به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که یک سال از اعمال روش‌های جدید فروش خودرو‌های داخلی و اجرای سیستم قرعه‌کشی می‌گذرد، همچنان بازار خودرو در رانتی عظیم قرار دارد و نتیجه‌اش، احتکار چند صد هزار دستگاه محصول است.
طبق جدیدترین آماری که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو با وجود اتمام مهلت برگه گارانتی‌شان، به نمایندگی‌ها مراجعه نکرده و توسط واسطه‌ها انبار شده‌اند. با توجه به میزان تولید و فروش خودرو در سال گذشته، مشخص می‌شود تقریبا نصف خودرو‌هایی که خودروسازان تحویل مشتریان داده‌اند، انبار شده است. وزارت صمت سال گذشته در راستای مقابله با واسطه گری در بازار، مراجعه به نمایندگی‌ها برای دریافت گارانتی خودرو‌های فروش رفته را الزامی کرد. بر این اساس مقرر شد شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف وزارت صمت این بود که مشتریان از بیم باطل شدن گارانتی، از خودرو خود استفاده کرده و از این راه، دلالی و واسطه‌گری کاهش یابد. این در حالی بود که آمار و ارقام نشان داد این حربه چندان کارساز نبوده، بسیاری از شهروندان برای دریافت گارانتی خودرو‌های خود به نمایندگی‌ها مراجعه نکردند. بعد‌ها البته مهلت سه ماهه به پنج ماه تغییر یافت تا شاید آمار احتکار خودروها پایین بیاید، اما با توجه به اظهارات وزیر صمت، مشخص است که رانت بازار خودرو همچنان بسیار بالا و جذاب است، تا حدی که ۴۵۰ هزار نفر ترجیح داده‌اند گارانتی‌شان بسوزد، ولی خودروی خود را (به هوای افزایش قیمت بیشتر و کسب سود از محل فروش آن در بازار آزاد) استفاده نکنند؛ بنابراین هرچند وزیر صمت از واژه واسطه برای آماردهی استفاده کرده، اما واقعیت این است که بسیاری از این افراد، نه دلال‌های حرفه‌ای و به اصطلاح این کاره، بلکه شهروندانی عادی هستند. آن‌ها با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، در برابر این رانت عظیم وسوسه شده‌اند و می‌خواهند خودرو خود را فعلا صفر نگه دارند و در بهترین زمان ممکن به بالاترین قیمت بفروشند؛ بنابراین دلیل اصلی عدم ثبت گارانتی این ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو، رانت عظیمی است که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری در بازار پخش شده و همه می‌خواهند سهمی از آن داشته باشند. با وجود اینکه ثابت شده این رانت هنگفت دلیل اوج‌گیری دلالی و سوداگری در بازار خودرو است، وزارت صمت همچنان معتقد است با افزایش تولید می‌توان این رانت را در حد قابل توجهی کاهش داد.
در این مورد وزیر صمت با اشاره به رشد ۲۸ درصدی تولید خودرو در سال گذشته نسبت به ۹۸، گفته که با افزایش تیراژ، رانت‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. مشخص نیست وزارت صمت تا چه زمانی می‌خواهد دلالی و سوداگری در بازار خودرو را پشت مساله تولید پنهان کند و به سیاست‌های دستوری در خودروسازی ادامه دهد. وقتی ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند، معنی اش این است که رانت بازار بسیار بالا و جذاب است و سوختن گارانتی در این شرایط اهمیتی برای مالکان آن‌ها ندارد؛ بنابراین تا وقتی این رانت حذف نشود یا به حداقل نرسد، بازار خودرو همچنان بهشت دلالان و واسطه گران خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات