گزارش|
روحانی دست به دامن محبوبیت رئیسی شد / کی بود کی بود من نبودم! + فیلم اختصاصی
توپخانه رسانه‌ای به همراه برخی دولتمردان و دولت‌زنان سعی دارند هزینه اجرای بد طرح خوب سهمیه‌بندی بنزین را به گردن رئیس قوه قضائیه بیندازند.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ مشخص شد در اجرای سهمیه‌بندی بنزین، زمان و شیوه اجرا دست دولت بود و در نهایت به بدترین شکل ممکن طرح خوب اصلاح قیمت بنزین و افزایش کمک‌معیشتی اقشار ضعیف انجام شد.
دفتر دادستانی کل کشور (حجت الاسلام و المسلمین منتظری یکی از اعضای شورای هماهنگی سران قوا) طی اطلاعیه‌ای ضمن کذب محض خواندن اساس ادعای مطرح شده اعلام کرد: اگر این منبع آگاه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ که از طرف دفتر رییس جمهور تنظیم شده است دسترسی داشت همچنین خبر کذبی را منتشر نمی‌کرد.
در اقدامی مشابه هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که حواشی بی‌پایانی در عملکرد وی و مجموعه‌اش موجود است؛ دست پیش گرفت که دولت پس نیفتد.
وی هوشمندانه سعی کرد اغتشاشات را به گردن دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه بیندازد و گفت: مصوبه‌ای در خصوص مکان‌های امن برای برگزاری اجتماعات به تصویب هیئت دولت رسید، اما هیئت عمومی دیوان عدالت مردّد شد که شاید این موضوع مغایرت با اصل (۲۷) قانون اساسی باشد و آن را ابطال کرد.
جای طلبکار و بدهکار عوض شد
وقتی دولت به مسئله عقلانی و منطقی سود سهمیه‌بندی سوخت و واریز پول به جیب اقشار مستضعف رسید؛ با تاسی به شیوه دکترین شوک میلتون فریدمن زمینه شکلگیری اعتراض مردم را فراهم کرد؛ و جریان سازمان‌یافته‌ای که از ۸ ماه پیش با شبکه‌سازی کرد و صد‌ها نفر را در خارج کشور آموزش داد و به ایران برای اغتشاش در ایام انتخابات مجلس وارد کرد؛ زمینه را در اعتراضات بنزینی مردم دید و زودتر از برنامه پیشین وارد عمل شد و خسارات سنگینی به امنیت و اقتصاد کشور زد.
فارغ از اینکه نگاه غیر ملی دولت به اقتصاد مردمی طی ۶ سال گذشته موجب بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرد، و این جوانان که به دلیل نداشتن شغل از اولین نیاز‌های فطری بشر نظیر ازدواج و مسکن محروم شدند تنها راه را در اعتراض دیدند.
از سویی به دلیل گره زدن اقتصاد کشور به خارج، پس از تحریم نگاه ساده‌بینانه سازش با غرب توسط ترامپ، حال بازار رو به وخامت رفت و در برخی اقلام، چون مسکن مردم با تورم ۱۱۰ درصدی دست و پنجه نرم کردند.
کوچ همراه با اعتراض جمعیت به نقاط حاشیه‌ای تهران و شهر‌های بزرگ که بعضا در کف میزان امکانات رفاهی قرار دارد، زمینه را برای عضوگیری جریان‌های آشوب‌طلب فراهم‌تر کرد.
شبکه آشوب هم که ترکیبی از گروهک‌های مختلف ضد مردمی اعم از مجاهد خلق، سلطنت‌طلب، تجزیه‌طلبان و ... است؛ برای پیش انتخابات مجلس شورای اسلامی و سوء استفاده از فضای انتخاباتی جهت ایجاد آشوب و بلوا در کشور برنامه‌ریزی کردند، که با تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین و پیش‌بینی اعتراضات احتمالی مردم، زمینه را برای اجرای سریع‌تر طرح آماده دیدند.
رئیسی پس از سهمیه‌بندی سخت چه کرد؟
رئیس دستگاه قضا در اولین ساعات اجرای طرح، با صدور بیانیه‌ای خبر از درخواست دولت برای تصویب چنین طرحی داد.
وی طی روز‌های بعد با انتقاد از شیوه اجرای طرح گفت: طبق قانون دولت وظیفه داشته است نسبت به مدیریت سوخت اقدام کند، ولی در این چند سال اقدامی نکرده و این قانون به تاخیر افتاده است در هر حال دولت برای مدیریت سوخت می‌باید تمهیدات لازم را می‌اندیشید و اجماع عمومی و نخبگانی و اطلاع به مسئولان صورت می‌گرفت به نحوی که همکاری همه مردم را به همراه خود داشته باشد در هر حال در طرح‌های بزرگ هر گاه مردم را با خود همراه کرده ایم توفیقات زیادی داشته ایم اگر چه مشکلاتی نیز بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر اطلاع رسانی به مردم و مسئولان در زمینه سهمیه بندی سوخت صورت می‌گرفت حتما وضعیت متفاوت بود تصریح کرد: بنده حتما در یک فضای مناسب به امور مربوط به سهمیه بندی سوخت خواهم پرداخت.
رئیسی با توجه به سوابق بد اجرای چنین طرح‌هایی دادستان و سازمان بازرسی کل کشور را مامور نظارت بر اجرای صحیح این طرح و هزینه‌کرد درآمد آن برای رفاه اقشار مستضعف کرد.
دولت به مردم بدهکار است
موضوع قاچاق و هدر رفت منابع، در دوره کمبود در آمد نفت و منابع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، آسیب مهمی بود و سهمیه بندی می‌توانست راه آن را ببندد.
اکنون با آشکار شدن نتایج خسارت بار سوء تدبیر دولت، مسیر تغییر کرد؛ و البته ضرورت دارد مقصران این خسارت و سوء تدبیر از طریق مجلس و قوه قضائیه مواخذه شوند. نباید هزینه آزمون و خطای یا لجبازی برخی مدیران دولت را مردم بپردازند.
حال توپخانه رسانه‌ای به همراه برخی دولتمردان و دولت‌زنان سعی دارند هزینه اجرای بد این طرح را به گردن رئیس قوه قضائیه بیندازند؛ خبرگزاری حامی دولت در خبری که مشخص شد از اساس کذب و بالعکس است گفت که روحانی پیشنهاد قیمت بنزین ۱۲۰۰ تومانی داده که با مخالفت رئیسی روبه‌رو شده است.
دفتر دادستانی کل کشور (حجت الاسلام و المسلمین منتظری یکی از اعضای شورای هماهنگی سران قوا) طی اطلاعیه‌ای ضمن کذب محض خواندن اساس ادعای مطرح شده اعلام کرد: اگر این منبع آگاه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ که از طرف دفتر رییس جمهور تنظیم شده است دسترسی داشت همچنین خبر کذبی را منتشر نمی‌کرد.
در اقدامی مشابه هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که حواشی بی‌پایانی در عملکرد وی و مجموعه‌اش موجود است؛ دست پیش گرفت که دولت پس نیفتد.
وی هوشمندانه سعی کرد اغتشاشات را به گردن دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه بیندازد و گفت: مصوبه‌ای در خصوص مکان‌های امن برای برگزاری اجتماعات به تصویب هیئت دولت رسید، اما هیئت عمومی دیوان عدالت مردّد شد که شاید این موضوع مغایرت با اصل (۲۷) قانون اساسی باشد و آن را ابطال کرد.
جای طلبکار و بدهکار عوض شد
وقتی دولت به مسئله عقلانی و منطقی سود سهمیه‌بندی سوخت و واریز پول به جیب اقشار مستضعف رسید؛ با تاسی به شیوه دکترین شوک میلتون فریدمن زمینه شکلگیری اعتراض مردم را فراهم کرد؛ و جریان سازمان‌یافته‌ای که از ۸ ماه پیش با شبکه‌سازی کرد و صد‌ها نفر را در خارج کشور آموزش داد و به ایران برای اغتشاش در ایام انتخابات مجلس وارد کرد؛ زمینه را در اعتراضات بنزینی مردم دید و زودتر از برنامه پیشین وارد عمل شد و خسارات سنگینی به امنیت و اقتصاد کشور زد.
فارغ از اینکه نگاه غیر ملی دولت به اقتصاد مردمی طی ۶ سال گذشته موجب بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرد، و این جوانان که به دلیل نداشتن شغل از اولین نیاز‌های فطری بشر نظیر ازدواج و مسکن محروم شدند تنها راه را در اعتراض دیدند.
از سویی به دلیل گره زدن اقتصاد کشور به خارج، پس از تحریم نگاه ساده‌بینانه سازش با غرب توسط ترامپ، حال بازار رو به وخامت رفت و در برخی اقلام، چون مسکن مردم با تورم ۱۱۰ درصدی دست و پنجه نرم کردند.
کوچ همراه با اعتراض جمعیت به نقاط حاشیه‌ای تهران و شهر‌های بزرگ که بعضا در کف میزان امکانات رفاهی قرار دارد، زمینه را برای عضوگیری جریان‌های آشوب‌طلب فراهم‌تر کرد.
شبکه آشوب هم که ترکیبی از گروهک‌های مختلف ضد مردمی اعم از مجاهد خلق، سلطنت‌طلب، تجزیه‌طلبان و ... است؛ برای پیش انتخابات مجلس شورای اسلامی و سوء استفاده از فضای انتخاباتی جهت ایجاد آشوب و بلوا در کشور برنامه‌ریزی کردند، که با تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین و پیش‌بینی اعتراضات احتمالی مردم، زمینه را برای اجرای سریع‌تر طرح آماده دیدند.
رئیسی پس از سهمیه‌بندی سخت چه کرد؟
رئیس دستگاه قضا در اولین ساعات اجرای طرح، با صدور بیانیه‌ای خبر از درخواست دولت برای تصویب چنین طرحی داد.
وی طی روز‌های بعد با انتقاد از شیوه اجرای طرح گفت: طبق قانون دولت وظیفه داشته است نسبت به مدیریت سوخت اقدام کند، ولی در این چند سال اقدامی نکرده و این قانون به تاخیر افتاده است در هر حال دولت برای مدیریت سوخت می‌باید تمهیدات لازم را می‌اندیشید و اجماع عمومی و نخبگانی و اطلاع به مسئولان صورت می‌گرفت به نحوی که همکاری همه مردم را به همراه خود داشته باشد در هر حال در طرح‌های بزرگ هر گاه مردم را با خود همراه کرده ایم توفیقات زیادی داشته ایم اگر چه مشکلاتی نیز بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر اطلاع رسانی به مردم و مسئولان در زمینه سهمیه بندی سوخت صورت می‌گرفت حتما وضعیت متفاوت بود تصریح کرد: بنده حتما در یک فضای مناسب به امور مربوط به سهمیه بندی سوخت خواهم پرداخت.
رئیسی با توجه به سوابق بد اجرای چنین طرح‌هایی دادستان و سازمان بازرسی کل کشور را مامور نظارت بر اجرای صحیح این طرح و هزینه‌کرد درآمد آن برای رفاه اقشار مستضعف کرد.
دولت به مردم بدهکار است
موضوع قاچاق و هدر رفت منابع، در دوره کمبود در آمد نفت و منابع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، آسیب مهمی بود و سهمیه بندی می‌توانست راه آن را ببندد.
اکنون با آشکار شدن نتایج خسارت بار سوء تدبیر دولت، مسیر تغییر کرد؛ و البته ضرورت دارد مقصران این خسارت و سوء تدبیر از طریق مجلس و قوه قضائیه مواخذه شوند. نباید هزینه آزمون و خطای یا لجبازی برخی مدیران دولت را مردم بپردازند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
تو جدیدترین نظرسنجی محبوبیتش نزدیک 10 درصد شده!
هر بلایی سرت میاد از بی علمی و نادانیت هست
وافعا متاسفام که نه .... و نه فهم سیاسی داری
به یارو گفتن برای آب خوردن سرت رو توی جوب نکن، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفتن هیچی راحت باش بخور!!!
مغرضانه اینه که تهمت دروغ میزنن دولتی ها.
خب مگه چه اشکالی داره این طور جلسات تصویر برداری بشه و بعد به طور کامل در دسترس عموم قرار بگیره؟
حالا ما نمیگیم زنده پخش بشه ولی ضبط بشه و بعد از اینکه مصوبات اجرایی شد تصاویر ضبط شده منتشر بشه تا مردم بفهمن و کسی هم نتونه اینقدر چرند و پرند تحویل مردم بده. اگه این طور بود دیگه هیچ مسئولی به خودش جرأت این همه دروغ‌گویی نمیداد و علاوه بر اون تو جلسات هم حواسش رو جمع می کرد که تصمیم درست بگیره نه اینکه شکمی یه تصمیم بگیره و گند بزنه به همه چی!
مجلس یه رای نماینده رو شفاف نمیکنه...
مجلس اومده پخش برگزاری دادگاه ها از تلوزیونم ممنوع کرده چون آقازاده و رفیق رفقا دادگاهی شدن...
حالا بیان جلسات و پخش کنن...
خیلی واضحه چی راسته چی دروغ... سردرگمی ام نداره... دیگه بعد از ۶ سال این دولت و کسی نشناسه واقعا عجیبه!
Www.snn.ir/fa/news/653979
در تاریخ سه شنبه ۲۸ اذر ۹۶ ی روحانی طی یک سخنرانی در اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی گفتند :
۱- یکی از اهداف مهم ما اجرای تمام این منشور[منشور حقوق شهروندی] است
۲- مردم انقلاب کردند که به حق‌شان برسند، چرا در انتخابات شرکت می‌کنند برای اینکه به حق‌شان برسند و چرا نقد می‌کنند برای اینکه به حق‌شان برسند
۳- هر کس در این کشور، هر مسئولیتی دارد، بالاتر از قانون نیست و وظیفه‌ای مهم‌تر از اجرای قانون ندارد.
۴- یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی دسترسی مردم به اطلاعات است. همه باید بدانند چه خبر است و چه تصمیماتی دارد اتخاذ می‌شود. ...پیشنهاد دستگاه‌ها از ابتدا که می‌آید در دفتر هیأت دولت باید روی سایت برود تا همه آن را ببینند. همه باید ببینند دولت در ماه‌های آینده درباره چه میخواهد بحث کند
۵- مجلس شورای اسلامی و دولت نماینده مردم هستند. نظرات مردم در رأس است
۶- چیزی را گران نمیکنیم مگر اینکه بهدمردم توضیح دهیم
خوب حالا حقی از ما مردمی که نظراتمون بقول ی روحانی در رأس است ، ضایع شده و همونطور که ی روحانی گفتند میخواهیم نقد کنیم تا به این حق خود برسیم
حالا اون حق ضایع شده چیه !!؟ حق دسترسی به اطلاعات ازاد ، که طبق گفده ی روحانی جزو حقوق شهروندی است
طبق گفته ی روحانی باید مردم بدانند چه خبر است و دولت میخواهد در ماه های اینده چه تصمیمی بگیرد و باید در سایت گذاشته شود
آیا تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین و زمان اجرای ان در سایت دولت یکماه قبل، اطلاع رسانی شده بود !!؟
ایا تمام مردم حتی یکروز قبل از اعلام افزایش قیمت بنزین میدانستند که قرار است فردا دولت قیمت بنزین را گران کند!!؟
ایا پمایندگان این مردم هو از این موضوع اطلاع داشتند !!؟
اگر حق دسترسی به اطلاعات حق مردم بود چرا دولت تصمیم به محرمانه نگه داشتن ان گرفت !!؟ و با بی تدبیری تمام بیکباره اعلام کرد !!؟ تا شوک به حامعه و مردم وارد شود و موجب اعتراض شود و اغتشاشگران از این فرصت سوء استفاده کنند و بمردم و جان و مال انها ضرر برسانند و دل مردم را بلرزانند
مگر قرار نبود دولت هر چیزی را میخواهد گران کند به مردم توضیح دهد!!؟ و البته این توضیح باید قبل از اجرای تصمیم باشد نه بعد ازان
کجا هستند این اقای اشنا مشاور ی روحانی و خانم جنیدی معاون حقوقی دولت که از حقوق شهروندی سخن میگویند !!؟ شما درحالی از حقوق شهروندی سخن میگویید که حق دسترسی مردم به اطلاعات را از انها سلب کرده اید
از انجا که ی روحانی گفتند هر کس در این کشور مسئولیتی دارد بالاتر از قانون نیست از ریاست محترم قوه قضاییه میخواهیم بر اساس قانون با هر کسی در هر مقامی که این تصمیم و تدبیر نادرست را اتخاذ کرده که زمان اعلام و اجرای افزایش قیمت بنزین را مخفیانه نگه دارند و بیکباره اعلام کنند برخورد و مجازات کنند
نباید از بی تدبیری و بد تدبیری دیگران مردم ضرر کنند و جان و مال و
امنیت اهل و عیال مردم در معرض خطر قرار گیرد و از بین برود
دولت از طریق سخنگوی خود ی ربیعی دلایل غیر قابل قبول و غیر موجهی برای از قبل اعلام نکردن افزایش قیمت بنزین بیان کردند مثل : 1- جلوگیری از زد وبند [نمایندگان و مخالفت و عدم تصویب در مجلس] ۲- جلوگیری از اتش سوزی ناشی از ذخیره سازی بنزین توسط برخی مردم در منازلشان و مرگ ناشی از ان
۳- فعال شدن قاچاقچیان سوخت
ویدیوی دلایل ی ربیعی: www.snn.ir/fa news/805661
خوب باید از دولت پرسید که آیا با اعلام کردن بیکباره افزایش قیمت بنزین اعتراض و اغتشاش نشد و خانه و بانک و بیمارستان و.. اتش نگرفت!!؟ ایا افراد بیگناهی کشته نشدند !!؟ ایا میتوان باور کرد دولتی که ۴ سال کارت سوخت و سهمیه بندی را کنار گذاشت و نگران ۴ سال قاچاق بنزین و سوخت نبود، حالا نگران یک هفته یا ۲ روز فعال شدن قاچاقچی ها بوده !!؟ آیا بیان اشکالات این طرح از زبان نمایندگان که از نخبگان جامعه محسوب میشوند و مخاللت احتمالی انها را میتوان زد و بند نامید !!؟
دولتی که جواب قانع کننده ای برای بی تدبیری خودش ندارد باید هم دست بدامن قوه قضاییه شود اما ی ربیعی و دیگر دولتی ها و.. بدانند قوه قضاییه در راه احقاق حقوق مردم اهل زد و بند نیست و انشاء الله حقوق ضایع شده مردم در این جریانات اخیر را باز خواهند ستاند
کاری که مردم بدشون بیاد و بگن ما اصلا اختیاری نداریم...ما نکردیم... کار هوا بوده....
بیچاره اون جماعتی که چشم می بندن تا این تناقضات و نبینن!