به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اوایل سال ۹۷ با ادامه تنش‌های ارزی، دولت تصمیم به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز با قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان گرفت. این سیاست در تاریخ ۲۲ فروردین ماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در حال حاضر نزدیک به ۱.۵ سال از اجرای این سیاست می‌گذرد و بسیاری از تریبون‌داران به نقد این سیاست دولت پرداخته‌اند.
متأسفانه به‌دلیل عدم رعایت برخی الزامات قیمت ارز در سال ۹۷ با جهش‌های بزرگی مواجه شد و حتی کانال ۱۹ هزار تومان نیز در برهه‌هایی لمس شد. نکته قابل توجه اینکه در ابتدای اجرای این سیاست دولت تضمین کرد که تمام نیاز‌ها و حتی تأمین ارز واردات کالا‌های مصرفی مانند خودرو را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی پوشش خواهد داد. رفته رفته این وجه غلط سیاست اثرات خود را نشان داد و دولت تصمیم به اصلاح و اعلام ممنوعیت واردات نزدیک به ۱۴۰۰ قلم کالای مصرفی از جمله خودرو گرفت.
اکنون این نکته قابل توجه است که در حال حاضر با اعمال محدودیت‌های ذکرشده بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شده و حتی پیش‌بینی‌هایی از کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد نیز مطرح می‌شود.
گفتنی است؛ بعد از ثبات بازار ارز، نوبت به بررسی اثرات این سیاست رسید و اعداد و ارقام مختلفی از سوی منتقدین سیاست تحت عنوان حیف‌ومیل ارز‌های نفتی در قالب سیاست ارز ۴۲۰۰ مطرح شده است، این درحالی است که دستگاه‌هایی مثل گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت از "میزان ارزی که با آن کالایی وارد نشده"، "بیش‌اظهاری کالا‌های اساسی وارداتی در گمرک" و نمونه‌هایی دیگر از تخلفات احتمالی در خلال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰، آمار تفکیکی ارائه نکرده‌اند.
اما به هر ترتیب بازار کالا‌های مورد نیاز مردم در ۱۸ ماه اخیر به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز بوده و حتی با کاهش نرخ ارز در مورد بسیاری از کالا‌های مصرفی شاهد کاهش همتراز قیمت‌ها نبوده‌ایم.
لازم به ذکر است، دولت در وجه اصلاح‌شده سیاست تثبیت نرخ ارز از مرداد ماه سال ۹۷ تضمین کرده بود که ۲۵ نوع کالای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ وارد کند و این سیاست در سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کند.
در سبد مصرف روزانه مردم، ۲ کالای گوشت و برنج بیش از سایر کالا‌ها نمود دارد. در ادامه با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی خبرنگار تسنیم، گزارشی از مرکز آمار ایران درباره مصرف این دو کالا به دست آمد.
بر این اساس، اطلاعات موجود در مرکز جمعیتِ معاونت طرح‌های آماری مرکز آمار که وظیفه تدوین طرح هزینه درآمد خانوار را به‌عهده دارد حاکی از تغییر میزان مصرف دو کالای اساسی برنج و گوشت در سبد مصرف خانوار شهری و روستایی کشور است.
افت مصرف گوشت در سبد مصرف خانوار ایرانی با جهش قیمت ارز در سال ۹۷
برآورد متوسط مصرف توسط خانوار‌های معمول ساکن شهر‌ها و روستا‌های کشور در طرح مهم هزینه درآمد که به‌همت مرکز آمار تهیه شده نشان می‌دهد در سال ۹۶ میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری ۲۶.۱۰۳ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۲۹.۶۶۴ کیلوگرم بوده است.
این درحالی است که در سال ۹۷ میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری ۲۱.۸۱۶ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۲۴.۲۷۸ کیلوگرم بوده است، به این ترتیب میزان مصرف گوشت در خانوار شهری ۴.۳ و در خانوار روستایی ۵.۳ کیلوگرم کاهش یافته است.
میزان مصرف برنج هم در خانوار شهری و روستایی کاهش یافت
همچنین در سال ۹۶ میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری ۱۱۹.۸۵۸ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۱۱۴.۰۸۵ کیلوگرم بوده است.
این درحالی است که در سال ۹۷ میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری ۱۰۲.۲۹۱ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۱۱۱.۱۳۱ کیلوگرم بوده است، به این ترتیب میزان مصرف برنج در خانوار شهری به‌صورت تقریبی ۱۷.۵ کیلوگرم کاهش یافته است.
گفتنی است هنوز خاطره تلخ صف‌های طولانی که از اواخر سال ۹۷ و اوایل سال جاری برای تهیه گوشت گرم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده بود فراموش نشده است. اما سؤالی که وجود دارد این است که؛ سیاست اوایل سال ۹۸ دولت در قطع کردن ارز ۴۲۰۰ برای واردات گوشت قرمز و تخصیص ارز نیمایی برای واردات آن چه‌تأثیری در سبد مصرف خانوار داشته است؟ در روز‌های آینده تلاش می‌شود با بررسی آمار‌های مربوط به ۶ ماهه نخست سال ۹۸ نتیجه اولیه تغییر سیاست دولت در واردات گوشت و تثبیت سیاست در تأمین ارز برنج به اطلاع مردم رسانده شود.
بررسیهای عمومی آمار‌ها چه در مرکز آمار و چه در زمانی که بانک مرکزی در این حوزه فعال بود نشان می‌دهد تنها اطلاعاتی مثل افزایش قیمت‌ها و در شکل دیگر میزان تولید اقلامی مثل گوشت در دسترس محققان قرار می‌گیرد، اما اطلاعات آماده‌ای از میزان مصرف اقلام مذکور به‌صورت عمومی در کشور وجود ندارد.
نویسنده این گزارش، در ۱۸ ماه اخیر همه تحولات مربوط به سیاست ارزی دولت را بررسی کرده و بر این اساس به‌نظر می‌رسد تغییرات سیاست ارزی اثرات مهمی در روند تجارت خارجی و در مرحله بعد در رشد اقتصادی منفی کشور داشته است. در این بین بحث‌های رسانه‌ای متعدد از سوی برخی تریبون‌های "حتی" نزدیک به دولت مطرح شد که با تأکید بر هدررفت ارز‌های باارزش حاصل از صادراتِ نفتی و غیرنفتی، به راهکار‌هایی جایگزین مثل تخصیص یارانه ریالی به مصرف‌کننده به‌جای یارانه ارزی به واردکننده و حتی در وج‌های رادیکال‌تر به آزادسازی نرخ ارز پرداخته بودند.
به‌عقیده نویسنده هرچند دولت (سازمان برنامه و بودجه) از اجرای یک سیاست یارانه‌ای بین اصلاح ساختار بودجه و در زمان اجرای بودجه سال ۹۹ خبر داده است، اما با توجه به تجربه‌های ملموسِ طرح‌هایی مثل هدفمندی یارانه‌ها در سوخت و توزیع یارانه‌های نقدی، بایستی تأمل بیشتری نسبت به این سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد.
متأسفانه به‌دلیل عدم رعایت برخی الزامات قیمت ارز در سال ۹۷ با جهش‌های بزرگی مواجه شد و حتی کانال ۱۹ هزار تومان نیز در برهه‌هایی لمس شد. نکته قابل توجه اینکه در ابتدای اجرای این سیاست دولت تضمین کرد که تمام نیاز‌ها و حتی تأمین ارز واردات کالا‌های مصرفی مانند خودرو را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی پوشش خواهد داد. رفته رفته این وجه غلط سیاست اثرات خود را نشان داد و دولت تصمیم به اصلاح و اعلام ممنوعیت واردات نزدیک به ۱۴۰۰ قلم کالای مصرفی از جمله خودرو گرفت.
اکنون این نکته قابل توجه است که در حال حاضر با اعمال محدودیت‌های ذکرشده بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شده و حتی پیش‌بینی‌هایی از کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد نیز مطرح می‌شود.
گفتنی است؛ بعد از ثبات بازار ارز، نوبت به بررسی اثرات این سیاست رسید و اعداد و ارقام مختلفی از سوی منتقدین سیاست تحت عنوان حیف‌ومیل ارز‌های نفتی در قالب سیاست ارز ۴۲۰۰ مطرح شده است، این درحالی است که دستگاه‌هایی مثل گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت از "میزان ارزی که با آن کالایی وارد نشده"، "بیش‌اظهاری کالا‌های اساسی وارداتی در گمرک" و نمونه‌هایی دیگر از تخلفات احتمالی در خلال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰، آمار تفکیکی ارائه نکرده‌اند.
اما به هر ترتیب بازار کالا‌های مورد نیاز مردم در ۱۸ ماه اخیر به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز بوده و حتی با کاهش نرخ ارز در مورد بسیاری از کالا‌های مصرفی شاهد کاهش همتراز قیمت‌ها نبوده‌ایم.
لازم به ذکر است، دولت در وجه اصلاح‌شده سیاست تثبیت نرخ ارز از مرداد ماه سال ۹۷ تضمین کرده بود که ۲۵ نوع کالای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ وارد کند و این سیاست در سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کند.
در سبد مصرف روزانه مردم، ۲ کالای گوشت و برنج بیش از سایر کالا‌ها نمود دارد. در ادامه با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی خبرنگار تسنیم، گزارشی از مرکز آمار ایران درباره مصرف این دو کالا به دست آمد.
بر این اساس، اطلاعات موجود در مرکز جمعیتِ معاونت طرح‌های آماری مرکز آمار که وظیفه تدوین طرح هزینه درآمد خانوار را به‌عهده دارد حاکی از تغییر میزان مصرف دو کالای اساسی برنج و گوشت در سبد مصرف خانوار شهری و روستایی کشور است.
افت مصرف گوشت در سبد مصرف خانوار ایرانی با جهش قیمت ارز در سال ۹۷
برآورد متوسط مصرف توسط خانوار‌های معمول ساکن شهر‌ها و روستا‌های کشور در طرح مهم هزینه درآمد که به‌همت مرکز آمار تهیه شده نشان می‌دهد در سال ۹۶ میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری ۲۶.۱۰۳ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۲۹.۶۶۴ کیلوگرم بوده است.
این درحالی است که در سال ۹۷ میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری ۲۱.۸۱۶ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۲۴.۲۷۸ کیلوگرم بوده است، به این ترتیب میزان مصرف گوشت در خانوار شهری ۴.۳ و در خانوار روستایی ۵.۳ کیلوگرم کاهش یافته است.
میزان مصرف برنج هم در خانوار شهری و روستایی کاهش یافت
همچنین در سال ۹۶ میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری ۱۱۹.۸۵۸ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۱۱۴.۰۸۵ کیلوگرم بوده است.
این درحالی است که در سال ۹۷ میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری ۱۰۲.۲۹۱ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۱۱۱.۱۳۱ کیلوگرم بوده است، به این ترتیب میزان مصرف برنج در خانوار شهری به‌صورت تقریبی ۱۷.۵ کیلوگرم کاهش یافته است.
گفتنی است هنوز خاطره تلخ صف‌های طولانی که از اواخر سال ۹۷ و اوایل سال جاری برای تهیه گوشت گرم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده بود فراموش نشده است. اما سؤالی که وجود دارد این است که؛ سیاست اوایل سال ۹۸ دولت در قطع کردن ارز ۴۲۰۰ برای واردات گوشت قرمز و تخصیص ارز نیمایی برای واردات آن چه‌تأثیری در سبد مصرف خانوار داشته است؟ در روز‌های آینده تلاش می‌شود با بررسی آمار‌های مربوط به ۶ ماهه نخست سال ۹۸ نتیجه اولیه تغییر سیاست دولت در واردات گوشت و تثبیت سیاست در تأمین ارز برنج به اطلاع مردم رسانده شود.
بررسیهای عمومی آمار‌ها چه در مرکز آمار و چه در زمانی که بانک مرکزی در این حوزه فعال بود نشان می‌دهد تنها اطلاعاتی مثل افزایش قیمت‌ها و در شکل دیگر میزان تولید اقلامی مثل گوشت در دسترس محققان قرار می‌گیرد، اما اطلاعات آماده‌ای از میزان مصرف اقلام مذکور به‌صورت عمومی در کشور وجود ندارد.
نویسنده این گزارش، در ۱۸ ماه اخیر همه تحولات مربوط به سیاست ارزی دولت را بررسی کرده و بر این اساس به‌نظر می‌رسد تغییرات سیاست ارزی اثرات مهمی در روند تجارت خارجی و در مرحله بعد در رشد اقتصادی منفی کشور داشته است. در این بین بحث‌های رسانه‌ای متعدد از سوی برخی تریبون‌های "حتی" نزدیک به دولت مطرح شد که با تأکید بر هدررفت ارز‌های باارزش حاصل از صادراتِ نفتی و غیرنفتی، به راهکار‌هایی جایگزین مثل تخصیص یارانه ریالی به مصرف‌کننده به‌جای یارانه ارزی به واردکننده و حتی در وج‌های رادیکال‌تر به آزادسازی نرخ ارز پرداخته بودند.
به‌عقیده نویسنده هرچند دولت (سازمان برنامه و بودجه) از اجرای یک سیاست یارانه‌ای بین اصلاح ساختار بودجه و در زمان اجرای بودجه سال ۹۹ خبر داده است، اما با توجه به تجربه‌های ملموسِ طرح‌هایی مثل هدفمندی یارانه‌ها در سوخت و توزیع یارانه‌های نقدی، بایستی تأمل بیشتری نسبت به این سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات