جزئیات یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری کشور / ریشه زمین‌خواری ۵ هزار میلیاردی شهرک غرب کجاست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک منبع آگاه درباره زمین‌خواری اراضی ونک تهران گفت: اراضی مذکور در قسمت جنوب شرقی شهرک غرب تهران و تقاطع بزرگراه‌های شهید همت و چمران و در جنوب خیابان ایران‌زمین واقع شده و قسمتی از بوستان ایران‌زمین و بزرگراه شهید همت را در برمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه مساحت اراضی مورد نظر نزدیک به ۸۵ هزار مترمربع بوده و شامل ۱۹ قطعه مجزا است، افزود: حداقل ارزش اراضی موردنظر در حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که البته در صورت تغییر کاربری اراضی به تجاری با توجه به موقعیت ویژه آن، این مقدار تا چندین برابر قابل‌افزایش است، ضمن آنکه در صورت انجام ساخت‌وساز در آن‌ها ارزش‌افزوده فراوانی نصیب زمین‌خواران می‌شد.

این منبع آگاه با تشریح روند زمین‌خواری در شهرک غرب تهران اظهار داشت: در دهه ۴۰ شمسی، طرح انقلاب سفید توسط رژیم طاغوت به اجرا درآمد. یکی از محور‌های اصلی این انقلاب طرحی موسوم به اصلاحات ارضی بود که به‌موجب آن اراضی زراعی که تا آن زمان مالکیت آن متعلق به اربابان بود به رعایا و زارعین واگذار می‌شد.

وی افزود: یکی از روستا‌هایی که مشمول قانون اصلاحات اراضی شد ده ونک تهران بود. در سال‌های اخیر با گذشت چند دهه از زمان اجرای مقررات اصلاحات ارضی، عده‌ای از افراد با سوءاستفاده از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی اقدام به تصاحب اراضی مذکور کردند.

وی در ادامه گفت: این افراد با مراجعه به سازمان امور اراضی کشور (یکی از سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی) خواستار اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی شدند. یعنی همانند گذشته که اراضی کشاورزی از اربابان به زارعین منتقل می‌شد، هم‌اکنون نیز مالکیت اراضی موردبحث به آن‌ها منتقل شود؛ این امر با همکاری برخی از مسئولین وقت این سازمان و یکی از دفاتر اسناد رسمی محقق شد و در نتیجه این اشخاص سودجو موفق به انتقال مالکیت اراضی به نام خود به‌صورت رسمی شدند.

این منبع آگاه با تشریح چگونگی کشف تخلف و بازگشت اراضی به بیت‌المال اضافه کرد: پس از انتقال مالکیت این اراضی، زمین‌خواران شروع به معامله آن‌ها کرده و قسمتی از این اراضی را به ارزش ده‌ها میلیارد تومان به شهرداری تهران فروختند که با اقدام به‌موقع وزارت اطلاعات این معامله متوقف شده و پرونده این اراضی جهت بررسی به شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران انتقال یافت. بدین ترتیب از تضییع میلیارد‌ها تومان از حقوق بیت‌المال جلوگیری شد.

وی در ادامه افزود: در مراحل ابتدایی با گزارش وزارت اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک ازجمله عکس‌های هوایی و پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی و اصلاحات ارضی در شورا مشخص شد که این اراضی از گذشته سابقه زراعت نداشته و جزو اراضی ملی بوده و بر اساس ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها و اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی مرتعی و موات متعلق به حکومت است و شامل اصلاحات ارضی نمی‌شود و در واقع نمی‌توان در راستای اجرای قوانین اصلاحات ارضی مالکیت این اراضی را انتقال داد.

وی افزود: در ادامه با تصمیمات اتخاذشده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران و پیگیری وزارت اطلاعات، دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله ادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی و ثبت‌اسناد و املاک استان تهران اقدامات حقوقی و اداری لازم جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و ابطال اسناد سودجویان را آغاز کردند که تاکنون برای حجم قابل‌توجهی از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شده است و عملیات صدور سند مالکیت دولت در اراضی باقیمانده در حال انجام بوده و انشاالله در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.

این منبع آگاه با اشاره به قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی گفت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است تا اسناد مالکیت اراضی ملی را به نمایندگی دولت اخذ کرده و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است، اسناد اشخاص در اراضی ملی باطل کند، اما به علت تعلل سازمان جنگل‌ها و مراتع این امر در اراضی مذکور انجام نشد.

وی افزود: همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان ثبت‌اسناد و املاک و شهرداری تهران نیز در این امر مؤثر بوده است.

گفتنی است جهت جلوگیری از وقوع موارد مشابه لازم است تا سامانه‌های اطلاعاتی و الکترونیکی جایگزین روش‌های سنتی موجود شوند. یکی از این سامانه‌ها الکترونیکی سامانه جامع کاداستر یا حدنگار است که بر اساس قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف بود تا ظرف مدت ۵ سال آن را در سراسر کشور مستقر نماید به‌نحوی‌که نقشه حدنگار برای کلیه اراضی کشور تهیه شود؛ اما متأسفانه باگذشت چهار سال و نیم از اجرای این قانون هنوز سامانه مذکور در کشور تکمیل‌نشده و این امر سبب بروز زمین‌خواری شده است.

بر این اساس یکی دیگر از سامانه‌های الکترونیکی که می‌تواند موجب کاهش زمین‌خواری شود، سامانه جامع مدیریت زمین است که به‌واسطه مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مصوبه هیئت‌وزیران باید در کشور اجرایی شود، اما تاکنون دستگاه‌های متولی از انجام وظایف خود در این خصوص خودداری کرده‌اند.