تلاش دولت برای عادی نشان دادن فساد گسترده‌ خودروسازی‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت همچنان تلاش می‌کند فساد گسترده‌ای را که در خودروسازی‌ها اتفاق افتاده، عادی جلوه دهد، درحالی‌که شنیده‌ها حاکی از آنست که حدود ۱۰ هزار خودرو در سایپا بدون اینکه تولید شود، صورتجلسه شده و در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز فساد ارزی اتفاق افتاده است. این در حالی است که سخنگوی دولت با اعلام برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو، دلیل برکناری هاشم یکه‌زارع را افزایش خودسرانه قیمت خودرو اعلام کرد و ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا را شکایت مشتری‌ها از این خودروسازی دانست. اکنون این سؤال مطرح است که آیا با تغییرات گسترده در این دو خودروسازی، صنعت خودرو سر و سامان می‌یابد یا همچنان به روابط پیچیده برخی نمایندگان مجلس با این صنعت و نفوذ دولتی‌ها در آن در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟

در سال‌های اخیر کیفیت بسیار نازل خودروی داخلی، نحوه سؤال‌برانگیز ثبت‌نام خودرو، بی‌انضباطی مالی، دلایل مبهم تحویل ندادن خودرو، افزایش قیمت کاذب و غیرواقعی در بازار توسط خودروسازان داخلی و مهره‌های وابسته به آنان و در عین حال ارزانفروشی خودرو‌ها به افراد خاص هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم، داد میلیون‌ها مشتری و سهامدار را درآورده و همواره به روش‌های متعدد و متنوع نارضایتی و خسارات جبران‌ناپذیری را به مردم تحمیل کرده است. در روز‌های اخیر در پی جدیت قوه‌قضائیه در برخورد بی‌ملاحظه با مظاهر فساد و مافیا در صنعت خودروسازی کشور، اخباری مبنی بر بازداشت برخی مدیران سایپا و مدیرعامل ایران‌خودرو در دفتر کارشان منتشر شد. علاوه بر این، از روز دوشنبه نیز یک تیم بازرسی برای بررسی مسائل مربوط به فروش خودرو در بخش مالی ایران‌خودرو مستقر شده‌اند. البته قاطعیت قوه‌قضائیه در برخورد با مفسدان در صنعت خودرو، موجب شده تا نمایندگان مردم در خانه ملت نیز از خواب خرگوشی بیدار شوند و به اسناد و مدارکی دست یابند و در گفتگو با رسانه فاش کنند.

چرا سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو را اعلام کرد؟

ربیعی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود از برکناری هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو خبر داد و اعلام کرد: «مدیرعامل ایران‌خودرو به دلیل تغییر قیمت عمدی خودرو‌ها برکنار و آقای علی‌آبادی جایگزین می‌شود.»

آنطور که سخنگوی دولت به رسانه‌ها اعلام کرد، مدیرعامل ایران‌خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار می‌شود و البته افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است.

این خبر در حالی از سوی ربیعی مطرح شد که این موضوع را اصولاً باید هیئت مدیره این شرکت اعلام می‌کرد. به‌عبارت دیگر این امر نشان می‌دهد که هنوز تکلیف خودروسازان با دولت مشخص نیست و همچنان نخ خودروسازان به دولت وصل است.

هاشم یکه‌زارع که از سال ۹۲ در ایران‌خودرو مستقر شده در مدت شش سال گذشته از انواع حمایت‌های دولتی و نمایندگان مجلس برخوردار بود و در موضوع دپوی خودرو‌ها در انبار‌ها به صورت همه‌جانبه مورد حمایت قرار گرفت. اکنون که از فساد‌های گسترده در این صنعت پرده‌برداری شده است دولت به جای هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپنا را جایگزین یکه‌زارع کرده است و با انتخاب مدیری خارج از بدنه صنعت خودرو تلاش می‌کند، اوضاع به هم ریخته این صنعت را ساماندهی کند. هر چند که برخی از اخبار حاکی از نپذیرفتن این سمت از سوی علی‌آبادی حکایت دارد.

سخنگوی دولت در ادامه پنهان‌کاری‌های دولت در اتفاقات اخیر خودروسازی‌ها برای ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا نیز دلیلی تراشید: «مدیرعامل سایپا هم مشکل خاصی نداشته و ممنوع‌الخروجی شش ماه ایشان براساس شکایت مشتری‌ها بود.»

وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو قابل نقد است و باید بررسی شود، اظهار داشت: «موضوع خودرو از مسائل مهم محسوب می‌شود، زیرا این صنعت هم اشتغالزایی بسیاری دارد و هم قیمت آن بر دیگر اقلام تأثیر می‌گذارد.» سخنگوی دولت با بیان اینکه غالب سهام خودروسازان خصوصی است، گفت: «با این وجود خودروسازی یک موضوع ملی است و با توجه به تأثیرات گسترده آن زمان بسیاری برای خصوصی‌سازی نیاز دارند.»

خودروسازان مافیای قدرت شده‌اند

اما در مقابل این اطلاع‌رسانی از سوی دولت که بدون توجه به معاونان ایران‌خودرو و دو تابعیتی بودن برخی از مدیران ایران‌خودرو دلیل برکناری را تنها گرانی عنوان کرده است. پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با تسنیم در خصوص اتفاقات اخیر در این صنعت گفت: «براساس گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند محرز است.»

وی با اشاره به هزینه‌های صندوق‌دار کردن پژو ۲۰۶ افزود: «علاوه بر این موضوعات بحث دریافت و هزینه‌کرد ارز دولتی هم در این شرکت با ابهامات زیادی همراه است، به نوعی عده‌ای معتقدند هزینه‌کرد ارز‌ها در مسیر درست تولید نبوده است.»

منبع: روزنامه جوان