سبد محصولات خودروسازان کوچک‌تر می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو شرکت‌های خودروساز همچنان با چالش‌های حاصل از تحریم دست به گریبانند. آنچه مشخص است افت تولید، خروج شرکای خارجی و همچنین مشکل تامین قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز همگی نتیجه یک سال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان است.

حال که به یک سالگی تحریم‌ها نزدیک می‌شویم بنا به گفته برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ذخیره قطعات محصولات مونتاژی نیز به تدریج رو به اتمام است و شرکت‌های خودروساز مجبورند این خودروها را از آمار تولید خود حذف کنند.

در شرایطی که پیش‌تر تولید سوزوکی گراند ویتارا، برلیانس و سیتروئن C۳ متوقف شده بود، به تازگی شرکت سایپا نیز از پایان تولید کیا سراتو در این شرکت خبر داده است. در این بین حضور برندی چینی مانند برلیانس در ردیف‌های بالای لیست محصولاتی که پیش از یک سالگی تحریم‌ها، تولیدشان متوقف شده، بسیار قابل تامل است.

چرا که در تحریم‌های اولیه هسته‌ای و در غیاب خودروسازان فرانسوی، چینی‌ها بخشی از بازار خودروی ایران را به تصاحب خود در آوردند حال آنکه در تحریم‌های کنونی به راحتی به بازار ایران پشت کرده‌اند. چینی‌ها در سال‌های ۹۲-۹۱ و همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران علاوه بر جبران خلأ حضور دیگر خودروسازان خارجی در خطوط تولید، با حضور محصولات پر آپشن خود توانستند چالش کاهش تنوع محصول را نیز به نوعی بر طرف کنند.

با این حال شاهد هستیم که در دور جدید تحریم‌ها، به دلیل بی‌میلی برندهای چینی برای حضور در بازار خودروی ایران و همچنین ترس آنها از تبعات همکاری با شرکای ایرانی، بازار به شدت با عدم‌تنوع محصول روبه‌روست.به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که خودروسازان و بازار چه مسیرهای جایگزینی را برای جبران توقف تولید برخی محصولات مونتاژی مدنظر قرار خواهند داد و در ادامه کمبود خودرو در بازار چگونه جبران می‌شود؟

کارشناسان در شرایط فعلی که سبد محصولات شرکت‌های خودروساز تنوع سابق را ندارد، تاکید دارند که این مساله می‌تواند چالش جدی را در بازار ایجاد کند. به این ترتیب برای جبران کمبود خودرو و تنوعی که حاصل اعمال تحریم‌هاست، سه سناریو از سوی کارشناسان مطرح شده است.

در سناریوی اول وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو می‌تواند با تجدید نظر بر موضوع ممنوعیت واردات به‌طور موقت خلأ ایجاد شده در بازار از این ناحیه را جبران کند. بنابراین می‌توان به‌عنوان اولین سناریو، به بحث آزادسازی واردات خودرو فکر کرد.

البته این مساله با توجه به تکمیل حلقه تحریم و همچنین نمود آثار این اتفاق در اقتصاد کلان کشور مشکلات و مسائل خاص خود را دارد. سناریوی دوم اما حول تمرکز بر تولید محصولات داخلی است. به‌طوری‌که برخی کارشناسان تاکید دارند که تمرکز دو خودروساز بزرگ کشور، روی تولید پلت‌فرم‌های ملی می‌تواند تا حدودی عدم تنوع محصول در بازار را جبران کند.

بحث تولید محصولات روی پلت‌فرم‌های ملی، بحث جدیدی نیست و شرکت‌های خودروساز داخلی با آن بیگانه نیستند. دو خودروساز بزرگ کشور گام‌هایی در این مسیر برداشته‌اند و محصولاتی را روی این پلت‌فرم‌ها تولید کرده‌اند. در حال حاضر بخشی از خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور توسط این محصولات اشغال شده است، با این حال هنوز خودروسازان راه طولانی برای تولید محصولات گوناگون روی پلت‌فرم‌های ملی دارند.

اما سناریوی سومی که در راستای تنوع‌بخشی و تامین خودرو در بازار مطرح می‌شود، واردات خودروهای دست دوم است. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو به شدت با واردات این نوع خودروها مخالفت کرده‌اند اما کارشناسان تاکید می‌کنند که می‌توان با تعریف سازوکار مناسبی در این زمینه، بخشی از کمبودها در بازار را جبران کرد.

سه سناریو برای تنوع بخشی محصولات

همان‌طور که اشاره شد در شرایط حاضر خودروسازان با چالش کاهش تنوع در سبد محصولات تولیدی خود به‌دلیل خروج شرکای بین‌المللی و همچنین اتمام ذخایر قطعات محصولات مونتاژی مواجه هستند. به این ترتیب سه سناریو برای تنوع بخشی و تامین خودرو در بازار توسط کارشناسان پیشنهاد شد؛ سناریوهایی که به نظر می‌رسد، هر یک با چالش‌هایی مواجه است.سناریوی اول بازگشایی واردات خودرو به کشور بود به‌طوری‌که برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند در شرایط حاضر که تنوع محصول در خطوط تولید و بازار به حداقل رسیده است، تجدید نظر در این ممنوعیت می‌تواند به نوعی مورد توجه قرار بگیرد.آنچه مشخص است دولت سال گذشته همزمان با بازگشت تحریم‌ها، به‌دنبال مدیریت منابع ارزی کشور بود. از آنجا که خودروی وارداتی طبق تقسیم‌بندی صورت گرفته توسط دولت به‌عنوان کالای لوکس شناسایی شد، از واردات آن جلوگیری به عمل آمد.

استدلال دولت درباره هدررفت ارز از طریق واردات و نیاز کشور به مدیریت منابع ارزی همچنان به قوت خود باقی است. از این رو چنانچه در شرایط فعلی، وزارت صمت عزم خود را جزم کند تا از ادامه ممنوعیت ورود خودرو به کشور جلوگیری کند، اما کمبود منابع ارزی همچنان مانع از این کار خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد دولت چندان مایل نباشد تا ارزی برای ورود خودرو به کشور اختصاص دهد. در این زمینه برخی از واردکنندگان پیشنهاد می‌دهند با توجه به شرایط ارزی کشور، دولت می‌تواند قید ممنوعیت را بردارد و اجازه دهد شرکت‌های واردکننده خود به تامین ارز بپردازند. سناریوی دوم اما ایجاد تنوع در سبد محصول خودروسازان است که به نوعی می‌تواند سوژه مورد علاقه مقامات صنعتی کشور نیز باشد.در شرایطی که نهضت داخلی‌سازی قطعات برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران ارشد صنعت خودرو قرار گرفته، می‌توان حدس زد که تولید محصول جدید بر پلتفرم‌های کنونی می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد، اما برای تحقق این مساله خودروسازان با چالش تامین سرمایه در گردش مواجهند.

برای تولید خودرو روی پلت‌فرم‌های ملی، شرکت‌های خودروساز نیازمند سرمایه‌گذاری روی بخش‌های تحقیق و توسعه خود هستند. به‌طور معمول سرمایه‌گذاری روی این بخش‌ها، بسیار سنگین خواهد بود. این در شرایطی است که خودروسازان به‌دلیل زیان انباشته و همچنین بدهی سنگینی که به قطعه‌سازان دارند نمی‌توانند این سرمایه‌گذاری را انجام دهند. بی‌تردید بدون سرمایه‌گذاری در این بخش امکان تولید محصولات جدید روی پلت‌فرم‌ها وجود ندارد. چنانچه خود شرکت‌های خودروساز نتوانند این سرمایه‌گذاری را انجام دهند باید سراغ سیستم بانکی کشور بروند یا اینکه وزارت صمت خود به‌صورت مستقیم در این مساله دخالت کند، اما واردات خودروهای دست دوم نیز سناریوی دیگری برای تنوع‌بخشی به بازار و تامین خودرو به کشور بود.موضوع واردات خودروهای دست دوم برای اولین بار از سوی حمید بعیدی‌نژاد سفیر کشورمان در انگلستان مطرح شد به‌طوری‌که وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم خودروسازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.»

وی در ادامه تاکید کرده که «اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود، اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است.» هر چند مقامات صنعتی کشور هیچ واکنشی به اظهارات بعیدی‌نژاد نشان ندادند اما بعد از این اظهارنظر، موافقان و مخالفان این ایده به صف شدند؛ به‌طوری‌که برخی مطرح شدن بحث واردات خودرو دست دوم را در شرایط حساس کنونی تقبیح و عنوان کردند که افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است. حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه تاکید داشت که هیچ شاخصی برای قیمت‌گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به‌دلیل سوء‌استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می‌انجامد. به‌هرحال این ایده اگر چه با وجود مخالفان سرسخت آن عملیاتی نشده، اما همچنان می‌تواند به‌عنوان یک سناریو برای تنوع بخشی و تامین خودرو به بازار مطرح باشد.

چالش جایگزینی خودروهای حذف شده

با توجه به چالش‌هایی که عنوان شد، به نظر می‌رسد خودروسازان و بازار راه ناهموار و سنگلاخی را پیش روی خود برای جایگزینی محصولات حذف شده از خطوط تولید خودروسازان و همچنین ایجاد تنوع دارند.

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند تنوعی به سبد محصولات خود بدهند و محصولات جدید را جایگزین محصولات مونتاژی خارج شده از خطوط تولید خود کنند.

این کارشناس تاکید می‌کند در شرایط فعلی به‌دلیل تحریم‌ها، همکاری‌های پیشین قطع شده و امکان ایجاد همکاری جدید وجود ندارد، بنابراین خودروسازان نمی‌توانند به فکر تنوع سبد محصولات خود باشند. وی ادامه می‌دهد تمرکز روی تولید پلت‌فرم‌ها نیز پاسخگو نیست، چراکه ما پلت‌فرم‌ساز نبودیم و در این بخش نیز نیاز به مشارکت طرف‌های خارجی داریم، به این ترتیب این اتفاق بدون حضور شرکای خارجی، بسیار هزینه‌بر خواهد بود و خودروسازان توان پرداخت این هزینه را ندارند.

کریمی‌سنجری ایجاد تنوع در بازار از طریق واردات را نیز با توجه به مباحث مرتبط با مدیریت منابع ارزی کشور، ممکن نمی‌داند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است صحبت از تنوع محصول در بازار چه به وسیله خودروساز یا با کمک واردات، با توجه به شرایط حاکم امری محال به نظر می‌رسد.

وی از سرگیری واردات خودرو در شرایط فعلی را نیز غیرممکن می‌خواند.

منبع: دنیای اقتصاد