به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نظر می‌رسد دولت درصدد است بازی حذف صفر از پول را به اجرا بگذارد که در این مقطع برای مردم، تنها یک نوع سرگرمی‌ست و نوعی بازی تلقی می‌شود. اما نکته اصلی اینجاست که اکنون که دولت به ماده یک قانون پولی و بانکی ورود کرده، خوب است قول خود مبنی بر اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده و آن را اصلاح کند. در این مقطع که ماده یک قانون پولی و بانکی دستخوش تغییراتی خواهد شد، خوب است که دولت به سایر مفاد آن هم توجه کند؛ در مورد حذف صفر‌ها از پول ملی، در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان نیز به طور قانونی به آن ورود خواهد کرد تا مطابقت این مصوبه با قانون و شرع را بسنجد. در ضمن این سنجش، ممکن است شورای نگهبان به مفاد دیگر قانونی که ۴۰ سال است مورد بررسی قرار نگرفته است نیز ورود کند و اگر مواردی خلاف قانون اساسی و شرع باشد، در حقیقت اصل قانون پولی و بانکی هم زیر سوال می‌رود.
این‌ها موارد احتیاطی است که دولت و مجلس باید مورد توجه قرار دهند. بحث مهم این است که دولتی که توانمندی آن را نداشته که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و درآمد و اشتغال را حل کند، اکنون به عاملی که هیچ تاثیری در اقتصاد نخواهد داشت بسنده می‌کند. این عامل، جز اینکه مقداری مردم را با بازی‌ها و سرگرمی‌های جدید آشنا می‌کند فایده دیگری ندارد؛ نه می‌تواند در تورم اثر داشته باشد و نه می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند. این‌ها در واقع شرایطی است که می‌تواند مردم را وارد یک بازی جدید کند. دولت به جای این کار‌ها باید به چارچوب اساسی‌تر اقتصاد برسد و به مسائلی که مردم با آن دست به گریبان هستند توجه کند؛ وگرنه اگر بخواهیم فهرست‌کنیم، فهرست سرگرمی‌ها و بازی‌هایی که مردم می‌توانند با واحد پولی جدید داشته باشند، خیلی زیاد است! به‌ویژه مجلس شورای اسلامی که قرار است این مهم را مورد تصمیم قرار دهد باید احتیاط لازم را رعایت کند؛ قطعا این مقطع که بنگاه‌های اقتصادی و وضع معیشت مردم از اولویت‌های اقتصادی کشور هستند، زمان مناسب و خوبی برای چنین سیاستی نخواهد بود و دولت را دچار اشکالات متعدد کرده و با فراز و نشیب‌های متفاوتی مواجه خواهد کرد. همچنین با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی از ۱۶ آذر به بعد درگیر بودجه ۹۹ خواهد شد و این مهم از کارکرد‌های پایانی این دوره از مجلس است، در واقع سه ماه بیشتر زمان برای بررسی لایحه باقی نمانده و ما امید داریم که خود دولت این لایحه را در این مقطع پس بگیرد تا در یک شرایط بهتر، این مهم مورد توجه مجلس قرار گیرد.
منبع: آرمان ملی
ارسال نظرات