم، اما خودرو‌های ما فقط ۸۰ درصد در داخل تولید می‌شوند. رحمانی این را هم گفته بود که «همه خودرو‌های ایرانی اعم از پراید و سمند که بومی‌ترین تولیدات کشور ما هستند، در حوزه قطعات الکتریکی وابسته هستند».
به این ترتیب، باید داخلی‌سازی ۶۰ درصدی پژو ۳۰۱ را به فال نیک گرفت، اما باید روشن شود که این داخلی‌سازی هم مانند خودرو‌هایی است که بعضا پس از ۲۰ سال تولید، همچنان منتظر واردات قطعه هستند؟ آیا خودروسازان مانند یک‌سال گذشته پول پیشفروش را از مردم دریافت نموده، ولی صد‌ها و هزاران خودرو را در کف پارکینگ‌های خود نگه خواهد داشت تا فلان قطعات آن از خارج وارد شود؟
در این بین دستگاه قضایی هم در دفاع از حقوق مردم نقش مهمی دارد. چنانچه دستور رئیس‌قوه قضائیه برای برخورد با خودروساز‌ها درصورت تغییر در قیمت و زمان تحویل خودرو، نویدبخش احقاق حقوق مردم در این زمینه است. رئیسی دو روز قبل بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تأکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به‌صورت یک‌طرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است، مثلاً فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد، اگر به‌صورت یک‌طرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
ارسال نظرات