به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا زاکانی نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی، که چندی پیش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی درباره «مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی» منتشر کرده بود، نامه دیگری خطاب به رئیس دستگاه قضا منتشر کرد. متن نامه دوم زاکانی به رئیس قوه قضائیه به این شرح است:
برادر گرامی حضرت آیت‌الله رئیسی
با سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه‌های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژده‌های هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.
* ارتباط بعضی رسانه‌های داخلی با شرکت کرسنت توسط نهاد‌های امنیتی کشف شد
الف) عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه‌های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می‌کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت‌های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه‌ای مبادرت می‌ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته‌های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.
اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفذین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش‌های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آن‌ها از نظر‌ها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه‌ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی‌های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می‌آورند. معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا باید به تطهیر دستگاه‌های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه‌های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه‌ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه‌های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می‌پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.
* حذف کارت سوخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخت
ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل‌ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می‌شود و تا کنون کسی برای حیف‌ها و تصمیمات، سیاست‌ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین‌تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می‌کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می‌بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.
فرمایشات ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند: «عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم» و تاکید کردند «من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکرد‌ها است و اگر عملکرد‌ها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد.. در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.. ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آن‌ها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.»
پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه‌های ملی را به باد داده اند -که نمونه‌های آن را می‌توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گذاری‌های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی‌ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده‌ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه‌های غلط مجریان، توسط دستگاه‌های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه‌ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری‌های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.
* با تاراج دادن ذخایر ارزی قیمت ارز را در آستانه انتخابات کاهش دادند
ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب. ۵ و دقت در ابعاد رخداد‌های ارزی و فروش ذخایر طلا در سال ۱۳۹۶ حکایت‌گر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه‌های ارزی و طلایی مردم است.
دستور اکید پنجم دی ماه ۱۳۹۵ آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به زیر ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال ۱۳۹۵ به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در ۳۷۰۰ تومان تثبیت کردند.
بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ در سطح ۳۸۰۰ تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۶ با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمد‌ها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت ۳۸۰۰ تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه ۱۳۹۶ به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست‌های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می‌بایست پاسخگو باشند.
* برخورد با مدیران میانی بانک مرکزی مصداق ضعیف‌کشی و تعویض جای خادم و خائن است
در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه‌ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آن‌ها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمود‌های شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی برشمرده است، ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب. ۵ و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست‌های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه‌های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.
در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می‌باشد.
میزان ارز تاراج یافته در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ میلیارد دلار بعلاوه ۶۰ تن طلا می‌باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است، ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب. ۵ تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب‌های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور و ۶۰ تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می‌باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، ۹۹ درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.
در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته «کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست‌های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می‌باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق‌ترین و موثرترین ایده‌های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روز‌های پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بوده است.» در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ‌های ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ و ۱۶ مهر ۱۳۹۷ گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می‌باشد.
سیاست‌های غلط دولت در سال ۱۳۹۷ صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه ۱۳۹۷ و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون‌تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.
عدالت و انصاف حکم می‌نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده‌ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
علیرضا زاکانی
۲۰/۶/۱۳۹۸
برادر گرامی حضرت آیت‌الله رئیسی
با سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه‌های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژده‌های هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.
* ارتباط بعضی رسانه‌های داخلی با شرکت کرسنت توسط نهاد‌های امنیتی کشف شد
الف) عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه‌های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می‌کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت‌های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه‌ای مبادرت می‌ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته‌های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.
اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفذین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش‌های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آن‌ها از نظر‌ها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه‌ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی‌های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می‌آورند. معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا باید به تطهیر دستگاه‌های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه‌های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه‌ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه‌های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می‌پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.
* حذف کارت سوخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخت
ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل‌ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می‌شود و تا کنون کسی برای حیف‌ها و تصمیمات، سیاست‌ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین‌تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می‌کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می‌بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.
فرمایشات ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند: «عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم» و تاکید کردند «من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکرد‌ها است و اگر عملکرد‌ها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد.. در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.. ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آن‌ها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.»
پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه‌های ملی را به باد داده اند -که نمونه‌های آن را می‌توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گذاری‌های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی‌ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده‌ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه‌های غلط مجریان، توسط دستگاه‌های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه‌ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری‌های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.
* با تاراج دادن ذخایر ارزی قیمت ارز را در آستانه انتخابات کاهش دادند
ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب. ۵ و دقت در ابعاد رخداد‌های ارزی و فروش ذخایر طلا در سال ۱۳۹۶ حکایت‌گر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه‌های ارزی و طلایی مردم است.
دستور اکید پنجم دی ماه ۱۳۹۵ آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به زیر ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال ۱۳۹۵ به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در ۳۷۰۰ تومان تثبیت کردند.
بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ در سطح ۳۸۰۰ تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۶ با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمد‌ها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت ۳۸۰۰ تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه ۱۳۹۶ به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست‌های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می‌بایست پاسخگو باشند.
* برخورد با مدیران میانی بانک مرکزی مصداق ضعیف‌کشی و تعویض جای خادم و خائن است
در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه‌ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آن‌ها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمود‌های شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی برشمرده است، ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب. ۵ و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست‌های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه‌های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.
در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می‌باشد.
میزان ارز تاراج یافته در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ میلیارد دلار بعلاوه ۶۰ تن طلا می‌باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است، ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب. ۵ تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب‌های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور و ۶۰ تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می‌باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، ۹۹ درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.
در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته «کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست‌های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می‌باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق‌ترین و موثرترین ایده‌های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روز‌های پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بوده است.» در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ‌های ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ و ۱۶ مهر ۱۳۹۷ گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می‌باشد.
سیاست‌های غلط دولت در سال ۱۳۹۷ صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه ۱۳۹۷ و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون‌تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.
عدالت و انصاف حکم می‌نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده‌ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
علیرضا زاکانی
۲۰/۶/۱۳۹۸
ارسال نظرات