دولت پیشبینی کرده که از محل واگذاری اموال مازاد دولتی ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درامد کند؛ این رقم در بودجه سال جاری حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سید مهدی حاجیآبادی؛ قطار بودجه به مجلس رسید؛ گرچه وارونه! ماهها قبل دولت طبق معمول با شعارهای پرطمطراق خبر از اصلاح ساختار بودجه و قطع دست نفت برای اولین بار از بودجه ایران داد. نوبخت مامور بازسازی سبک بودجهنویسی ویرانهای شد که بیش از ۹۰ سال مردم و کشور را برده نفت کرده بود؛ بردگی نفت موجب ابتلای اقتصاد ما به اناع و اقسام بیماریها از قبیل: تکمحصولی، رانتخواری، عدم شفافیت، فساد و ... شد.
دوران تحریم فرصتی شد تا اقتصاددانان به دنبال ریشهکنی این سم مهلک از جسم اقتصاد ایران باشند. امری که نوبخت بارها مدعی شد در چهار محور در قالب پیشنویس به مجلس فرستاده شد.
دولت اگر توان و ارادهای برای جدایی بودجه از نفت و اصلاح ساختار مالیاتی و دیگر مسائل را داشت باید قدم اول را از همین بودجهبندی فعلی آغاز میکرد، امری که به نظر میرسد از قیف وارونه به آن ورود کردیم.
افزایش استقراض دولت / پای بانک جهانی و صندوق بینالمللی وسط است؟ میزان واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه ۹۹ نشان میدهد که اتکا بودجه به این بخش ۱۴۴ درصد افزایش یافته است.
این بخش از منابع مالی که آن را میتوان مترادف با استقراض در نظر گرفت به طور عمده از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وامهای داخلی و خارجی به دست میآید. بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال آینده به بیش از ۱۲۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.بیشتر بخوانید:
از سوی دیگر بخش مصارف بودجه عمومی نشان میدهد بودجهای که دولت برای بازپرداخت وامها و تسویه بدهی در نظر گرفته با افزایش ۸۸ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان است.
شاید به نوعی انتشار اوراق قرضه یکی از راههای جبران کسری بودجه است؛ اما دولت در اشل جدیدش دوباره به قلک همیشگیاش یعنی صندوق توسعه ملی دست برده است.
از سویی ممکن است دولت به بهانه کسری بودجه، اقدام به وام گرفتن از نهادهای بینالمللی، چون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول کند؛ این دو نهاد تنها به شرطی وام میپردازند که دولت میزبان، سیاستهای اقتصادی ابلاغی آنها را پیادهسازی کند؛ اتفاقی که در دولت سازندگی تحت عنوان «تعدیل اقتصادی» افتاد و تورم سنگین ۵۰ درصدی و کاهش ناگهانی ۴۰ درصدی درآمد کشور را در پی داشت.
کسری که با فروش اموال باید جبران شود! درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی برای سال ۹۹، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این عدد در قانون بودجه سال جاری، ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، دولت حساب ویژهای روی اوراق، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باز کرده است. درآمد حاصل از اوراق مالی و اسلامی در لایحه بودجه ۹۹، ۸۰ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده؛ این عدد در قانون بودجه سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
دولت پیشبینی کرده که از محل واگذاری اموال مازاد دولتی ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درامد کند؛ این رقم در بودجه سال جاری حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود.
افزایش بیش از ۱۰ برابری واگذاری شامل خصوصیسازیها و واگذاری طرحهای نیمهتمام دولتی است؛ این در حالی است که بخش بزرگی از واگذاریهای پیشین، چون هپکوی اراک و هفت تپه خوزستان به دلیل اینکه دولت به آن محلی برای درآمدزایی نگاه میکرد موجب خسارات مالی و اجتماعی فراوانی شد.
از سویی واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی دو تهدید دارد، یک اینکه بعضا صنایع مادر یا طرحهای موفق که با امنیت ملی و اقتصادی مردم گره خورده در این بین واگذار شود؛ دوم تحت بخش خصولتی در پوشش بخش خصوصی همچون دهه گذشته با دستدرازی به اموال بیتالمال حیاط خلوتی در بخشهای مهم اقتصادی برای خود مهیا کند.
دستدرازی ۸ میلیارد دلاری دولت به منابع صندوق توسعه ملی بر اساس لایحه بودجه دولت در حالی که سهم اولیه صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بررسیها نشان میدهد در سال آینده قسمت مهمی از منابع این صندوق صرف بودجه دولت خواهد شد.
بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال ۹۹ سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بایستی ۳۶ درصد باشد که با توجه به مجوز کسبشده، دولت سهم ۲۰ درصدی را برای صندوق توسعه ملی در بودجه سال بعد در نظر گرفته است.
گفتنی است، بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، با فرض صادرات روزانه ۱ میلیون بشکهای نفت، با قیمت ۵۰ دلار، نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، درآمد ارزی ۱۸.۲۵ میلیارد دلار حاصل خواهد شد. همچنین درآمد ارزی صادرات گاز ۴ میلیارد دلار بوده که جمع درآمد ارزی ۲۲.۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.
موارد درخواستی دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی
به این ترتیب سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت ۳.۲ میلیارد دلار و سهم ۴۹.۵ درصدی دولت ۱۱ میلیارد دلار است. با توجه به اینکه دولت در قسمت تملک دارایی مالی استقراض ۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی را پیشبینی کرده مشخص میشود رقمی نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار با نرخ نیمایی از این طریق به بودجه وارد میشود.
از سوی دیگر بر اساس بند ه. تبصره ۴ لایحه بودجه حدود ۳.۴ میلیارد یورو از منابع سال ۹۹ این صندوق بهصورت تسهیلات تضمین دولت بهشرح جدول زیر برداشت میشود؛
به این ترتیب با احتساب ۳.۷ میلیارد دلار لحاظ شده در تبصره ۴ لایحه بودجه و همچنین ۳.۵ میلیارد دلار گنجانده شده در قسمت واگذاری داراییهای مالی مجموعا ۷.۲ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق در بودجه عمومی استفاده شود.
باتوجه به عدم تحقق فروش ۱۰۰ درصدی نفت ۱ میلیون بشکهای به نظر میرسد سال بعد منابع قابل توجهی با احتساب سهم ۸ میلیارد دلاری اعلام شده به این صندوق وارد نشود.
سلام : با وجود این همه تاکیدات مکرر رهبری حکیم در طول این سالها مبنی براینکه در آمد حاصل ازفروش نفت ازبودجه عمومی کشور حذف گردد و آن را درصندق ملی و برای بخش های عمرانی سرمایه گذاری کنید و همچنین وجود قوانین بالادستی که بر اساس آن باید درآمد نفت از بودجه عمومی کشور حذف گردد. آقای زنگنه که چهار دوره بر کرسی وزارت نفت تکیه زده است با وجود توانمندی داخلی حتی یک پالایشگاه پترو شیمی هم احداث نکرده است (پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط قرار گاه سازندگی سپاه دردولت احمدی نژاد کلید خوردو درزمان آقای زنگنه افتتاح شد) ایشان از مسببان قراداد ننگین کرسنت و عامل حذف کارت سوخت و خسارت هنگفت به کشور است با این حال به گفته آقای روحانی زنگنه از وزرای برند کشوراست متاسفانه این وزیر هیچ اعتنایی به سخنان راهگشای رهبری در خصوص عدم خام فروشی نفت نکرده است . رئیس جمهور گفته است رقمی که از درآمد نفتی اعلام کرد یعنی حدود 450هزار میلیارد تومان یعنی دو سوم بودجه کشور از نفت تامین می شودواین مطلب کاملاً نا صحیح است زیرا که بر اساس قوانین بودجه سالانه در چند سال اخیرهمیشه حدود یک سوم بودجه از فروش نفت بوده است. باکمال تاسف یکی از افتخارات بزرگ رئیس جمهور بعد از برجام که همیشه به آن می بالد افزایش خام فروشی نفت است.الان که فروش نفت از طرف آمریکادوباره تحت تحریم قرار گرفت عوض اینکه رئیس جمهور این فرصت را غنیمت بشمرد و دنبال در آمدهای دیگری ازجمله اخذ مالیات از همه اقشار جامعه، در آمدصادرات غیر نفتی و .. در این راستا برای حذف نفت خام از بودجه کشور قانونی که که اکثر کشور ها اجرامی کنند و درایران هم باید ان شاءالله اجراءگردد مالیات برعایدی سرمایه ازجمله مسکن،طلا،ارز خودرو و موردی که متاسفانه در رده های بالای کشور بعلت نفوذ بعضی ها روی خوش نشان داده نشد مالیات بر سپرده های بانکی افراداست .آقای رزاقی استاد اقتصاد با انتقاد از خام فروشی نفت در سالهای اخیر با وجود تهدیدهای تحریم گفت: در شش سال دولت آقای روحانی نزدیک به 300 میلیارد دلار واردات انجام شده که با این ارقام بایستی 15 میلیون شغل ایجاد میشد، اما با حمایت صرف از واردات تعداد قابل توجهی از کارگران واحدهای تولیدی بیکار شدهاند. در این باره، بهروز نعمتی، نماینده مجلس که در لیست حامیان رئیسجمهور در انتخابات مجلس نیز قرار داشت گفته بود: متاسفانه نگرش تنآسانانه خامفروشی نفت و حاضریخوری موجب شد به ویژه پس از برجام وابستگی به درآمد نفت شدت یابد و پس از کاهش درآمدهای نفتی در اثر بازگشت تحریمهای نفتی، کشور با مشکل منابع درآمدی روبهروشود.وی افزود: در واقع، اگر آن نگاه عافیتطلبانه نبود، دولت از شش سال قبل فرصت داشت وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما متاسفانه دولتمردان، افزایش فروش نفت را به عنوان دستاورد، برای مردم فاکتور کردند و نمایندههای منفعل نیز پذیرفتند و تکرار کردند.
با این اوصافی که شما از بودجه نقل میکنید
حالا باید دید میتونند بعضی ها همزمانی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم با تقدیم یکماه زودتر از موعد بودجه بمجلس رو همانند ی روحانی به فال نیک بگیرند !!؟
نباید فراموش کرد که بخشی از این نامزدها همین نمایندگان فعلی مجلس دهم که قرار است بودجه را بررسی کنند هستند
و همچنین نباید فراموش کرد که ۲ ارگان از ۴ ارگانی که شورای نگهبان بر اساس وکمک گزارش انها باید به بررسی صلاحیت ها بپردازد دولتی هستند (وزارت اطلاعات و وزارت کشور )
ایا نمایندگان بخشی از بودجه دولت را گروگان میگیرند یا دولت با گزارشهای تعیین صلاحیت این دسته از نامزدهای انتخاباتی را گروگان میگیرد و بعنوان وجه المعامله تصویب لایحه بودجه قرار خواهد داد
قصد تهمت زدن نداریم اما امیدواریم لایحه بودجه خارج از این چارچوبها و حاشیه ها برریی شود و پشت و پرده ای نداشته باشد
با توجه به مشغله ای که شورای نگهبان در مورد تعیین صلاحیت ها دارد و همچنین وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را هم برعهده دارد ما نمیتوانیم همانند ی روحانی که همزمانی این دو را به فال نیک گرفته ، انرا بفال نیک بگیریم و نسبت به ان خوشبین باشیم
باید منتظر بود و دید که ایا نمایندگان جوجه گنجشک های بودجه ای دولت را به عنوان قناری میپذیرند و تصویب میکنند یا نه !!؟
حالا باید دید میتونند بعضی ها همزمانی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم با تقدیم یکماه زودتر از موعد بودجه بمجلس رو همانند ی روحانی به فال نیک بگیرند !!؟
نباید فراموش کرد که بخشی از این نامزدها همین نمایندگان فعلی مجلس دهم که قرار است بودجه را بررسی کنند هستند
و همچنین نباید فراموش کرد که ۲ ارگان از ۴ ارگانی که شورای نگهبان بر اساس وکمک گزارش انها باید به بررسی صلاحیت ها بپردازد دولتی هستند (وزارت اطلاعات و وزارت کشور )
ایا نمایندگان بخشی از بودجه دولت را گروگان میگیرند یا دولت با گزارشهای تعیین صلاحیت این دسته از نامزدهای انتخاباتی را گروگان میگیرد و بعنوان وجه المعامله تصویب لایحه بودجه قرار خواهد داد
قصد تهمت زدن نداریم اما امیدواریم لایحه بودجه خارج از این چارچوبها و حاشیه ها برریی شود و پشت و پرده ای نداشته باشد
با توجه به مشغله ای که شورای نگهبان در مورد تعیین صلاحیت ها دارد و همچنین وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را هم برعهده دارد ما نمیتوانیم همانند ی روحانی که همزمانی این دو را به فال نیک گرفته ، انرا بفال نیک بگیریم و نسبت به ان خوشبین باشیم
باید منتظر بود و دید که ایا نمایندگان جوجه گنجشک های بودجه ای دولت را به عنوان قناری میپذیرند و تصویب میکنند یا نه !!؟