به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در حالی که اقتصاد کشور روزهای سخت و البته مهمی را در مسیر اصلاح ساختار بودجه طی می کند و دولت هم با وجود مطالبه مقام معظم رهبری و اقتصاددانان، در مسیر اصلاح بودجه بسیار کند و محافظه کارانه حرکت می‌کند، تعارض منافع نمایندگان مجلس نیز که در آستانه انتخابات بسیار آشکار شده، سنگی بر پای دولت در این مسیر شده است.
رفتار نمایندگان با لایحه افزایش مناطق ویژه، تحرکات کمیسیون بهداشت برای تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای پزشکان و نحوه برخورد مجلس با طرح بنزینی دولت، نمونه های واضحی از این تعارض منافع است که متاسفانه همگی نه تنها تلاش دولت برای اصلاح ساختار بودجه را بی اثر می کند بلکه در برخی موارد به منزله تخریب ساختار بودجه هم خواهد بود.
توضیح این که، اکنون دقیقا یک سال از فرمان مقام معظم رهبری برای تدوین نقشه راه اصلاح ساختار بودجه می گذرد. اقتصاددانان هم بسیار امیدوار بودند و هستند که با توجه به فشار اقتصادی موجود، این جراحی ضروری اقتصادی انجام شود و کشور به سمت یک بودجه سالم تر و درون زاتر حرکت کند. اما با گذشت یک سال، در عمل، خبری از اصلاح نیست. رئیس سازمان برنامه، 29 آبان ماه امسال در نامه ای به مقام معظم رهبری مدعی شد که طرح اصلاح ساختار را آماده کرده و تحویل سران قوا داده است.
اما خود ایشان هم می داند که آن چه نوشته شده برای عمل نکردن است؛ سیاهه ای صرفا برای رفع تکلیف! این موضوع را در یادداشتی که 21 خردادماه امسال و بعد از انتشار پیش نویس این طرح در همین ستون منتشر شد، تشریح کرده ام. در آن جا دلایل واضحی بر غیراجرایی بودن آن برنامه ارائه شده است اما آن چه مهر تاییدی بر آن تحلیل است، لایحه بودجه 99 است که با کسری بسیار زیاد و بر اساس درآمدهای موهوم تنظیم و تراز شده است.
قطعا محور اصلی اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی آن به درآمدهای حاصل از فروش سرمایه ها و اتکا به درآمدهای پایدار و درون زاست که با رشد اقتصادی کلان کشور، تقویت و با رکود اقتصادی تضعیف شود. افزایش پایه های مالیاتی و پرهیز از ریخت و پاش های یارانه ای (به ویژه در قالب یارانه های انرژی و بین شرکت های رانتی خصولتی) مهم ترین رکن اصلاح ساختار بودجه است. اما دولت بدون توجه به این مسائل، درآمدهایی از فروش نفت و فروش ساختمان هایش برای ترازکردن بودجه پیش‌بینی کرده است!
البته همه می دانیم که اصلاح ساختار بودجه، اگرچه فوری و ضروری است اما یک شبه قابل اجرا نیست. علاوه بر آن می دانیم که دولت با وجود کندی و کج سلیقگی و محافظه کاری درونی بسیار در این مسیر، موانعی هم از بیرون پیش روی خود می بیند از جمله وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور.
اما آن چه در این شرایط دردناک تر است، آن است که مجلس به عنوان نهادی که باید ناظر و محرک دولت در این مسیر باشد، گاه به عنوان یک مانع در این مسیر ظاهر شده است. نمونه های آن در ابتدای مطلب فهرست وار ذکر شد. مهم ترین و داغ ترین موضوع تلاش کمیسیون بهداشت مجلس برای فراری دادن بیشتر پزشکان از پرداخت مالیات است. موضوعی که با انتشار ویدئویی از جلسه این کمیسیون علنی و مشخص شد که بیشتر اعضای این کمیسیون به صورت منسجم تلاش کرده و خواهند کرد که موضوع مالیات پلکانی کارانه پزشکان را از بودجه حذف کنند. حرف و حدیث ها و شایعات در خصوص تلاش های فراقانونی برای تداوم فرار مالیاتی پزشکان هم وجود دارد اما از نظر نگارنده، همان ویدئو و اظهارات اعضای مختلف، در اثبات تضاد منافع شدید و مخرب نمایندگان عضو این کمیسیون ( که همگی هم پزشک هستند) و سنگ اندازی آن ها در مسیر اصلاح ساختار بودجه کافی است.
موضوع مهم دیگری که در هیاهوی ماجرای بنزین گم شد، تصویب لایحه (طرح) افزایش مناطق آزاد در مجلس است. جایی که طبق لایحه دولت قرار بود 13 منطقه ویژه جدید ایجاد شود اما نمایندگان که در آستانه انتخابات به دنبال کارنامه سازی هستند، تعداد آن را حدود 9 برابر کردند (103 منطقه ویژه توسط مجلس پیشنهاد شده است که عملا لایحه دولت را دگرگون و به یک طرح جدید تبدیل کرده است).
منطقه ویژه یعنی معافیت مالیاتی و معافیت جدید مالیاتی یعنی تخریب مسیر اصلاح ساختار بودجه. اتفاقا این طرح مدت هاست که بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می شود و یکی از دلایل شورای نگهبان هم در رد طرح مجلس ، مغایرت با بند17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» است. اما مجلسی ها همچنان بر این طرح اصرار دارند.
موضوع دیگر هم ماجرای هدفمندی یارانه هاست. طرحی که بعد از 10 سال به صورت ناقص اجرا می شود و همین نمایندگان در برنامه ششم توسعه بر انجام اصلاحاتی در حوزه حامل های انرژی تاکید کردند. اما نه تنها طفره رفتن دولت از اجرای این اصلاحات ( که به تنهایی می توانست بودجه را به صورت اساسی اصلاح، تراز و مقاوم کند) موردانتقاد و مطالبه مجلس قرار نگرفت بلکه در سال 96 برخی از نمایندگان به مانعی برای اجرای قانون تبدیل شدند و کار آن چنان پیش رفت که دولت در یک حرکت انتحاری و با کمترین آمادگی، طرحی در خصوص بنزین اجرا کرد.
در حالی که می‌توانست طرح را از یارانه انرژی شرکت های بزرگ فلزی، معدنی و سیمانی آغاز کند که بعد از جهش نرخ ارز، با جهش قابل توجه و سودآوری مواجه شده اند. (یا کارهای متنوع و کم هزینه دیگری انجام دهد که جای تشریح آن نیست). به همان اندازه که دولت در اجرای اسفناک طرح بنزینی مقصر است، مجلس هم هست. طرحی که با ترتیبات فعلی، نه تنها کمک چندانی به اصلاح ساختار بودجه نخواهد کرد بلکه به خاطر حساسیت ایجادشده در جامعه، راه را بر اجرای وجوه دیگر طرح هدفمندی و اصلاح ساختار بودجه بسته است.
البته پیگیری منافع منطقه ای و صنفی، بخشی از ماهیت نظام فعلی قوه مقننه در کشور است اما امید است که در مجلس جدید، با ورود افراد دغدغه مند و غیرمحافظه کارِ بیشتر، کلیت و برایند مجلس در مسیر همراهی با طرح های اولویت دار ملی و تسریع آن گام بردارد. به نحوی که برخی نمایندگان در موقعیت تعارض منافع، این گونه بی پروا و آشکارا منافع ملی را فدای امور دیگر نکنند.
رفتار نمایندگان با لایحه افزایش مناطق ویژه، تحرکات کمیسیون بهداشت برای تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای پزشکان و نحوه برخورد مجلس با طرح بنزینی دولت، نمونه های واضحی از این تعارض منافع است که متاسفانه همگی نه تنها تلاش دولت برای اصلاح ساختار بودجه را بی اثر می کند بلکه در برخی موارد به منزله تخریب ساختار بودجه هم خواهد بود.
توضیح این که، اکنون دقیقا یک سال از فرمان مقام معظم رهبری برای تدوین نقشه راه اصلاح ساختار بودجه می گذرد. اقتصاددانان هم بسیار امیدوار بودند و هستند که با توجه به فشار اقتصادی موجود، این جراحی ضروری اقتصادی انجام شود و کشور به سمت یک بودجه سالم تر و درون زاتر حرکت کند. اما با گذشت یک سال، در عمل، خبری از اصلاح نیست. رئیس سازمان برنامه، 29 آبان ماه امسال در نامه ای به مقام معظم رهبری مدعی شد که طرح اصلاح ساختار را آماده کرده و تحویل سران قوا داده است.
اما خود ایشان هم می داند که آن چه نوشته شده برای عمل نکردن است؛ سیاهه ای صرفا برای رفع تکلیف! این موضوع را در یادداشتی که 21 خردادماه امسال و بعد از انتشار پیش نویس این طرح در همین ستون منتشر شد، تشریح کرده ام. در آن جا دلایل واضحی بر غیراجرایی بودن آن برنامه ارائه شده است اما آن چه مهر تاییدی بر آن تحلیل است، لایحه بودجه 99 است که با کسری بسیار زیاد و بر اساس درآمدهای موهوم تنظیم و تراز شده است.
قطعا محور اصلی اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی آن به درآمدهای حاصل از فروش سرمایه ها و اتکا به درآمدهای پایدار و درون زاست که با رشد اقتصادی کلان کشور، تقویت و با رکود اقتصادی تضعیف شود. افزایش پایه های مالیاتی و پرهیز از ریخت و پاش های یارانه ای (به ویژه در قالب یارانه های انرژی و بین شرکت های رانتی خصولتی) مهم ترین رکن اصلاح ساختار بودجه است. اما دولت بدون توجه به این مسائل، درآمدهایی از فروش نفت و فروش ساختمان هایش برای ترازکردن بودجه پیش‌بینی کرده است!
البته همه می دانیم که اصلاح ساختار بودجه، اگرچه فوری و ضروری است اما یک شبه قابل اجرا نیست. علاوه بر آن می دانیم که دولت با وجود کندی و کج سلیقگی و محافظه کاری درونی بسیار در این مسیر، موانعی هم از بیرون پیش روی خود می بیند از جمله وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور.
اما آن چه در این شرایط دردناک تر است، آن است که مجلس به عنوان نهادی که باید ناظر و محرک دولت در این مسیر باشد، گاه به عنوان یک مانع در این مسیر ظاهر شده است. نمونه های آن در ابتدای مطلب فهرست وار ذکر شد. مهم ترین و داغ ترین موضوع تلاش کمیسیون بهداشت مجلس برای فراری دادن بیشتر پزشکان از پرداخت مالیات است. موضوعی که با انتشار ویدئویی از جلسه این کمیسیون علنی و مشخص شد که بیشتر اعضای این کمیسیون به صورت منسجم تلاش کرده و خواهند کرد که موضوع مالیات پلکانی کارانه پزشکان را از بودجه حذف کنند. حرف و حدیث ها و شایعات در خصوص تلاش های فراقانونی برای تداوم فرار مالیاتی پزشکان هم وجود دارد اما از نظر نگارنده، همان ویدئو و اظهارات اعضای مختلف، در اثبات تضاد منافع شدید و مخرب نمایندگان عضو این کمیسیون ( که همگی هم پزشک هستند) و سنگ اندازی آن ها در مسیر اصلاح ساختار بودجه کافی است.
موضوع مهم دیگری که در هیاهوی ماجرای بنزین گم شد، تصویب لایحه (طرح) افزایش مناطق آزاد در مجلس است. جایی که طبق لایحه دولت قرار بود 13 منطقه ویژه جدید ایجاد شود اما نمایندگان که در آستانه انتخابات به دنبال کارنامه سازی هستند، تعداد آن را حدود 9 برابر کردند (103 منطقه ویژه توسط مجلس پیشنهاد شده است که عملا لایحه دولت را دگرگون و به یک طرح جدید تبدیل کرده است).
منطقه ویژه یعنی معافیت مالیاتی و معافیت جدید مالیاتی یعنی تخریب مسیر اصلاح ساختار بودجه. اتفاقا این طرح مدت هاست که بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می شود و یکی از دلایل شورای نگهبان هم در رد طرح مجلس ، مغایرت با بند17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» است. اما مجلسی ها همچنان بر این طرح اصرار دارند.
موضوع دیگر هم ماجرای هدفمندی یارانه هاست. طرحی که بعد از 10 سال به صورت ناقص اجرا می شود و همین نمایندگان در برنامه ششم توسعه بر انجام اصلاحاتی در حوزه حامل های انرژی تاکید کردند. اما نه تنها طفره رفتن دولت از اجرای این اصلاحات ( که به تنهایی می توانست بودجه را به صورت اساسی اصلاح، تراز و مقاوم کند) موردانتقاد و مطالبه مجلس قرار نگرفت بلکه در سال 96 برخی از نمایندگان به مانعی برای اجرای قانون تبدیل شدند و کار آن چنان پیش رفت که دولت در یک حرکت انتحاری و با کمترین آمادگی، طرحی در خصوص بنزین اجرا کرد.
در حالی که می‌توانست طرح را از یارانه انرژی شرکت های بزرگ فلزی، معدنی و سیمانی آغاز کند که بعد از جهش نرخ ارز، با جهش قابل توجه و سودآوری مواجه شده اند. (یا کارهای متنوع و کم هزینه دیگری انجام دهد که جای تشریح آن نیست). به همان اندازه که دولت در اجرای اسفناک طرح بنزینی مقصر است، مجلس هم هست. طرحی که با ترتیبات فعلی، نه تنها کمک چندانی به اصلاح ساختار بودجه نخواهد کرد بلکه به خاطر حساسیت ایجادشده در جامعه، راه را بر اجرای وجوه دیگر طرح هدفمندی و اصلاح ساختار بودجه بسته است.
البته پیگیری منافع منطقه ای و صنفی، بخشی از ماهیت نظام فعلی قوه مقننه در کشور است اما امید است که در مجلس جدید، با ورود افراد دغدغه مند و غیرمحافظه کارِ بیشتر، کلیت و برایند مجلس در مسیر همراهی با طرح های اولویت دار ملی و تسریع آن گام بردارد. به نحوی که برخی نمایندگان در موقعیت تعارض منافع، این گونه بی پروا و آشکارا منافع ملی را فدای امور دیگر نکنند.
منبع: روزنامه خراسان
ارسال نظرات