توطئه آماری علیه رشد جمعیت ایران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دفتر جمعیت سازمان ملل در گزارشی که در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد نرخ باروری ایران در سال‌های ۲۰۱۰تا۲۰۱۵ را ۱.۷ فرزند به ازای هر زن اعلام کرده که در اقدامی عجیب، این آمار‌ها درسال ۲۰۱۹ به عدد ۲.۱۵ تغییر داده است. یعنی شرایط باروری در ایران نسبت به گذشته بهتر شده است. این درحالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران، وضعیت ما در نرخ باروری این مقدار تفاوت معنادار نداشته است. کارشناسان معتقدند چنین آمارسازی‌ها و آدرس‌های غلط سازمان‌های بین المللی درباره ایران ریشه در دهه ۷۰ شمسی دارد که بر پایه آن، در کشور نیز «شعار فرزند کمتر زندگی بهتر» سرداده و سیاست گذاری شد. این گزارش ضمن اشاره دقیق به آمار‌های سازمان ملل، بانک جهانی و مرکز آمار ایران، تفاوت‌های فاحش آن را بررسی می‌کند و به مسئولان هشدار می‌دهد.

 

پس از انتشار آخرین گزارش دفتر جمعیت سازمان ملل در موضوع نرخ باروری در کشور‌های مختلف، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به بررسی این آمار پرداخت و ضمن بررسی و اشاره به تفاوت‌های فاحش در آن، هشدار داد که این آمار نباید ملاک سیاست گذاری در کشور قرار گیرد. در بخشی از نامه ایتان به نوبخت ضمن اشاره به تعریف‌ها و روش‌های متعدد برای محاسبه نرخ باروری، به تفاوت‌های فاحش در دو گزارش اخیر دفتر جمعیت سازمان ملل متحد اشاره شده است. در این نامه بیان شده، در حالی این دفتر در گزارش سال ۲۰۱۷ نرخ باروری ایران در بازه ۲۰۱۰تا۲۰۱۵ و ۲۰۱۵تا۲۰۲۰ را ۱.۷ و ۱.۸۷ فرزند به ازای هر زن اعلام کرده که در گزارش سال ۲۰۱۹ خود این نرخ‌ها را به ۱.۹۱ و ۲.۱۵ تغییر داده است. این ارقام حتی با گزارش سازمان جهانی دیگر همچون بانک جهانی که نرخ باروری ایران در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ را ۱.۶۴ و ۱.۵۴ فرزند اعلام کرده است، تفاوت فاحشی دارد. این شبکه با ارائه آمار‌هایی درباره نتایج روش‌های متعدد محاسبه باروری به بررسی چرایی تغییر محسوس نرخ باروری ایران در برخی گزارش‌ها پرداخته و اعلام کرده «تغییرات زمان باروری» (Tempo) یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در محاسبه نرخ باروری کل است. به این معنا که در صورت تعویق فرزندآوری، نرخ باروری محاسبه‌شده کمتر از نرخ واقعی و در صورت تعجیل در فرزندآوری نرخ باروری محاسبه‌شده بیشتر از نرخ واقعی محاسبه می‌شود؛ کاهش میانگین سن اولین فرزندآوری در دو سال اخیر سبب شده تا نرخ باروری محاسبه‌شده بیشتر از نرخ واقعی (تعدیل‌شده) باشد. شبکه کانون‌های تفکر ایران در پایان تأکید کرده است که در هر وضعیتی از محاسبه نرخ باروری بر مبنای داده‌های ثبتی رویداد‌های حیاتی و همچنین داده‌های سرشماری (با تعدیل و بی‌تعدیل)، نرخ باروری به میزانی که از سوی سازمان ملل اعلام شده قابل افزایش نیست. در این نامه به نوبخت تاکید شده است: اتکای صرف به یک روش آماری که حاصل آن نرخ باروری ۲.۱۵ است، برداشتی علمی محسوب نمی‌شود و نباید ملاک سیاست‌گذاران قرار گیرد.

 

در همین زمینه همچنین مشرق در گزارشی، رفتار سازمان‌های بین المللی در دهه‌های قبل درباره جمعیت کشور‌ها را بررسی کرده که نویسنده این گزارش معتقد است، سیاست‌های کنترل جمعیتی در دهه ۷۰ در ایران برگرفته از همین سیاست‌ها بود. مشرق نوشته است:سازمان ملل در طول دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی متوجه تنزل نرخ باروری ایران به زیر حد استاندارد بود، اما ضمن سکوت با تداوم ارائه خدمات به ایران برای کنترل جمعیت بیشتر بر بحران جمعیت کشور دام زد. در پی این ماجرا، برخی کارشناسان و مسئولان وقت در دهه ۷۰ شمسی در کشور به یک فریب آماری دامن زدند و به دروغ نرخ باروری کشور را ۶.۵ فرزند محاسبه و اعلام کردند؛ حال آن که نرخ باروری واقعی در ایران ۴ بود. رویکردی که سبب شد به محض اعلام این آمار، قانونی با عنوان «کنترل جمعیت و تنظیم خانواده» در مجلس تصویب شود و انبوهی از بودجه عمومی که قرار بود خرج سازندگی پس از جنگ شود، در کنار استقراض از بانک جهانی در راه پروژه کاهش جمعیت ایرانیان و تهیه و توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری و نازاکننده از سوی وزارت بهداشت هزینه شود.

 

منبع: روزنامه خراسان