کد خبر:۸۰۵۳۳۷
بانک مرکزی اعلام کرد
عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال، کدرهگیری را در پرونده‌ها نگهداری کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک. مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران- بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند «مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.»
همچنین حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری» موضـوع بخشـنامه شـماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مـورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ مقرر شد: «در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت «تصویر برابر اصل است» بر روی آن‌ها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود.» البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب/۱۷۵۳ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۴ موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آن‌ها را اخذ و نگهداری نمایند.
لیکن در سنوات اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از جمله نامه شماره ۱۳۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ از سوی «معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود.
متعاقباً از سوی «سازمان اداری و استخدامی کشور» طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ به استان‌های خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شـود.
بر همـین اسـاس، حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب جلسـه مـورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۴/۸/۱۳۹۸ مقرر شده است: «تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.»
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ بـه واحـدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسـخه‌ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
همچنین حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری» موضـوع بخشـنامه شـماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مـورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ مقرر شد: «در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت «تصویر برابر اصل است» بر روی آن‌ها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود.» البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب/۱۷۵۳ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۴ موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آن‌ها را اخذ و نگهداری نمایند.
لیکن در سنوات اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از جمله نامه شماره ۱۳۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ از سوی «معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود.
متعاقباً از سوی «سازمان اداری و استخدامی کشور» طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ به استان‌های خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شـود.
بر همـین اسـاس، حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب جلسـه مـورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۴/۸/۱۳۹۸ مقرر شده است: «تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.»
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ بـه واحـدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسـخه‌ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.