پیشنهاد کارکنان، بازگشت موقتی هپکو به دولت است/ آزادی کارگران بازداشت شده خواسته اصلی اهالی هپکو

سیدامیر میرناصر، یکی از کارگران هپکو در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در واکنش به اخباری در خصوص اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی درباره تصمیم گیری برای هپکو که فردا صورت خواهد گرفت، گفت: قرار شده است که فردا وضعیت سهامداری شرکت با حضور استاندار مرکزی، نمایندگان استان در مجلس و جمعی از وزیران تعیین تکلیف شود.

میرناصر توضیح داد: مدیرعامل شرکت را قبل از ماجرای بستن ریل تغییر داده بودند و با تصویب وام ۵۰ میلیاردی برای هپکو، می‌خواستند اعتراضات کارگران را خامش کنند. اما این بار پرسنل خشمگین شدند و ماجرای ریل راه آهن پیش آمد.

این کارگر هپکو با اشاره به اینکه اکنون هیات دولت به فکر حل مشکلات شرکت نیست، بیان کرد: راه حلی که دولت ارائه داده به دلیل فشار بالای رسانه‌ها بوده است؛ حتی نامه رئیس جمهور هم صرفا دستور تعیین تکلیف سهامدار شرکت بوده است.

وی با اشاره به اینکه سند هپکو به نام سهامدار اول، یعنی علی اصغر عطاریان است، گفت: هپکو را به صورت وکالتی به سهامدار جدید واگذار می‌کنند، اما از نظر ما این اتفاق کاملا نسنجیده و براساس فشار رسانه‌ها رخ می‌دهد و به نظر کارگران این اقدامات با هدف احیای هپکو نیست؛ صرفا به دلیل خواباندن صدای رسانه‌ها صورت می‌گیرد.

میرناصر پیشنهاد کارگران را پیروی از اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: بهترین اقدام این است که شرکت به صورت موقت به دولت برگردد؛ این نکته در قانون اشاره شده چراکه در حال حاضر مشکلات زیادی در هپکو وجود دارد و باید اصلاح ساختاری در ان صورت گیرد.

وی ادامه داد: پس از اصلاح ساختاری شرکت به یک نهاد ذیصلاح شبه دولتی واگذار شود. این موضوع را دولت دو سال پیش هم پیشنهاد داده که نهادی مانند قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان یا آستان قدس سهامدار شرکت شوند.

این کارگر هپکو تصریح کرد: الان پیشنهادی که مطرح شده این است که هپکو را به شخص یا شرکتی واگذار کنند و حدود ۱۰۰۰ میلیارد بدهی شرکت را هم دولت ببخشد! این بدهی را دولت که به بار نیاورده، دو سهامدار قبلی مسئولیت این بدهی هستند و باید پاسخگو باشند.

به گفته میرناصر خواسته اصلی کارگران و پرسنل شرکت هپکو در حال حاضر آزادی همکارانشان است. او در این خصوص گفت: اکنون کمتر از ۳۰ نفر از کارکنان شرکت یا زندان هستند یا با قید وثیقه آزاد شده اند و قرار است برای آنان پرونده تشکیل شود. در جلسه امروزمان با کارکنان شرکت مشخص شد که الان همه به دنبال آزادی کارکنان و تشکیل نشده پرونده برای آنان هستند.

وی تصریح کرد: دزد و متهم کسی دیگر است، اما کسی دیگر را گرفته اند.

این کارگر هپکو دومین خواسته همکارانش را واگذاری شرکت شرکت به دولت یا نهاد دولتی یا شبه دولتی عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد فردا قرار است شرکت را به شرکتی مانند گل گهر واگذار کنند و پس از آن هم احتمالا وام ۵۰ میلیاردی برای ان تصویب می‌کنند که حقوق دو سال پرسنل تأمین شود. اما به نظر ما این تصمیم درستی نیست.

وی بیان کرد: دیگر خواسته ما محاکمه دو سهامدار قبلی است که شرکت هپکو را به این شرایط رسانده اند.