به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: پدر و پسری در یکی از استان‌های کشور 840 شخص حقیقی و 470 شخص حقوقی را درگیر فساد اقتصادی خود با محوریت فرار مالیاتی کرده اند.
وی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مشهد افزود: در این فقره دو هزار وکالت نامه برای واردات، صادرات، کارت بازرگانی اجاره ای، افتتاح حساب اجاره ای، ثبت شرکت‌های صوری، همچنین 6 تا هفت هزار میلیارد تومان کتمان درآمد شناسایی شده است.
خانی افزود: بیشتر اشخاص حقیقی گرفتار در این فساد افرادی بودند که فقط برای رفع مشکلات اقتصادی خود اقدام به افتتاح حساب های خرد کرده بودند.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات عدیده این سازمان در حوزه مالیات، ضعف فرهنگ عمومی است و چنین تخلف پدر و پسر از همین ضعف ناشی می شود، هر فعالیت اقتصادی که در چارچوب قوانین و مقررات نباشد، می تواند به فعالیت نامشروع تبدیل شود.
او گفت: امروز حساب های اجاره ای در کشور غوغا کرده است، بیش از 500 میلیون حساب بانکی در ازای 80 میلیون نفر جمعیت کشور وجود دارد که این زنگ خطر است، کنترل این موارد فقط از دست سازمان امور مالیاتی برنمی آید و عزم ملی می طلبد.
خانی افزود: عدالت مالیاتی نیازمند شفافیت و همگرایی همه ظرفیت هاست، ریشه فرارهای مالیاتی فقط در سازمان امور مالیاتی نیست، اگر فرار مالیاتی در سطح ملی در حال انجام است، پیگیری و مقابله با آن نیز عزم ملی می طلبد.
وی اظهار داشت: تمرکز این سازمان بر دلالی ها و سوداگری هاست، این تصور که فقط چند تولیدکننده را پیدا کردیم و از آنها مالیات می گیریم، اشتباه است که نمونه بازر آن برای رد این تفکر، مقابله سازمان با دلالی در حوزه سکه و ارز است.
او گفت: شاید در ظاهر وظیفه سازمان امور مالیاتی درآمدزایی برای دولت باشد اما روح ماموریت این سازمان انتظام بخشی به اقتصاد کشور است، ما مالیات نمی گیریم که جیب دولت را پر کنیم بلکه مالیات می گیریم که نظم اقتصادی را برقرار کنیم و سلامت و شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم.
خانی افزود: فقط با ابزار مالیات می توان سوداگری ها و دلالی ها در حوزه اقتصاد را کنترل کرد.
وی اظهار داشت: این سازمان در حال حرکت به سوی هوشمند سازی است لذا همه اطلاعات باید در اختیار آن قرار گیرد.
وی گفت: نظام مالیاتی زمانی اصلاح می شود که شناسایی آن اصلاح شود، نخستین گام در حوزه مالیات، شناسایی است که تحقق آن به دست فعالان اقتصادی است.
ارسال نظرات