بازار متشکل ارزی در دسترس نمی‌باشد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دنبال اعلام راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در آستانه عید قربان، مسوولان امر از به تعویق انداختن مجدد راه‌اندازی این بازار جدید ارزی خبر می‌دهند. این در حالی است که فعالان این بازار ارزی، روز‌های پایانی هفته جاری را زمان انجام تست گرم این بازار با هدف شناسایی نقاط ضعف احتمالی آن اعلام کرده بودند.

 

مطابق با آخرین اخبار اعلامی از سوی بانک مرکزی، این بازار جدید ارزی قرار بود در آستانه عید قربان، فعالیت رسمی خود را با حضور بیش از ۱۰۰ صرافی آغاز کند. پیشتر نیز، یازدهم تیرماه سال جاری را زمان آغاز به کار این بازار جدید ارزی اعلام کرده بودند، اما رییس کل بانک مرکزی انجام بررسی‌های بیشتر و ارزیابی دقیق از بازار را دلیل اصلی تعویق در راه‌اندازی آن اعلام کرده بود تا ثابت شود راه‌اندازی این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نکند.

تصمیم‌گیری‌های جدید مسوولان دولتی این بار نیز راه‌اندازی این بازار جدید ارزی را به آینده موکول کرد تا مطابق با گفته‌های آنان، سازوکار‌های لازم برای راه‌اندازی موفقیت‌آمیز آن به مرحله نهایی برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون ۳۵ صرافی و ۲ بانک مراحل حضور در بازار متشکل ارزی را طی کرده‌اند، اما تصمیم‌گیری مسوولان این بازار بر این موضوع دلالت دارد تا زمانی که مراحل تکمیل پرونده همه ۱۲۰ صرافی که ثبت‌نام کرده‌اند تکمیل نشود، راه‌اندازی این بازار جدید ارزی امکانپذیر نخواهد بود.

پرونده‌های ناقص

بنا بر اعلام مسوولان دولتی، به دلیل کامل نبودن مدارک و مستندات تعدادی از صرافی‌ها، در صورتی که این بازار بخواهد تا شنبه کار خود را آغاز کند، تعداد صرافی‌ها و بانک‌ها کم و عمق بازار کم خواهد بود. با این حال فعالان این بازار جدید ارزی از انجام تست گرم در روز‌های پایانی هفته جاری خبر داده‌اند. آنطور که بانک مرکزی اعلام می‌کند، یک دوره تست گرم برای برخی از صرافان انجام شده و در روز ۱۶ مردادماه نیز نوبت دوم این تست گرم برای مابقی صرافان انجام خواهد شد.

صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها به عنوان بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی حضور دارند تا کشف واقعی قیمت ارز، ایجاد امنیت و افزایش شفافیت در معاملات ارزی به عنوان ارکان اصلی این بازار جدید ارزی چهره واقعیت به خود بگیرد.

حضور نهاد‌های کلان در راس کاری این بازار جدید ارزی، بیانگر آن است که متقاضیان خُرد و صرافی‌های کوچک جایی در معاملات این بازار جدید ارزی ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذار تدبیری برای سطوح سفته‌بازی بازیگران خرد بازار نیندیشیده است. این موضوع می‌تواند شرایط لازم برای فعالیت‌های خرید در بازار سبزه میدان را فراهم کند.

بازیگران بازار

یکی از نکات مهمی که در این بازار ارزی وجود دارد، بازیگران اصلی این بازار هستند. پیشتر نیز بحث‌های زیادی پیرامون نقش بی‌بدیل بانک مرکزی در این بازار جدید ارزی انجام گرفته بود. آنطور که سیاستگذار پیشتر اعلام کرده است، گرداننده اصلی این بازار بانک مرکزی است که بر روند انجام معاملات نظارت کامل خواهد داشت.

بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت و گرداننده اصلی این بازار، ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را در اختیار دارد، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به عنوان دیگر بازیگران این بازار ارزی ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را در اختیار دارند و صادرکنندگان غیرنفتی نیز ارز‌های حاصل از صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند.

به این ترتیب دارندگان ارز‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و محصولات غیرنفتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار حضور خواهند داشت و کشف نرخ براساس ارز‌های حاصل از فعالیت‌های آنان در این بازار جدید ارزی انجام خواهد گرفت.

این موضوع بیانگر نقش پررنگ دولت در این سازوکار ارزی است که نشان می‌دهد دست دولت در تغییر قیمت ارز باز است و می‌تواند عوامل عرضه و تقاضا را به سود خود به فعالیت وادارد. در این شرایط باید پرسید آیا باز هم امنیت و شفافیت ذکر شده از سوی سیاستگذار در این بازار ارزی وجود خواهد داشت؛ بنابراین می‌توان این‌گونه برآورد کرد که مسوول اصلی قیمت‌گذار در این بازار نه عوامل عرضه و تقاضا، که نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. به این ترتیب و در حالی بانک مرکزی برای حساب ارزی و ریالی از صرافی‌ها وکالت می‌گیرد، این بازار می‌تواند در سطح عرضه به کمرنگ شدن حضور صرافان در این بازار منجر شود.

کلیه بازیگران بازار متشکل ارزی لازم است حساب ارزی و ریالی به بانک مرکزی معرفی و ضمانت‌های لازم را ارائه کنند. مسوولان امر امیدوارند راه‌اندازی این بازار جدید ارزی به تهران به پایتخت ارزی کشور و مرکز کشف نرخ برابری دلار و ریال تبدیل شود.

سازوکار تعریف شده برای این بازار جدید ارزی مطابق با معاملاتی است که در بورس‌های کالایی جریان دارد. به این ترتیب حجم زیادی از ارز بر پایه نرخ پیشنهادی در سیستم معاملاتی این بازار عرضه خواهد شد که براساس آنچه پیشتر اعلام شده، نرخ پایه هر روز به صورت نسبتی از نرخ‌های پایانی معاملات روز قبل تعیین خواهد شد.

کشف قیمت

به اعتقاد کارشناسان، پیاده‌سازی این سازوکار روشی مناسب برای کشف قیمت ارز است. آنچه در این بازار مینای معاملات قرار می‌گیرد نرخ متوسط کشف شده با حداکثر نوسان ۳ درصدی خواهد بود. این بازار جدید ارزی مبتنی بر اسکناس است به طوری که بانک‌ها اسکناس ارز را از صرافی‌ها دریافت می‌کنند و در صورت اعلام نیاز آنها، اسکناس را نیز برمی‌گردانند. بانک‌ها موظف هستند همه نیاز صراف‌ها به اسکناس را به صورت لحظه‌ای تامین کنند.

همچنین هر صراف در این بازار موظف است یک حساب مبتنی بر دلار، یک حساب مبتنی بر یورو و یک حساب مبتنی بر ریال در بانک مورد نظرش افتتاح کند، صراف به اعضای بازار وکالت می‌دهد که از حساب‌های وی به اندازه معامله ثبت شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم معامله واریز شود.

یکی از اهداف اصلی این بازار جدید ارزی، کشف نرخ واقعی ارز با به حداقل رساندن نقش بازار‌های دبی، سلیمانیه، استانبول و هرات در قیمت‌گذاری ارزی بازار است. به گفته فعالان بازار متشکل ارزی، این بازار برای حذف هیچ بازاری ایجاد نخواهد شد بلکه برای کشف نرخ و تضمین امنیت معاملات، اعمال نظارت بانک مرکزی و رعایت قانون در عرصه بازیگران تشکیل خواهد شد.

کامل نشدن پرونده صرافی‌های موردنظر برای فعالیت در این بازار جدید ارزی می‌تواند پرده از واقعیت‌هایی بردارد. یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود میزان جذابیت این بازار برای صرافانی است که قرار است با اختلاف سود یک درصدی فعالیت خود در این بازار را آغاز کنند. پیشتر محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی اعلام کرده بود صرافی‌هایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می‌دهند باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل، نیاز‌های خُرد ارزی را براساس فهرست مصارف ۲۴گانه پوشش دهند. این مساله می‌تواند به طولانی شدن فروش و کم عمق بودن تقاضا بینجامد که صراف را از خرید ارز به طور عمده بازدارد.

سود ناچیز صرافان

این موضوع دلالت بر این واقعیت دارد که عایدی صرافان در این بازار جدید ارزی تنها یک درصد خواهد بود و آنان تنها قادر به فروش ارز‌های خود یک درصد بالاتر از نرخ لحظه‌ای خواهند بود. این موضوع می‌تواند از جذابیت این بازار برای صرافان بکاهد و آنان را از ادامه تکمیل فرآیند حضور در این بازار بازدارد.

از سوی دیگر سیاستگذار استدلال می‌کند که این بازار حضور صرافانی را می‌طلبد که رفتار قانونمندی داشته باشند و خود را از ریسک‌های احتمالی بازار ارز مبرا می‌دارند. این موضوع نشان می‌دهد که عایدی فعالان این بازار نسبت به بازار آزاد ارز کمتر خواهد بود و منافع آنان تحت محدودیت‌ها و نظارت‌های سیاستگذار پولی به میزان قبلی تامین نخواهد شد.

اما از زمان بر سر زبان آمدن راه‌اندازی بازار جدید ارزی ماه‌ها می‌گذرد. در طول این مدت زمان راه‌اندازی این بازار بار‌ها به تعویق افتاده است.

سیاستگذار علت تاخیر در راه‌اندازی این بازار را کامل نبودن زیرساخت‌های آن اعلام کرده و با هدف بهبود سازوکار‌های لازم، راه‌اندازی آن را به آینده موکول کرده است.

تاخیر چندباره

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که راه‌اندازی این بازار را با تاخیر چند ماهه مواجه کرده، تفاوت فاحش قیمت نرخ‌های نیمایی و آزاد بود. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران کاهش فاصله قیمتی این دو لازمه راه‌اندازی این بازار جدید ارزی است.

به دنبال این موضوع سیاستگذار به سیاست‌هایی متوسل شد که به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد بینجامد و به کاهش فاصله قیمت‌های آزاد و نیمایی منجر شود. این مهم، اما نه از طریق سرکوب قیمت‌ها در بازار آزاد، که از طریق بالا بردن قیمت ارز‌های نیمایی نیز انجام گرفت.

بدین ترتیب طی هفته‌های گذشته قیمت ارز پایین‌ترین نرخ خود را تجربه کرد و توانست در کانال ۱۱ هزار تومانی جا خوش کند. کاهش معنادار نرخ ارز در بازار آزاد در کنار پالس‌های مثبتی که سیاستگذار به قیمت ارز در بازار نیمایی می‌داد، حتی در مواردی به پیشی گرفتن قیمت ارز نیمایی از بازار آزاد نیز منجر شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان این موضوع فرآیند بازگشت ارز تجار را تسهیل می‌کند و به تعمیق فعالیت بازار متشکل ارزی در صورت راه‌اندازی آن می‌انجامد. به نظر می‌رسد بازگشت ارز‌های صادراتی در صورت راه‌اندازی این بازار جدید ارزی، می‌تواند شرایط لازم برای کاهش قیمت ارز را فراهم آورد و به آرامش ارزی بازار بینجامد.

با همه این‌ها باید منتظر اعلام زمان جدید راه‌اندازی این بازار جدید ارزی از سوی بانک مرکزی بمانیم تا هدف به ثبات رسیدن بازار ارز به شرط عدم تعیین دستوری نرخ از سوی سیاستگذار را ممکن کند.

منبع: جهان صنعت