به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی بدون انتشار جداول مربوطه جزئیاتی از رشد اقتصادی فصل بهار ۹۸ را مطرح کرد. به‌گفته همتی، گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است، ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و کنار شروع کاهش تورم، امیدوار کننده است.
اما انتشار آمار رشد اقتصادی بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز ادامه یافته و این سازمان نیز آمار مربوط به رشد بخش صنعت را به اطلاعات قبلی اضافه کرده است.
گفتنی است، پیش از این اختلاف نظر‌های جدی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص انتشار آمار‌های رشد اقتصادی و تورم ایجاد شده بود که با انتشار آمار رشد اقتصادی تولیدی در بانک مرکزی بار دیگر این اختلاف‌ها چالش بر انگیز شده است. در واقع اگر این آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی با آمار تهیه شده در مرکز آمار ایران که در اوایل پاییز منتشر خواهد شد تفاوت داشته باشد بار دیگر بحث‌های مربوط به آمار‌های دوگانه بالا خواهد گرفت.
در همین رابطه مرکز آمار ایران معتقد است، در ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳ صراحتا تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها از وظایف مرکز آمار ایران است.
همچنین با توجه به تصویب برنامه ملی توسعه آمار کشور (الزام بند ب. ماده ۱۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور) در جلسه ۵۸ شورای عالی آمار و براساس ماده ۳ برنامه مذکور مبنی ساماندهی و رفع موازی کاری در تولید و ارائه آمار‌های رسمی، این موضوع در دستور دبیرخانه شورای‌عالی آمار و کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار قرار گرفت و در پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی آمار موارد زیر تصویب شد.
کلیه مصوبات جلسه ۱۰۹ کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار با اصلاحات زیر به تصویب رسیده است:
الف) بند ۲ مصوبات جلسه ۱۰۹ کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار حذف شد.
ب) بند " یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمار‌های رسمی حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخصه‌ای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران؛ برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد. " اضافه گردیده است.
اما انتشار آمار رشد اقتصادی بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز ادامه یافته و این سازمان نیز آمار مربوط به رشد بخش صنعت را به اطلاعات قبلی اضافه کرده است.
گفتنی است، پیش از این اختلاف نظر‌های جدی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص انتشار آمار‌های رشد اقتصادی و تورم ایجاد شده بود که با انتشار آمار رشد اقتصادی تولیدی در بانک مرکزی بار دیگر این اختلاف‌ها چالش بر انگیز شده است. در واقع اگر این آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی با آمار تهیه شده در مرکز آمار ایران که در اوایل پاییز منتشر خواهد شد تفاوت داشته باشد بار دیگر بحث‌های مربوط به آمار‌های دوگانه بالا خواهد گرفت.
در همین رابطه مرکز آمار ایران معتقد است، در ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳ صراحتا تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها از وظایف مرکز آمار ایران است.
همچنین با توجه به تصویب برنامه ملی توسعه آمار کشور (الزام بند ب. ماده ۱۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور) در جلسه ۵۸ شورای عالی آمار و براساس ماده ۳ برنامه مذکور مبنی ساماندهی و رفع موازی کاری در تولید و ارائه آمار‌های رسمی، این موضوع در دستور دبیرخانه شورای‌عالی آمار و کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار قرار گرفت و در پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی آمار موارد زیر تصویب شد.
کلیه مصوبات جلسه ۱۰۹ کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار با اصلاحات زیر به تصویب رسیده است:
الف) بند ۲ مصوبات جلسه ۱۰۹ کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار حذف شد.
ب) بند " یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمار‌های رسمی حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخصه‌ای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران؛ برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد. " اضافه گردیده است.
ارسال نظرات