کارشکنی وزارت بهداشت در روند اجرای ساماندهی لابراتوار‌های پروتز دندانی در ایران
نماینده رسمی دندانسازان تجربی ایران، با اشاره به فعالیت‌های غیر قانونی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، خواستار احیای قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان تجربی مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی شد.
تعداد نظرات: ۶
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
باسلام و عرض ادب
از وزارت بهداشت درخواست داریم که نسبت به احیا قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان تجربی اقدام کند تا بتوان از فعالیت‌های غیر قانونی در این حرفه جلوگیری کرد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
با تشکر از سایت خبرگزاری دانشجو ، باید قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان تجربی توسط وزارت بهداشت اجرا شود این حق مسلم ما دندانسازان تجربیست ک متاسفانه نادیده گرفته میشود
ناشناس
Germany
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
سالهاست دندانسازان با این مشکلات دست به گریبانن . یه عده هم مرتب سنگ اندازی میکنن . چه خوب میشه اگه کسی پیگیر کار دندانسازان باشه و بعد این همه سال همه رو از سردرگمی نجات بده. ایشالله مشکلات این صنف به زودی حل بشه . ممنون بابت پوشش خبری
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
واقعا در حق ما دندانسازان خیلی خیلی اجحاف شده حق ما این نیست وزارت بهداشت واقعا داره قانون رو زیر پا میزاره به نظر بنده حقیر دستهای پنهان و پشت پرده در کار است مگر امکان دارد وزارت خانه قانون رو رعایت نکنه این کار حتما به سود بعضی اشخاص است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
متاسفانه مافیای دندانپزشکی با دیکته کردن سیاست هاشون از بیرون به وزارت خونه اون رو عملا تبدیل به ابزاری برای پیش برد اهداف خودشون کردند
از بی سامانی دندانسازان فقط مافیای دندانپزشکی سود می‌بره و این مافیا با پول و قدرتی که داره اجازه هرگونه فعالیتی در این زمینه رو گرفته
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
وزارت بهداشت با بایگانی کردن قانون تعیین وضعیت شغلی دندان سازان تجربی
باعث ایجادمشکلات فراوانی در این حوزه شده که دود آن هم به چشم دندان سازان تجربی می رود و هم دانشگاهی
از دیوان عدالت اداری انتظار می رود که قاطعانه با این قانون شکنی برخورد نماید
وزارت بهداشت مکلف به اجرای صحیح قانون است و حق ندارد قانونی را که محدودیت زمانی برای اجرایی شدن ندارد محدود نماید
که در این مورد قانون نامحدود را به غلط محدود نموده وباید پاسخگو باشد
از دیوان عدالت اداری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که به موضوع ورود کرده و بیش از این باعث تضییع حقوق قانونی
ذینفعان نباشند
ارسال نظرات
آخرین اخبار