گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سارا عاقلی؛ تلفن چند باری زنگ می‌خورد؛ یک شماره خصوصی بر روی صفحه گوشی درج شده محتوای تماس این بار نه دعوت یک فعال دانشجویی است و نه پاسخ به دعوتنامه‌های مرسوم تشکل‌های دانشگاه.
محتوای تماس تهدید است و احضار؛ از جانب پلیس امنیت نسبت به یک فعال دانشجویی؛ او را تلفنی برای پاره‌ای از توضیحات احضار می‌کنند؛ در حالی که این کار نه وجاهت قانونی دارد و نه به لحاظ عرفی مرسوم است. معمولا در چنین شرایطی باید برای فرد احضاریه رسمی صادر شده و تفهیم اتهام شود و این روند نه تنها اتفاق نمی‌افتد که تماس‌های تهدید آمیز سریالی می‌شود و از خرداد ماه تا تیر ادامه پیدا می‌کند.
این روایت علی سنبلی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز است. سنبلی که نقش موثری در اعتراض به رویه خصوصی کردن ماشین سازی تبریز داشته، حالا چند روزی است که به واسطه این جریان نامش بر سر زبان‌ها افتاده و علاوه بر دانشجویان که با موج توئیتری از او حمایت کردند؛ حمایت و نظر کارگران شرکت ماشین سازی تبریز را هم جلب کرده تا جایی که پیگیر احوال او بودند تا اگر لازم شده به ماجرا ورودی جدی داشته باشند.
بعد از این حادثه بسیج دانشجویی دانشگاه سهند هم با یک بیانیه اعلام کرد که: «حق هرگونه شکایت را برای مجموعه حقوقی ماشین سازی تبریز محفوظ می‌داند و اسناد متقنی در دفاع از عملکرد خود در خصوص این واگذاری دارد.»؛ اما به نحوه رسیدگی به این شکایت که تشریفات آیین نامه دادرسی را در نظر نگرفته و تلفنی فرد را احضار کرده، اعتراض دارد.
چرا تشکل های دانشجویی به ماجرای خصوصی سازی ماشین سازی تبریز ورود کردند
اما اصل ماجرای خصوصی سازی ماشین سازی تبریز چیست؟ ایراد آن کجا بود که باعث شد بسیج دانشگاه سهند و تشکل های دانشجویی استان اسفند ماه ۹۶ به ماجرا ورود کنند. حوادث مربوط به این خصوصی سازی پرماجرا را محمد صالح ترکمان، معاون سیاسی بسیج دانشجویی سهند برایمان روایت کرد.
تاسیس شرکت ماشین سازی تبریز به سال ۵۱ بر می‌گردد و رفته رفته بر اهمیت آن افزوده شد تا جایی که ۹ کارخانه مجزا درون آن متولد شدند و کم کم جان گرفتند و از ماشین سازی تبریز منفک شدند و گردش مالی برخی از آن‌ها از مجموعه مادر بیشتر شد.
ماشین سازی تبریز که ابزار آلات صنایع پزشکی، دفاعی، پتروشیمی و ... را تولید می‌کند؛ در ایامی برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود در کنار مجموعه، دانشکده فنی حرفه‌ای ماشین سازی را راه می‌اندازد. تا اینکه سال ۸۳ وارد روند خصوصی سازی شد و تا سال ۹۴ یازده مرتبه به مزایده گذاشته شد و هر بار یازده بار ناکام ماند و در نهایت در سال ۹۷ با قیمت سال ۹۴ به فردی با نام قربانعلی فرخزاد فروخته شد.
اعتراض دانشجویان از الفبای این ماجرا شروع می‌شود که چرا یک شرکت مادر تخصصی و استراتژیک که با تولید خود، نه فقط منافع استان که منافع ملی را تامین می‌کند، به بخش خصوصی واگذار شود و در نبود سایه نظارتی، مجموعه آسیب دیده و تولید آن به شدت کاهش یابد.
این شرکت در طول یازده سال مزایده ناکام و دست به دست شدن آن، در روند جذب نیرو، تولید و پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه شد تا جایی که منجر به اعتراضات کارگرانش در اسفند ماه سال ۹۶ شد و از همین اعتراضات بود که دانشجویان آذربایجان شرقی به ماجرا ورود کردند و اعتراضات کارگری با مطالبات دانشجویی همراه شد.
چرا یک مجموعه بزرگ و خوشنام اقتصادی به یک اخلالگر اقتصادی واگذار شد
۵ ماه بعد یعنی در مرداد ماه ۹۷ سازمان خصوصی سازی بدون توجه به اعتراضات شکل گرفته شرکت را با قیمتی نازل به فردی با نام قربانعلی فرخزاد واگذار کرد که به گفته خودش تحصیلات اندکی داشت و چندی بعد به جرم اخلال در بازار ارز مجرم شناسی شد و ۲۰ سال برای او حبس بریده شد؛ در جریان چنین حوادثی اهلیت و صلاحیت خریدار مورد انتقاد دانشجویان قرار گرفت و این سوال پیش آمد که چرا یک مجموعه بزرگ و خوشنام اقتصادی به یک اخلالگر اقتصادی واگذار شده.
ماشین سازی تبریز پس از واگذاری به بخش خصوصی تنها ۳۸ درصد سقفی که برای تولید آن در نظر گرفته شده بود را توانست محقق کند و از نگاه دانشجویان این کم کاری در نبود نظارت اتفاق می‌افتد؛ در حالی که واگذاری به بخش خصوصی به معنای رها کردن و نابودی آن صنعت نیست.
نکته قابل توجه در این ماجرا اینجاست که پس از واگذاری شرکت به فرخزاد، با وجود تولیدی اندک، نه تنها حقوق کارگران و معوقات آن‌ها پرداخت می‌شد که حتی جذب نیروی جدید هم اتفاق می‌افتاد، اما مجموع این اتفاقات نتوانست مانع اعتراض کارگران شود؛ چراکه دلیل اعتراضات کارگری فقط منافع شخصی و پرداخت دستمزد نبود؛ بلکه این اعتراضات به وضعیت نابه‌سامان، رکود کارخانه‌ای با قدمت طولانی و مشخص نبودن منبع پرداخت درآمد‌ها شکل می‌گرفت.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و حدود یک ماه پیش قراردادی که برای واگذاری شرکت به فرخزاد عقد شده بود؛ فسخ شد؛ دانشجویان وقتی علت را از پورحسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، جویا شدند؛ دلیل آن عدم پرداخت اقساط توسط خریدار ذکر شد که این پاسخ مطالبه‌گران را قانع نکرد.
«خصوصی سازی»؛ تبدیل به ابزاری برای تسویه قرض‌های دولت شد
موج بعدی اعتراض زمانی شکل گرفت که بعد از فسخ قرارداد، قرار شد شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد بازگردانده شود؛ درحالی که هیچ گاه در مالکیت این نهاد نبوده که بخواهد به آن عودت داده شود. در قبال توضیحاتی که دانشجویان خواستند؛ گفته شد که در سال ۹۴ دولت این شرکت را بابت رد دیون خود به صندوق بازنشستگی فولاد بخشیده و صندوق بازنشستگی هم وکالت فروش آن را به سازمان خصوصی سازی داده و سازمان هم آن را به یک فرد فاقد صلاحیت فروخته؛ و به همین راحتی یک کارخانه مادرتخصصی بابت تسویه قرضِ نهاد‌های مختلف دست به دست می‌شد و "خصوصی سازی" که قرار بود وسیله مردمی کردن اقتصاد باشد؛ تبدیل به ابزاری برای تسویه قرض‌های دولت و بازگشت دوباره سود آن به جیب دولت شد.
دانشجویان در این مدت بیکار نبودند و از راه‌های مختلف پیگیر ماجرا شدند؛ خرداد ماهی که گذشت و قبل از فسخ قرارداد با فرخزاد، بسیج دانشجویی دانشگاه سهند از طریق نامه نگاری با دادستان کشور خواستار خلعیت خریدار و تغییر مدیرعامل ماشین سازی تبریز شد. در آخرین روز تیرماه هم عدالتخواهان با تجمع در خیابان پاستور بار دیگر اعتراض خود را به نحوه خصوصی سازی‌ها مطرح کردند.
در دیدار رمضانی امسال دانشجویان با رهبر انقلاب هم موضوع اعتراض دانشجوییان به روند خصوصی سازی مطرح شد و از جانب رهبر انقلاب مورد تایید قرار گرفت: «آنچه اینجا این برادرمان راجع به خصوصی‌سازی گفتند که بچّه‌های دانشجو در زمینه‌خصوصی‌سازی وارد کار شدند که در همین مسئله نیشکرِ هفت‌تپّه و ماشین‌سازیِ تبریز، دانشجو‌ها رفتند و یک مشکلی را واقعاً حل کردند؛ یعنی نه پول دارند، نه قدرت قانونی دارند، امّا در عین حال حضورشان میتواند یک کار بزرگ را، یک مشکل بزرگ را حل کند. مثلاً از جمله موارد این است: در حمایت از کارگران؛ یا در مطالبات از دستگاه‌ها، که این مطالبات اثر هم داشته؛ یعنی اینکه مجموعه دانشجویی از قوّه قضائیّه یا قوّه مقنّنه یا مجمع تشخیص یک چیزی را مطالبه بکند، تأثیرگذار است.»
از طرفی دیگر دانشجویان در دیدار با رئیس قوه قضاییه در اردیبهشتی که گذشت مجددا انتقاد خود نسبت به روند خصوصی سازی‌ها را مطرح کردند و رئیس دستگاه قضا هم موکدا قول پیگیری داد؛ حالا باید منتظر ماند تا قوه قضاییه در دوره تحول، وعده خود را عملی کند و نهاد‌های امنیتی برای ارتباط با مطالبه گران رفتار‌های منسوخ شده و امنیتی مثل احضار تلفنی را کنار بگذارند.
ارسال نظرات