به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خودروسازان ایرانی اگرچه امسال را بدون بحرانی جدی در تقاضا، پشت‌سر خواهند گذاشت، با این حال با توجه به مولفه‌های مختلف از جمله «قیمت»، «کیفیت» و «مشوق‌های خرید»، احتمال بروز این بحران طی سال آینده بسیار زیاد است.
صنعت و بازار خودرو ایران از همان آغازین روز‌های پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، در مسیر بحران و التهاب افتاد و شرایط به شکلی پیش رفت که افت تولید و رشد قیمت رکورد‌هایی سنگین را به ثبت رساندند. پس از نقض برجام، آمریکایی‌ها از اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران صحبت به میان آوردند و در اولین قدم، خودروسازی را قربانی کردند. سه ماه پس از خروج آمریکا از برجام و در اوج گرمای تابستان ۹۷، آب سرد تحریم بر پیکره خودروسازی ایران ریخته شد تا این صنعت استراتژیک به سمت انجماد تولید برود. با آغاز تحریم صنعت خودرو، شرکای خارجی از ایران رفتند و ارتباط خود را با شرکت‌های خودروساز داخلی به سمت صفر بردند. از آن‌سو به دلیل بسته شدن مسیر‌های نقل و انتقال پول، تامین قطعات از خارج نیز به مشکل خورد، ضمن آنکه بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی حتی چینی‌ها، از ترس تنبیه‌های آمریکا، قید ارتباط با زنجیره خودروسازی ایران را زدند. در کنار این اتفاقات، اقتصاد داخل نیز با چالش‌های بزرگی مواجه شد، از جمله رشد شدید نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و افت درآمد‌های ارزی (به دلیل محدود شدن فروش نفت). این مسائل در کنار اتفاقات بیرونی، خودروسازی ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داد، تا جایی‌که تولید سقوطی آزاد را تجربه کرد، تولید برخی محصولات متوقف شد و کوهی از تعهدات معوق پیش‌روی خودروسازان سر برآورد.
از آن‌سو، اما بازار خودرو نیز با التهابی شاید بی‌سابقه مواجه شد و فنر قیمت‌ها باز شد تا دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه بماند. هرچند گمان می‌رفت با توجه به انفجار قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت کند، با این حال دلال‌ها و واسطه‌گران به نوعی جای خالی مشتریانی را که قدرت خرید خود را از دست داده بودند، پر کردند. در واقع طی سال گذشته و با وجود انفجار قیمت در بازار خودرو، افت تقاضا چندان به چشم نیامد، اما برخی تحلیل‌ها این‌گونه بود که طی سال ۹۸ بحران تقاضا به وضوح خود را نشان خواهد داد. با این حال، اما طی حدودا شش ماهی که از سال‌جاری گذشته، بحران تقاضا آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بروز نکرد و احتمال رخ دادن آن در نیمه باقی‌مانده نیز پایین به نظر می‌رسد. البته در اینکه تقاضا برای خودرو به دلیل صعود قیمت، افت کرده، تردیدی وجود ندارد، اما وضع فعلی را نمی‌توان چندان بحرانی دانست، چه آنکه هنوز هم فروش‌ها و پیش‌فروش‌های خودروسازان با استقبال نسبی مشتریان مواجه می‌شود. در باب اینکه چرا بحران تقاضا در بازار خودرو احتمالا طی شش ماه دوم سال‌جاری نیز رخ نخواهد داد، دلایل مختلفی عنوان می‌شود. دلیل نخست به تیراژ برمی‌گردد، چه آنکه بخشی از افت تقاضا، به‌طور خودکار به واسطه پایین آمدن تولید، جبران خواهد شد، همان‌طور که طی یک سال گذشته نیز جبران شده است. اگرچه افت تولید خودرو در کشور خودخواسته نبود و ریشه در تحریم‌ها داشت و دارد، با این حال به نوبه خود سبب شد عملا بخشی از تقاضای افت کرده، جبران و بحرانی از این جنس گریبان خودروسازان را نگیرد.
موضوع دیگری که از آن به‌عنوان مانعی بر سر راه بروز بحران تقاضا در بازار خودرو طی سال‌جاری یاد می‌شود، تعهدات معوق خودروسازان است. شرکت‌های خودروساز کشور چه پیش از آغاز تحریم و چه پس از آن، چند صد هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کردند و این یعنی عملا تولید امسال پیش‌خور شده است. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رفع تعهدات معوق خودروسازان تا پایان امسال طول می‌کشد، بنابراین شرکت‌های خودروساز هر چه تولید کنند، عملا صرف تعهدات معوق و البته فروش‌فوری‌های روزانه‌شان خواهد شد. این فروش‌فوری‌ها از اواخر سال گذشته و با موعد تحویل یک ماهه در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و فرق بزرگ آن‌ها با پیش‌فروش‌ها (تعهدات معوق)، قیمت آنهاست. خودروسازان مجبورند طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تعهدات معوق را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند، اما فروش‌های جدید با قیمت‌هایی بسیار بالاتر انجام شدند. هرچه هست، تعهدات معوق و تعهدات ناشی از فروش‌های جدید، تولید امسال خودروسازان را تضمین کرده است، تازه اگر آن‌ها موفق شوند تا پایان سال‌جاری همه تعهدات را برطرف کنند. در کنار اینها، اما دلال‌ها و واسطه‌ها نیز کماکان در بازار فعالیت می‌کنند و تا حد امکان جور مشتریانی را که دست‌شان از بازار کوتاه شده، می‌کشند؛ بنابراین این فاکتور نیز به نوبه خود کمک می‌کند تا خودروسازان بحرانی جدی را در تقاضا به چشم نبینند.
صنعت و بازار خودرو ایران از همان آغازین روز‌های پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، در مسیر بحران و التهاب افتاد و شرایط به شکلی پیش رفت که افت تولید و رشد قیمت رکورد‌هایی سنگین را به ثبت رساندند. پس از نقض برجام، آمریکایی‌ها از اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران صحبت به میان آوردند و در اولین قدم، خودروسازی را قربانی کردند. سه ماه پس از خروج آمریکا از برجام و در اوج گرمای تابستان ۹۷، آب سرد تحریم بر پیکره خودروسازی ایران ریخته شد تا این صنعت استراتژیک به سمت انجماد تولید برود. با آغاز تحریم صنعت خودرو، شرکای خارجی از ایران رفتند و ارتباط خود را با شرکت‌های خودروساز داخلی به سمت صفر بردند. از آن‌سو به دلیل بسته شدن مسیر‌های نقل و انتقال پول، تامین قطعات از خارج نیز به مشکل خورد، ضمن آنکه بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی حتی چینی‌ها، از ترس تنبیه‌های آمریکا، قید ارتباط با زنجیره خودروسازی ایران را زدند. در کنار این اتفاقات، اقتصاد داخل نیز با چالش‌های بزرگی مواجه شد، از جمله رشد شدید نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و افت درآمد‌های ارزی (به دلیل محدود شدن فروش نفت). این مسائل در کنار اتفاقات بیرونی، خودروسازی ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داد، تا جایی‌که تولید سقوطی آزاد را تجربه کرد، تولید برخی محصولات متوقف شد و کوهی از تعهدات معوق پیش‌روی خودروسازان سر برآورد.
از آن‌سو، اما بازار خودرو نیز با التهابی شاید بی‌سابقه مواجه شد و فنر قیمت‌ها باز شد تا دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه بماند. هرچند گمان می‌رفت با توجه به انفجار قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت کند، با این حال دلال‌ها و واسطه‌گران به نوعی جای خالی مشتریانی را که قدرت خرید خود را از دست داده بودند، پر کردند. در واقع طی سال گذشته و با وجود انفجار قیمت در بازار خودرو، افت تقاضا چندان به چشم نیامد، اما برخی تحلیل‌ها این‌گونه بود که طی سال ۹۸ بحران تقاضا به وضوح خود را نشان خواهد داد. با این حال، اما طی حدودا شش ماهی که از سال‌جاری گذشته، بحران تقاضا آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بروز نکرد و احتمال رخ دادن آن در نیمه باقی‌مانده نیز پایین به نظر می‌رسد. البته در اینکه تقاضا برای خودرو به دلیل صعود قیمت، افت کرده، تردیدی وجود ندارد، اما وضع فعلی را نمی‌توان چندان بحرانی دانست، چه آنکه هنوز هم فروش‌ها و پیش‌فروش‌های خودروسازان با استقبال نسبی مشتریان مواجه می‌شود. در باب اینکه چرا بحران تقاضا در بازار خودرو احتمالا طی شش ماه دوم سال‌جاری نیز رخ نخواهد داد، دلایل مختلفی عنوان می‌شود. دلیل نخست به تیراژ برمی‌گردد، چه آنکه بخشی از افت تقاضا، به‌طور خودکار به واسطه پایین آمدن تولید، جبران خواهد شد، همان‌طور که طی یک سال گذشته نیز جبران شده است. اگرچه افت تولید خودرو در کشور خودخواسته نبود و ریشه در تحریم‌ها داشت و دارد، با این حال به نوبه خود سبب شد عملا بخشی از تقاضای افت کرده، جبران و بحرانی از این جنس گریبان خودروسازان را نگیرد.
موضوع دیگری که از آن به‌عنوان مانعی بر سر راه بروز بحران تقاضا در بازار خودرو طی سال‌جاری یاد می‌شود، تعهدات معوق خودروسازان است. شرکت‌های خودروساز کشور چه پیش از آغاز تحریم و چه پس از آن، چند صد هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کردند و این یعنی عملا تولید امسال پیش‌خور شده است. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رفع تعهدات معوق خودروسازان تا پایان امسال طول می‌کشد، بنابراین شرکت‌های خودروساز هر چه تولید کنند، عملا صرف تعهدات معوق و البته فروش‌فوری‌های روزانه‌شان خواهد شد. این فروش‌فوری‌ها از اواخر سال گذشته و با موعد تحویل یک ماهه در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و فرق بزرگ آن‌ها با پیش‌فروش‌ها (تعهدات معوق)، قیمت آنهاست. خودروسازان مجبورند طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تعهدات معوق را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند، اما فروش‌های جدید با قیمت‌هایی بسیار بالاتر انجام شدند. هرچه هست، تعهدات معوق و تعهدات ناشی از فروش‌های جدید، تولید امسال خودروسازان را تضمین کرده است، تازه اگر آن‌ها موفق شوند تا پایان سال‌جاری همه تعهدات را برطرف کنند. در کنار اینها، اما دلال‌ها و واسطه‌ها نیز کماکان در بازار فعالیت می‌کنند و تا حد امکان جور مشتریانی را که دست‌شان از بازار کوتاه شده، می‌کشند؛ بنابراین این فاکتور نیز به نوبه خود کمک می‌کند تا خودروسازان بحرانی جدی را در تقاضا به چشم نبینند.
چشمک بحران به بازار ۹۹
با وجود پیش‌بینی‌ها مبنی بر سپری شدن امسال بدون بحران تقاضا در بازار خودرو، برای سال آینده شرایط متفاوتی متصور است. به عبارت بهتر، پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو در سال آینده به سمت بحرانی جدی در تقاضا برود و خودروسازان با مشکل فروش مواجه شوند. دلایل مختلفی برای این پیش‌بینی مطرح می‌شود، از جمله، «قیمت بالای خودروها»، «نزول کیفیت» و «ضعف مشوق‌های خرید». در این بین، اگرچه قیمت خودرو‌های داخلی در مقایسه با اردیبهشت امسال (نقطه عطف افزایش قیمت خودرو) افت قابل‌توجهی کرده، با این حال هنوز خرید حتی ارزان‌ترین محصولات برای بسیاری از مشتریان مقدور نیست. به‌عنوان مثال، پراید با وجود آنکه ارزان‌ترین خودرو حال‌حاضر بازار به شمار می‌رود، اما هنوز هم قیمتی بالای ۳۷ میلیون تومان (در کارخانه) و افزون بر ۴۵ میلیون تومان (در بازار) دارد؛ بنابراین خیلی‌ها امکان ورود به بازار را نخواهند داشت. در واقع با وجود افت، قیمت خودروها در مقایسه با دوران اوج (اردیبهشت امسال) باز هم قابل توجه بوده و همچنان در قیاس با بازار قبل از نقض برجام، بالا است. در آن مقطع، قیمت خودرویی مانند پراید حدود ۲۲ میلیون تومان بود که تازه خیلی‌ها توان خرید همان را هم نداشتند. در ادامه چیزی نزدیک به ۱۵ میلیون تومان (در کارخانه) به قیمت پراید اضافه شد و در بازار نیز رشدی ۵/ ۲ برابری گریبان آن را گرفت، بنابراین خودروی موردنظر بخشی از مشتریان بالقوه یک سال و نیم پیش خود را هم از دست داد. این شرایط با نسبت‌های مختلف در مورد سایر خودروها نیز برقرار است و در هر بازه قیمتی از بازار خودرو، بسیاری از مشتریان ریزش کرده‌اند. منظور از ریزش می‌تواند این باشد که یا بخشی از مشتریان به دلیل قدرت خرید پایین کلا از بازار خارج شده‌اند، یا به مدل‌های پایین‌تری برای خرید رضایت داده‌اند. به‌عنوان مثال ممکن است مشتری‌ای که قبلا به دنبال خرید یک خودروی چینی آپشن‌دار یا شاسی‌بلند بوده، حالا با توجه به رشد قیمت‌ها مجبور شده محصولی داخلی، نیمه‌شاسی یا سدان خریداری کند.
در کنار موضوع قیمت، نکته دیگر ضعف مشوق‌های فروش است که می‌تواند جزو عوامل بحران‌ساز تقاضا در بازار خودرو سال آینده باشد. در واقع با توجه به قیمت بالای خودروها، تنها یک راه برای بازگرداندن مشتریان حذف شده به بازار وجود دارد و آن ارائه بسته‌های تشویقی است. این بسته‌ها می‌توانند از سوی خودروسازان یا دولت یا هر دو ارائه شوند، به این معنی که مثلا دولت مثل سال ۹۴ تسهیلات خرید برای مشتریان در نظر بگیرد و خودروساز‌ها نیز فروش اعتباری و اقساطی جذابی را لحاظ کنند. با توجه به آنکه منابع مالی دولت محدود است و نمی‌خواهد با افزایش تقدینگی، تورم را تحریک کند، ارائه تسهیلات خرید خودرو بسیار بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه مثل سال ۹۴ کارد به استخوان رسیده و حیات خودروسازی تهدید شود. از آن سو خودروسازان نیز به دلیل رشد هزینه‌ها و محدودیت مالی، به دنبال جذب حداکثری نقدینگی (از ناحیه فروش‌فوری و پیش‌فروش) هستند و قدرت مانور چندانی در موضوع فروش اعتباری و اقساطی ندارند. طبعا اگر چنین مشوق‌هایی از سوی دولت و خودروسازان ارائه نشود، مشتریان حذف شده (همان‌ها که پیش‌تر به دلیل رشد قیمت، قدرت خریدشان در بازار خودرو را از دست داده‌اند) همچنان حذف شده باقی خواهند ماند و با توجه به رشد قابل پیش‌بینی قیمت خودرو در سال آینده (حداقل از ناحیه هزینه‌های جاری)، ممکن است بخشی دیگر از مشتریان نیز ریزش کنند. به این مشکلات اضافه کنید افت کیفی خودروها را به دلیل محدود شدن تامین قطعات از منابع اصلی خارجی و همچنین کاهش کیفیت قطعات داخلی به دلیل مشکلات مالی. این چالش می‌تواند بخشی از مشتریان بازار خودرو‌های صفر کیلومتر را به سمت دست دوم‌ها سوق بدهد و در نتیجه به بروز بحران تقاضا در بازار اول (صفر کیلومترها) کمک کند.
در نهایت، اما شماره‌گذاری نشدن احتمالی برخی خودرو‌های پرتیراژ داخلی نیز می‌تواند در آتش بحران تقاضا در بازار خودرو طی سال ۹۹ بدمد. پلیس راهور هشدار داده که برخی خودرو‌های پرتیراژ را به دلیل نداشتن ایمنی لازم، طی سال آینده شماره‌گذاری نمی‌کند. طبعا اگر این تهدید عملی شود، دست بخش دیگری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد، حتی اگر خودروسازان تیراژ از دست رفته آن‌ها را به واسطه افزایش تولید محصولات دیگر خود جبران کنند. به‌عنوان مثال اگر پراید طی سال آینده شماره‌گذاری نشود، مشتریان این خودرو مجبورند نزدیک‌ترین محصول (از حیث قیمتی) را انتخاب کنند، که تیبا نام دارد و البته قیمت آن چند میلیون تومان بالاتر است.
منبع: دنیای اقصاد
ارسال نظرات