بیگی: چطور یک شرکت با ظرفیت تولید تجهیزات غنی‌سازی به «مش قربانعلیِ» بی‌سواد رسید؟ / دولت برخی صنایع را بچه سر راهی می‌داند

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهدیه حسینی نسب، کارخانه ماشین‌سازی تبریز با هدف تولید در حوزه‌های مختلف صنایع بویژه محصولات پایه و استراتژیک صنعتی راه اندازی شد. این شرکت از ابتدای تأسیس زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیتش را شروع و از سال ۱۳۸۳ در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در لیست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و طی چندین مرحله متوالی مورد ارزیابی سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و به دنبال آن، طی مراحل متعدد در دهه اخیر از طریق جراید، جهت مزایده آگهی داده شد.

 

بیشتر بخوانید:

 

نگاهی به خریداران ماشین سازی نشان می‌دهد که در شروط خصوصی سازی کارخانه شرطی با عنوان اهلیت و سنخیت وجود نداشت و این مسئله باعث شد که هر کسی از هر صنفی و بدون هیچگونه تخصصی ادعای خریداری کارخانه را داشته باشد. واگذاری غیر اصولی کارخانه ماشین سازی تبریز به مش قربانعلی و عدم موفقیت وی در اداره آن و مشکلات ایجاد شده و در نهایت لغو واگذاری کارخانه و بازگشت آن به ایمیدرو، باعث شد تا در گفتگویی با علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو به بررسی وضعیت کارخانه بپردازیم که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

واگذاری هپکوی اراک، کشت مغان، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم هرمزگان یک سناریوی کامل بود برای اینکه جمهوری اسلامی ایران را از یکسری صنایع ملزم محروم کند و نمی‌توان گفت همه آنچه که اتفاق افتاده تصادفی بوده است.

در مورد ماشین سازی تبریز اگر به اسناد مراجعه کنیم، میبینیم در انها بیان شده که این کارخانه از جمله ظرفیت‌های قابل توجه جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای و تولید ماشین آلات غنی ساز است. وقتی ارزیابی می‌کنند که جمهوری اسلامی دارای چه ظرفیت‌هایی است به کارخانه ماشین سازی تبریز به صورت خاص اشاره می‌شود؛ پس می‌توان گفت که گزیده شده در مورد ماشین سازی تبریز عمل کردند.

این گونه واگذاری‌ها با یکسری دسیسه و توطئه چینی اتفاق افتاده؛ در مورد کشت صنعت مغان به یک نحوی و در مورد ماشین سازی به گونه دیگر.

در مورد ماشین سازی، برای اینکه خودشان را از رعایت مقررات مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی معاف کنند تا نگاه به این نباشد که خریدار باید اهلیت داشته باشد و قیمت باید با کارشناسی صورت بگیرد، سازمان خصوصی سازی این دو محدودیت که عامل بازدارنده بوده به زعم خود برطرف کرد و ماشین سازی تبریز را بابت مطالبات صندوق بازنشستگی فولاد به این صندوق واگذار می‌کند.

به گفته مدیران صندوق، این واگذاری صوری است و قرار بر این شده مدیران ماشین سازی را نزد خزانه گرو بگذارند و بابت آن از خزانه پول دریافت کنند و مشکلات در مورد مستمری بازنشستگان را رفع و رجوع کنند. یعنی به سازمان خصوصی سازی این اختیار داده شده که از جانب صندوق بازنشستگی فولاد، ماشین سازی را بفروشند و همین دسیسه سال ۹۵ باعث شد ماشین سازی تبریز به شخصی به نام مش قربانعلی فروخته شود.

 

 

با شناختی که ما از این شخص داشتیم برای ما خیلی عجیب بود که آدمی با این چنین سواد کمی صاحب ماشین سازی تبریز شود. با بررسی‌هایی که در این زمینه انجام دادیم متوجه شدیم مش قربانعلی قریب به ۵۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در جریان محاکمه و اعترافات خود در دادگاه، گفته بود ۵۰۰ میلیون دلار به او داده بودند که با آن ورق فولادی تهیه کند، ولی چون تحریم شدیم نتوانست وارد کند و این پول را نقد کرده و از سود حاصل یک بخشی از آن ماشین سازی تبریز را خریداری کرد.

کسی که سواد خواندن و نوشتن ندارد چه طور می‌تواند ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی بگیرد؟ اما با محاکمه مش قربانعلی، به او فرصت دادند تا ۵۰۰ میلیون دلار را ظرف یک هفته تحویل دادگاه بدهد . بعد از محاکمه، مش قربانعلی را به ۳۰ سال حبس و برگرداندن مال یغما رفته محکوم کردند.

 

 

از جهت حقوقی ما شکایت کرده بودیم که این شخص (مش قربانعلی) اهلیت ندارد و واگذاری کارخانه به وی خلاف قانون است. از طرف دیگر وی اخلالگر ارزی بوده و نتوانسته تعهداتی که در مورد خرید ماشین سازی را متعهد شده محقق کند، برای همین این واگذاری به مش قربانعلی فسخ شد.

سازمان خصوصی سازی برای ننگی که دامن گیر آن شده بود و می‌خواست خود را خلاص کند، ماشین سازی تبریز را دوباره به صندوق فولاد بازنشستگی اعاده کرد! در حالی که با توجه به مکاتباتی که سال ۹۵ با صندوق فولاد داشتیم، از آن‌ها خواستیم که برنامه خود را برای آینده صنعت ماشین سازی تبریز اعلام کنند که مدیرعامل صندوق بازنشستگی رسما به ما نوشت اساسا این واگذاری صوری بوده است و برای این واحد هیچ برنامه‌ای نداریم!

 

با توجه به طراحی که درون دولت صورت گرفته بود ، ماشین سازی را به صندوق اعاده و برای آن تیم مدیریتی انتخاب کردند (همان مدیرانی که هنوز هستند) . سازمان خصوصی سازی با توجه به وکالتی که از جانب صندوق فولاد بازنشستگی به آن داده شده بود، ماشین سازی تبریز را به مش قربانعلی واگذار کرده و این حق را برای خود متصور بود که از صندوق فولاد خلع ید کند و ماشین سازی تبریز را به ایدرو عودت بدهد، در این راستا دولت و هیئت وزیران تصویب کردند که این اعاده صورت بگیرد و مطالبه صندوق فولاد را از جای دیگر تامین کردند.

 

 

از آنجایی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بود، صندوق فولاد به ملک‌های ماشین سازی طمع داشت. از جمله ملک «ائل گلی». با وجود اینکه هیئت وزیران تصویب کرده بود سازمان خصوصی سازی ماشین سازی را از صندوق بازنشستگی هم خلع ید کند، صندوق بازنشستگی فولاد تمکین نکرد.

حدود دو ماه پیش هیئت عامل در ماشین سازی تبریز مستقر شد و اعلام آمادگی کرد که مال خود را در دست بگیرد و از انتقال شرکت به ایدرو ممانعت کند.

اینکه ماشین سازی تبریز ۳۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و تا آن بدهی را پرداخت نکند سهام توقیف است، صرفا فرصت و زمانی برای صندوق بازنشستگی فولاد بود تا بتواند شکایت خود را در هیئت داوری مطرح کند و برای خود رای بگیرد.

به این ترتیب این زمان را وزارت کار و رفاه اجتماعی برای صندوق فولاد فراهم می‌کرد؛ که با پیگیری‌های انجام شده رای به نفع ایدرو صادر شد و حقی از این جهت متوجه صندوق بازنشستگی فولاد نیست.

 

ما با یک مشکل سابقه دار مواجه هستیم! اصولا در تمام خلع ید‌ها که اتفاق می‌افتد دولت تمایلی به تمکین به آنچه که به آن برگشت داده شده را ندارد و این مورد را در ماشین سازی تبریز و هپکوی اراک هم می‌بینیم؛ که این اعاده تحت فشار صورت گرفته و دولت برنامه‌ای برای احیای واحد‌های صنعتی ندارد.

در صورتی که من به عنوان نماینده مردم تبریز ناچار شدم علیه دولت شکایت کنم که در تملک اموال عمومی و سهل انگاری می‌کند و علیه صندوق بازنشستگی هم شکایت کردیم که اموال عمومی را غصب کردید که این پرونده در دادگستری تبریز مطرح است.

با وجود این شکایت‌ها ایدرو در تملک حق مردم و همان ماشین سازی تبریز سهل انگاری کرده و صندوق بازنشستگی فولاد هم غصب اموال عمومی انجام داده است. 

ایدرو در حال بهانه آوردن بود که اگر بخواهد در اینجا تملک کند ، بودجه‌ای برای نوسازی و بهسازی ندارد و سرانجام حدود چهار ماه پیش ، سازمان خصوصی سازی به ایدرو نامه نوشت که آیا برای تملک ماشین سازی تبریز مشکلی ندارید؟ و چون مالک ماشین سازی تبریز شناخته شده است و اموال ماشین سازی تبریز می‌تواند به عنوان پشتوانه توسعه ماشین سازی قرار بگیرد، با این نامه ، این بهانه هم از بین رفت.

 

در هفته گذشته در هیئت داوری رای صریح صادر شد و دیگر بهانه‌ای برای ایدرو وجود نداشت و وقتی رای صادر شد ، جریانی به راه افتاد که ماشین سازی تبریز را به شستا واگذار کند.

شستا با صندوق فولاد برای ما هیچ تفاوتی ندارد و این جریان از مجرایی پشتیبانی می‌شود. واگذاری به شستا خلاف قانون است. در تبصره چهار ماده ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از بابت تسویه و تقاتر دیون به نهاد‌های عمومی و غیردولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها ممنوع است.

 

متاسفانه مشکلی که با تمام وجود فکر می‌کنیم فقدان اراده دولت است؛ از این بابت بلاتکلیفی در صنعت‌ها مانند صنعت کشت مغان، ماشین سازی تبریز وجود دارد. متاسفانه دولت این ادعا را قبول ندارد و به این صنایع مانند بچه سر راهی نگاه می‌کند و به عهده گرفتن این صنایع برای دولت ایجاد هزینه می‌کند.

تولیدات کارخانه ماشین سازی تبریز نسبت به سال ۹۵ حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از ۷۰۰ کارگر در کارخانه مشغول به فعالیت هستند . در حالیکه صنعت ماشین سازی نیاز به بهسازی و نوسازی دارد و مشکل اصلی ما فقدان اراده است.

دانشجو: راهکار شما برای به رونق انداختن ماشین سازی تبریز چیست؟

به نظر من ایدرو باید مسئولیت کارخانه ماشین سازی تبریز را به عهده بگیرد . صنعت ماشین سازی در بورس ارائه شود و ایدرو سهام ممتاز داشته باشد ، چرا که با وجود واگذاری صنعت به مردم این ماشین سازی تبریز اداره می‌شود.

 

در اصل ۴۴ در مورد صنایعی که برای آن جایگزین نداریم ، تعریف شده که این صنایع واگذار شود. متاسفانه دولت این کار را کرده است؛ و تا زمانی که مشابه این صنعت را ایجاد نکردیم حق واگذاری نمونه منحصربفرد این صنعت را نداریم.

 

با بحران اقتصادی که دولت با آن مواجه است، باید این صنعت در بازار سرمایه عرضه شود. سهامداران می‌توانند ماشین سازی تبریز را اداره کنند و به این ترتیب کشف قیمت اتفاق خواهد افتاد و ابهاماتی که در واگذاری وجود دارد از بین می‌رود. صحبت ما این است که «اداره ماشین سازی تبریز را به مردم بدهید».

متاسفانه هیچ کدام . چیزی که بیشتر مشهود بوده است، فرار از قانون، فقدان شفافیت، خصوصی خواری ضعف‌های خصوصی خواری است. در واگذاری صنعت به خصوصی سازی کسانی پشت پرده هستند و این ایراد به دستگاه‌های نظارتی ما است که با وجود دستگاه‌های نظارتی نباید چنین اتفاقاتی رخ دهد.

در استان صنعت‌هایی مانند ریخته گری، بلورسازی و ... زیر مجموعه ماشین سازی تبریز بودند که با خصوصی سازی از این صنعت جدا شدند. ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری بند (ه) اشاره به این دارد که «خصوصی سازی باید به گونه‌ای صورت بگیرد که منجر به انحصار نگردد» وقتی می‌گویم منجر به انحصار نگردد یعنی اگر چیزی انحصاری نباشد، از طریق اولی قابل خصوصی سازی نیست. این نکته بسیار مهمی است که در بسیاری از موارد در خصوصی سازی رعایت نشده است.

 قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ که با توجه به منویات مقام معظم رهبری ابلاغ شده، در خصوصی سازی به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده است و به همین خاطر است که بیش از ۹۰ درصد پروژ‌های خصوصی سازی بنا به گفته معاون هیئت عامل خانم فرخ عالی پور با شکست مواجه شده است. با دستگیری رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ما منتظر هستیم جعبه اصرار واگذاری‌ها مشخص شود و این به عهده دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.

 

 

 

در استان چندین دانشگاه اعظم وجود دارد؛ دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی سهند آزاد و ... اینها دانشگاه‌های فنی استان هستند که خروجیانها فارغ التحصیلانی است که در رشته فنی صاحب علم و دانش هستند . علم و دانش این دانشجویان فارغ التحصیل در جا‌هایی مثل ماشین سازی تبریز باید ظهور پیدا کند. وقتی این صنعت وجود نداشته باشد فارغ التحصیلان چه کار باید انجام دهند. قطعا آنها باید در رشته‌های غیرمرتبط فعالیت کنند و یا از استان مهاجرت کنند که این ظلم بزرگی است به مردم و در این حالت صنعت به جای اینکه توسعه پیدا کند روز به روز کوچک‌تر شده است و دستخوش بعضی از معاملات انجام گرفته است که سودی برای استان و کشور نداشته است.

صنعت ماشین سازی یعنی صنعت مادر اشتغال. ماشین‌هایی که تولید می‌کند باعث رونق تولید در بخش‌های مختلف است . وقتی این صنعت ماشین مورد نیاز تولید نکند، مجبور هستیم از خارج از کشور وارد کنیم و منجر به خروج ارز از کشور می‌شود. در بسیاری از واحد‌ها نیاز به ماشین‌هایی است که قبلا در ماشین سازی تولید می‌شد که دیگر این اتفاق نمی‌افتد و این زمینه را برای وابستگی ما به خارج از کشور بیشتر می‌کند.

محصولات ماشین سازی تبریز در تمام صنایع کشور کارایی دارد، به خصوص صنایع دفاعی، انرژی هسته ای، صنایع پتروشیمی و خودروسازی . اضافه بر آن کلیه کارگاه‌های خصوصی و غیرخصوصی نیاز به محصولات ماشین سازی تبریز دارد. ماشین سازی تبریز تنها سازنده ماشین‌های ابزاری در کشور است. مقادیر زیادی از تورم تولید کننده در حوزه صنعت ماشین سازی ناشی از عدم کفایت و مدیریت نادرست در واگذاری خلاف قانون به شخص یا نهاد‌هایی بوده است که توانایی این کار را نداشته اند.