به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حدود 50 هزار میلیارد تومان فروش دارایی های دولت ذیل مولدسازی دارایی ها در بودجه 99 در نظر گرفته شده است، محمدحسین معماریان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی پیش رو چون و چند راهکارهای مولدسازی دولت را موردنقد و بررسی قرار داده است. به نظر میرسد مولدسازی لزوما به معنای فروش دارایی های دولتی نیست.
منظور از مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت چیست؛ و مولدسازی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
مولدسازی معمولاً تحت ادبیات یا مدیریت دارایی‌های دولت قرار می‌گیرد ادبیات غنی بین‌المللی که اهداف مشخصی را دنبال می‌کند؛ تأکید بر حفظ دارایی‌های دولت در انتقال و استفاده بین نسلی؛ به این معنا که اموال دولتی برای استفاده نسل‌ها و دولت‌های آینده باقی بماند؛ حفظ ارزش دارایی دولت که منجر به تقویت دولت می‌شود و دارایی‌های دولت را ارزشمندتر می‌کند نیز یکی از اهداف عمده مولدسازی به شمار می‌رود.
هدف دیگر مولدسازی دارایی‌های دولت ایجاد جریان نقدی از دارایی‌های دولت در راستای کمک به مخارج دولت است که به‌عنوان یک مسئله پذیرفته‌شده در سطح جهان معمول است؛ هرچند در بسیاری از کشورها از دارایی‌های دولت به نحو احسن استفاده نمی‌شود. بخشی از کشورهای پیشرفته با ایجاد صندوق‌های ثروت ملی یا مدیریت‌های مناسب جهت بهینه‌سازی دارایی‌های دولت در جهت حفظ ارزش و افزایش ارزش دارایی‌ها و در جهت ایجاد جریان نقدی نقش قابل‌توجهی ایفا کرده‌اند.
راه‌های مولدسازی دارایی‌های دولت چیست و کدام راه در حفظ و نگهداری و استفاده بهینه قابل دفاع است؟
جریان نقدی درآمدزایی و مولدسازی با روش‌های مختلفی دنبال می‌شود. اولین و ساده‌ترین روش؛ فروش دارایی‌ها و خرج کردن پول آن است که در این حالت دارایی از دست دولت خارج می‌شود؛ بنابراین درآمد پایداری برای دولت ایجاد نشده و بودجه دارایی فروخته‌شده صرف هزینه جاری می‌شود؛ البته روش‌های متنوع دیگری هم ماند انتشار اوراق بهادار برپایِ دارایی یا اجاره اموال و دارایی‌ها بدون انتقال دارایی وجود دارد که منجر به ایجاد جریان درآمد ساز باثباتی برای دولت می‌شود.
مشارکت با بخش خصوصی هم یکی از این روش‌ها تلقی می‌شود؛ مثلاً زمین دولت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته و از آن بهره‌برداری به عمل می‌آید ضمن اینکه دارایی دولت از محل ساخت آن دارایی؛ ارزشمندتر می‌شود و دولت می‌تواند بدون انتقال مالکیت به بخش خصوصی از آن درآمدزایی داشته باشد. سوددهی به سهامدارانی که در سازوکار صندوق‌هایی که املاک را در اختیار می‌گیرند و با مدیریت خود از آن درآمدزایی می‌کنند و از این محل به سهامداران خود سود می‌دهند نیز ابزاری است که دولت‌ها می‌توانند از طریق آن اقدام به مولدسازی کنند؛ در این ابزار عمدتاً مالکیت منتقل نمی‌شود اما درآمد پایدار است اما درفروش مالکیت منتقل می‌شود و درآمد ناپایدار است.
مولدسازی تا چه میزان می‌تواند به اصلاح ساختاری بودجه کمک کند؛ و آیا فروش اموال دولتی به معنای اصلاح ساختار بودجه است؟
اینکه دولت مقدار قابل‌توجهی دارایی داشته باشد و از دارایی خود استفاده بهینه‌ای در جهت خدمات‌رسانی بهتر به مردم، ایجاد درآمد پایدار نداشته باشد به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. دولت ایران و بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی اموال و دارایی‌های قابل‌توجهی اعم از زمین، ملک، مسکن و تجهیزات ماشین‌آلاتی دارند که عموماً مورداستفاده قرار نمی‌گیرد؛ و در بسیاری از موارد دولت‌ها از وجود آن‌ها اطلاعی ندارند؛ دولت نمی‌داند دستگاه‌هایش چه دارایی‌هایی دارند؛ درحالی‌که دستگاه‌ها می‌دانند اما دنبال دریافت سند برای دارایی خود نیستند؛ لذا دولت دارایی بلااستفاده زیادی دارد که اصلاً خبر خوبی نیست.
یکی از محورهای اصلاح ساختاری به این موضوع ناظر بوده تا دولت دارایی‌های خود را مدیریت صحیح کند و از این مدیریت صحیح بتواند درآمدزایی داشته باشد؛ منتهی اتفاقی که در بودجه امسال افتاده تمرکز دولت بر فروش اموال و دارایی‌هاست؛ به نظر میرسد دولت توجهی به سایر روش‌های مولدسازی و اهداف مولدسازی ندارد و تنها به دنبال فروش دارایی‌ها و لحاظ کردن آن در بودجه است که بر اساس این رویکرد احتمالاً بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های فروش اموال دولت خرج هزینه جاری دولت می‌شود، لذا می‌توان گفت مولدسازی در راستای اصلاح ساختار بودجه صورت نگرفته؛ هرچند به‌صورت صددرصدی نمی‌توان گفت که فروش دارایی‌ها مطلق بد است؛ احتمالاً دولت بخشی از دارایی‌هایش را به دلیل عدم مدیریت بفروشد اما تقویت و مدیریت بخش دیگر در جهت برخورداری از درآمد پایدار بسیار ضروری و الزامی است.
حدود 500 هزار میلیارد ریال درآمد منابع عمومی دولت از طریق مولدسازی در سال 99 اعلام‌شده است؛ ازنظر شما چند درصد این مولدسازی در لایحه بودجه 99 محقق می‌شود؟
دادن درصد سخت است؛ شاید خزانه‌داری و اداره کل اموال دولتی تخمین بهتری دراین‌باره ارائه کنند؛ با نگاهی به گذشته می‌توان گفت رقم ارائه‌شده توسط دولت‌ها در اکثر مهروموم‌ها بسیار پایین بوده است در سال جاری از محل مجوز سران قرار بود حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی درامد کسب شود؛ بر اساس گزارش‌های به دست رسیده تا مهرماه سال جاری این درآمد بسیار قلیل بوده و تقریباً دولت در این بخش عملکردی صفر درصدی داشته است. با توجه به اینکه در بودجه امسال تغییر ساختاری در مدیریت مولدسازی دولت صورت نگرفته است؛ مدیریت قوانین و مقررات هم نسبت به سال گذشته تغییر قابل‌توجهی نکرده لذا انتظار نمی‌رود که ارقام به‌دست‌آمده از سال جاری نسبت به امسال بیشتر باشد؛ لذا عملکرد دولت نزدیک به صفراست مگر اینکه دولت در این حوزه تعهد خاص یا برنامه خاصی داشته باشد که ما از آن اطلاعی نداریم.
آیا نهادهای عمومی به‌صورت مجزا می‌توانند دارایی‌های خود را به فروش برسانند؟
نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي مختار هستند تا اموال و دارايي هاي خود را بفروشند زيرا مالكيت اموال در اختيار خودشان است. اما بهتر است رويكرد بلند مدت تري به دارايي هاي خود داشته باشند و از روش هاي ديگر مولد سازي كه قابليت ايجاد درآمد براي بيش از يك دوره را دارد استفاده نمايند.
متاسفانه در شركت هاي دولتي مولد سازي دارايي ها تا كنون مغفول بوده است . به نظر مي رسد سياست هاي شفاف سازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي، تقويت حاكميت شركتي و نظارت دقيق تر بر آن ها ميتواند اين شركت ها را به سمت مولد سازي دارايي هايشان سوق دهد.
راهکار چیست؟ با توجه به اینکه هم مولدسازی و درآمدزایی مدنظر است هم اصلاح ساختار بودجه به شرطی که به اموال و دارایی‌های عمومی زیانی وارد نشود؟
مسئله اینجاست راهکار مولدسازی و راهکار پوشش کسری بودجه دولت دو مسئله متفاوت از هم است. به نظر میرسد دولت نباید این میزان پول را از محل مولدسازی پیش‌بینی کند؛ از سوی دیگر دولت باید کوشش کند تا توان و تعهد سیاسی لازم را در مدیریت ساختاری و مکانیزم دارایی‌ها در کوتاه‌مدت را بهبود قابل‌توجهی ببخشد. موارد مختلفی را می‌توان بر اساس تجارب سایر کشورها پیشنهاد کرد؛ ممکن است تأسیس یک صندوق ثروت ملی برای مدیریت دارایی‌های دولت مناسب باشد؛ تأسیس سازمانی که توانمندی و تمرکز براین موضوع را به صورت هم‌زمان دنبال کند؛ چراکه مولدسازی باید توسط متخصصان رشته اقتصاد و مالی دنبال شود لذا جایی مدیریت این مسئله باید به دست کارشناسان فن باشد و اینکه مسائل مالکیتی و حقوقی در کوتاه‌مدت حل‌وفصل شود یا به‌صورت یک لایحه مجزا عنوان و احکام اجرایی آن در بودجه لحاظ شود تا حل مشکلات ناشی از قوانین و مقررات آسان‌تر شود. به نظر میرسد دولت با بسیاری از قوانین و مقررات مشکل‌زا رو به رواست؛ ازاین‌جهت سردرگم است و نمی‌داند چه‌کاری باید صورت دهد تا موانع حقوقی مولدسازی برداشته شود.
دولت در امر فسادزا نبودن فروش یا مولدسازی دارایی‌های خود باید به چه نکاتی توجه داشته باشد؟
چه دولت در سبک بودجه فعلی خواهان مولدسازی باشد که فروش دارایی نام می‌گیرد نه مولدسازی! چه در سبک مدیریت دارایی اولین و مهم‌ترین ملاحظه فسادزا نبودن آن است متأسفانه ما در تجربه واگذاری در بخش خصوصی‌سازی دیدیم که پرونده‌های مختلفی با فساد قابل‌توجهی همراه بوده است از این منظر که ارزش‌گذاری‌ها معمولاً پایین‌تر از ارزش‌گذاری‌های واقعی است؛ فرآیندها غیر شفاف است؛ قیمت‌های پایه‌ای تعیین‌شده صحیح نیست، لذا هرگونه مولدسازی در دولت بخصوص در مسئله فروش باید در یک سازوکار شفاف اجرا شود؛ از قیمت پایه؛ از مشخصات دارایی و تمام موارد باید به اعلان عمومی برسد در اختیار مجلس قرار بگیرد؛ سازوکار بورس قابل پیشنهاد است اما باید با شفافیت کامل دنبال شود؛ ویژگی‌های ملک واگذارشده اعلام شود، قیمت فروش اعلام شود؛ متقاضیان اعلام شوند؛ سازوکار اعلام شود تا مسئله‌ای به نام فساد در میان نباشد.
آیا مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند در جهت حمایت از تولید ملی نقش‌آفرینی کند؟
قاعدتاً برداشت این است مقداری از این املاک و دارایی‌های دولت املاک و دارایی‌های تجاری و مسکونی به شمار می‌روند که ارائه آن‌ها به بازار کار می‌تواند منجر به کاهش قیمت املاک و مسکن شود؛ اگر از منظر کاهش قیمت زمین با این نکته روبه‌رو شویم که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی درگیر هزینه اجاره‌بها و ملک هستند قطعاً مولدسازی می‌تواند در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی ناظر به حمایت از تولید تلقی شود.
این دولت یا نهادهای دولتی از افشای دارایی‌ها خود پرهیز می کنند؟ دلایل آن را تشریح بفرمایید؟
دولت لزوماً ابایی از افشای اطلاعات دارایی‌های خود برای مردم و نهادهای حاکمیتی تحت نظر خود ندارد؛ بلکه دستگاه‌های اجرایی هستند که علاقه‌ای به علنی کردن این موضوع ندارند چراکه مطلع شدن دولت یا وزارت اقتصاد و بازرگانی به معنای فروش یا اجاره آن دارایی است درحالی‌که نهاد مربوطه از این موضوع سودی نمی‌برد؛ لذا به نظر میرسد این انگیزه به خاطر عدم از دست دادن املاک و دارایی‌ها در میان دستگاه‌ها نهادهای دولتی وجود دارد و از این نظر است که از اعلام آن به دولت خودداری کنند.
منبع: راهبرد معاصر
ارسال نظرات