دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ تحلیل اقتصادی ندارد / همه عدد و رقم‌ها توهمی است

مسئول سابق مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دارای ایرادات اساسی بوده و خیلی از عدد و رقم‌های موجود در آن توهمی است و دولت صرفاً برای تراز کردن بودجه این عدد و رقم‌ها را گذاشته، گفت: هیچ‌گونه تحول ساختاری در لایحه بودجه سال ۹۹ اتفاق نیفتاده به گونه‌ای که این لایحه کپی شده بودجه سال گذشته است و یک سری دست کاری‌هایی هم که شده خیلی اوضاع را بدتر کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم لایحه بودجه سال ۹۹ واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی است، افزود: سال گذشته قرار بود بین ۲ تا ۴ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی واگذار شود، اما این امر محقق نشد، چون ۴۰۰ میلیارد تومان از این اموال به فروش رفت. با این وجود دولت امسال برای تراز کردن بودجه و جبرای کسری بودجه خود واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی به بخش خصوصی را پیش بینی کرده است. در هر حال ما طبقات این اقدام را در گذشته شاهد بوده و تجربه تلخی داشتیم بنابراین این اتفاق و تنها تبعاتی بر روی زندگی کارگران دارد بلکه منشائی برای رانت و فساد گسترده است، چون روند واگذاری‌ها شفاف نیست و همین روند می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند که واگذاری‌ها به یکسری نور چشم‌ها با زیر قیمت انجام شود.

حسینی با اشاره به اینکه دولت باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود را واگذار کند تا بتوانند ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، چون خریدار‌ها هم اگر واگذاری‌ها به صورت رانتی نباشد، چون میدانم دولت تحت فشار است پس قیمت‌ها را پایین می‌آورند.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ فروش یک میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده است و این در حالی است که در بودجه سال قبل فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه پیش بینی شده بود، افزود: سال گذشته نیز اعلام شد فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز غیر واقعی است؛ با این وجود در اواسط سال فروش نفت به ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش یافت. به همین دلیل بودجه به شورای اقتصادی سران قوا رفت تا یک سری درآمد‌ها را را جایگزین درآمد‌های نفتی کنند و در واقع این کسری را از طریق خلق پول جبران کردند و خلق پول هم آثار تورمی داشت؛ کما اینکه در حال حاضر نیز تورم ۴۰ درصدی را در کشور تجربه می‌کنیم.

این پژوهشگر اقتصادی با طرح این سوال که چرا وقتی فروش نفت به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته در لایحه بودجه فروش یک و نیم میلیون بشکه پیش بینی شده، گفت: دشمن میزان فروش نفت ایران را می‌داند با این وجود معتقدم دولت می‌خواهد رقم صادرات نفت را بالا در نظر بگیرد تا مانند سال گذشته از طریق شورای اقتصادی سران قوا مجوز خلق پول را بگیرد که این موضوع مجدد آثار تورمی خواهد داشت.

حسینی با تأکید بر اینکه دولت باید کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را از طریق درآمد‌های مالیاتی با جلوگیری از فرارار‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی جبران کند، افزود: درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است با این وجود طبق برآورد‌های صورت گرفته دولت می‌تواند درآمدهای  مالیاتی را تا دو برابر افزایش دهد.

 

وی با اشاره به اینکه ساز و کار مالیاتی کشور به گونه‌ای است که درآمد محدود مالیاتی به جای اینکه از مشاغل میلیاردر مثل پزشکان، وکلا، هنرمندان، مناطق آزاد، بساز بفروش‌ها و دلال‌ها که چند ده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند تامین شود از طریق طبقات پایین جامعه مثل کارگران، کارمندان و کارگاه‌های تولیدی دریافت می‌شود، افزود: دولت به خاطر منافع سیاسی خود از سلبریتی‌ها مالیات نمی‌گیرد، معافیت مالیاتی مناطق آزاد را لغو نمی‌کند و مانع فرار مالیاتی پزشکان، وکلا، طلا فروشان و آهن فروشان نمی‌شود و از طرفی می‌خواهد برای جبران کسری بودجه اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

 

این پژوهشگر اقتصادی گفت: دولت نه تنها در لایحه بودجه سال ۹۹ هیچ گونه تغییری بر روی نظام ناعادلانه مالیات انجام نداده بلکه باز هم نوک پیکان به سمت دهک‌های پایین جامعه است و این در حالی است که در آمریکا ۷۰ درصد مالیات از دهک بالای جامعه گرفته می‌شود، اما در ایران تنها ۳ درصد درآمد‌های مالیاتی از ثروتمندان دریافت می‌شود.

حسینی با بیان اینکه دولت با بحث اصلاح ساختاری بودجه شعار عدالت می‌دهد، اما درست ضد عدالت عمل می‌کند، افزود: وقتی دولت عزمی برای گرفتن مالیات از اقشار ثروتمند ندارد قطعاً این فشار باید به مردم وارد شود کما اینکه اخیرا نیز اعلام کردند ۳۰۰ هزار میلیارد وجود دارند که مالیات نمی‌دهند خب چرا از آن‌ها مالیات گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه کل درآمد دولت از فروش نفت ۲۲ میلیارد دلار است که ۱۱ میلیارد دلار آن قرار است سهم دولت، حدود ۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی و سه میلیارد سهم شرکت ملی نفت باشد، بیان کرد: از ۱۱ میلیارد دلار سهم دولت قرار است ده و نیم میلیارد دلار آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد خب ما تجربه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم و همه با آن مخالف هستند و حتی رئیس جمهور هم با آن مخالف است با این وجود این تصمیم به قدری تصمیم غلطی است که حتی رییس جمهور و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرند. با این وجود ما نمی‌دانیم که چه کسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث توزیع رانت شده، بلکه جلوی افزایش قیمت کالای اساسی را نگرفته، گفت: با توجه به این که دولت نمی‌تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروشند پس نمی‌تواند ۱۰.۵میلیارد دلار درآمد را تامین کند؛ بنابراین مجبور می‌شود که در بازار ارز آزاد بخرد و همین باعث کسری بودجه می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه نمی‌دانیم که این چه اصراری است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلالان و واسطه‌ها اختصاص یابد و یا از اقشار میلیادر مالیات گرفته نشود و از طرفی شرکت‌های دولتی با این حجم گسترده واگذار شوند، تصریح کرد: دولت در بخش‌هایی که می‌تواند منابع بودجه را تامین کند و با واسطه آن رفاه عمومی را افزایش دهد و عدالت را برقرار کند منفعلانه عمل کرده، اما دقیقا روی بخش‌هایی که نباید دست بگذارد دست گذاشته است تا جایی که می‌توان گفت: در حال بردن کشور به لبه پرتگاه هستند.

وی تصریح کرد: سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی ۸ میلیارد دلار بوده که دولت با اذن رهبر معظم انقلاب سه و نیم میلیارد دلار و با اجازه شورای عالی اقتصاد سران قوا ۳.۴ میلیارد دلار آن را برداشت می‌کند با این وجود با این شیوه‌ای که دولت کشور را اداره می‌کند رسما باید با صندوق توسعه ملی خداحافظی کنیم.

مسئول سابق مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با بیان اینکه وقتی بودجه را تحلیل می‌کنیم متوجه می‌شویم که احتمالاً دولت قصد دارد حامل‌های انرژی مثل بنزین را حداقل دو برابر افزایش دهد، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند گازوئیل، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی میلیاردرها، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم این سیاست رانتی، از بین بردن صندوق توسعه ملی، واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی و رقم غیر واقعی صادرات نفت این سوال را به وجود می‌آورد که آیا دولت به غیر از این که می‌خواهد کشور را به بن بست بکشاند برنامه دیگری دارد؟ البته طبق اطلاعی که ما داریم رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از تمام این مسائل آگاه است و می‌داند که عدد و رقم‌های بودجه به ضرر مردم و به نفع اقشار ثروتمند است.

 

حسینی با تاکید بر اینکه قطعاً دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ تحلیل اقتصادی ندارد و بر مبنای تحلیل سیاسی قابل ارزیابی است، تصریح کرد: دولت می‌خواهد کشور را به بن بست برساند تا مسیر مذاکره با آمریکا باز شود و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که آقای نوبخت نیز به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته که ما نمی‌توانیم بودجه امسال را ببندیم و دست مان بسته است و حتی آقای همتی هم در نامه‌ای نوشته است که با این کسری بودجه قیمت دلار چند برابر می‌شود در هر حال وقتی تمام المان‌ها را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که دولت تمام راهکار‌های خوب را کنار گذاشته، اما به توزیع ارز ۱۲۰۰ تومانی، نگرفتن مالیات از میلیاردرها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و غیر واقعی جلوه دادن میزان صادرات نفت اصرار دارد. در هر حال وقتی این مسائل را کنار هم بگذاریم متوجه خواهیم شد که خواسته دولت این است که کشور را به بن‌بست بکشاند تا برای نظام هزینه تراشی کند تا در نهایت ارکان مختلف نظام راضی شوند که سر مسائل موشکی با آمریکا مذاکره کنند.

وی اظهار کرد: دولت می‌خواهد کشور را به سمت مذاکره با آمریکا و اعطای امتیازات متعدد به این کشور سوق دهد. با این وجود باید تمام نهاد‌های دغدغه‌مند انقلاب اعم از مجلس و قوه قضاییه به شدت روی این مسئله نظارت کنند و اجازه ندهند که این اتفاق بیفتد، چون کشور به سمت هرج و مرج و نارضایتی عمومی پیش می‌رود کما اینکه دولت این برنامه را هم دارد.