به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گرانی و سهمیه‌بندی بنزین اگر چه اقدامی لازم بود، اما در نحوه زمانبندی اجرا و نیز رفتار دولت، با هزینه بسیار زیاد اجرایی شد.
در بین مسببان اصلی گرانی یک شبه بنزین، نام یک نفر، اما در هیاهوی رسانه‌ای گم شد؛ کسی که می‌توان او را اصلی‌ترین عامل تمام اتفاقات روی داده دانست؛ شخصی که به بهانه‌های واهی در سال ۹۴ کارت سوخت را به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار کنترل مصرف بنزین حذف کرد.
مقام دولتی که در تمام ۴ دوره صدارتش در وزارت نفت، یک پالایشگاه هم برای تولید بنزین نساخته، چون تصور می‌کند پالایشگاه سودده نیست. علاوه بر این وی اعتقادی هم به انرژی‌های جایگزین بنزین ندارد و با تصمیمات خود توسعه زیرساخت‌های «سی‌ان‌جی» را متوقف کرد. این شخص کسی نیست جز بیژن نامدار زنگنه، ژنرال خودخوانده صنعت نفت.
بیژن نامدار زنگنه، متولد اسفند سال ۱۳۳۱ اکنون ۶۷ ساله است. زنگنه رکورددار بیشترین مدت وزارت در طول سال‌های پس از انقلاب است به طوری که وی در دوسوم از عمر انقلاب وزیر بوده.
زنگنه از سال ۶۲ تاکنون در تمام سال‌ها جز دولت احمدی‌نژاد بار صدارت را به دوش کشیده؛ وی ۵ سال (۶۲ تا ۶۷) وزیر جهاد سازندگی، ۹ سال (۶۷ تا ۷۶) وزیر نیرو و ۱۴ سال (۷۶ تا ۸۴ و ۹۲ تا ۹۸) وزیر نفت بوده است. به همین جهت بود که رسانه‌های دولتی به وی لقب «شیخ الوزرا» دادند.
زنگنه یکی از شاخص‌ترین حلقه‌های زنجیره بسته مدیریتی در ساختار قدرت کشور است؛ حلقه بسته‌ای که تنها در دولت نهم و دهم شکسته شد.
به گزارش «وطن امروز»، طی ۲ هفته اخیر اقدامات و اظهارات مسؤولان حول موضوع بنزین، مردم را رنجانده است. افزایش قیمت بنزین تنها یک بخش از این نارضایتی است.
آزاردهنده‌تر، اما عدم اطلاع‌رسانی دولت به مردم، اظهارات عجیب مقامات دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی دولت و وزیر کشور، ناهماهنگی دولتی‌ها و بلاتکلیفی بسیاری از مردم برای دریافت یارانه جدید و البته بازگشت به اقدامات گذشته همچون سهمیه‌بندی و کارت سوخت است که نارضایتی مردم را در پی داشته است.
در این ۲ هفته مباحث زیادی در جامعه و رسانه‌ها محور صحبت‌های مردم و مسؤولان بوده است. از جمله مباحث مطرح شده در این مدت که هنوز پاسخ مستندی به آن داده نشده، عاملان اتفاقات اخیر و وضع کنونی کشور است. تحولات ناگهانی در موضوع بنزین، ناشی از چه روندی بوده و چه افرادی مسبب چنین وضعیتی هستند؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق مسیر طی شده کشور به سمت وضعیت کنونی است.
***
* کارت سوخت چرا رفت که برگردد؟
رخداد اخیر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از آنجا آغاز شد که دولت روحانی و بویژه وزیر نفت، معتقد به فسادزا بودن بنزین دونرخی و لزوم تک نرخی شدن آن بودند. آن‌ها سال‌ها در مذمت این کارت سخن‌ها گفته‌اند.
در همین راستا بیژن زنگنه ۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در گفتگو با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به اینکه موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام کرد: «دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تن‌ها با دونرخی بودن قیمت بنزین، بلکه با دونرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست».
روحانی هم نظر نزدیکی به زنگنه داشت. رئیس‌جمهور ۲۳خرداد ۹۴ و چند روز بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در نشست خبری گفته بود: «ما بنزین را تک‌نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود. بنزین دونرخی ایجاد فساد می‌کرد».
این تفکر سرانجام باعث از بین رفتن کارت سوخت شد به این صورت که در سال ۹۴ با یکسان‌سازی قیمت بنزین در سراسر کشور و برداشتن محدودیت برداشت از کارت‌های جایگاه عملا دیگر هیچ شهروندی از کارت سوخت استفاده نکرد. تا جایی که روز اجرای سهمیه‌بندی، بسیاری از مردم به دلایل مختلف کارت سوخت نداشتند.
هنوز آمار دقیقی درباره رفت و برگشت کارت‌های سوخت مبنی بر هزینه‌های مازاد تولید و چاپ کارت‌ها اعلام نشده است، اما همین موضوع هزینه‌ای هنگفت برای مردم و دولت به‌بار آورد که به دلیل ناچیز بودن در برابر هزینه‌های دیگر حذف کارت سوخت به آن نمی‌پردازیم.
حذف سهمیه‌بندی در سال ۹۴ در حالی اتفاق افتاد که رئیس دولت و وزیر نفت از روز آغازین بازگشت سهمیه‌بندی با تغییر موضعی آشکار، از برقراری عدالت با اجرای سهمیه‌بندی و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند قاچاق و... گفتند. بیژن زنگنه که روزی از ناکارآمدی و فسادزا بودن سهمیه‌بندی می‌گفت، فردای اجرای سهمیه‌بندی از مزایای متعدد سهمیه‌بندی همچون «مهار مصرف، افزایش صادرات بنزین، جلوگیری از وابستگی و اختصاص یارانه انرژی به مردم» سخن گفت.
* رشد مصرف بنزین و غفلت از پالایشگاه‌ها
حذف کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا موجب رشد سریع مصرف بنزین در سال‌های بعد شد. این اقدام، اما در حالی انجام شد که وزیر نفت تقریبا هیچ اقدامی برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به سرعت رشد کرد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تولید ۲ محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرده است.
همچنین تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور صورت نگرفت. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد.
پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه ۸۰ بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه ۸۰ مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود.
پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال ۸۶ آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال ۹۲، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت ۶/۶۳ درصدی به وی رسید. ۴ سال بعد و دقیقا چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی که عملیات اجرایی این پالایشگاه به پایان نرسیده بود، حسن روحانی و وزیر نفت وی با ارائه آمار‌هایی غیرواقعی، سعی در مصادره به مطلوب این پالایشگاه برای بهره‌برداری سیاسی در انتخابات کردند. حسن روحانی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۹۲ درباره این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال ۸۶ شروع شده و تا سال ۹۲، ۴۰ درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمت‌هایی مثل لوله‌کشی و منابع ساخته شده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود».
بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «در مرداد ٩٢ کار‌های ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فاز‌های اول، دوم و سوم قرار داشت.
این میزان پیشرفت اجرایی در فاز‌های سه‌گانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل ۳ فاز هم‌اکنون به ۳/۹۰ درصد رسیده است».
این اظهارات در حالی مطرح شد که پایگاه خبری وزارت نفت (شانا) یک روز پس از این اظهارات و به اسم تایید سخنان مقامات دولتی با ارائه آماری، غیرواقعی بودن اظهارات این دو نفر را تایید کرد. طبق آمار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت زنگنه، متوسط پیشرفت عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت‌های نهم و دهم سالانه ۵/۱۰ درصد بوده در حالی که این رقم در دولت تدبیر سالانه کمتر از ۸ درصد بوده است. البته ۲۴ تیرماه امسال بود که نمایندگان مجلس با تصویب طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی»، وزارت نفت را مکلف به آماده‌سازی شرایط برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های پتروپالایشگاهی کردند.
پتروپالایشگاه که حاصل ادغام پالایشگاه با پتروشیمی بوده و محصولات متعددی تولید می‌کند، ایده جدیدی در عرصه نفتی جهان است که به اذعان کارشناسان بیش از دوبرابر پالایشگاه سوددهی دارد.
* غفلت از CNG
سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو، کشور‌ها سیاست‌های حمایتی مختلفی برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند.
دغدغه اصلی باسابقه‌ترین وزیر نفت ایران، اما «افزایش تولید و صادرات نفت‌خام» است. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل و نقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمار‌ها سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است. همچنین تعداد جایگاه‌های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی ۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می‌رسد (آمار جایگاه و مصرف CNG).
مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد. سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این دو سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند.
ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین شده که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین است. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است.
اضافه شدن CNG به سبد سوختی کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این، ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به‌وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران می‌داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش داده و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت دوباره زنگنه به کرسی مدیریت وزارت نفت، مصرف CNG رو به افول گذاشت. دلیل عمده این کاهش مصرف سیاست‌های وزارت نفت، نظیر حذف کارت سوخت و تک‌نرخی کردن قیمت بنزین بود که منجر به نزدیک شدن قیمت بنزین و گاز فشرده شد. در نتیجه مردم ترجیح دادند به‌جای CNG از بنزین استفاده کنند. دلیل دیگری که باعث کاهش مصرف CNG شد، کاهش تعداد وسایل نقلیه دوگانه‌سوز است. این مسأله ریشه در تولید کم خودرو‌های دوگانه‌سوز در سال‌های گذشته دارد و عمده دلیل آن کاهش تقاضای مردم برای خرید خودروی دوگانه‌سوز است.
یکی دیگر از عواملی که باعث شد سهم CNG در سبد سوخت کشور افزایش نیابد، مسأله تعداد و توزیع جایگاه‌های CNG است. در طول دوران وزارت زنگنه، روند توسعه تعداد جایگاه‌های CNG بشدت کاهش یافت و عملا دولت یازدهم و دوازدهم قدمی در راه توسعه این سوخت جایگزین برنداشت.
اگر دولت نهم و دهم، همانند زنگنه در حوزه ساخت پالایشگاه رفتار می‌کرد و احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در آن زمان آغاز نمی‌شد، یقینا کشور در وضعیتی بحرانی قرار می‌گرفت. بعد از بهره‌برداری از هر ۳ فاز مجتمع پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس در سال ۹۷ عرضه بنزین از تقاضای آن پیشی و صادرات بنزین در دستور کار قرار گرفت، منتها باید به این موضوع نیز توجه داشت که اگر سهم ۲۰ میلیون مترمکعبی CNG (معادل ۲۰ میلیون لیتر بنزین) را از سبد سوخت حمل‌ونقل سبک حذف کنیم، کشور کماکان واردکننده بنزین خواهد بود.
* استیضاح در راه است
این روز‌ها اخباری مبنی بر تلاش نمایندگان برای استیضاح زنگنه به گوش می‌رسد که طبق آخرین آمار به ۷۲ امضا رسیده است. حال باید دید این موضوع چقدر جدی است؟ باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان در استیضاح زنگنه مصمم هستند یا باز هم قرار است استخدام‌های جدید وزارت نفت از میان اقوام نمایندگان باشد؟
در بین مسببان اصلی گرانی یک شبه بنزین، نام یک نفر، اما در هیاهوی رسانه‌ای گم شد؛ کسی که می‌توان او را اصلی‌ترین عامل تمام اتفاقات روی داده دانست؛ شخصی که به بهانه‌های واهی در سال ۹۴ کارت سوخت را به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار کنترل مصرف بنزین حذف کرد.
مقام دولتی که در تمام ۴ دوره صدارتش در وزارت نفت، یک پالایشگاه هم برای تولید بنزین نساخته، چون تصور می‌کند پالایشگاه سودده نیست. علاوه بر این وی اعتقادی هم به انرژی‌های جایگزین بنزین ندارد و با تصمیمات خود توسعه زیرساخت‌های «سی‌ان‌جی» را متوقف کرد. این شخص کسی نیست جز بیژن نامدار زنگنه، ژنرال خودخوانده صنعت نفت.
بیژن نامدار زنگنه، متولد اسفند سال ۱۳۳۱ اکنون ۶۷ ساله است. زنگنه رکورددار بیشترین مدت وزارت در طول سال‌های پس از انقلاب است به طوری که وی در دوسوم از عمر انقلاب وزیر بوده.
زنگنه از سال ۶۲ تاکنون در تمام سال‌ها جز دولت احمدی‌نژاد بار صدارت را به دوش کشیده؛ وی ۵ سال (۶۲ تا ۶۷) وزیر جهاد سازندگی، ۹ سال (۶۷ تا ۷۶) وزیر نیرو و ۱۴ سال (۷۶ تا ۸۴ و ۹۲ تا ۹۸) وزیر نفت بوده است. به همین جهت بود که رسانه‌های دولتی به وی لقب «شیخ الوزرا» دادند.
زنگنه یکی از شاخص‌ترین حلقه‌های زنجیره بسته مدیریتی در ساختار قدرت کشور است؛ حلقه بسته‌ای که تنها در دولت نهم و دهم شکسته شد.
به گزارش «وطن امروز»، طی ۲ هفته اخیر اقدامات و اظهارات مسؤولان حول موضوع بنزین، مردم را رنجانده است. افزایش قیمت بنزین تنها یک بخش از این نارضایتی است.
آزاردهنده‌تر، اما عدم اطلاع‌رسانی دولت به مردم، اظهارات عجیب مقامات دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی دولت و وزیر کشور، ناهماهنگی دولتی‌ها و بلاتکلیفی بسیاری از مردم برای دریافت یارانه جدید و البته بازگشت به اقدامات گذشته همچون سهمیه‌بندی و کارت سوخت است که نارضایتی مردم را در پی داشته است.
در این ۲ هفته مباحث زیادی در جامعه و رسانه‌ها محور صحبت‌های مردم و مسؤولان بوده است. از جمله مباحث مطرح شده در این مدت که هنوز پاسخ مستندی به آن داده نشده، عاملان اتفاقات اخیر و وضع کنونی کشور است. تحولات ناگهانی در موضوع بنزین، ناشی از چه روندی بوده و چه افرادی مسبب چنین وضعیتی هستند؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق مسیر طی شده کشور به سمت وضعیت کنونی است.
***
* کارت سوخت چرا رفت که برگردد؟
رخداد اخیر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از آنجا آغاز شد که دولت روحانی و بویژه وزیر نفت، معتقد به فسادزا بودن بنزین دونرخی و لزوم تک نرخی شدن آن بودند. آن‌ها سال‌ها در مذمت این کارت سخن‌ها گفته‌اند.
در همین راستا بیژن زنگنه ۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در گفتگو با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به اینکه موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام کرد: «دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تن‌ها با دونرخی بودن قیمت بنزین، بلکه با دونرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست».
روحانی هم نظر نزدیکی به زنگنه داشت. رئیس‌جمهور ۲۳خرداد ۹۴ و چند روز بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در نشست خبری گفته بود: «ما بنزین را تک‌نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود. بنزین دونرخی ایجاد فساد می‌کرد».
این تفکر سرانجام باعث از بین رفتن کارت سوخت شد به این صورت که در سال ۹۴ با یکسان‌سازی قیمت بنزین در سراسر کشور و برداشتن محدودیت برداشت از کارت‌های جایگاه عملا دیگر هیچ شهروندی از کارت سوخت استفاده نکرد. تا جایی که روز اجرای سهمیه‌بندی، بسیاری از مردم به دلایل مختلف کارت سوخت نداشتند.
هنوز آمار دقیقی درباره رفت و برگشت کارت‌های سوخت مبنی بر هزینه‌های مازاد تولید و چاپ کارت‌ها اعلام نشده است، اما همین موضوع هزینه‌ای هنگفت برای مردم و دولت به‌بار آورد که به دلیل ناچیز بودن در برابر هزینه‌های دیگر حذف کارت سوخت به آن نمی‌پردازیم.
حذف سهمیه‌بندی در سال ۹۴ در حالی اتفاق افتاد که رئیس دولت و وزیر نفت از روز آغازین بازگشت سهمیه‌بندی با تغییر موضعی آشکار، از برقراری عدالت با اجرای سهمیه‌بندی و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند قاچاق و... گفتند. بیژن زنگنه که روزی از ناکارآمدی و فسادزا بودن سهمیه‌بندی می‌گفت، فردای اجرای سهمیه‌بندی از مزایای متعدد سهمیه‌بندی همچون «مهار مصرف، افزایش صادرات بنزین، جلوگیری از وابستگی و اختصاص یارانه انرژی به مردم» سخن گفت.
* رشد مصرف بنزین و غفلت از پالایشگاه‌ها
حذف کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا موجب رشد سریع مصرف بنزین در سال‌های بعد شد. این اقدام، اما در حالی انجام شد که وزیر نفت تقریبا هیچ اقدامی برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به سرعت رشد کرد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تولید ۲ محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرده است.
همچنین تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور صورت نگرفت. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد.
پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه ۸۰ بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه ۸۰ مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود.
پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال ۸۶ آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال ۹۲، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت ۶/۶۳ درصدی به وی رسید. ۴ سال بعد و دقیقا چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی که عملیات اجرایی این پالایشگاه به پایان نرسیده بود، حسن روحانی و وزیر نفت وی با ارائه آمار‌هایی غیرواقعی، سعی در مصادره به مطلوب این پالایشگاه برای بهره‌برداری سیاسی در انتخابات کردند. حسن روحانی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۹۲ درباره این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال ۸۶ شروع شده و تا سال ۹۲، ۴۰ درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمت‌هایی مثل لوله‌کشی و منابع ساخته شده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود».
بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «در مرداد ٩٢ کار‌های ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فاز‌های اول، دوم و سوم قرار داشت.
این میزان پیشرفت اجرایی در فاز‌های سه‌گانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل ۳ فاز هم‌اکنون به ۳/۹۰ درصد رسیده است».
این اظهارات در حالی مطرح شد که پایگاه خبری وزارت نفت (شانا) یک روز پس از این اظهارات و به اسم تایید سخنان مقامات دولتی با ارائه آماری، غیرواقعی بودن اظهارات این دو نفر را تایید کرد. طبق آمار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت زنگنه، متوسط پیشرفت عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت‌های نهم و دهم سالانه ۵/۱۰ درصد بوده در حالی که این رقم در دولت تدبیر سالانه کمتر از ۸ درصد بوده است. البته ۲۴ تیرماه امسال بود که نمایندگان مجلس با تصویب طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی»، وزارت نفت را مکلف به آماده‌سازی شرایط برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های پتروپالایشگاهی کردند.
پتروپالایشگاه که حاصل ادغام پالایشگاه با پتروشیمی بوده و محصولات متعددی تولید می‌کند، ایده جدیدی در عرصه نفتی جهان است که به اذعان کارشناسان بیش از دوبرابر پالایشگاه سوددهی دارد.
* غفلت از CNG
سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو، کشور‌ها سیاست‌های حمایتی مختلفی برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند.
دغدغه اصلی باسابقه‌ترین وزیر نفت ایران، اما «افزایش تولید و صادرات نفت‌خام» است. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل و نقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمار‌ها سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است. همچنین تعداد جایگاه‌های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی ۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می‌رسد (آمار جایگاه و مصرف CNG).
مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد. سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این دو سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند.
ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین شده که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین است. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است.
اضافه شدن CNG به سبد سوختی کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این، ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به‌وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران می‌داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش داده و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت دوباره زنگنه به کرسی مدیریت وزارت نفت، مصرف CNG رو به افول گذاشت. دلیل عمده این کاهش مصرف سیاست‌های وزارت نفت، نظیر حذف کارت سوخت و تک‌نرخی کردن قیمت بنزین بود که منجر به نزدیک شدن قیمت بنزین و گاز فشرده شد. در نتیجه مردم ترجیح دادند به‌جای CNG از بنزین استفاده کنند. دلیل دیگری که باعث کاهش مصرف CNG شد، کاهش تعداد وسایل نقلیه دوگانه‌سوز است. این مسأله ریشه در تولید کم خودرو‌های دوگانه‌سوز در سال‌های گذشته دارد و عمده دلیل آن کاهش تقاضای مردم برای خرید خودروی دوگانه‌سوز است.
یکی دیگر از عواملی که باعث شد سهم CNG در سبد سوخت کشور افزایش نیابد، مسأله تعداد و توزیع جایگاه‌های CNG است. در طول دوران وزارت زنگنه، روند توسعه تعداد جایگاه‌های CNG بشدت کاهش یافت و عملا دولت یازدهم و دوازدهم قدمی در راه توسعه این سوخت جایگزین برنداشت.
اگر دولت نهم و دهم، همانند زنگنه در حوزه ساخت پالایشگاه رفتار می‌کرد و احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در آن زمان آغاز نمی‌شد، یقینا کشور در وضعیتی بحرانی قرار می‌گرفت. بعد از بهره‌برداری از هر ۳ فاز مجتمع پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس در سال ۹۷ عرضه بنزین از تقاضای آن پیشی و صادرات بنزین در دستور کار قرار گرفت، منتها باید به این موضوع نیز توجه داشت که اگر سهم ۲۰ میلیون مترمکعبی CNG (معادل ۲۰ میلیون لیتر بنزین) را از سبد سوخت حمل‌ونقل سبک حذف کنیم، کشور کماکان واردکننده بنزین خواهد بود.
* استیضاح در راه است
این روز‌ها اخباری مبنی بر تلاش نمایندگان برای استیضاح زنگنه به گوش می‌رسد که طبق آخرین آمار به ۷۲ امضا رسیده است. حال باید دید این موضوع چقدر جدی است؟ باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان در استیضاح زنگنه مصمم هستند یا باز هم قرار است استخدام‌های جدید وزارت نفت از میان اقوام نمایندگان باشد؟
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات