پرونده ویژه «باج و خراج» بخش پنجم؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور راه حل دارد اما علت اصلی اینکه چرا وضعیت نابسامان اقتصاد ایران بهبود نمی یابد به قوانین برمی گردد که اجرا نمی شود .
ما در خبرگزاری دانشجو یکی از مهمترین این راه حل‌ها و قوانین روی زمین مانده را در پرونده "باج و خراج" بیش از 2 ماه است که به طور ویژه پیگیری کردیم و نسبت به عدم اجرای حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و عدم همکاری چندین وزارتخانه و نهاد با سازمان امور مالیاتی و تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه سامانه جامع مالیاتی مطلبه‌گری کردیم و تا حصول نتیجه نهایی و راه اندازی پایگاه اطلاعات هویتی و اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی، کاهش وابستگی به بودجه نفتی، سالم‌سازی اقتصاد و بوجود آمدن سامانه ای برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی سودجویان و کوتاه کردن دست دلالان از اقتصاد کشور که تنها با اخذ مالیات های سنگین از فعالیت های مضر و نامولد است دست از پیگیری برنمی داریم.
گفتنی است تنها با همکاری بانک مرکزی و در اختیار قراردادن اطلاعات سپرده های بانکی بالای 5 میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی و تطبیق اطلاعات با اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان در سال 97، رقم نجومی 12 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از اقشار پردرآمد بدست آمد.
سازمان امور مالیاتی کشور علت ضعف و نقصان در اجرای ماده 169 مکرر را عدم همکاری برخی نهادها اعلام کرد. بعد از آن ما تصویر مدیران این نهادها را به عنوان مسئول مستقیمی که باید پاسخگو باشد در (اینجا) منتشر کردیم.
سپس از تک تک مسئولین محترم طی نامه ای جداگانه ارائه دلایل این عدم همکاری را پرسیدیم، با اینکه همواره مقام معظم رهبری بر لزوم پاسخگویی همه‌ی مدیران و مسئولان تاکید می‌کنند اما تا کنون پاسخی دریافت نکردیم!
نمونه ای از نامه‌ها را در ادامه مشاهده می‌کنید.
نمونه ای از نامه‌ها را در ادامه مشاهده می‌کنید.
 |
 |
 |
 |
در آخرین اقدام امروز صبح علت عدم همکاری نهادها را از کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به وظیفه ی نظارت بر اجرای قوانینی که به عهده آن هاست پرسو جو کردیم.
به همین منظور الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: در این ماده تاکید شده است که همه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات خود را در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی و تکمیل سامانه مالیاتی در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
حضرتی افزود: اولین موضوعی که بعد از زمان ریاست بنده در کمیسیون اقتصادی مطرح شد نامه‌ای بود که از طرف وزارت اقتصاد و امور دارایی به این کمیسیون آمد مبنی براینکه ۲۰ دستگاه تاکنون با این وزارتخانه برای تکمیل سامانه مالیاتی همکاری نکرده اند که کمیسیون اقتصادی از تمامی این دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت صمت و... برای پاسخگویی دعوت به عمل آورد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این دعوت‌ها از همه ارگان‌ها و به صورت فرادولتی صورت گرفت، گفت: از همه این نهادها دعوت کردیم تا در خصوص بحث مالیات مستقیم، برنامه ۵ ساله ششم و قانون نظام صنفی اقدام کنند و اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند.
نماینده مردم تهران یادآور شد: در این جلسه به این نهادها گفتیم هیچ بهانه‌ای را در این زمینه نمی پذیریم و اگر مشکلی دارید و فکر می‌کنید قانون در مورد شما بی توجهی شده و یا در این زمینه خلاء قانونی صورت گرفته می‌توانید بگویید، اما نمی‌توانید آن را اجرایی نکنید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تا جایی که خبر دارم در طول 10 روزی که از این جلسه گذشته تقریبا تمام نهادها اطلاعاتشان را اعلام کردند، 3-4 روز قبل تنها 2 نهاد اطلاعات خود را نداده بودند که آنها هم اعلام کردند.
البته باید پرسید که اگر جلسه کمیسیون اقتصادی انقدر اثر گذار است و مقاومت 4 ساله ی این سازمان ها در ارائه اطلاعات به سیستم مالیاتی کشور را شکسته است چرا کمیسیون اقتصادی سابق مجلس به ریاست محمدرضا پور ابراهیمی نتوانست این مشکل را پیگیری و برطرف کند.
از سوی دیگر امضای تفاهم نامه دو روز پیش بین دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی و شریعتمداری وزیر تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر تبادل اطلاعات علی رغم اینکه نقطه امید است اما نشان می دهد همکاری با سازمان امور مالیاتی با یک جلسه و به سرعتی که الیاس حضرتی مدعی شده است محقق نخواهد شد.
به زودی تایید اظهارات مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را از مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور جویا خواهیم شد.
از پرونده "باج و خراج" بیشتر بخوانید:
خراج به پای مردم، باج به دست سودجویان / درپی استقرار نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه
قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به‌پا می‌کند
زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟
فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است
هفته گذشته آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه از آمادگی کامل دستگاه قضا برای همکاری با سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای اقتصادی خبر داد که امید است با این رویکرد مثبت و موثر سیستم جدید قضایی کشور، سایر نهادهای دولتی نیز به شفافیت فعالیت های اقتصادی و اجرای قوانین روی زمین مانده ترغیب شوند و یا در صورت عدم همکاری با برخورد قاطع قانون روبرو شده و به اجرای آن تن دهند.
تعداد نظرات: ۴
ارسال نظرات
اينكه بالاترين مقام هر سازمان بايد پاسخكوي عملكرد مجموعش باشه خيلي كار درستيه همين روش براي ساير موضوعات ادامه بدين
دستمريزاد
در پایان مجلس دهم می بایستی شاهزاده علی لاریجانی مدافع ثروتمندان و سرمایه داران و دست پرورده مکتب معتقد به نظام طبقاتی تاجر بزرگ هاشمی رفسنجانی بواسطه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری که به شآن و اعتبار مجلس و نمایندگان خانه ملت در نزد افکار عمومی بواسطه دور زدن ها و تک روی هایی که در مجلس شورای اسلامی داشته و همچون شاهزادگان خود را بی نیاز از پاسخگویی به مردم و قشر تحصیلکرده جامعه دانسته و چه در حوزه تقنینی همچون اضافه نمودن بندی در قانون بودجه سال ۹۸ بدون اطلاع نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس که منجر به افزایش دوباره حقوق نجومی مدیران بر خلاف خواست و اراده نمایندگان گردیده و همچنین در موضوع چگونگی تصویب برجام در مجلس که مورد انتقاد بسیاری از مسئولین کشور واقع گردید و الخصوص در حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامی چه در موضوع استیضاح وزرا و رئیس جمهور برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به هم قبیله ای ها و دوستان و آشنایان که اثرات و اهداف مخرب آن در آینده ای نزدیک در کشور بخوبی قابل مشاهده خواهد بود و چه در مورد رانت و فساد موجود در سازمان خصوصی سازی و مقاومت رئیس جمهور نسبت به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی و چه در مورد مشکلات موسسات مالی و اعتباری و چه در مورد تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور ، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح نظام بانکداری بر اساس منویات صریح مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال رونق تولید وارد آورده، می بایستی براساس خط مشی تعیین شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ((که هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط مسئولین کشور منجر به تضییع حقوق عامه مردم گردد مستوجب تعقیب قضایی و کیفری است))
توسط خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اولین مدعیان و شاکیان ناکارامدی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عملکرد ۱۲ ساله به قوه قضاییه معرفی گردد.