کد خبر:۷۸۳۷۱۰
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
موانع تطبیق سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری رفع می‌شود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکل سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری در یک کمیته تخصصی بین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و یا از طریق لایحه‌ای در مجلس حل می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حاتم شاکرمی معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در جمع خبرنگاران در وزارت کار، در مورد سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری،گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت در سال 91 خبرنگاری جزء گروه «ب» و از مصادیق مشاغل سخت و زیانآور است که به صراحت در آئین‌نامه دولت ذکر شده است.
وی افزود: مشکلاتی در اجرای سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری، وجود داشت که بخشی از آن مرتفع شده و یک بخش نیز باید رفع شود.
معاون روابط کار وزارت کار و تعاون گفت: خبرنگارانی که کارفرما دارند و عنوان شغلی‌شان هم خبرنگاری است، در سخت و زیانآور بودن شغل خود مشکلی ندارند، اما بخشی از خبرنگاران این مشکل را دارند که از بیمه مشاغل آزاد و یا بیمه اختیاری استفاده می‌کنند و کارفرمایی ندارند.
به گفته وی، قانون تأمین اجتماعی در بند 4 تبصره 2 ماده 76 قانون می‌گوید، کارفرما 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور را واریز کند و در مصوبه سال 91 دولت در مورد شغل خبرنگاری این مسئله ذکر شده است.
به گفته شاکرمی خبرنگارانی که از بیمه مشاغل آزاد و یا اختیاری استفاده می‌کنند با پرداخت حق بیمه از مزایای مشاغل سخت و زیانآور استفاده می‌کنند، اما در مرحله اجرا یک آئین‌نامه دولتی وجود دارد که با قانون تأمین اجتماعی تعارض دارد و قانون به صراحت می‌گوید 4 درصد بیمه مشاغل سخت را باید کارفرما بپردازد، اما برای خبرنگارانی که کارفرما ندارند باید در قالب یک ماده واحده به صورت لایحه و یا طرحی به مجلس ارسال کنیم که این مشکل حل شود و کار خبرنگاری بدون کارفرماهم جز کارهای سخت و زیانآور قرار گیرد.
به گفته شاکرمی، همه اتفاق نظر دارند که شغل خبرنگاری سخت و زیانآور است و مصادیق آن نیز شامل خبرنگاران، گزارشگران، تصویربرداران خبری و عکاسان خبری هستند و تعیین مصادیق شغل خبرنگاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است.
به گفته وی، مغایرت بین مصوبه دولت و قانون در این است که در آن زمان این ماده واحده در دولت تصویب شد بدون اینکه فرآیند تصویب را از طریق کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های مربوطه در دستگاه‌های اجرایی بگذراند و شورای کار و کارگروه‌های تخصصی در مورد آن نظر نداده بودند و مستقیم در دولت در قالب بند 4 تبصره 2 ماده 76 تصویب شد.
معاون روابط کار وزارت کار و تعاون در مورد مشکل بیمه خبرنگاران گفت: امروز با رئیس سازمان تأمین اجتماعی صحبت کردم و در جلسه آینده که با آقای سالاری مدیر تأمین اجتماعی جلسه‌ای خواهیم گذاشت، اگر مشکل مغایرت آئین‌نامه دولت با قانون اجتماعی رفع نشود، در قالب یک ماده واحده از طریق لایحه و یا طرحی در مجلس مشکل سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری را رفع می‌کنیم.
وی همچنین گفت: برخی از خبرنگاران سوابقی دارند که لیست بیمه آنها نشان نمی‌دهد که خبرنگار بوده‌اند، چون بیمه آنها در گذشته به صورت کارگری حساب شده است و باید قانون اصلاح شود، در این زمینه کمیته تخصصی بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود، تا مشکل خبرنگاران حل شود.
شاه‌کرمی همچنین با اشاره به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونان و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش گفت: برخی دستگاه‌هایی که از خبرنگاران و رسانه‌ها شکایت داشته‌اند، به دستور وزیر قرار شد شکایت‌شان را پس بگیرند.
وی همچنین در مورد سوابق شغل خبرنگاران گفت: اعمال ماده 148 اگر صورت نگیرد، در بحث سوابق و بازنشستگی خبرنگاران مشکل ایجاد می‌شود و گاهی خبرنگاران در جاهایی کار می‌کنند که قراردادشان شفاهی و یا توافق شفاهی با کارفرما است که کارفرما آن قرارداد را اعمال نمی‌کند، اما ضوابط می‌گوید قرارداد چه کتبی و یا شفاهی باشد، باید ملاک عمل قرار گیرد.
وی این را هم گفت: در برخی از موارد خبرنگارانی با کارفرمای خود توافق کرده‌اند که از حداقل حقوق کارگری هم کمتر مزد بگیرند، در حالی که وزارت کار این را نمی‌پذیرد و باید هر کارگری از حداقل حقوق تعیین شده شورای عالی کار کمتر حقوق نگیرد و عمده شکایت خبرنگاران همین مسئله دریافتی کمتر از حداقل حقوق کارگری است.
معاون روابط کار وزارت کار و تعاون با بیان اینکه با ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون معاونت روابط کار همان وظایف وزارت کار سابق را انجام می‌دهد،گفت: صیانت از نیروی کار، حفظ ضوابط کار و رفع مشکل بنگاه‌های دارای مشکل، آموزش، آئین‌نامه‌ةا،تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی است که در روابط کار تعریف می‌شود و در این زمینه چند کار اساسی در حال انجام است.
وی افزود: شفاف‌سازی روابط کار به صورت جدی آغاز شده است و در نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بحث شفافیت روابط کار و سامانه جامع روابط کار مطرح می‌شود و در جلسه قبل با حضور وزیر تعاون و کار و آقای سالاری مدیر تأمین اجتماعی بحث حذف رانت آموزشی و مشاوره ایمنی مطرح شد، به این گونه که برخی افراد با داشتن یک تخصص 7 نوع مجوز مشاوره تخصصی دریافت کرده‌اند که این یک رانت محسوب می‌شود و به قول وزیر تعاون پس گاهی اتفاق می‌افتد که چاقو دسته‌اش را ببرد.
وی گفت: مثلاً فردی که با مدرک تخصصی شیمی وارد شده مجوز استاندارد آسانسور هم دریافت کرده و صادر می‌کند و این مغایرت اساسی دارد و یک رانت محسوب می‌شود که ما مجوزهای غیر مرتبط و رانت‌دار را حذف می‌کنیم و حذف این رانت‌ها تضاد منافع ایجاد می‌کند، اما با قدرت با آن مقابله می‌کنیم.
به گفته شاکرمی، آئین‌نامه‌ها را تغییر می‌دهیم تا رانتی در زمینه مجوزها ایجاد نشود.
وی افزود: مشکلاتی در اجرای سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری، وجود داشت که بخشی از آن مرتفع شده و یک بخش نیز باید رفع شود.
معاون روابط کار وزارت کار و تعاون گفت: خبرنگارانی که کارفرما دارند و عنوان شغلی‌شان هم خبرنگاری است، در سخت و زیانآور بودن شغل خود مشکلی ندارند، اما بخشی از خبرنگاران این مشکل را دارند که از بیمه مشاغل آزاد و یا بیمه اختیاری استفاده می‌کنند و کارفرمایی ندارند.
به گفته وی، قانون تأمین اجتماعی در بند 4 تبصره 2 ماده 76 قانون می‌گوید، کارفرما 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور را واریز کند و در مصوبه سال 91 دولت در مورد شغل خبرنگاری این مسئله ذکر شده است.
به گفته شاکرمی خبرنگارانی که از بیمه مشاغل آزاد و یا اختیاری استفاده می‌کنند با پرداخت حق بیمه از مزایای مشاغل سخت و زیانآور استفاده می‌کنند، اما در مرحله اجرا یک آئین‌نامه دولتی وجود دارد که با قانون تأمین اجتماعی تعارض دارد و قانون به صراحت می‌گوید 4 درصد بیمه مشاغل سخت را باید کارفرما بپردازد، اما برای خبرنگارانی که کارفرما ندارند باید در قالب یک ماده واحده به صورت لایحه و یا طرحی به مجلس ارسال کنیم که این مشکل حل شود و کار خبرنگاری بدون کارفرماهم جز کارهای سخت و زیانآور قرار گیرد.
به گفته شاکرمی، همه اتفاق نظر دارند که شغل خبرنگاری سخت و زیانآور است و مصادیق آن نیز شامل خبرنگاران، گزارشگران، تصویربرداران خبری و عکاسان خبری هستند و تعیین مصادیق شغل خبرنگاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است.
به گفته وی، مغایرت بین مصوبه دولت و قانون در این است که در آن زمان این ماده واحده در دولت تصویب شد بدون اینکه فرآیند تصویب را از طریق کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های مربوطه در دستگاه‌های اجرایی بگذراند و شورای کار و کارگروه‌های تخصصی در مورد آن نظر نداده بودند و مستقیم در دولت در قالب بند 4 تبصره 2 ماده 76 تصویب شد.
معاون روابط کار وزارت کار و تعاون در مورد مشکل بیمه خبرنگاران گفت: امروز با رئیس سازمان تأمین اجتماعی صحبت کردم و در جلسه آینده که با آقای سالاری مدیر تأمین اجتماعی جلسه‌ای خواهیم گذاشت، اگر مشکل مغایرت آئین‌نامه دولت با قانون اجتماعی رفع نشود، در قالب یک ماده واحده از طریق لایحه و یا طرحی در مجلس مشکل سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری را رفع می‌کنیم.
وی همچنین گفت: برخی از خبرنگاران سوابقی دارند که لیست بیمه آنها نشان نمی‌دهد که خبرنگار بوده‌اند، چون بیمه آنها در گذشته به صورت کارگری حساب شده است و باید قانون اصلاح شود، در این زمینه کمیته تخصصی بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود، تا مشکل خبرنگاران حل شود.
شاه‌کرمی همچنین با اشاره به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونان و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش گفت: برخی دستگاه‌هایی که از خبرنگاران و رسانه‌ها شکایت داشته‌اند، به دستور وزیر قرار شد شکایت‌شان را پس بگیرند.
وی همچنین در مورد سوابق شغل خبرنگاران گفت: اعمال ماده 148 اگر صورت نگیرد، در بحث سوابق و بازنشستگی خبرنگاران مشکل ایجاد می‌شود و گاهی خبرنگاران در جاهایی کار می‌کنند که قراردادشان شفاهی و یا توافق شفاهی با کارفرما است که کارفرما آن قرارداد را اعمال نمی‌کند، اما ضوابط می‌گوید قرارداد چه کتبی و یا شفاهی باشد، باید ملاک عمل قرار گیرد.
وی این را هم گفت: در برخی از موارد خبرنگارانی با کارفرمای خود توافق کرده‌اند که از حداقل حقوق کارگری هم کمتر مزد بگیرند، در حالی که وزارت کار این را نمی‌پذیرد و باید هر کارگری از حداقل حقوق تعیین شده شورای عالی کار کمتر حقوق نگیرد و عمده شکایت خبرنگاران همین مسئله دریافتی کمتر از حداقل حقوق کارگری است.
معاون روابط کار وزارت کار و تعاون با بیان اینکه با ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون معاونت روابط کار همان وظایف وزارت کار سابق را انجام می‌دهد،گفت: صیانت از نیروی کار، حفظ ضوابط کار و رفع مشکل بنگاه‌های دارای مشکل، آموزش، آئین‌نامه‌ةا،تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی است که در روابط کار تعریف می‌شود و در این زمینه چند کار اساسی در حال انجام است.
وی افزود: شفاف‌سازی روابط کار به صورت جدی آغاز شده است و در نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بحث شفافیت روابط کار و سامانه جامع روابط کار مطرح می‌شود و در جلسه قبل با حضور وزیر تعاون و کار و آقای سالاری مدیر تأمین اجتماعی بحث حذف رانت آموزشی و مشاوره ایمنی مطرح شد، به این گونه که برخی افراد با داشتن یک تخصص 7 نوع مجوز مشاوره تخصصی دریافت کرده‌اند که این یک رانت محسوب می‌شود و به قول وزیر تعاون پس گاهی اتفاق می‌افتد که چاقو دسته‌اش را ببرد.
وی گفت: مثلاً فردی که با مدرک تخصصی شیمی وارد شده مجوز استاندارد آسانسور هم دریافت کرده و صادر می‌کند و این مغایرت اساسی دارد و یک رانت محسوب می‌شود که ما مجوزهای غیر مرتبط و رانت‌دار را حذف می‌کنیم و حذف این رانت‌ها تضاد منافع ایجاد می‌کند، اما با قدرت با آن مقابله می‌کنیم.
به گفته شاکرمی، آئین‌نامه‌ها را تغییر می‌دهیم تا رانتی در زمینه مجوزها ایجاد نشود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.