به نام هپکو به کام لیبرال / تحلیل‌های یک جانبه درباره وضعیت ابرشرکت تولیدکننده تجهیزات راهسازی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * یکی دو هفته‌ای می‌شود که صدای اعتراض کارگران هپکو در سراسر کشور پیچیده است. دوشنبه دو هفته پیش بود که کارگران که جان به لبشان رسیده بود، ریل راه آهن شمال به جنوب را چند ساعتی بستند. طبق معمول همیشه، این رفتار‌ها خشم خیلی‌ها را برانگیخت؛ مثل استاندار مرکزی که در جمع کارگران حضور یافت و هرچند تلاش می‌کرد که کلام لین را رعایت کند، اما در حقیقت با تلخ کامی با کارگران صحبت کرده بود: موافق بستن ریل راه آهن نیستیم و نباید انجام شود.

سیدعلی آقازده در این تجمع از کارگران خواسته بود که تجمعشان را به هر نقطه شهر ببرند، اما ریل را نبندند. از صحبت‌های آقازاده در آن روز اینطور به نظر می‌رسید که بیشتر از وضعیت کارگران، نگران واکنش‌های سیاسی است.

کارگران هپکو از طرق مختلفی تلاش کردند تا صدایشان را به گوش مردم برسانند تا مشکل هپکو تبدیل به یک مطالبه عمومی جامعه شود. اتفاقی که تاحدودی رخ داد. اما نکته جالب توجه این است که پس از پس از اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه مشکل هپکو تجهیزات فرسوده و قدیمی آن است، نظرات دیگری که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی منتشر شد که مشکل هپکو را زیاد بودن کارگران یا نبود مشتری برای محصولات این شرکت عظیم خودروسازی عنوان می‌کنند، اما آنچه از این اظهارنظر‌ها به مشام می‌رسد، بیش از آنکه ارائه راهکار برای حل مشکلات هپکو باشد، تطهیر مسئولانی است که در موضوع هپکو اهمال کاری کرده اند.

مثلا حسین امیررحیمی، دانش آموخته اقتصاد دانشگاه علامه در یادداشتی، به زعم خود دلایلی را مطرح کرده که براساس آن‌ها کارگران شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی که تورم نیروی انسانی دارند، در برابر تعدیل نیرو مقاومت جدی می‌کنند.

در ادامه این یادداشت عنوان شده است که به کارگیری نیرو‌های انسانی شرکت‌های تولیدی بزرگ، در دوران دولتی بودن آنها، غیرفنی و غیراقتصادی بوده و پس از خصوصی سازی، مالکان جدید با رویکرد اقتصادی نیرو‌های غیرمتخصص را حذف کرده اند.

 

امیررحیمی در ادامه این یادداشت بهره وری کارگران در ایران و به ویژه در هپکو را هدف قرار می‌دهد و مطرح می‌کند که محاسبه دستمزد آنان براساس قدرت غیرمستقیم و با اتکای معرفین آنان تعیین می‌شود. البته در این میان نقشی هم برای تعصب منطقه‌ای وخویشاوندی هم درنظر می‌گیرد.

این دانش آموخته اقتصاد دانشگاه علاوه به بررسی‌های خود اشاره می‌کند و در آن از حقوق پنج میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی کارکنان هپکو سخن می‌گوید که به زعم وی دوبرابر شرکت‌های دیگر فعال در اراک است.

علی سرزعیم، با عنوان تحلیل گر اقتصاد در کانال‌های تلگرامی وابسته به روزنامه عطریاس اراک منتشر شده، این نکته را که خصوصی سازی عامل فلاکت هپکو بوده، زیر سوال می‌برد؛ هرچند اخباری که حول هپکو می‌چرخد، بیشتر بر روند خصوصی سازی ناکارآمد، نه صرف خصوصی سازی را نقد کرده است.

 

سرزعیم در مقاله خود به تشریح شرایط هپکو قبل و بعد از واگذاری از منظر خود می‌پردازد و می‌نویسد: «قبل از واگذاری واردات ماشین آلات راهسازی ممنوع بوده، اما بعد از واگذاری واردات این ماشین آلات آزاد شده است. همزمان با تثبیت نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال (به جز مواقعی که ارز جهش داشته است) کالا‌های وارداتی نسبت به کالا‌های تولید داخل مزیت قیمتی یافته است. قبل از واگذاری کشور تحریم نبود و شرکت هپکو می‌توانست موتور و گیربکس و قطعات حساس را از شرکت‌های معروف غربی وارد کند و روی تولیدات خود نصب کند، اما بعد از واگذاری کشور تحریم شد و دیگر این قطعات در اختیار شرکت هپکو قرار نگرفت. قبل از واگذاری هپکو، نصف بودجه دولت، بودجه عمرانی بود و طبیتعا پروژه‌های عمرانی دولت فعال بود و برای این پروژه‌ها ماشین آلات راهسازی مورد نیاز بود. بعد از واگذاری این شرکت، بودجه دولت به دلایل مختلف تماما صرف بودجه جاری شد و بودجه عمرانی تقریبا به صفر رسید و پروژه‌های عمرانی کشور تقریبا متوقف شد. طبیعتا وقتی پروژه‌های عمرانی متوقف باشد تقاضا برای ماشین آلات راهسازی متوقف می‌شود.» پس از آن هم نتیجه می‌گیرد که با این توصیفات، نباید مشکل هپکو را مرتبط با خصوصی سازی بدانیم.

این تحلیل گر اقتصادی در ادامه مقاله خود به دنبال مشکل یابی است و معتقد است که محصولات هپکو «قدرت رقابت با کالای خارجی مشابه» را ندارد و به همین دلیل در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است.

با نگاهی به سابقه هپکو در چند سال گذشته و همزمان با وقتی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، می‌توان به برخی از این انتقادات پاسخ داد. برخی از کارگران هپکو در یک بیانیه و یک متن یادداشتی، به اظهارات امیررحیمی و سرزعیم پاسخ دادند.

متن بیانیه پیش از این با عنوان «نسخه‌های دم دستی برای حل مشکل هپکو نپیچید» در خبرگزاری دانشجو منتشر شده است. درباره پاسخ کارگران به امیررحیمی فقط به این نکته بسنده می‌کنیم که به اذعان کارگران، پرسنل هپکو براساس اسناد استخدامی این شرکت، جزء متخصصان و صنعت گران برجسته کشور بوده و هستند.

اما در پاسخ به مقاله سرزعیم در روزنامه عطریاس اراک، سیدامیر میرناصر، یکی از کارگران هپکو که این روز‌ها نقش سخنگوی آنان را نیز ایفا می‌کند، در یادداشتی به نکات مقاله انتقادی پاسخ داده است.

میرناصر در این یادداشت می‌نویسد: در ابتدای مقاله به تثبیت نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال (بجز مواقعی که جهش داشته) و مزیت قیمتی کالا‌های وارداتی نسبت به تولید داخل اشاره شده که همگی مستحضرید نرخ ارز طی ۲۰ سال گذشته ثابت نبوده و بهیچ وجه همه کالا‌های وارداتی نسبت به کالا‌های تولید داخل مزیت قیمتی ندارند و مشخص نیست منظور از ارائه این تحلیل چه بوده است.

به گفته این کارگر هپکو، این شرکت تا قبل از خصوصی سازی و حدود یک سال پس از آن، ماشین آلات راهسازی را با کیفیت مورد تأیید برند‌های درجه یک دنیا، مانند کوماتسو ژاپن، ولوی سوئد و لیبهر آلمان و تولید می‌کرده است. او نابودی هپکو به دلیل آزاد شدن وارادات ماشین آلات راهسازی را تحلیلی اشتباه می‌داند.

میرناصر در ادامه این یادداشت یادآور می‌شود که تحریم و تأمین تجهیزات خارجی برای هپکو در سابقه ۱۲ ساله تجربه خصوصی سازی، تنها در چهار سال اثرگذار بوده و حتی در همین شرایط هم تأمین قطعات غیرممکن نبوده است.

این کارگر هپکو در پاسخ به این نکته که کاهش بودجه‌های عمرانی که باعث می‌شود ماشین آلات راهسازی به کار نهاد‌های دولتی و خصوصی نیاید، می‌نویسد: «نگاهی به آمار رسمی وارادات ماشین آلات راهسازی حدفاصل سال‌های ۸۷ تا ۹۲ به ۲۳ هزار دستگاه می‌رسد و در همین سال ۹۷ حدود ۱۰۰۰ دستگاه را نشان می‌دهد.» او معتقد است اگر در کشور به ماشین آلات و تجهیزات راهسازی نیازی نبود، این حجم از دستگاه‌ها چرا وارد شده است؟

حتی او تصریح می‌کند که هزینه‌های سالانه هپکو با تولید ۶۵۰ دستگاه در سال تأمین می‌شود و در این شرایط که هپکو می‌تواند نیاز داخل را به این تجهیزات مرتفع کند، چرا باید دست به دامان واردات شویم.

از طرف دیگر میرناصر به صادرات خودرو‌های تولید شده در هپکو اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بسیاری از محصولات هپکو قابلیت صادرات دارد که این موضوع خود کمکی هر چند کوچک برای رفع مشکلات ارزی کشور خواهد بود.»

وی در پاسخ به زیان ده بودن شرکت هم به این نکته اشاره می‌کند که در سال ۸۶ از هپکو سود خالص ۲۰ میلیارد تومانی به حساب دولت واریز شده است.

در ادامه این یادداشت، میرناصر موضوع شرکت را از منظری دیگر بررسی می‌کند و خلأ موجود در مدیریت این شرکت را که باعث از بین رفتن توان تولید آن شده، نشان می‌دهد. او می‌نویسد: «اجازه بدهید جور دیگری به مساله نگاه کنیم؛ با توجه به موجودی انبار‌های هپکو در ابتدای خصوصی سازی سال ۸۶ و فروش ۲۸۰میلیاردی همان سال چنانچه در هپکو هیچ تولیدی صورت نمیگرفت و هزینه‌ها فقط از محل موجودی‌ها پرداخت می‌شد در حال حاضر فقط شاهد خالی بودن انبار‌های شرکت بودیم. حال آنکه طی این سال‌ها تولید هم صورت گرفته و انبار‌ها خالی شده و یک بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی به جا مانده است. آیا این نشانه‌ای از سوء مدیریت سهوی و یا عمدی مالکین و عدم اهلیت سنجی مناسب و نظارت سازمان خصوصی سازی بر عملکرد ایشان نیست؟»

حدود ۲۰ روز از آغاز دوباره اعتراضات کارگران هپکو می‌گذرد. برخی کارگران در زمان اعتراضات به مسائل معیشتی خود اشاره می‌کردند، اما بخش مهمی از نگرانی آنان به وضعیت این شرکت و نابودی آن بازمی گردد. مساله‌ای که بار‌ها نمایندگان کارگران در جلسات مختلف مطرح کرده و دلایل خود را برای اینکه روند نابودی این شرکت به شکلی مدیریت شده بوده است، ارائه کرده اند؛ هرچند این نکات از دید مسئولان دولتی مورد غفلت واقع شده است، اما به نظر می‌رسد باید از سهام داران پیشین این شرکت سوال شود که چرا می‌خواستند اموال شرکت را بفروشند؟