به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود قامت مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در مورد مهم‌ترین موانع واگذاری دو شرکت خودروساز ایران‌خودرو و سایپا گفت: مطابق مصوبه هیات واگذاری در تاریخ ۴ خرداد ۹۸ قرار شد باقیمانده سهام دولت در دو خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو مانند ۱۶ شرکت بورسی و فرابورسی دیگر واگذار شود، اما برای عملیاتی شدن این واگذاری باید آمادگی‌هایی در این دو شرکت انجام شود.
وی مهم‌ترین مانع برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را این‌گونه عنوان کرد که سهام این دو شرکت در وثیقه بانک‌ها قرار دارد و مالک این سهام که دولت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی دولت، سهام خود در این دو خودروساز را در وثیقه بانک‌ها قرار داده و برای واگذاری دو شرکت، باید وثایق دیگری را جایگزین و سهام این دو شرکت را فک رهن کند.
* سهم دولت در ایران خودرو ۱۴ و در سایپا ۱۴ درصد
به گفته قامت، سهام دولت در دو کارخانه خودروسازی به صورت مدیریتی است و کنترلی نیست؛ یعنی اگر کسی این سهام را خریداری کند، می‌تواند یک صندلی هیات مدیره را در اختیار گیرد، اما نمی‌تواند مدیرعامل انتخاب کند. سهام دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران‌خودرو ۱۴ درصد به صورت سهام مدیریتی و غیرکنترلی باقی مانده است.
مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بورسی است، گفت: البته طبق ضوابط بورس وثیقه قرار دادن سهام یک شرکت یک رویه جاری است و همه سهام‌داران دولتی و غیردولتی می‌توانند اوراق بهادار خود را به عنوان وثیقه وام بانک‌ها قرار دهند، اما اکنون وزارت صنعت برای واگذاری سهام دولت، حتما باید اول این سهام را فک رهن کند و سپس مزایده این سهام از طریق بورس برگزار شود.
به گفته قامت، تمام ۱۷ درصد سهم دولت در سایپا هم‌اکنون در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، اما در مورد ایران‌خودرو حدود ۴ درصد از ۱۴ درصد باقیمانده سهام دولت در وثیقه بانک قرار دارد، اما نمی‌دانیم وام‌هایی که این سهام به عنوان وثیقه قرار داده شده چند ساله است و خود مالک؛ یعنی وزارت صنعت باید این سهام را فک رهن کند.
قامت درباره گفته وزیر صنعت و معدن که باید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بخشی از شرکت‌های زیر‌مجموعه خود را واگذار کنند، گفت: طبق مصوبه هیات واگذاری باقیمانده سهام دولت در سایپا ۱۷ درصد و ایران‌خودرو ۱۴ درصد است که باید از طریق بورس عرضه شوند، اما اینکه خود دو شرکت اموال و دارایی مازاد خود را چگونه بفروشند، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت در مورد آن تصمیم می‌گیرد.
وی همچنین در مورد سقف زمانی واگذاری دو خودروساز گفت: هیات واگذاری زمان مشخص نکرده و فقط ظرفیت قانونی را ایجاد کرده است که دولت بتواند سهام خود در این دو شرکت را واگذار کند و فرایند اجرایی بستگی به حل مشکلات دو شرکت دارد و بسته به هماهنگی بین وزارت صنعت، سازمان خصوصی‌سازی و بورس دارد.
* واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت بلوکی و یکجا
قامت در برابر این پرسش که چرا هیات واگذاری برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ قید کرده به صورت بلوکی، نقدی و یکجا واگذار شود، گفت: این سیاست هیات واگذاری است که مصوب کرده و سازمان خصوصی‌سازی فقط مجری مصوبه هیات واگذاری است.
وی اضافه کرد: تاکنون از ۱۸ شرکت قابل واگذاری ۷ شرکت به صورت آگهی روزنامه اعلام شده و از ۷ شرکت ۵ شرکت طبق ضوابط بورس تاریخ عرضه آن در بورس و فرابورس مشخص شده که زمان عرضه ۳ شرکت فرا رسید که تاکنون به فروش و واگذاری نرسید و زمان عرضه پالایش نفت تهران ۹ مرداد و پالایش نفت اصفهان ۱۲ مرداد سال جاری مشخص شده است که البته هنوز نتیجه این واگذاری مشخص نیست و باید در بورس و فرابورس عرضه شوند.
مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: عرضه پالایش نفت تبریز و بندرعباس در بورس هنوز مشخص نشده‌اند.
وی مهم‌ترین مانع برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را این‌گونه عنوان کرد که سهام این دو شرکت در وثیقه بانک‌ها قرار دارد و مالک این سهام که دولت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی دولت، سهام خود در این دو خودروساز را در وثیقه بانک‌ها قرار داده و برای واگذاری دو شرکت، باید وثایق دیگری را جایگزین و سهام این دو شرکت را فک رهن کند.
* سهم دولت در ایران خودرو ۱۴ و در سایپا ۱۴ درصد
به گفته قامت، سهام دولت در دو کارخانه خودروسازی به صورت مدیریتی است و کنترلی نیست؛ یعنی اگر کسی این سهام را خریداری کند، می‌تواند یک صندلی هیات مدیره را در اختیار گیرد، اما نمی‌تواند مدیرعامل انتخاب کند. سهام دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران‌خودرو ۱۴ درصد به صورت سهام مدیریتی و غیرکنترلی باقی مانده است.
مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بورسی است، گفت: البته طبق ضوابط بورس وثیقه قرار دادن سهام یک شرکت یک رویه جاری است و همه سهام‌داران دولتی و غیردولتی می‌توانند اوراق بهادار خود را به عنوان وثیقه وام بانک‌ها قرار دهند، اما اکنون وزارت صنعت برای واگذاری سهام دولت، حتما باید اول این سهام را فک رهن کند و سپس مزایده این سهام از طریق بورس برگزار شود.
به گفته قامت، تمام ۱۷ درصد سهم دولت در سایپا هم‌اکنون در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، اما در مورد ایران‌خودرو حدود ۴ درصد از ۱۴ درصد باقیمانده سهام دولت در وثیقه بانک قرار دارد، اما نمی‌دانیم وام‌هایی که این سهام به عنوان وثیقه قرار داده شده چند ساله است و خود مالک؛ یعنی وزارت صنعت باید این سهام را فک رهن کند.
قامت درباره گفته وزیر صنعت و معدن که باید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بخشی از شرکت‌های زیر‌مجموعه خود را واگذار کنند، گفت: طبق مصوبه هیات واگذاری باقیمانده سهام دولت در سایپا ۱۷ درصد و ایران‌خودرو ۱۴ درصد است که باید از طریق بورس عرضه شوند، اما اینکه خود دو شرکت اموال و دارایی مازاد خود را چگونه بفروشند، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت در مورد آن تصمیم می‌گیرد.
وی همچنین در مورد سقف زمانی واگذاری دو خودروساز گفت: هیات واگذاری زمان مشخص نکرده و فقط ظرفیت قانونی را ایجاد کرده است که دولت بتواند سهام خود در این دو شرکت را واگذار کند و فرایند اجرایی بستگی به حل مشکلات دو شرکت دارد و بسته به هماهنگی بین وزارت صنعت، سازمان خصوصی‌سازی و بورس دارد.
* واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت بلوکی و یکجا
قامت در برابر این پرسش که چرا هیات واگذاری برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ قید کرده به صورت بلوکی، نقدی و یکجا واگذار شود، گفت: این سیاست هیات واگذاری است که مصوب کرده و سازمان خصوصی‌سازی فقط مجری مصوبه هیات واگذاری است.
وی اضافه کرد: تاکنون از ۱۸ شرکت قابل واگذاری ۷ شرکت به صورت آگهی روزنامه اعلام شده و از ۷ شرکت ۵ شرکت طبق ضوابط بورس تاریخ عرضه آن در بورس و فرابورس مشخص شده که زمان عرضه ۳ شرکت فرا رسید که تاکنون به فروش و واگذاری نرسید و زمان عرضه پالایش نفت تهران ۹ مرداد و پالایش نفت اصفهان ۱۲ مرداد سال جاری مشخص شده است که البته هنوز نتیجه این واگذاری مشخص نیست و باید در بورس و فرابورس عرضه شوند.
مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: عرضه پالایش نفت تبریز و بندرعباس در بورس هنوز مشخص نشده‌اند.
ارسال نظرات