به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی سنگبر در خصوص راههای فرار مالیاتی وکلا گفت: به طور کلی فرار مالیاتی در بستر عدم شفافیت رخ میدهد. در این فضا به دو شیوه میتوان از پرداخت عدد واقعی مالیات فرار کرد. یکی مربوط به بحث عملکرد است. در این روش وکلا عملکرد خود را کمتر از آنچه بوده نشان میدهند. دیگری هم به کم اظهاری درآمد است.
سنگبر افزود: در شغل وکالت امکان بارزسی از دفاتر وکلا وجود ندارد و از آنجا در زمینه عملکرد و اظهار درآمد شفافیت خیلی زیاد کم است، سازمان امور مالیاتی هر چقدر هم تلاش کند نمیتواند ملبغ واقعی را به دست آورد. در همین راستا گفته شده فقط 15 درصد وکلا مالیات میدهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سیستم سنتی و انسان محور برای تعیین مالیات هر وکیل در قوه قضائیه بیان کرد: برای تعیین مالیات، زمانی که وکیل به دادگاه مراجعه میکند تا وکالت نامه خود را در پروندهای ارائه دهد، او را به ابطال تمبر ارجاع میدهند. در آن قسمت ابطال تمبر براساس مبلغی صورت میگیرد که طبق توافق موکل و وکیل در وکالتنامه قید شده باشد. اما بعضا این مبلغ واقعی حق الوکاله نیست.
وی ادامه داد: طبق تعرفه برای مثلا دعاوی 10 میلیونی، 6 درصد باید حق الوکاله گرفته شود و از این 6 درصد، 5 درصد تمبر باطل شود. یعنی دستمزد وکیل 600 هزار تومان میشود که 30 هزار تومانش را باید تمبر باطل کند. اما در عمل ممکن است وکیل بابت چنین پروندهای 2 میلیون دریافت میکند. ما به ازای تمبر باطل کردن، وکیل دفترچه مالیاتی را امضا میکند که بعد همان را به سازمان امور مالیاتی خواهد داد. از آنجا که این فرایند انسان محور است، دور زدن آن کار سادهای است.
رقم فرار مالیاتی وکلا، 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است
سنگبر در مورد راهکار حل این مساله تصریح کرد: یکی از راهکارها که در نتیجه تحول قوه قضائیه رخ داد، الکترونیکی کردن پروسه مذکور است. نکته دیگر اینکه حل این معضل با نصب کارتخوان حل نخواهد شد. اما با الکترونیکی شدن فرایند، وکیل به جای مراجعه به دادگاه برای ابطال تمبر، به سامانه خدمات الکترونیک قوه قضائیه مراجعه میکند و با اعلام میزان مبلغ پرونده، رقم ابطال تمبر را بدون حضور در دادگاه واریز خواهد کرد. در این روش همه چیز بر اساس آی‌تی در قوه قضائیه صورت میگیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اما فعلان وکلا الزامی برای استفاده از این سامانه و ابطال تمبر از این روش را ندارد. اما رئیس قوه قضائیه میتواند با آییننامهای آن الزامی کند و از آن طرف امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به سامانه بدهد تا عملکرد واقعی وکلا ارزیابی شود.
وی در پایان با اشاره به رقم فرار مالیاتی وکلا گفت: درباره میزان رقم فرار مالیاتی این گروه گمانه زنی های مختلف وجود دارد. برای نمونه آقای بی‌مقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی آن را 6 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس مبلغ 12 هزار میلیارد تومان را تایید کرد. اما چون گزارشهای شفافی وجود ندارد، عدد دقیق هم مشخص نیست.