غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده فساد در فوتبال پرونده کلی است و ما بخشهایی از آن رسیدگی کرده ایم و در خصوص آنها تصمیم گیری هم شده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهاردهمین نشست خبری و در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در خصوص پرونده فساد در فوتبال تنظیم شده ۱۳۹۶ گفت: طبق اطلاعی که من دارم هنوز تصمیم گیری نهایی در خصوص این پرونده صورت نگرفته است و پیگیری میکنیم که هر چه سریعتر تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.
وی افزود: بخشی از این اطاله دادرسی به جهت ادعاهایی که بدون اسناد کافی مطرح میشود و مستندات لازم برای اثبات این دعاوی وجود ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده فساد در فوتبال پرونده کلی است و ما بخشهایی از آن رسیدگی کرده ایم و در خصوص آنها تصمیم گیری هم شده است مانند پرونده برخی از شرط بندیها و برخی از قراردادها منتهی، این عنوان فساد در فوتبال کلی است و بخشهایی هم باقی مانده است.
وی افزود: فساد در فوتبال به معنای عام کلمه بخشی از آن را شرط بندیها و قراردادهایی که با بازیکنان منعقد شده است تشکیل میدهد ما به این بخشها رسیدگی کرده ایم و بخشهای دیگر نیاز به رسیدگی بیشتر دارد به همین دلیل این پرونده هنوز مفتوح مانده است.
سلام: ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی و سایر قضات شریف. صمیمانه پیشنهاد می گردد در بحث مبارزه با فسادباید با مفسدان و عاملان و مسببان آن توامان محاکمه عادلانه صورت پذیرد واین خواسته عموم ملت است که یقیناً باعث اقتدار نظام می گردد، نباید فقط با یک طرف داستان فساد مبارزه کرد بلکه دستگاه قضایی و دادستانهای محترم به عنوان مدعی العموم و دفاع از حقوق ملت و بیت المال بر اساس قانون آن اشخاصی که از وابستگان و تصمیم گیران درقدرت هستند ودارای هر پست ومقامی هستندو تصمیمات نابخردانه شان منشاء و سرآغازبسیاری ازرانت ها و افسادها درکشور می شوند بدون در نظر گرفتن حزب و جناح، آنها رامواخذه و محاکمه عادلانه کنند هرچند بر اریکه قدرت باشند و پس از اتمام قدرت بلاشک و قطعا باید محاکمه شوند و تاوان تصمیمات خسارت بار،ذلت بار و زیان آفرین را بپردازند.تصمیماتی مانند قرار داد ننگین کرسنت که همین وزیر نفت فعلی در زمان آقای خاتمی امضاء کرد که وزیر شدن مجدد ایشان توسط روحانی باعث خسارات دههامیلیارد دلاری به کشور شدعرضه ارز 4200تومانی به دلالان که موجب خروج ارز از کشورو بسیاری از رانت ها و مفاسد در کشورشد . عرضه سکه از طریق بانک مرکزی که موجب خروج ذخایرطلا از کشور وبوجود آمدن سلاطین سکه شد . انعقاد قرار داد های یک طرفه و بدون تعیین حق فسخ و خسارات با شرکت های خارجی هواپیمایی بوئینگ ،پژوفرانسه، شرکت نفتی توتال و سایر شرکت های خارجی که ترک و فسخ بدون واهمه و یکطرفه آنها از قراردادچه خسارات عظیمی به کشور وارد کرد،شوک بزرگ ارزی و سقوط ارزش پول ملی و جهش یکباره قیمت ها در سال 97،چاپ بی پشتوانه پول که حجم بالای نقدینگی و تورم لجام گسیخته درکشور را به دنبال داشته و دارد. سیاست های غلط اقتصادی و واگذاری های توام با رانت وثمن بخس شرکت های بزرگ ومعتبر به بخش خصوصی که باعث تعطیلی هزاران شرکت و کارخانه های تولیدی و موجب بیکاری هزاران نفر و تعطیلی تولیدات فراوانی در کشور شد که بعضاآن تولیدات بابسیاری از صنایع بروز دنیا رقابت می کردندعدم جلوگیری از قاچاق کالا وعدم جلوگیری از واردات کالای مشابه داخلی که ضربه مهلکی به تولیدات کشور وارد می کند و ... اگر این برخوردها و محاکمه با عاملان ومسببان آن صورت نگیرد باید منتظر تصمیمات زیانبار، وخسارت آفرین از طرف دولت در آینده بود که جز خسارت و برهم ریختگی و فساد مالی واقتصادی و سرانجام ضربه به معیشت ،روح وروان و زندگی توده مردم مظلوم و یاس و نامیدی و ایجاد نارضایتی از ازنظام وانقلاب دستاورد دیگری برای ملت نخواهد داشت .یکی دیگر از ارکان حیاتی مبارزه با فساد پالایش ،محاکمه و برخورد با ققضات و کارمندان فاسد و رشوه بگیر در دستگاه قضایی است
ارسال نظرات
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.