شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی قم:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قم در بیانیه‌ای به تشریح اشکالات لایحه بودجه ۹۹ پرداخت و در قسمتی از آن به افزایش ۳۵ درصدی درآمد مالیات دولت اشاره کرد و نوشت: در این تخصیص بودجه، مالیات شرکت‌های دولتی و کارکنان دولت به ترتیب ۲ و ۶ درصد افزایش و مالیات شرکت‌های خصوصی و کارکنان آن‌ها که عموما کارگران هستند به ترتیب ۲۷ و ۳۱ درصد افزایش می‌یابد که جزو طبقات حساس کشور هستند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در آذر ۹۷ مبنی بر تغییر ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به درآمد حاصل از نفت، انتظار می‌رفت که در لایحه بودجه ۹۹ این مهم لحاظ شود، اما نه تنها وابستگی به نفت کم نشده بلکه بیشتر شده و در آینده مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد.
به طور خلاصه مشکلات لایحه بودجه ۹۹ به شرح زیر می‌باشد:
دولت در بودجه‌ی ۹۹ برای تامین هزینه‌ها از راه کار‌هایی نام برده است که علاوه بر غیر معمول بودن، بعضاً توجیح قانونی هم ندارند. مانند واگذاری اموال و دارایی‌های دولت که غالب آن‌ها کاربرد عمومی دارند.
استفاده از حجم زیادی از مبالغ آزاد شده توسط طرح هدفمندی یارانه‌ها برای هزینه‌های دستگاه‌های سیاستگذار که هیچ ارتباطی با مصارف مشخص شده برای آن در قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.
انتشار اوراق قرضه در حجم زیاد و موظف کردن بانک‌های دولتی به خرید آن‌ها که در نهایت می‌تواند باعث افزایش تولید نقدینگی شده و در نتیجه منجر بع افزایش تورم شود. این یعنی اداره کردن کشور با قرض بدون در نظر گرفتن امکان برگشت آن.
در بودجه‌ی ۹۹ مبلغ حاصل از فروش فراورده‌های نفتی به غیر از بنزین در داخل کشور بیش از دو برابر مبلغ حاصل از آن در سال ۹۸ در نظر گرفته شده است که نشان از برنامه دولت در افزایش قیمت این فرآورده‌ها در سال ۹۹ دارد که با وجود ناتوانی دولت در مهیا کردن شرایط اجتماعی پیش از اقدام برای چنین کار‌هایی می‌تواند باعث افزایش تورم و به تبع آن قیمت‌ها در کشور شود که این تصمیم هم از اساس با توان اقتصادی عموم مردم همخوانی ندارد.
درآمد دولت از بخش مالیات در سال ۹۹ نسبت به سال جاری حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است و این افزایش به صورت غیر کارشناسی تقسیم شده است به طوری که مالیات شرکت‌های دولتی و کارکنان دولت به ترتیب ۲ و ۶ درصد افزایش می‌یابد، ولی مالیات شرکت‌های خصوصی و کارکنان آن‌ها که عموما کارگران هستند به ترتیب ۲۷ و ۳۱ درصد افزایش می‌یابد که هردو قشر اشاره شده جزو طبقات حساس کشور هستند.
براساس قانون باید در سال ۹۹ سهم صندوق توسعه‌ی ملی برابر ۳۶ درصد مبلغ فروش نفت باشد، ولی دولت در بودجه‌ی ۹۹ آن را به ۲۰ درصد رسانده و طبق تبصره ۴ لایحه‌ی بودجه علاوه بر آن معادل ۳/۴ میلیارد یورو هم از صندوق برداشت میکند که همه‌ی این‌ها باعث افزایش وابستگی بودجه به نفت می‌شوند.
این موارد تنها قسمتی از ایرادات جدی لایحه بودجه ۹۹ هستند که انتظار می‌رود نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را رد کرده و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار دهند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در آذر ۹۷ مبنی بر تغییر ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به درآمد حاصل از نفت، انتظار می‌رفت که در لایحه بودجه ۹۹ این مهم لحاظ شود، اما نه تنها وابستگی به نفت کم نشده بلکه بیشتر شده و در آینده مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد.
به طور خلاصه مشکلات لایحه بودجه ۹۹ به شرح زیر می‌باشد:
دولت در بودجه‌ی ۹۹ برای تامین هزینه‌ها از راه کار‌هایی نام برده است که علاوه بر غیر معمول بودن، بعضاً توجیح قانونی هم ندارند. مانند واگذاری اموال و دارایی‌های دولت که غالب آن‌ها کاربرد عمومی دارند.
استفاده از حجم زیادی از مبالغ آزاد شده توسط طرح هدفمندی یارانه‌ها برای هزینه‌های دستگاه‌های سیاستگذار که هیچ ارتباطی با مصارف مشخص شده برای آن در قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.
انتشار اوراق قرضه در حجم زیاد و موظف کردن بانک‌های دولتی به خرید آن‌ها که در نهایت می‌تواند باعث افزایش تولید نقدینگی شده و در نتیجه منجر بع افزایش تورم شود. این یعنی اداره کردن کشور با قرض بدون در نظر گرفتن امکان برگشت آن.
در بودجه‌ی ۹۹ مبلغ حاصل از فروش فراورده‌های نفتی به غیر از بنزین در داخل کشور بیش از دو برابر مبلغ حاصل از آن در سال ۹۸ در نظر گرفته شده است که نشان از برنامه دولت در افزایش قیمت این فرآورده‌ها در سال ۹۹ دارد که با وجود ناتوانی دولت در مهیا کردن شرایط اجتماعی پیش از اقدام برای چنین کار‌هایی می‌تواند باعث افزایش تورم و به تبع آن قیمت‌ها در کشور شود که این تصمیم هم از اساس با توان اقتصادی عموم مردم همخوانی ندارد.
درآمد دولت از بخش مالیات در سال ۹۹ نسبت به سال جاری حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است و این افزایش به صورت غیر کارشناسی تقسیم شده است به طوری که مالیات شرکت‌های دولتی و کارکنان دولت به ترتیب ۲ و ۶ درصد افزایش می‌یابد، ولی مالیات شرکت‌های خصوصی و کارکنان آن‌ها که عموما کارگران هستند به ترتیب ۲۷ و ۳۱ درصد افزایش می‌یابد که هردو قشر اشاره شده جزو طبقات حساس کشور هستند.
براساس قانون باید در سال ۹۹ سهم صندوق توسعه‌ی ملی برابر ۳۶ درصد مبلغ فروش نفت باشد، ولی دولت در بودجه‌ی ۹۹ آن را به ۲۰ درصد رسانده و طبق تبصره ۴ لایحه‌ی بودجه علاوه بر آن معادل ۳/۴ میلیارد یورو هم از صندوق برداشت میکند که همه‌ی این‌ها باعث افزایش وابستگی بودجه به نفت می‌شوند.
این موارد تنها قسمتی از ایرادات جدی لایحه بودجه ۹۹ هستند که انتظار می‌رود نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را رد کرده و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار دهند.
ارسال نظرات