دانیال زاده: فریدون ۲۶ میلیارد تومان «پول دستی» خواست، من هم دادم/ شکل گیری شبکه مدیران همسو با بدهکاران بانکی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برای اولین بار پس از طرح پرونده یک بدهکار بزرگ بانکی بود که در فضای غیر رسمی زمزمه درباره نام یک فرد مهم مرتبط با این پرونده دهان به دهان چرخید: حسین فریدون.

کسی از جزئیات این پرونده خبر نداشت و جسته و گریخته اظهارنظر‌هایی که صحت و سقم آن‌ها قبال تایید یا رد نبود شنیده می‌شد.

این اظهارنظر‌ها به تدریج به فضای رسمی راه پیدا می‌کرد تا اینکه در تیرماه ۹۶ خبر بازداشت حسین فریدون منتشر و از سوی سخنگوی دستگاه قضا تایید شد.

اما آن بدهکار بزرگ بانکی که شاه‌کلید ورود به پرونده فریدون محسوب می‌شد چه کسی بود؟

یک گزاره نیمه شوخی نیمه جدی همیشه از زبان فعالان سیستم بانکی کشور شنیده می‌شود. آن‌ها می‌گویند: «بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک جمع می‌شوند و مدیرعامل بانک را انتخاب می‌کنند»

شاید این گزاره اغراق آمیز به نظر برسد، اما رسول دانیال‌زاده نمین از جمله کسانی است که به جدی گرفته شدن این گزاره کمک قابل توجهی کرده است.

دانیال زاده با حمایت برخی از مسئولان توانسته بود با انجام فعالیت‌های غیر قانونی و انباشت سرمایه و فعالیت در بازار آهن و صنعت ساختمان کشور، ضمن هدایت تسهیلات بانکی به غیر از اهداف فعالیت‌های تولیدی، در انتخاب مدیران عامل چند بانک نقش تعیین‌کننده و موثری داشته باشد و ناگفته پیداست که معنی چنین اتفاقی چیست.

دانیال‌زاده از طریق اسناد و مدارک بنگاه‌های اقتصادی خود و با ارائه وثایق ناکافی توانسته بود میلیارد‌ها تومان تسهیلات ارزی و ریالی از شبکه بانکی کشور دریافت کند.

او در پوشش تأمین مواد اولیه سه کارخانه فولاد سازی، به نام‌های فولاد گیلان، گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان و مجتمع فولاد کاویان، با استفاده از ال سی‌های گشایش شده در بانک‌های کشور، ضمن جذب سهیمه ارزی زمینه خروج ارز از کشور به صورت معامله با شرکت‌های صوری را فراهم کرده بود.

طبعا او برای فرار از پرداخت دیون بانکی و استمهال چندین باره بدهی‌های خود نیازمند اعمال نفوذ در ارکان بانک‌های دولتی بود و بر اساس همان گزاره مشهور توانسته بود از ایفای تعهدات خود در نظام بانکی شانه خالی کند.

بخشی از تسهیلاتی که دانیال زاده گرفته و ارزی که دانیال زاده از کشور خارج کرده بود تبدیل به اموال و املاک زیادی در داخل و خارج از کشور از جمله شرکت گلد فیرو در امارات و شرکت LCS، در هامبورگ آلمان شد. دانیال زاده مالک یکی از مجلل و مجهزترین برج‌های ایران در تهران به نام برج روما رزیدنت است و خود وی نیز در یک آپارتمان دوبلکس به متراز ۱۴۰۰ متر مربع ساکن است.

بعد از تشکیل پرونده، دانیال زاده به اخذ تسهیلات بانکی با ارائه وثایق ناکافی و عدم بازپرداخت آن‌ها ضمن هزینه در غیر موارد تعیین شده، سرمایه گذاری غیر قانونی تسهیلات بانکی در خارج کشور، خروج ارز با توسل به اسناد خرید خلاف واقع تجهیزات صنعتی، پرداخت رشوه کلان به مدیران دولتی و اعمال نفوذ در انتصاب برخی از مدیران دولتی متهم شد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد میزان کل مانده بدهی تسهیلات دریافتی دانیال زاده تا مرداد ۹۵، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود که دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی می‌شد و الباقی دیون وی مربوط به بانک‌های ملت و رفاه بود که این مقدار از بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده بود.

این تسهیلات توسط شرکت‌های وی از شبکه بانکی دریافت و در محل موردنظر خرج نشده و در بخش‌های دیگری مانند ساختمان سازی و تصاحب اراضی صرف شده است.

اما آیا بدون اعمال نفوذ در شبکه بانکی امکان ادامه این شرایط برای دانیال زاده وجود داشت؟

بر این اساس دانیال زاده توانسته نه تنها از پرداخت بدهی‌ها فرار کند، بلکه حتی در انتصاب مدیران عامل بعضی بانک‌ها هم نقش بسیار موثری داشته است و این مهم ممکن نمی‌شود الا با کمک کسی که به واسطه موقعیتش در قدرت سیاسی بتواند روی تصمیمات مهم دولت تاثیرگذار باشد.

در این مرحله پای اصحاب قدرت سیاسی به بازی اصحاب ثروت باز می‌شود. اینجا است که یاری کسی مانند حسین فریدون به کار می‌آید تا یک بدهکار بانکی بتواند در طراحی شبکه‌ای از مدیران همسو در نظام بانکی نقش‌آفرینی کند.

بر اساس مستنداتی که در پیگیری این پرونده به دست آمد مشخص شد انتصابات مدیران عامل برخی از بانک‌ها از جمله صدقی در بانک رفاه، رستگار در بانک ملت و بعضی مدیران بانک ملی حاصل اعمال نفوذ دانیال زاده بود. علاوه بر این او برای انتصاب سهیلی نژاد دربانک رسالت هم تلاش زیادی کرده است.

چنین اعمال نفوذی فضای مانور زیادی برای دانیال‌زاده ایجاد می‌کرد چنانکه او توانست بدون سپردن تضامین لازم ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک رفاه بدون تضمین و مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملت و تنها با ارائه ضمانت نامه بانکی دریافت کند.

اما پیش از همه این‌ها دانیال‌زاده و فریدون چطور با هم آشنا شدند؟

دانیال زاده در خصوص نحوه آشنایی خود با حسین فریدون چنین گفته است: «از طریق شخصی به نام محمدی با حسین فریدون آشنا شدم و ساختمان کریم خان را برای انتخابات تحویل فریدون دادم.»

وی در جای دیگری شیوه آشنایی را مشروح‌تر توضیح داده است: «با آقای محمدی عازم کربلا بودیم که تلفن آقای محمدی زنگ خورد و گفت: آقای فریدون به دنبال جا برای انتخابات است. آیا امکان دارد دفتر کریمخان را در اختیار ایشان قرار داد که من موافقت کردم؛ سه یا چهار ماه بعد از انتخابات به اتفاق آقای محمدی به دفتر آقای فریدون رفتیم و آقای محمدی من را به ایشان معرفی کرد. بعد از مدتی در سال ۹۳ آقای فریدون با من تماس گرفت و گفت: به محلی در نزدیکی محل اقامت او بروم؛ در ملاقاتی که با فریدون داشتم او مبلغی از من خواست و بحث معاوضه ملک را مطرح کرد و حدود ۱۶ میلیون تومان لوازم خانگی از من خواست.»

علیرغم آنکه دانیال زاده در مراحل اولیه پیگیری پرونده تاکید می‌کرد که پولی به حسین فریدون پرداخت نکرده و کل مراودات مالی او با فریدون به دادن یک دفتر انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در خیابان کریمخان زند منحصر بوده است، اما ردیابی مبادلات مالی نشان داد وجوه و امکانات مالی و منافع زیادی از دانیال زاده به حسین فریدون منتقل شده است. از جمله می‌توان به یک منزل ویلایی به متراژ ۶۴۰ متر مربع در منطقه سعد آباد تهران به نام خانم غفوری همسر فریدون اشاره کرد که کل مبلغ معامله آن ۱۴ میلیارد تومان بوده و منابع آن از سوی دانیال زاده تامین شده است.

یا در مورد دیگری حسین فریدون برای برگزاری مراسم تشییع مادر خود از دانیال زاده خواست مبلغی به حساب حسن نجار از بستگانش واریز کند که بدین ترتیب ۲۵۰ میلیون تومان به حساب حسن نجار همسر خواهر حسین فریدون واریز شد.

با این حال دانیال زاده درباره خرید منزل سعد آباد ادعا می‌کرد که این کار را صرفا به خاطر دوستی با فریدون انجام داده و قلبا به انجام آن رضایت نداشته است.

بنا به اظهارات دانیال زاده حسین فریدون در دو یا سه فقره جمعا ۲۶ میلیارد تومان به عنوان قرض از او پول دریافت کرد. پولی که به قول خود فریدون پول دستی بوده است؛ اما قرضی که هیچ‌گاه برگردانده نشد.

دانیال زاده اگر چه در ابتدا منکر پرداخت هر گونه وجهی به حسین فریدون می‌شد، اما در مراحل بعدی تحقیقات درباره این موضوع سخن گفت. دانیال زاده در این باره گفت: اینجانب فقط به آقای فریدون وجهی را پرداخت کردم آن هم در دو فقره بوده که به نام شخص دیگری بوده است، اما به دستور فریدون انجام شد.

بر اساس ادعای دانیال زاده مبلغ ۲۶ میلیارد تومان پرداختی به حسین فریدون بابت کاری نبوده است بلکه فریدون پول را به صورت دستی از دانیال زاده طلب کرده و به او گفته خیلی عجله دارم و به این پول نیاز دارم و دانیال زاده هم پول را پرداخت کرده است.

او همچنین درباره پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۲ و ۲۵۰ میلیون تومان در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۴ و مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان دیگر در تاریخ ۳ تیر ۹۳ به حساب حسن نجار شوهر خواهر فریدون نیز سخن گفته است.

با این حال دانیال زاده همچنان مدعی بود که حسین فریدون هیچ کاری برای او انجام نداده است. اما اظهارات خود او و مستندات دیگری که دستگاه قضایی به دست آورد نشان از واقعیت دیگری داشت.

بر اساس پیگیری‌های انجام شده، در قبال اعمال نفوذ به منظور انتصاب علی رستگار در بانک ملت، اعمال نفوذ در انتصاب علی صدقی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه و معرفی علی اعتماد از سوی دانیال زاده به فریدون جهت تصاحب ۴۰ درصد سهام ایمیدرو در معدن سنگان، ۲ میلیارد تومان مستقیما از حساب دانیال زاده به حساب کوتاه مدت حسین فریدون و همسر وی پرداخت شده است.

دانیال زاده می‌گوید صرفا برای «تایید صلاحیت» رستگار و صدقی از سوی فریدون با وی صحبت شده است. چنانکه فریدون از وی خواسته است به سر قراری که از قبل با رستگار تنظیم شده رفته و مطمئن شود که آیا رستگار «به درد مدیرعاملی بانک می‌خورد یا خیر؟»

جالب اینجاست که دانیال‌زاده مدعی است پس از یک ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای با رستگار به فریدون اعلام کرده که وی به درد ریاست یک شعبه هم نمی‌خورد و فریدون نیز پاسخ داده است که: «مگر دیگران چه چیزی دارند که رستگار ندارد؟».

اما آنچه بین رستگار و دانیال‌زاده گذشته نسبتی با ادعای او ندارد. چنانکه دانیال‌زاده وعده ریاست بانک را به رستگار «حداکثر تا یک ماه آینده» داده است.

درباره صدقی نیز وضعیت به همین منوال است. با اینکه دانیال زاده مدعی بود در قبال وجوه پرداختی به حسین فریدون امتیازی نگرفته است، اما خود وی در جای دیگری گفته است که به حسین فریدون گفته «صدقی آدم سالمی است و او را در بانک ملی دیده و از سال ۸۸ با وی آشنا است.»

صحبت درباره حسین فریدون و قول و قرار‌هایی که با او گذاشته شده نیز یکی از موضوعات صحبت بین صدقی و دانیال‌زاده بوده است.

با این حال دانیال‌زاده باز هم تاکید می‌کند: «هیچ وقت سفارش‌های رستگار و صدقی را به فریدون نکردم؛ آنان دوست قدیمی فریدون بودند و نیاز به توصیه من نبود.»

اگر چه قرائت فریدون از این موضوع یا آنچه دانیال‌زاده می‌گوید متفاوت است. چنانکه فریدون می‌گوید «بین من و سیف صحبت شد که آقای صدقی برای مدیرعاملی بانک رفاه جهت مدیر عاملی مناسب است و دانیال زاده گفت: آقای رستگار آدم خوبی است.»

اما مهم‌ترین نکته‌ای که انکار‌های دانیال‌زاده را بی اعتبار می‌کند آن چیزی است که بین وی و فریدون گذشته است.

دانیال‌زاده علیرغم ادعاها، صراحتا از فریدون خواسته که سهام ۴۰ درصدی معدن سنگ آهن سنگان خواف را از کرباسیان رئیس وقت ایمیدرو برای وی بگیرد. از کل سهام این معدن ۶۰ درصد در اختیار مجموعه پارسیان بوده و ۴۰ درصد نیز متعلق به ایمیدرو بوده است که دانیال‌زاده تلاش کرد از طریق نفوذ فریدون سهم ایمیدرو از این معدن را تصاحب کند.

دانیال‌زاده همچنین از فریدون خواسته است که برای انتصاب سمیعی‌نژاد به مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه رسالت هم کاری بکند. فریدون هم علیرغم قول قرار اولیه به دلایل سیاسی در این باره کاری انجام نداده است. چنانکه به دانیال‌زاده پاسخ داده است که «او پسر خوبی است و باید کاری برای او بکنیم. اما به شدت احمدی‌نژادی است... باید با ربیعی صحبت کنم»

اما پرداختی‌های دانیال‌زاده به فریدون به ملک سعدآباد و پرداخت مخارج مراسم تشییع والده فریدون محدود نبوده است.

پس از ردیابی‌های مالی مشخص شد ده میلیارد تومان از مبدأ حساب شخصی رسول دانیال زاده طی دو فقره چک سه میلیارد تومانی و یک فقره چک ۴ میلیارد تومانی به حساب حسین بهشتی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ واریز شده است.

همچنین در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳، مبلغ ۲۱ میلیارد تومان از حساب دانیال زاده به حساب مصطفی ثابتی سهی و از آنجا به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده است.

این مبالغ بعد از چرخش در حساب‌های احمدی‌زاده و بهشتی سرانجام درتاریخ ۱۱ بهمن ۹۳ به حساب حسین بهشتی جهت خرید منزل مسکونی در خیابان مقدس اردبیلی خیابان ثارالله به مساحت ۱۰۹۶ متر مربع واریز شده است. مجموع این ارقام ۳۱ میلیارد تومان بوده است.

در واقع ۲۱ میلیارد تومان طی چندین فیش بانکی و گردش‌های متعدد در حساب‌های بانکی افراد وابسته به فریدون از طریق فردی به نام مسعود احمدی‌زاده از حساب دانیال زاده برداشت شده و نهایتا به حساب بهشتی واریز می‌شود. بالاخره در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آن ۲۱ میلیارد تومان با ۱۰ میلیارد تومان دیگر از مبالغ پرداختی توسط دانیال‌زاده به حسین بهشتی، تجمیع شد و یک ملک در خیابان مقدس اردبیلی توسط حسین بهشتی از بانک سینا خریداری شد.

دانیال‌زاده درخصوص این ۲۱ میلیارد تومان گفته است: «آقای فریدون طی تماس تلفنی شماره حساب مسعود احمدی زاده را جهت واریز ۲۱ میلیارد تومان به من داد. لیکن در خصوص ۱۰ میلیارد تومان که بخشی از ۳۱ میلیارد تومان است در ازای دریافت ۸ میلیون یورو در خارج از کشور، به شخصی معرفی شده توسط فریدون، پرداخت شد؛ در این معامله صرفا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بدون ما به ازاء به فریدون تعلق گرفت.»

نکته حائز اهمیت آن است که هیچ اثری از پرداخت ارزی مورد ادعای دانیال‌زاده وجود ندارد و خود وی نیز مستنداتی در این باره ارائه نکرده است.

اما آنچه فریدون خود به ان اشاره کرده نیز جالب توجه است. فریدون ضمن پذیرش دریافت ۲۰ میلیارد تومان گفته است: «من وقتی در تهران نبودم شماره حسابی به دانیال‌زاده دادم و او به حساب احمدی زاده پول ریخت و احمدی زاده این پول را به بهشتی داده تا در موضوعی امنیتی برای خدمت به کشور صرف شود.»

اگرچه او جای دیگری حرف متفاوتی زده است و گفته است: «من هیچ وجهی از دانیال زاده دریافت نداشتم و به هیچ طریق ذینفع نبودم؛ فقط مبلغ بیست و یک میلیارد تومان جهت کمک نسبت به خرید منزل مقابل محل اقامت رئیس جمهور در جهت تامین امنیت را که توسط دانیال زاده تامین شده بود ضمانت کردم.»

اینکه در کشور برای چنین مواردی یعنی تامین امنیت شخص اول اجرایی کشور بودجه‌های مشخصی وجود دارد و طبعا برای چنین کاری نیاز به گرفتن پول از یک بدهکار بزرگ بانکی و چرخاندن آن در حساب‌های مختلف نیست قطعا نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

بنا به گفته بهشتی، فریدون ۵۰ میلیارد تومان به او (بهشتی) داده است که بهشتی مدعی است سی میلیارد تومان را طی یک فقره چک برگردانده است؛ بنا به گفته بهشتی، فریدون بیست میلیارد تومان در مرحله دوم واریز کرده که قرض داده است.

بهشتی مدعی است سی میلیارد را در دو مرحله به فریدون بازگردانده است؛ در یک مرحله بیست میلیارد تومان به حساب فریدون واریز کرده و ده میلیارد تومان دیگر را در قالب خرید حدود دویست الی سیصد کولر و ۱۴ میلیارد تومان جنس از دوبی، برای فریدون فرستاد است.

فریدون اظهارات بهشتی را مردود اعلام کرد، ولی پرداخت وجه به حساب بهشتی حسب دستور خود از سوی دانیال زاده را تأیید کرد و گفت: بنده پول را به بهشتی قرض دادم.

بهشتی نیز گفته است: قرار بود پول را فریدون بدهد، ولی متوجه شدم دانیال زاده و احمدی زاده پرداخت کردند.

دانیال‌زاده ضمن اذعان به نحوه واریز پول به حساب اشخاص بر اساس اعلام فریدون، پرداخت سی میلیارد تومان به حساب حسین بهشتی را نیز پذیرفته است. اگرچه چنان که قبلا اشاره شد مدرکی درباره بر خرید ارز و نحوه پرداخت این سی میلیارد تومان ارائه نکرده است.

حسین بهشتی هم دراین باره گفته است: «من در این ۲۷ یا ۲۸ سال که با فریدون ارتباط پیدا کردم یک مورد با وی ارتباط مالی داشتم و آن در رابطه با منزل سی میلیارد تومانی بود؛ فریدون گفت: من به تو قرض دادم و من چک به فریدون دادم؛ یک فقره چک سی میلیارد تومانی دادم؛ بعد از چند وقت فریدون گفت: برو خانه را بخر؛ گفتم سی میلیارد تومان بیشتر نمی‌خریم؛ فریدون رایزنی کرد و سی میلیارد تومان تمام کرد و من رفتم معامله کردم؛ فریدون گفته بود من با بنیاد راجع به خانه رایزنی کرده‌ام. برو بخر. گفتم ۱۱ الی ۱۲ میلیارد بیشتر ندارم؛ فریدون ۲۰ میلیارد به من قرض داد؛ بصورت خُرد خُرد، هفده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان را پس دادم و الباقی را بدهکارم؛ هیچ مدرک و سندی بین ما نیست و نوشته‌ای نداریم؛ نمی‌دانم حسین فریدون وجه را چطور به من داده است.»

در این باره حسین فریدون گفته است: «در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۶ متوجه شدم دانیال زاده مبلغ ده میلیارد تومان مستقیما به حساب بهشتی واریز کرده است. همچنین دو میلیارد تومان به انتخابات کمک کرده است که صرفا هزینه انتخابات شده است و ارتباط شخصی تلقی نمی‌شود.

همچنین برای خاکسپاری مادر جهت پذیرایی میهمانان به متولی هزینه مراسم یعنی آقای نجار مبلغی را داده است و ۶۸۰ میلیون تومان نیز جهت تغییر وضعیت ملک مسکونی به اداری به حساب شهرداری منطقه ۳ واریز شده است.»

جالب است که پولی که به حساب نجار شوهر خواهر فریدون واریز شده بود از حساب شخصی دانیال زاده در شرکت فولاد خزر پس از چندین گردش در حساب‌های مختلف به حساب نجار رسیده بود.

در این پرونده علاوه بر همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، رد یک فرار مالیاتی به ارزش حدود ۲۳ میلیارد تومان نیز به چشم می‌خورد؛ این پرونده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۹۰ شرکت مجتمع فولاد گیلان متعلق به دانیال‌زاده است که ظاهرا با اعمال نفوذ در هیات حل اختلاف مالیاتی حل و فصل شده است.

در نهایت در تاریخ ۲۲ تیر ۹۶ نسبت به حسین فریدون تفهیم اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۴۱، ۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال از دانیال زاده و ۹۰۰ میلیون ریال از گشایش و پولشویی، صورت گرفت وقرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی برای وی صادر شد.