رشد اقتصادی ایران منفی ۵ درصد شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چه عواملی موجب بالا آمدن رشد غیرنفتی در بهار از مدار زیر صفر درجه شد؛ طبیعت و ارز. اقتصاد غیرنفتی ایران در بهار ۹۸ با ثبت رشد خفیف ۴/ ۰ درصدی، از انقباض خارج شد. در این بین رشد بالای بخش کشاورزی به مدد بارندگی‌های ابتدای سال و حفظ تولیدات صنعتی با افزایش صادرات (به سبب اصلاح قیمتی در بازار نیما)، بیشترین تاثیر را داشته‌اند. با این حال پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مجموع اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به بهار ۹۷ حدود ۵ درصد کوچک شده است.

داده‌های رشد اقتصادی به‌صورت محدود، توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت اعلام شد: رشد بخش غیرنفتی در بهار ۹۸ به مثبت ۴/ ۰ درصد رسید. اما خبری از داده‌های جزئی‌تر و رشد اقتصادی کل در بهار سال‌جاری نشد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در بهار امسال، اتفاق مهمی که در اقتصاد ایران رخ داده، کم‌شدن از شدت منفی رشد برخی بخش‌ها و هجرت برخی رشد‌های منفی به ارقام مثبت بوده است. علاوه بر اینها، به نظر اتفاقات طبیعی همچون بارندگی‌های ابتدای سال، تعدیل شوک ارزی و رشد صادرات در برخی حوزه‌ها به واسطه جذابیت نرخ ارز، توانسته سطح تولیدات را حفظ کند. همچنین اطلاعات رسیده حکایت از این دارند که از سطح تولید بخش نفت در سه‌ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۱۰ درصد کاسته شده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، ضمن مرور جزئی‌تر داده‌های رشد اقتصادی، از برآورد کل رشد اقتصادی در بهار امسال خبر می‌دهد.

با اینکه انتشار آمار‌های بانک مرکزی از رشد اقتصادی، پس از فصل اول سال قبل متوقف شده، اما در این مدت، جسته و گریخته برخی از داده‌های این بانک توسط مسوولان اعلام می‌شد. در آخرین مورد نیز، داده‌های رشد اقتصادی بدون نفت توسط سخنگوی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی خبررسانی شد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این‌باره در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: «در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴ / ٠ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است، هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است، ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است.» علی ربیعی، سخنگوی دولت جزئیات بیشتری را از این داده‌ها برملا کرد: «در بهار امسال بخش کشاورزی رشد بسیار خوب ۵/ ۶ درصدی داشته است. در بخش صنعت و معدن نیز خوشبختانه از رشد منفی خارج شدیم و درست است که در حال‌حاضر صفر است، اما از حالت منفی خارج شده است.» این داده‌ها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین جلسه هیات‌دولت گزارش شد. البته نقطه مشترک در روایت هر دو مقام مسوول از رشد بهار امسال، اعلام کردن نیمه مثبت و پنهان ماندن نیمه منفی ماجرا بود. در واقع رشد بخش نفتی و رشد کل اقتصاد، محرمانه ماند. در حالی‌که بانک مرکزی تمام اطلاعات رشد اقتصادی را به هیات دولت داده است، اما آنچه که برای اعلام عمومی برگزیده شده، رشد بخش غیرنفتی است. هر چند تا چند روز دیگر، مرکز آمار گزارش کامل رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را منتشر خواهد کرد و دلیل محرمانه ماندن داده‌های بانک مرکزی مبهم است. با این حال، پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان از این دارد که رشد بخش نفت، در بهار امسال در بازه دو رقمی منفی سیر کرده است.

طبق آمار‌های اعلامی، اقتصاد غیرنفتی در سه ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان ۴/ ۰ درصد منبسط شد. اتفاقی که می‌تواند بارقه‌های ثبات در اقتصاد ایران را نشان دهد. اینکه در شرایط تحریمی، سطح تولید اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی، در طول یک سال گذشته حفظ شده است، نکته مثبتی است. به‌نظر می‌آید دلیل اصلی حفظ سطح تولید بخش غیرنفتی، بخش کشاورزی است. چراکه سطح تولیدات این بخش، رشد ۵/ ۶ درصدی را نسبت به بهار سال قبل ثبت کرده است. به نظر بارندگی‌های رخداده در فصل اول سال، مهم‌ترین عامل رشد تولیدات کشاورزی بوده‌اند. بخش دوم غیرنفتی اقتصاد، صنایع و معادن است. رشد این بخش که نیمه دوم سال گذشته وارد ارقام منفی شده بود، در اولین فصل امسال از مدار منفی خارج شد و به صفر رسید. صنایع و معادن شامل چهار بخش عمده معدن، صنعت، برق گاز و آب و ساختمان می‌شود. در بخش معادن نیز، از تولیدات سنگ‌آهن و کنسانتره زغال سنگ کاسته و رشد منفی ثبت شده است. در بخش ساختمان با وجود رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به دلیل در مضیقه قرار گرفتن درآمد‌های ارزی دولت، از سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش کاسته شد تا بخش ساختمان نیز رشد منفی را در بهار ۹۸ ثبت کند. اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بخش صنعت، رشد بالای صفر را در فصل اول امسال تجربه کرده است. بخش صنعت شامل صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزات اساسی، خودروسازی و سایر صنایع خواهد شد. سناریوی اولیه این است که به دلیل تزریق ۵/ ۴ هزار میلیارد تومانی در زمستان گذشته به صنعت خودرو، این بخش لنگر رشد مثبت صنعت بوده است. اما کندوکاوی در داده‌های وزارت صمت، سناریوی دومی را محتمل می‌کند که پیشران بخش صنعت، بخش‌های دیگری بوده‌اند چراکه تولید سواری، کامیون و... در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. اما در سمت دیگر ماجرا، سطح تولیدات در برخی صنایع با رشد مواجه شده است. با توجه به داده‌های وزارت صمت، در طول فصل بهار امسال، معادل ۹/ ۴ درصد به سطح تولیدات کالا‌های منتخب شیمیایی و پتروشیمی افزوده شده است. رشد این بخش بیش از هر چیز ناشی از تعدیل نرخ ارز در بازار نیما بوده است. همسو شدن نرخ ارز در بازار نیما با بازار آزاد، جذابیت صادراتی جهش ارزی را زنده کرد و از این رو، محرک رشد در برخی بخش‌ها، از جمله صنایع شیمیایی شد. همچنین در زمینه فلزات اساسی نیز رشد مثبت مشاهده می‌شود. فولاد و محصولات فولادی به‌عنوان عمده‌ترین محصول تولیدی فلزات اساسی، در سه ماه اول امسال، رشد سطح تولید نسبت به سه ماه ابتدایی سال گذشته را ثبت کرده‌اند. از این رو رشد تولید فلزات اساسی در کنار صنایع شیمیایی، توانسته در مقابل افت تولید گروه خودروسازی بایستد تا بخش صنعت وارد رشد منفی نشود. به هر حال، اینکه در مجموع سطح تولیدات صنعتی کشور در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷، با وجود تحریم‌های گسترده دچار انقباض نشده، می‌تواند روی مثبت ماجرا باشد. اما روی منفی، نزول بخش نفتی و پیشران بودن این بخش در اقتصاد است.

روی منفی: پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در بخش نفت، رشد منفی دو رقمی رخ داده و برخی منابع از رشد منفی ۱۱ درصد خبر می‌دهند. هر چند برآورد‌های غیررسمی حکایت از این دارد که این عدد می‌تواند منفی‌تر هم باشد. چرا که با وجود رشد ۵ درصدی بخش نفتی در بهار ۹۷ نسبت به بهار ۹۶ و افت صادرات نفتی در بهار سال جاری، احتمال اینکه سطح تولیدات نفتی بیش از ۱۱ درصد افت کرده باشد، زیاد است. در مجموع، تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری، به نظر بیش از ۵ درصد افت کرده است. رشد منفی ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، به معنای افت درآمد ملی و افت سرانه درآمد هر ایرانی است. این روی منفی داده‌های رشد اقتصادی است که با افت درآمد سرانه، سطح تقاضای کل را نیز کاهش خواهد داد. کاهش اقتصاد بخش نفت، به معنی کاهش درآمد‌های دولت است و افت درآمد‌های دولت به معنی افت مخارج دولتی خواهد بود. افت مخارج دولتی هم در درجه اول بودجه عمرانی دولت و در نهایت بخش ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. جدا از اینها، حتی ثابت ماندن مخارج دولت در شرایط تورمی، می‌تواند مخارج دولت به قیمت‌های حقیقی را کاهش دهد و از این‌رو، خدمات بخش عمومی نیز آسیب ببینند و رشد منفی را ثبت کنند. در نتیجه با توجه به اینکه اقتصاد ایران وابستگی زیادی به نفت دارد، صرف ثبات سطح تولیدات غیرنفتی نمی‌تواند تضمین‌کننده ثبات سرانه درآمد شهروندان ایرانی باشد و افت بخش نفتی، می‌تواند جبران انقباض درآمد‌ها را غیرممکن کند. در کنار اینها، آنچه رشد خفیف غیرنفتی را در فصل اول رقم زد، همراهی طبیعت و همسویی نرخ ارز بازار آزاد و نیما بوده است. در واقع اصلاح سیاست‌گذاری ارزی در نیما باعث شد تا پس از تعدیل شوک ارزی، ثمراتش در اقتصاد ایران بنشیند و این در صادرات برخی محصولات منعکس شود و تحرکی را در بهار ایجاد کند. اما این عوامل در تابستان دیگر نمی‌توانند همانند اثری را که در بهار داشته‌اند، به جا گذارند. از این رو سوخت رشد غیرنفتی تا حدودی مصرف شده است و باید دید در تابستان رشد مثبت غیرنفتی می‌تواند تداوم یابد یا خیر.

منبع: دنیای اقتصاد