به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بررسی فصل چهارم این لایحه در مورد وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ۱۴ این لایحه مقرر کردند چنانچه سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر در قانون (پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان امور مالیاتی تسلیم می‌شود، صرفا به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
بر اساس تبصره این ماده مقرر شد بعد از استقرار سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مجاز است حداکثر یک درصد از پرونده‌های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آن‌ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد، معین می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی نماید.
در ادامه با تصویب ماده ۱۵ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان شدند. وزارت صنعت، معدن موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم عینا و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
نمایندگان با تصویب ماده ۱۴ این لایحه مقرر کردند چنانچه سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر در قانون (پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان امور مالیاتی تسلیم می‌شود، صرفا به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
بر اساس تبصره این ماده مقرر شد بعد از استقرار سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مجاز است حداکثر یک درصد از پرونده‌های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آن‌ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد، معین می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی نماید.
در ادامه با تصویب ماده ۱۵ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان شدند. وزارت صنعت، معدن موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم عینا و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
ارسال نظرات