به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سال ۹۲ تا اواسط سال گذشته حامد مظاهریان معاون وقت امور مسکن و ساختمان هم راستا با مقام مافوق خود رابطه چندان دوستانه‌ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نداشت. مسائل مربوط به حق‌الزحمه مهندسان ناظر و ارجاع کار توسط سازمان‌های نظام مهندسی نقطه عطف کشمکش وزیر سابق راه و البته معاون سابق وی با رئیس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.
عباس آخوندی از نیمه‌های سال ۹۶ اقدام به صدور بخشنامه‌های متعددی برای به اصطلاح اصلاح سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از کانال معاونت مسکن و ساختمان کرد. بر این اساس بود که آخوندی در فاصله حدود دو ماه مانده تا استعفا اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درباره ارجاع کار به مهندسان ناظر را به شرح زیر ابلاغ کرد؛
«با توجه به اظهارنظر معاون حقوقی محترم رئیس‌جمهوری درباره " شیوه‌نامه ابلاغی تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مورخ ۹۶.۱۲.۲۳ که طی نامه شماره ۱۲۶۱۴-۹۷. م.۳۶۱۲۱ مورخ ۹۷.۴.۳۱ ابلاغ نموده‌اند و حکمیت نهایی که ایشان در مورد اختلاف بین وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی داشته‌اند، عینا دو فقره اصلاحیه ابلاغی اعمال و مراتب جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.
بر این اساس وزارت کشور، استانداران، شهرداری‌های سراسر کشور، سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، هیأت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)، اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌ها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، شیوه‌نامه فوق را با اصلاحیه پیوست ملاک عمل قرار دهند.
متن اصلاحیه به شرح زیر است:
«اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ ابلاغی مورخ ۹۶.۱۲.۲۳،
۱-۱-تعریف ناظر در ماده یک شیوه‌نامه ابلاغی به نحو زیر اصلاح می‌گردد:
«ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت نظارت بر ساختمان طبق ماده (۴) قانون که براساس این شیوه‌نامه توسط سازمان استان به مرجع صدور پروانه و کارفرما معرفی می‌شود و وظیفه نظارت بر عملیات ساختمانی را عهده‌دار است.»
۱-۲-عبارت زیر در بند (س) ماده ۳ شیوه‌نامه ابلاغی حذف می‌گردد:
«پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی نامه کتبی یا از طریق شبکه رایانه‌ای توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاری از تاریخی که اسامی آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام می‌شود، به منزله معرفی سازمان استان است.»
«عدم رعایت این بند برای هیئت مدیره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامی، به منزله عدم رعایت نظامات دولتی محسوب می‌گردد.»
گفتنی است، رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی بلافاصله به این ابلاغیه واکنش نشان داد و بازی "هشدارهای" وی و مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان آغاز شد. فارغ از آنچه بین این دو مقام مسئول کنونی نظام مهندسی و سابق وزارت راه و شهرسازی گذشت؛ حدود ۷ ماه پس از استعفای آخوندی و ورود محمد اسلامی به ساختمان دادمان، مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه امسال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر به روال سابق برگشتن ارجاع کار به مهندسان ناظر را برای اجرا ابلاغ کرد. این مسئله واکنش‌های متعددی را سوی فعالان و دست‌اندرکاران حوزه ساخت و ساز کشور از جمله کانون سراسری انبوه‌سازان به دنبال داشت و باعث شد تا این کانون علیه بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
دیروز کانون سراسری انبوه‌سازان اعلام کرد دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دوره اسلامی را صادر کرده است. در دادنامه دیوان عدالت اداری آمده است.
شاکی: کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران...
طرف شکایت: معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: دستور موقت توقف بخشنامه‌های شماره ۱۵۴۵۰/۴۰۰ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ و ۱۵۴۹۳/۴۰۰ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
رای دیوان به شرح زیر است؛
«نظر به این‌که اولا حدود اختیار وزارت راه و شهرسازی طبق بند «ب» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد ۱۱ به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی‌القاعده بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قرارداد‌ها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرمای پرونده است.
همین معیار نیز در شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۹۶.۱۲.۲۲ و اصلاحی ۹۷.۵.۲ طی بند‌های «ب» و «پ» ماده ۲ رعایت گردیده است و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است نه تعیین مهندس مرجوع الیه را به جای کارفرما بنابراین الزام سازمان نظام مهندسی به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی طی بخشنامه شماره ۱۵۴۵۰/۴۰۰ و برخلاف بخشنامه سابق مطابقتی با موازین قانونی ندارد.
ثانیا بر اساس بند‌های «د» و «ج» ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان در صورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مصوف است لذا بخشنامه شماره ۱۵۴۹۳/۴۰۰ مورخ ۹۸.۲.۱۱ نیز مطابق با موازین قانونی نیست بنا به جمیع جهات فوق تقاضای صدور دستور موقت را با توجه به آثار اجرایی بخشنامه‌ها موجه دانسته و با احراز فوریت دستور توقف اجرای آن‌ها تا تعیین تکلیف شکایت توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد.»
لازم به ذکر است، پروسه چالش‌های پیاپی با نظام مهندسی در دوره آخوندی و همراهی با این سازمان در دوره اسلامی تا امروز برآیند مشخصی برای حوزه ساخت و ساز کشور نداشته و کسی نمی‌تواند ادعا کند رویه وزیر سابق یا وزیر کنونی به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها منجر شده یا خیر. نکته جالب توجه در این کشمکش‌ها ابلاغ بخشنامه‌های وزیر سابق توسط مدیری است که امروز معاون شهرداری شده و بالعکس ابلاغ بخشنامه‌های وزیر کنونی توسط مدیری است که قبلا معاون شهرداری بوده. اشتراک این دو شاید در این باشد که هیچکدام در پُست‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت نبوده و نیستند. این مسئله برای معاون سابق بیشتر صادق است که به تازگی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران شده است.
عباس آخوندی از نیمه‌های سال ۹۶ اقدام به صدور بخشنامه‌های متعددی برای به اصطلاح اصلاح سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از کانال معاونت مسکن و ساختمان کرد. بر این اساس بود که آخوندی در فاصله حدود دو ماه مانده تا استعفا اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درباره ارجاع کار به مهندسان ناظر را به شرح زیر ابلاغ کرد؛
«با توجه به اظهارنظر معاون حقوقی محترم رئیس‌جمهوری درباره " شیوه‌نامه ابلاغی تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مورخ ۹۶.۱۲.۲۳ که طی نامه شماره ۱۲۶۱۴-۹۷. م.۳۶۱۲۱ مورخ ۹۷.۴.۳۱ ابلاغ نموده‌اند و حکمیت نهایی که ایشان در مورد اختلاف بین وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی داشته‌اند، عینا دو فقره اصلاحیه ابلاغی اعمال و مراتب جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.
بر این اساس وزارت کشور، استانداران، شهرداری‌های سراسر کشور، سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، هیأت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)، اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌ها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، شیوه‌نامه فوق را با اصلاحیه پیوست ملاک عمل قرار دهند.
متن اصلاحیه به شرح زیر است:
«اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ ابلاغی مورخ ۹۶.۱۲.۲۳،
۱-۱-تعریف ناظر در ماده یک شیوه‌نامه ابلاغی به نحو زیر اصلاح می‌گردد:
«ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت نظارت بر ساختمان طبق ماده (۴) قانون که براساس این شیوه‌نامه توسط سازمان استان به مرجع صدور پروانه و کارفرما معرفی می‌شود و وظیفه نظارت بر عملیات ساختمانی را عهده‌دار است.»
۱-۲-عبارت زیر در بند (س) ماده ۳ شیوه‌نامه ابلاغی حذف می‌گردد:
«پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی نامه کتبی یا از طریق شبکه رایانه‌ای توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاری از تاریخی که اسامی آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام می‌شود، به منزله معرفی سازمان استان است.»
«عدم رعایت این بند برای هیئت مدیره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامی، به منزله عدم رعایت نظامات دولتی محسوب می‌گردد.»
گفتنی است، رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی بلافاصله به این ابلاغیه واکنش نشان داد و بازی "هشدارهای" وی و مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان آغاز شد. فارغ از آنچه بین این دو مقام مسئول کنونی نظام مهندسی و سابق وزارت راه و شهرسازی گذشت؛ حدود ۷ ماه پس از استعفای آخوندی و ورود محمد اسلامی به ساختمان دادمان، مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه امسال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر به روال سابق برگشتن ارجاع کار به مهندسان ناظر را برای اجرا ابلاغ کرد. این مسئله واکنش‌های متعددی را سوی فعالان و دست‌اندرکاران حوزه ساخت و ساز کشور از جمله کانون سراسری انبوه‌سازان به دنبال داشت و باعث شد تا این کانون علیه بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
دیروز کانون سراسری انبوه‌سازان اعلام کرد دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دوره اسلامی را صادر کرده است. در دادنامه دیوان عدالت اداری آمده است.
شاکی: کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران...
طرف شکایت: معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: دستور موقت توقف بخشنامه‌های شماره ۱۵۴۵۰/۴۰۰ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ و ۱۵۴۹۳/۴۰۰ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
رای دیوان به شرح زیر است؛
«نظر به این‌که اولا حدود اختیار وزارت راه و شهرسازی طبق بند «ب» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد ۱۱ به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی‌القاعده بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قرارداد‌ها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرمای پرونده است.
همین معیار نیز در شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۹۶.۱۲.۲۲ و اصلاحی ۹۷.۵.۲ طی بند‌های «ب» و «پ» ماده ۲ رعایت گردیده است و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است نه تعیین مهندس مرجوع الیه را به جای کارفرما بنابراین الزام سازمان نظام مهندسی به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی طی بخشنامه شماره ۱۵۴۵۰/۴۰۰ و برخلاف بخشنامه سابق مطابقتی با موازین قانونی ندارد.
ثانیا بر اساس بند‌های «د» و «ج» ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان در صورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مصوف است لذا بخشنامه شماره ۱۵۴۹۳/۴۰۰ مورخ ۹۸.۲.۱۱ نیز مطابق با موازین قانونی نیست بنا به جمیع جهات فوق تقاضای صدور دستور موقت را با توجه به آثار اجرایی بخشنامه‌ها موجه دانسته و با احراز فوریت دستور توقف اجرای آن‌ها تا تعیین تکلیف شکایت توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد.»
لازم به ذکر است، پروسه چالش‌های پیاپی با نظام مهندسی در دوره آخوندی و همراهی با این سازمان در دوره اسلامی تا امروز برآیند مشخصی برای حوزه ساخت و ساز کشور نداشته و کسی نمی‌تواند ادعا کند رویه وزیر سابق یا وزیر کنونی به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها منجر شده یا خیر. نکته جالب توجه در این کشمکش‌ها ابلاغ بخشنامه‌های وزیر سابق توسط مدیری است که امروز معاون شهرداری شده و بالعکس ابلاغ بخشنامه‌های وزیر کنونی توسط مدیری است که قبلا معاون شهرداری بوده. اشتراک این دو شاید در این باشد که هیچکدام در پُست‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت نبوده و نیستند. این مسئله برای معاون سابق بیشتر صادق است که به تازگی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران شده است.
ارسال نظرات