عقب‌ماندگی کشور در توسعه خدمات وکلا خارج از دادگاه‌ها / ۷۰ درصد خدمات حقوقی کشور‌های پیشرفته در خدمت اقتصاد است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- پویا یگانگی، توسعه‌یافتگی اقتصاد کشور‌ها ارتباط تنگاتنگی با بازار خدمات حقوقی کشور‌ها دارد. این روز‌ها مباحثی در فضای رسانه‌ای پیرامون بازار خدمات حقوقی در ایران وجود دارد که نشان از عدم توسعه‌یافتگی آن است. آن‌چه به این مباحث دامن زده آثاری است که در پی روابط و مناسبات موجود در این بازار شکل‌گرفته است و برخی از این آثار عبارت‌اند از: کیفیت پایین ارائه خدمات، افزایش نرخ حق‌الوکاله‌ها، اطاله دادرسی، پیگیری نشدن حقوق عامه، حجم قابل‌توجه فارغ‌التحصیلان حقوقی متقاضی دریافت پروانه وکالت. درنتیجه آن‌چه در پی این آثار شاهد هستیم عدم توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی در ایران است و هم‌چنین نتایج این مسئله بر سایر شئونات اجتماعی دیگر.

عدم توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی در ایران: بررسی شاخص انجام کسب‌وکار

در مقدمه اشاره شد که ارتباط توسعه‌یافتگی اقتصادی با بازار خدمات حقوقی، ارتباطی تنگاتنگ و ثابت‌شده است. بدین منظور می‌توان این مسئله را با بررسی مطالعات بین‌المللی رصد کرد. در این خصوص نیز یکی از شاخص‌های موردتوجه «شاخص انجام کسب‌وکار» است که توسط بانک جهانی منتشر می‌شود. این شاخص در سال ۲۰۱۹ بر اساس ۱۰ مؤلفه و در ۱۹۰ کشور به‌منظور بررسی وضعیت سهولت انجام کسب‌وکار موردمطالعه قرارگرفته است. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در این شاخص موردبررسی قرار می‌گیرد و در اینجا نیز می‌تواند مورد استناد ما قرار بگیرد، مؤلفه اجرای قرارداد‌ها (enforcing contract) است. در این مؤلفه می‌توان دید که کشور‌های دارای چشم‌انداز روشن اقتصادی جز رتبه‌های ۱ تا ۶ این مؤلفه هستند و این کشور‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: سنگاپور، کره جنوبی، نروژ، قزاقستان، استرالیا، چین. همچنین رتبه برخی از کشور‌های دیگر این‌چنین است: گرجستان ۸، امارات متحده عربی ۹، فرانسه ۱۲، دانمارک ۱۴، امریکا ۱۶، ترکیه ۱۹، آلمان ۲۶، انگلستان ۳۲، ازبکستان ۴۱، فنلاند ۴۶، ژاپن ۵۲، عربستان سعودی ۵۹، اتیوپی ۶۰ و تاجیکستان ۶۱. [۱]رتبه کشور ما در این شاخص و در زیرمجموعه مؤلفه اجرای قرارداد‌ها نیز ۸۹ است.

---

بیشتر بخوانید:

---

سنجه‌های توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی و وضعیت ایران در این سنجه‌ها
به‌منظور فهم توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی می‌توان ۲ سنجه را موردبررسی قرارداد که عبارت‌اند از: شاخصه‌های دسترسی و توسعه‌یافتگی خدمات غیر قضایی. در ادامه تلاش خواهد شد این سنجه‌ها در خصوص توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی در ایران موردبررسی قرار بگیرند.

الف-شاخصه‌های دسترسی:
در مطالعات بازار خدمات حقوقی دو شاخص آماری مهم در دسترسی به این خدمات در نظر گرفته می‌شود. نخستین شاخص آماری، «سرانه وکیل به جمعیت» است که در آن تقاضای بالقوه از خدمات حقوقی نشان داده می‌شود. دومین شاخص آماری نیز «سرانه وکیل به پرونده» است که تقاضای بالفعل مردم از این خدمات را به نمایش می‌گذارد.

مطابق با آمار‌های بین‌المللی، کشور ایران در شاخص «وکیل به جمعیت» در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. این شاخص در کشور‌های توسعه‌یافته مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا به ترتیب ۹۶، ۱۹۸، ۳۸۸ و ۴۰۸ نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت است. بر اساس مطالعات صورت گرفته نیز در ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل وجود دارد. این در حالی است که این شاخص آماری حتی در کشور‌های درحال‌توسعه‌ای مانند ترکیه، لبنان، عراق و کویت به ترتیب ۱۱۳، ۱۲۹، ۱۳۴ و ۱۴۴ است. میانگین این شاخص در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است.

همچنین در خصوص شاخص سرانه وکیل به پرونده، به ازای هر ده هزار پرونده عدد برای کشور‌های سنگاپور، فرانسه، ترکیه و آلمان به ترتیب ۱۴۲، ۱۷۴، ۲۳۵ و ۴۱۱ وکیل وجود دارد. این عدد برای ایران ۴۱ وکیل به ازای هر ده هزار پرونده است. میانگین این شاخص نیز در دنیا ۱۹۵ وکیل به ازای هر ده هزار پرونده است. [۲]درنهایت آنچه می‌توان از بررسی دو شاخص آماری بالا استنباط نمود، وضعیت نامناسب ایران در شاخصه‌های دسترسی است. در این خصوص مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفتگویی با الف. چنین بیان داشته‌اند: «اعمال محدودیت غیرمنطقی بر روی تعداد قبولی‌ها در آزمون وکالت بدون در نظر گرفتن صلاحیت علمی متقاضیان، ضمن کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و انحصاری شدن بازار این خدمات باعث شده تا بسیاری از متقاضیان علی‌رغم داشتن صلاحیت علمی از ورود به حرفه وکالت محروم شوند.. [۳]ب- توسعه‌یافتگی خدمات غیر قضایی:

خدمات غیر قضائی خدماتی هستند که در خارج از دادگاه‌ها ارائه می‌شود؛ همچون مشاوره‌های تخصصی، داوری، میانجیگری، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه و غیره، این خدمات سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بیان‌شده است که در کشور‌های توسعه‌یافته ۷۰ درصد خدمات حقوقی به‌منظور پاسخ به سایر نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی در بازار‌های خدمات حقوقی و خارج از چارچوب دادگاه تأمین می‌شود و تنها ۳۰ درصد خدمات حقوقی از نوع خدمات قضایی است. [۴]توسعه این خدمات غیر قضائی در بازار خدمات حقوقی می‌تواند، در کنار رفع مسائل حقوقی مردم منجر به تحقق درآمد بالایی برای کشور در سطح بازار خدمات حقوقی بشود. بازار خدمات حقوقی در سال ۲۰۱۸ به‌تن‌هایی بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. [۵]متأسفانه در خصوص این شاخص کشور ما وضعیت مناسبی ندارد چراکه در غالب خدمات حقوقی در دادگاه‌ها تبادل می‌شود و درصد اندکی از خدمات حقوقی در بازار حقوقی را خدمات غیر قضایی تشکیل می‌دهند.

مشکل کجاست؟
آن‌چنان‌که برخی از کارشناسان همچون فرهودی‌نیا رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی [۶]و یحیی کمالی‌پور نائب رئیس کمیسون حقوقی و قضایی مجلس [۷]بیان داشته‌اند و همچنین در شاخصه‌های دسترسی مشاهده شد، مشکل در "کمبود وکیل و ایجاد مناسبات انحصاری" است که در پی آن مانع ورود افراد جدید به این عرصه می‌شود. درنتیجه نیاز است تا برای حل این مشکل راه‌حل‌هایی که منجر به افزایش تعداد وکیل تا میانگین دنیا می‌شود، در دستور کار قرار بگیرد.

ظرفیت مرکز وکلای قوه قضائیه برای افزایش وکیل
در ایران دو نهاد متولی امر صدور پروانه وکالت هستند که عبارت‌اند از: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه. رویکرد کانون وکلا نسبت به وضعیت فعلی محافظه‌کارانه و دفاع از وضع موجود بوده است. مرکز وکلا نیز در طی سال‌های گذشته با برگزار نکردن آزمون نیز رویکردی منفعلانه از خود نشان داده است. البته با تغییر ریاست دستگاه قضا و در پی آن انتصاب ریاست جدید مرکز وکلا یعنی علی بهادری جهرمی، وی در نشست خبری‌ای در تیرماه تصریح کرده بودند: «برگزاری سالانه آزمون وکالت تکلیفی است که آیین‌نامه مرکز بر آن تصریح دارد و من آن را اجرا خواهم کرد. برنامه‌ریزی ما برای برگزاری آزمون در فصل پاییز است». [۸]اکنون تنها کمتر از یک ماه تا ابتدای فصل پاییز زمان باقی‌مانده، اما هنوز هیچ خبری مبنی بر زمان و ظرفیت آزمون وکالت از سوی مرکز وکلا اعلام‌نشده است. طبیعتاً درصورتی‌که چند هزار متقاضی بتوانند برای شرکت در آزمون این مرکز خود را آماده کنند، نیاز دارند تا چندین ماه پیش از برگزاری آزمون به آماده‌سازی خود بپردازند.

مسکوت ماندن موضوع و ظرفیت آزمون مرکز وکلا سبب برخی نگرانی‌ها شده است که مبادا تعارض منافع در این مسئله سبب عدم برگزاری این آزمون یا کاهش تعداد سهمیه این مرکز شود. [۹]چراکه بدنه این مرکز را نیز وکلا و ذی‌نفعان همچون کارمندان این مرکز که با داشتن لیسانس حقوق و کار در یک‌نهاد دولتی، می‌توانند با استناد به ماده ۸ قانون استقلال کانون وکلا، بدون آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند، تشکیل می‌دهند. [۱۰]حال باید دید جوان‌ترین انتصاب ریاست دستگاه قضا در طی روز‌های آینده، آیا حاضر خواهند شد بر اساس منافعی فراتر از منافع صنفی و گروهی عمل کند یا خیر.