گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- فائزه گرجی، همواره بروز فساد در یک جامعه، به‌صورت تدریجی موجب سقوط آن می‌شود. در چند سال اخیر، رخنه فساد در برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی و علنی شدن آن مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. در این میان وجود عواملی همچون نبود شفافیت در این نهادها، بستر مناسب فساد را مهیا کرده و به ایجاد این مشکلات دامن می‌زند. ساماندهی نکردن حساب‌های بانکی، یکی از نمونه‌های عدم شفافیت است. به این ترتیب که افراد سودجو و ذینفع، تراکنش‌های مالی خود را با اجاره کردن حساب‌های متعدد پنهان می‌کنند.
در بعضی موارد نیز از حساب اقوام خود یا حساب کودکان استفاده می‌کنند. درواقع حجم تراکنش‌ها زیاد است و اگر این حجم توسط یک حساب جابه‌جا شود قطعاً صاحب حساب باید پاسخ‌گو باشد. به همین دلیل این حجم بین حساب‌های متعدد تقسیم شده تا صاحب اصلی این تراکنش‌ها مشخص نشود. از سوی دیگر نیز به علت ساماندهی نکردن حساب‌های بانکی تشخیص این افراد مشکل است. این ابزار فساد که این روزها به پدیده حساب‌های نیابتی شهره شده است فقط در عرصه فساد نقش‌آفرینی نمی‌کند بلکه حال این پدیده مانع هدفمندی یارانه‌ها نیز شده است.
حذف یارانه اقشار پردرآمد؛ اولویت اول در هدفمندی یارانه‌ها
یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها حمایت از اقشار ضعیف جامعه و دسترسی آحاد مردم به حداقل رفاه است. اما تاکنون اجرای آن نه‌تنها تحقق اهداف فوق را به دنبال نداشته بلکه موجب حمایت از قشر غنی به‌جای قشر ضعف شده است. به بیانی بهتر، اقشار پردرآمد از یارانه‌ها بهره بیشتری می‌برند. به‌عنوان نمونه، اگر فردی خانه‌ای ۱۰۰۰ متری داشته باشد، برق و آب بیشتری هم مصرف کرده و به‌تبع آن یارانه بیشتری نیز به او تعلق می‌گیرد. همچنین دسترسی این افراد به خدمات و کالاهای اساسی بسیار راحت‌تر از اقشار کم‌درآمد است. این وضعیت حال به بهره‌مندی 23 برابری دهک‌های بالایی درآمدی از یارانه‌ها نسبت به دهک‌ها پایین شده است. بااین‌حال همچنان یارانه‌های هردو قشر با هم برابراست.
درواقع پرداخت یارانه‌ها تا به اینجا عادلانه نبوده است. عدالت در پرداخت به این معنی است که اگر قشری بهره کمتری از منابع دارد یارانه بیشتری به او تعلق گیرد تا جایی که یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف شود. جهت حذف این یارانه‌ها، دولت نیاز به ابزاری برای شناسایی دهک‌های درآمدی دارد.
سید حسن حسینی[1]، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره می‌گوید: «دولت از طریق سامانه‌هایی چون اسناد و املاک و سامانه‌های بانکی می‌تواند ثروتمندان جامعه را شناسایی کرده و ضریب خطای خود در شناسایی دهک‌های بالای جامعه را به حداقل برساند». نبود سامانه‌های کاربردی مشابه آنچه حسینی شاهرودی به آن اشاره کرده است تا به اینجا به سنگ‌اندازی پدیده حساب‌های نیابتی برای تحقق هدفمندی یارانه‌ها شده است.
به نام مردم به کام مفسدین
دولت با دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی افراد به شناسایی وضعیت اقتصادی آنان اقدام می‌کند. اما در این میان به دلیل وجود حساب‌های نیابتی، یارانه تعداد زیادی از افراد ناعادلانه قطع می‌شود. زیرا افرادی که حساب آن‌ها اجاره داده شده است جزء اقشار پردرآمد جامعه نیستند. ولی به دلیل حجم زیاد تراکنش‌ها، جز دهک‌ها بالای درآمدی به شمار آمده و یارانه آن‌ها قطع می‌شود.
برای درک بیشتر مشکلات پدیده حساب‌های نیابتی برای هدفمندی یارانه‌ها می‌توان به حذف 200 هزار نفر در شهریور ماه امسال اشاره کرد. در پی این اقدام 14هزار نفر حذف یارانه‌های خود معترض شدند.[2] پس از اعتراض این افراد مشخص شد که حساب آن‌ها برای تراکنش‌های شخصیت‌های حقیقی و حقوقی استفاده شده است. به بیانی بهتر، سودهای کلان به نام این افراد و به کام مفسدین اقتصادی بوده است که روزبه‌روز بر ثروت خود افزوده و از بستر حساب‌های نیابتی سوءاستفاده می‌کردند.
با توجه به مطالب مذکور می‌توان نتیجه گرفت که کوتاهی دولت در ساماندهی حساب‌های بانکی باعث تقویت و افزایش مفسدین اقتصادی شده است. درواقع دولت باید به اصلاح ساختارهای موجود همچون ساختار حساب‌های بانکی پرداخته و عامل بروز فساد را از بین ببرد. حساب‌های نیابتی به‌مثابه توده‌ای سرطانی است که بخش‌های مختلف جامعه را دچار معضل می‌کند. همان‌طور که تا به حال در زمینه‌های فساد و فرار مالیاتی مشکلاتی را به وجود آورده است. امید است دولت با ساماندهی حساب‌های بانکی، از ادامه این روند در هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری کند.
[1] https://b2n.ir/53330