به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تازه‌ترین آمار‌های قابل استناد نشان می‌دهد، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشورتا پایان شهریور ماه سال‌جاری به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق این آمار، تا پایان شهریور سال گذشته حجم مطالبات معوق بانکی به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. دراین مقطع زمانی کل تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز بالغ بر ۱۳۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده در کل سال ۱۳۹۷ نیز به عدد ۱۱.۱ درصد رسیده است.
بدین ترتیب هرچند حجم مطالبات معوق در یک‌سال مورد بررسی (شهریور ۹۷ تا شهریور ۹۸) با رشد حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی از ۱۵۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده، ولی نسبت مطالبات معوق با کاهش همراه شده است. مطالبات معوق در کنار بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها و همچنین صورت‌های مالی که نیاز به اصلاح و شفافیت زیادی دارد، از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی محسوب می‌شود.
براساس استاندارد‌های جهانی نسبت مطالبات غیرجاری یا همان معوق به کل تسهیلاتی که توسط بانکها پرداخت شده باید بین ۲ تا ۵ درصد باشد و اگر از مرز ۵ درصد عبورکند زنگ خطر افزایش ریسک برای نظام بانکی به صدا درمی‌آید. این درحالی است که از ابتدای دهه ۸۰ شمسی بانک‌های ایران از این مرز هشدار عبور کرده‌اند، به طوری که در سال ۱۳۸۸ نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی به رقم بی‌سابقه ۱۸.۲ درصد رسید.
تا پیش از سال ۱۳۸۴ نسبت مطالبات معوق با اندکی اختلاف از استاندارد جهانی آن (۵ درصد) قرار داشت، اما جهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی آن در سال ۱۳۸۵ این نسبت را به بیش از ۱۰ درصد (۱۱.۳ درصد) رساند. در سال ۱۳۸۴ و ابتدای فعالیت دولت نهم کل مطالبات معوق شبکه بانکی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال بعد به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در سال ۱۳۸۶ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده شد و مطالبات معوق را به ۲۶ هزار میلیارد تومان رساند، در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نیز روند رشد مطالبات با ثبت ارقام ۳۰ و ۳۷ هزار میلیارد تومان ادامه پیدا کرد. اما در سال‌های بعد کانال‌های جدیدی فتح شد.
برهمین اساس در سال ۱۳۸۹ مطالبات معوق با رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان وارد کانال ۴۰ هزار میلیارد تومانی شد و در سال ۱۳۹۰ (با رقم ۵۹ هزار میلیارد تومان) در آستانه ۶۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در سال ۱۳۹۱ با ثبت رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان رکورد تازه‌ای به ثبت رسید، رقمی که در سال ۱۳۹۲ به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.
رقم مطالبات معوق در سال‌های بعد با ادامه روند صعودی خود ۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ و ۹۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ را تجربه کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
کمیته‌ای برای کاهش مطالبات معوق
روند صعودی مطالبات معوق و نسبت آن در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی باعث شد تا دولت «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها» را در سال ۱۳۹۲ به‌منظور رسیدگی به مطالبات و معوقات بانکی تشکیل دهد. کمیته‌ای که توانست تا حدودی معضل مطالبات را سامان دهد. برهمین اساس نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۲درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. هم‌اکنون نیز با قرار گرفتن این نسبت در مرز ۱۰ درصد شاهد کاهش ۴ درصد آن از سال ۱۳۹۲ تا نیمه سال‌جاری هستیم.
۱۶ درصد مطالبات مربوط به وام‌های خرد
بررسی سهم وام‌های خرد و کلان از کل مطالبات معوق شبکه بانکی که گزارش آن در خرداد سال گذشته توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی قرائت شد، نشان می‌دهد که بخش عمده مطالبات مربوط به وام‌های کلان است.
طبق این گزارش وام‌های بانکی تا یک میلیارد تومان ۱۶ درصد از مطالبات معوق را تشکیل می‌دهد. این سهم برای وام‌های یک تا ۱۰ میلیارد تومان ۲۶ درصد است که برای وام‌های ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۶ درصد می‌رسد. وام‌های ۱۰۰ میلیارد تومان به بالا نیز سهم ۲۲ درصدی در کل مطالبات معوق داشته است.
ریشه‌های مطالبات معوق
برپایه گزارش‌های کارشناسی میزان مطالبات معوق بانکی در کنار تمام مؤلفه‌های مختلف رابطه مستقیمی با شرایط اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم دارد. به طوری که میزان رشد نسبت مطالبات معوق در دوره رونق یک درصد و در دوره رکود تا ۱۰ درصد هم بوده است. از سوی دیگر، میزان وثایقی که در ازای پرداخت تسهیلات توسط بانکها دریافت می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل رشد مطالبات معوق بوده است. همچنین زیرساخت‌های حقوقی شبکه بانکی، مدیریت بانکها و نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آن‌ها نقش مهمی در رشد مطالبات داشته است.
با توجه به تعداد بالای بحران‌های بانکی در تمام کشورها، تأسیس شرکت‌های «مدیریت بدهی» یکی از راهکار‌های حل معضل مطالبات معوق به‌عنوان یک تجربه جهانی بوده است. برهمین اساس بسیاری از کشورها بخصوص کشور‌های آسیایی برای حل مشکل مطالبات از شرکت‌های مدیریت بدهی که ماهیتی دولتی داشته‌اند، بهره برده‌اند. در واقع این شرکت‌ها به نیابت از بانکها با روش‌های مختلف طلب آن‌ها را وصول کرده‌اند.
تقسیم‌بندی مطالبات معوق
مطالبات غیرجاری بانکی درمجموع به چهار دسته مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده تقسیم می‌شود که هر چه به مراحل پایانی نزدیک‌تر می‌شود، امکان بازگشت وام پرداخت شده کمتر می‌شود. «مطالبات سررسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته، اما از شش ماه تجاوز نکرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است که بیش از شش ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشکوک‌الوصول» هم به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است.
اما «مطالبات سوخت شده» صرفنظر از تاریخ سررسید، به دلایلی مانند فوت یا ورشکستگی بدهکار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. براساس این تقسیم‌بندی نزدیک به ۸۰ درصد از مطالبات معوق بانکها در قالب مطالبات مشکوک‌الوصول جای می‌گیرد، چرا که سال‌ها از سررسید اقساط آن‌ها گذشته است.
طبق این آمار، تا پایان شهریور سال گذشته حجم مطالبات معوق بانکی به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. دراین مقطع زمانی کل تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز بالغ بر ۱۳۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده در کل سال ۱۳۹۷ نیز به عدد ۱۱.۱ درصد رسیده است.
بدین ترتیب هرچند حجم مطالبات معوق در یک‌سال مورد بررسی (شهریور ۹۷ تا شهریور ۹۸) با رشد حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی از ۱۵۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده، ولی نسبت مطالبات معوق با کاهش همراه شده است. مطالبات معوق در کنار بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها و همچنین صورت‌های مالی که نیاز به اصلاح و شفافیت زیادی دارد، از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی محسوب می‌شود.
براساس استاندارد‌های جهانی نسبت مطالبات غیرجاری یا همان معوق به کل تسهیلاتی که توسط بانکها پرداخت شده باید بین ۲ تا ۵ درصد باشد و اگر از مرز ۵ درصد عبورکند زنگ خطر افزایش ریسک برای نظام بانکی به صدا درمی‌آید. این درحالی است که از ابتدای دهه ۸۰ شمسی بانک‌های ایران از این مرز هشدار عبور کرده‌اند، به طوری که در سال ۱۳۸۸ نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی به رقم بی‌سابقه ۱۸.۲ درصد رسید.
تا پیش از سال ۱۳۸۴ نسبت مطالبات معوق با اندکی اختلاف از استاندارد جهانی آن (۵ درصد) قرار داشت، اما جهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی آن در سال ۱۳۸۵ این نسبت را به بیش از ۱۰ درصد (۱۱.۳ درصد) رساند. در سال ۱۳۸۴ و ابتدای فعالیت دولت نهم کل مطالبات معوق شبکه بانکی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال بعد به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در سال ۱۳۸۶ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده شد و مطالبات معوق را به ۲۶ هزار میلیارد تومان رساند، در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نیز روند رشد مطالبات با ثبت ارقام ۳۰ و ۳۷ هزار میلیارد تومان ادامه پیدا کرد. اما در سال‌های بعد کانال‌های جدیدی فتح شد.
برهمین اساس در سال ۱۳۸۹ مطالبات معوق با رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان وارد کانال ۴۰ هزار میلیارد تومانی شد و در سال ۱۳۹۰ (با رقم ۵۹ هزار میلیارد تومان) در آستانه ۶۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در سال ۱۳۹۱ با ثبت رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان رکورد تازه‌ای به ثبت رسید، رقمی که در سال ۱۳۹۲ به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.
رقم مطالبات معوق در سال‌های بعد با ادامه روند صعودی خود ۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ و ۹۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ را تجربه کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
کمیته‌ای برای کاهش مطالبات معوق
روند صعودی مطالبات معوق و نسبت آن در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی باعث شد تا دولت «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها» را در سال ۱۳۹۲ به‌منظور رسیدگی به مطالبات و معوقات بانکی تشکیل دهد. کمیته‌ای که توانست تا حدودی معضل مطالبات را سامان دهد. برهمین اساس نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۲درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. هم‌اکنون نیز با قرار گرفتن این نسبت در مرز ۱۰ درصد شاهد کاهش ۴ درصد آن از سال ۱۳۹۲ تا نیمه سال‌جاری هستیم.
۱۶ درصد مطالبات مربوط به وام‌های خرد
بررسی سهم وام‌های خرد و کلان از کل مطالبات معوق شبکه بانکی که گزارش آن در خرداد سال گذشته توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی قرائت شد، نشان می‌دهد که بخش عمده مطالبات مربوط به وام‌های کلان است.
طبق این گزارش وام‌های بانکی تا یک میلیارد تومان ۱۶ درصد از مطالبات معوق را تشکیل می‌دهد. این سهم برای وام‌های یک تا ۱۰ میلیارد تومان ۲۶ درصد است که برای وام‌های ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۶ درصد می‌رسد. وام‌های ۱۰۰ میلیارد تومان به بالا نیز سهم ۲۲ درصدی در کل مطالبات معوق داشته است.
ریشه‌های مطالبات معوق
برپایه گزارش‌های کارشناسی میزان مطالبات معوق بانکی در کنار تمام مؤلفه‌های مختلف رابطه مستقیمی با شرایط اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم دارد. به طوری که میزان رشد نسبت مطالبات معوق در دوره رونق یک درصد و در دوره رکود تا ۱۰ درصد هم بوده است. از سوی دیگر، میزان وثایقی که در ازای پرداخت تسهیلات توسط بانکها دریافت می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل رشد مطالبات معوق بوده است. همچنین زیرساخت‌های حقوقی شبکه بانکی، مدیریت بانکها و نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آن‌ها نقش مهمی در رشد مطالبات داشته است.
با توجه به تعداد بالای بحران‌های بانکی در تمام کشورها، تأسیس شرکت‌های «مدیریت بدهی» یکی از راهکار‌های حل معضل مطالبات معوق به‌عنوان یک تجربه جهانی بوده است. برهمین اساس بسیاری از کشورها بخصوص کشور‌های آسیایی برای حل مشکل مطالبات از شرکت‌های مدیریت بدهی که ماهیتی دولتی داشته‌اند، بهره برده‌اند. در واقع این شرکت‌ها به نیابت از بانکها با روش‌های مختلف طلب آن‌ها را وصول کرده‌اند.
تقسیم‌بندی مطالبات معوق
مطالبات غیرجاری بانکی درمجموع به چهار دسته مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده تقسیم می‌شود که هر چه به مراحل پایانی نزدیک‌تر می‌شود، امکان بازگشت وام پرداخت شده کمتر می‌شود. «مطالبات سررسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته، اما از شش ماه تجاوز نکرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است که بیش از شش ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشکوک‌الوصول» هم به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است.
اما «مطالبات سوخت شده» صرفنظر از تاریخ سررسید، به دلایلی مانند فوت یا ورشکستگی بدهکار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. براساس این تقسیم‌بندی نزدیک به ۸۰ درصد از مطالبات معوق بانکها در قالب مطالبات مشکوک‌الوصول جای می‌گیرد، چرا که سال‌ها از سررسید اقساط آن‌ها گذشته است.
منبع: روزنامه ایران
ارسال نظرات