مهر ۹۸ رسید، اما دولت و مجلس همچنان دست به اصلاح نظام مالیاتی نمی‌زنند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اجرای نظام مالیاتی در ایران و همچنین تلاش‌ها برای اصلاح آن به‌خصوص در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بوده است. برای نمونه فرار‌های مالیاتی گسترده یا برخی معافیت‌های بی‌مورد سبب شده است، احساس بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور و در نتیجه آن عدم تمکین مالیاتی افزایش یابد. از دیگر مسائلی که توجهات به مالیات در کشور را افزایش داده، تحدید درآمد‌های نفتی در پی تحریم‌های سال‌های اخیر بوده است؛ این در حالی است که وجود رکود تورمی در ایران و لزوم خروج کشور از این شرایط، افزایش درآمد دولت به‌وسیله مالیات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است. در این زمینه یکی از پایه‌های مالیاتی مهم و کارآمد که ضمن برقراری عدالت مالیاتی می‌تواند به تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع درآمد در ایران کمک کند، مالیات بر مجموع درآمد است. این پایه مالیاتی در سال ۸۰ از قانون مالیات‌های مستقیم به‌دلیل نبود زیرساخت لازم برای اجرای آن حذف شد و در سال ۹۴ و در حالی که دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرد، این پایه مالیاتی دوباره به علت نبود زیرساخت و بستر مناسب برای اجرای آن از این لایحه حذف شد. بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که در شرایط کنونی تمام بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این پایه مالیاتی وجود دارد و دولت قادر است با اجرای این پایه مالیاتی، کشور را از تمام مزایای آن بهره‌مند کند.

مالیات بر مجــــموع درآمــد یا هـــمان Personal Income Tax) PIT) یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا در حال اجراست. هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی خود به طراحی جزئیات این پایه مالیاتی می‌پردازد، اما کلیات این پایه مالیاتی به این صورت است که مجموع درآمد‌های حاصل از نیروی کار و درآمد‌های سرمایه‌ای یک فرد محاسبه شده سپس بعضی از مخارج قابل‌قبول شامل هزینه‌های پرداختی به تامین اجتماعی، هزینه‌های تحصیل، درمان، وام خرید مسکن اول و... از مجموع درآمد‌ها کسرشده سپس درصدی از باقی‌مانده به‌عنوان مالیات محسوب می‌شود. این نرخ عموما متناسب با افزایش درآمد به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت که این امر می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند.

در این پایه مالیاتی همه افراد حقیقی و حقوقی کشور باید پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی داشته باشند و مشخص شود فرد سرپرست خانواده است یا تحت تکفل فرد دیگری. درواقع این پایه مالیاتی عموما خانواده‌محور است. البته در برخی کشور‌ها فردمحور نیز هست. درواقع در این پایه، فرد باید علاوه‌بر مجموع درآمد‌های خانواده یا خود، هزینه‌های قابل کسر را نیز به سازمان امور مالیاتی اظهار کند. اجرای این پایه مالیاتی به علت آنکه تمام جریان تراکنش مالی در کشور را کنترل می‌کند، می‌تواند در به حداقل رساندن فرار مالیاتی کمک کند. همچنین فواید دیگری، چون تحقق عدالت مالیاتی، افزایش تمکین مالیاتی، کمک به اجرای سیاست‌های حمایتی، مقابله با قاچاق و پولشویی نیز انجام دهد. یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌هایی باید در بررسی موارد فوق پذیرفت آن است که طبق آمار بانک مرکزی، تنها کمتر از ۳ درصد نقدینگی در کشور به‌صورت پول نقد بین مردم جابه‌جا شده و بیش از ۹۷ درصد نقدینگی در حساب‌های بانکی قرار دارد.

یکی از مباحثی که در چند ماه گذشته در رسانه‌ها و فضای مجازی بسیار بازتاب داشته، فرار مالیاتی برخی گروه‌ها مانند پزشکان بوده است. بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی، پزشکان را موظف به استفاده از کارتخوان برای جلوگیری از فرار مالیاتی کرد، سازمان نظام پزشکی و بسیاری از پزشکان به این مصوبه واکنش نشان دادند. برای نمونه محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ضمن اعتراض به این مصوبه با ادعای آشنانبودن پزشکان به روند ثبت کارتخوان و استفاده از آن خواستار به تعویق افتادن آن شد که این مساله مورد تمسخر کاربران در فضای مجازی قرار گرفت. این اتفاق قطعا تنها چالش دولت برای مالیات‌ستانی در شرایط فعلی نبوده و نیست و دولت در آینده مطمئنا برای مالیات‌ستانی از گروه‌های دیگر همچون وکلا نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند چالش‌های دولت در مالیات‌ستانی و فرار مالیاتی را به حداقل برساند، پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» است. درواقع در این پایه مالیاتی به علت آنکه هر فرد حقیقی یا حقوقی در نظام مالیاتی یک مودی محسوب می‌شود؛ تمام تراکنش‌های مجموع حساب‌های بانکی او مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه گردش مالی او باید برای سازمان امور مالیاتی اظهار شود؛ در غیر این صورت برای آن بالاترین نرخ مالیاتی اعمال خواهد شد. در این شرایط دیگر لازم نیست دولت برای ستاندن مالیات با چالش‌های بسیاری مواجه شده و این خود مودیان هستند که برای پرداخت مالیات کمتر به اظهار درآمد‌ها می‌پردازند. برای نمونه اگر چنین پایه مالیاتی در کشور وجود داشت دیگر نیازی به نصب کارتخوان برای پزشکان، وکلا و سایر گروه‌ها نبود. در این زمینه در حالی که میزان فرار مالیاتی پزشکان هفت‌هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، سازمان امور مالیاتی کل فرار مالیاتی در کشور را ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌داند که اگر پایه «مالیات بر مجموع درآمد» در کشور وجود داشت، شناسایی و حصول آن‌ها کاری بسیار ساده بود.

در پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» باید تمام معافیت‌های غیرهدفمند از قانون مالیات‌های مستقیم برداشته شده و مجموع درآمد‌های ناشی از کار و درآمد حاصل از سرمایه به‌عنوان درآمد برای فرد محاسبه شود. برای مثال باید معافیت سود سپرده‌های بانکی که یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده یک‌بار و برای همیشه برداشته شود. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تقریبا در هیچ‌کدام از کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه فقط عربستان‌سعودی در جمع کشور‌های گروه ۲۰ (G۲۰) دارای معافیت سود سپرده‌های بانکی است. درواقع به علت آنکه سرمایه‌ها و دارایی‌ها مانند بخش عمده سپرده‌ها عموما در دست دهک‌های بالای جامعه است و معافیت درآمد حاصل از آن‌ها به معنای معافیت ثروتمندان از پرداخت مالیات است، این مساله یکی از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌های نظام مالیاتی در کشور به حساب می‌آید. یکی دیگر از موارد بی‌عدالتی در نظام فعلی مالیاتی وجود برخی نمونه‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم است. برای مثال طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم به علت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، تمامی این فعالیت‌ها به شرط اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند. در این زمینه و در حالی که برخی خوانندگان یا بازیگران با درآمد ده‌ها میلیونی در ماه، معاف از پرداخت مالیات هستند، یک کارمند دولت با حقوق ماهیانه فرضا چهارمیلیون تومان باید مالیات بر درآمد خود را بپردازد. درواقع این معافیت‌ها برای حمایت از فعالیت‌های هنری، صادرات یا کشاورزی به علت سود کم آن‌ها در قانون دیده شده است، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان‌دهنده آن است که این معافیت‌ها به‌دلیل هدفمند نبودن و دقیق نبودن نتوانسته به اهداف خود برسد و باعث سوءاستفاده‌هایی نیز شده است. «مالیات بر مجموع درآمد» می‌تواند ضمن پایان بخشیدن به تبعیض مالیاتی، احساس عدالت مالیاتی را در جامعه افزایش داده و به سبب آن منجر به افزایش تمکین مالیاتی توسط عموم مردم شود.

همواره یکی از چالش‌های مهم کشور در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی، نبود اطلاعات و زیرساخت‌های لازم بوده است. برای نمونه درمورد حذف یارانه ثروتمندان که سالیانه چندین‌هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند، دولت با بهانه آنکه اطلاعات لازم را برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی ندارد، ۶ سال است از اقدام برای حذف یارانه ثروتمندان امتناع می‌کند. در این زمینه نیز با اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» و اطلاعاتی که از این طریق به دست می‌آید نه‌تن‌ها می‌توان به شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان اقدام کرد بلکه با شناسایی دهک‌های پایین درآمدی می‌توان اقدام به هدفمندی یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی کرد. در حقیقت به علت آنکه سازمان امور مالیاتی برای اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» باید اطلاعات درآمدی و وضعیت ۸۰ میلیون جمعیت کشور را به دست آورد، تفکیک و شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی برای این سازمان بسیار تسهیل شده و از این هاب اطلاعاتی می‌توان برای اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی استفاده کرد.

با اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» تمام تراکنش‌های مالی باید اظهار شود و شفافیتی بر نقل و انتقال جریان پول در کشور به وجود خواهد آمد یا به‌تعبیری می‌توان گفت: با اجرای این پایه مالیاتی، نورافکنی بر اقتصاد ایران تابانده می‌شود. این شفافیتی که ناشی از اجرای پایه «مالیات بر مجموع درآمد» است می‌تواند به شناسایی جریان قاچاق کالا و ارز و همچنین شناسایی و جلوگیری از پولشویی و رشوه در کشور کمک کند. بنابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق در کشور سالیانه نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار است که بخش عمده این گردش مالی از طریق نظام بانکی به انجام می‌رسد و از این محل قابل شناسایی است. البته لازم به ذکر است درمورد پولشویی قوانینی در کشور وجود دارد که آن‌هم با امکان رصد تراکنش‌های بانکی انجام می‌شود. با وجود این نمی‌توان تصور نقش «مالیات بر مجموع درآمد» در کمک به شناسایی جریان پولشویی در کشور را نادیده گرفت.

افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ رشد جمعیت ازجمله مشکلات اصلی کشور در یک دهه گذشته بوده است که رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها دراین‌باره هشدار داده‌اند. دولت و مجلس نیز با روش‌های مختلفی برای حل این مساله قدم برداشته‌اند که کم و کیف آن موضوع گزارش نیست، اما یکی از راه‌هایی که می‌توان از آن برای تشویق به ازدواج یا نسل‌آوری بهره برد، سیاست‌های مالیاتی است. در این زمینه و برای نمونه در بسیاری از کشور‌های دنیا در «مالیات بر مجموع درآمد» بین فرد مجرد صاحب درآمدی که با والدین خود زندگی می‌کند و یک فرد متاهل یا بین فرد متاهلی که فرزندی ندارد و یک فردی که صاحب فرزند یا فرزندانی است، تفاوت وجود دارد. درواقع می‌توان با تغییر نرخ مالیاتی و اعطای معافیت به‌دلیل ازدواج یا برای هر فرزند، سیاست‌های تشویقی در نظر گرفت.

پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» در سال ۱۳۴۵ و در طرح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس ملی رسید. این پایه مالیاتی مجددا در سال ۶۶ و در اثنای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در این قانون گنجانده شد، اما در سال ۸۰ به علت عدم توانایی جهت شناسایی مجموع درآمد افراد حذف شد. سرانجام در سال ۹۱ و در دولت دهم پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آورده شد. عمر دولت دهم برای ارسال این لایحه به مجلس کفاف نداد و این مهم به دولت حسن روحانی رسید. اما دولت یازدهم در سال ۹۴ در حالی که انتظار می‌رفت دولت، «مالیات بر مجموع درآمد» را در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارسال کند، در اقدامی عجیب و به همان دلیلی که سال ۸۰ این پایه مالیاتی حذف شد آن را حذف کرد. آخرین اطلاعات درمورد تلاش‌ها برای به تصویب رساندن «مالیات بر مجموع درآمد» به بهار سال جاری برمی‌گردد. در این زمینه و در حالی که دولت وعده داده بود خرداد سال جاری پایه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارسال خواهد کرد، مدعی شد این پایه را همراه با پایه مالیات بر مجموع درآمد تا پایان شهریورماه به مجلس ارسال کند. شهریورماه هم به پایان رسید و هنوز نه خبری از مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر مجموع درآمد. باید منتظر ماند و دید بالاخره چه زمانی دولتمردان و مجلسی‌ها برای اصلاح نظام مالیاتی و بهره‌مندی کشور از این ابزار کارآمد، دست به اقدام خواهند زد.