در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به تصویب طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی و لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه در مجلس، گفت: این موضوع ارتباطی به پایان کار مجلس فعلی و تمرکز مجلس در آستانه انتخابات بر این موضوع ندارد. ایراداتی که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه ایجاد مناطق‌آزاد و ویژه وارد می‌دانند، دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به این موضوع بوده است.
نماینده مردم اردبیل افزود: ایجاد مناطق‌آزاد و ویژه، راهکاری برای جلوگیری از تخلیه شهر‌ها و استان‌های مرزی کشور بوده و مناطق آزاد انگیزه برگشتن روستاییان و مرزنشینان به شهرشان است. برای محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن در مناطق مستعد، باید کار ناتمام دولت را که ایجاد زیر ساخت بوده، به بخش خصوصی واگذار کنیم.
* هدف دولت و مجلس از گسترش مناطق آزاد مشخص نیست
وحید شقاقی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی مشخص نیست که چرا مجلس شورای اسلامی و دولت به موضوع افزایش مناطق‌آزاد و ویژه ورود کرده‌اند، گفت: تغییر ۵۶ مدیر برای اداره مناطق‌آزاد و ویژه کشور در سال‌های گذشته حاکی از تبدیل این مناطق به یک حیاط خلوت است. از طرفی نمره عملکرد این مناطق در تحقق اهدافشان صفر است!
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی گسترده در کشور گفت: در حال‌حاضر ۶۰ هزار میلیارد معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد که مناطق آزاد و ویژه در این بین سهم عمده‌ای دارند؛ با این حال باید پرسید آیا در شرایط فعلی، که کشور با مشکلات اقتصادی و مالیاتی گوناگون دست به گریبان است، اینکه کل کشور تبدیل به منطقه‌آزاد شود، آیا تصمیم صحیحی است؟
* ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص به گسترش مناطق آزاد و ویژه
مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی در ارتباط تصویری درباره روند تصویب لایحه و طرح مذکور، گفت: لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه در تیر ۹۵ به مجلس ارسال شده است. در شرایطی که ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی در جریان بررسی لایحه مذکور در مجلس به ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اضافه می‌شود، شهریور ۹۷ به تصویب می‌رسد. همین حجم گسترده تغییرات در لایحه، شورای نگهبان را مجاب کرد تا این مصوبه را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی بداند.
وی افزود: شورای نگهبان مطابق بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پیوست برای مجلس ارسال کرده است. هیئت عالی نظارت نیز ۳ ایراد اساسی بر مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه گرفته که شامل بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جزء «د» سیاست‌های آمایش سرزمینی است. سرانجام در سال ۹۸، مجلس طرح و لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه را به صورت تفکیک شده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال کرده است.
* برای ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۰۳ منطقه ویژه کار کارشناسی صورت گرفته
بدری در ادامه اظهار داشت: بخش خصوصی برای تأمین زیرساخت‌ها نیازمند مشوق است. برای حمایت از تولید داخلی و صادرات باید مشوق‌هایی داشته باشیم که از جمله آن‌ها معافیت‌های مالیاتی است، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی باید از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
وی افزود: در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی مجلس با برخی از اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرادات گسترش مناطق آزاد و ویژه رفع شده و مطابق بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پس از کار کارشناسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت. افزایش این مناطق مطابق برنامه ششم توسعه است.
* افزودن مناطق آزاد جدید چالش‌آفرین و بیهوده است
شقاقی شهری در ادامه افزود: آسیب‌شناسی کلی از مناطق‌آزاد گواه آن است که این مناطق در گذشته به هیچ یک از اهداف خود از جمله «توسعه صادرات محور»، «جذب سرمایه‌گذار خارجی» و «توسعه فناوری» نرسیده‌اند و تا زمانی که چالش‌های موجود بر طرف نشود، افزودن چالش‌های جدید کار بیهوده‌ای است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در سال آتی درآمد مالیاتی کشور باید به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان برسد، عنوان کرد: هدف از گسترش مناطق آزاد و ویژه، مبهم و بی‌اساس است. با اضافه کردن ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به مناطق‌آزاد فعلی، دولت دچار بی‌انضباطی مالیاتی فراوانی خواهد شد. علاوه بر این که با این اقدام موجبات آسیب‌پذیری ملی فراهم می‌شود، بخش خصوصی نیز با همان فلسفهِ فرار مالیاتی، به این مناطق جذب خواهد شد.
* گسترش مناطق آزاد مغایر با برنامه ششم توسعه است
شجاعی در ادامه با انتقاد از توجیه گسترش مناطق آزاد و ویژه به استناد بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص از این مصوبه با استناد به همین بند اقتصاد مقاومتی ایراد گرفته است. آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، تفاوت میان توسعه حوزه عمل و توسعه جغرافیایی است که البته مساحت مناطق آزاد ایران ۱۲ برابر میانگین مساحت مناطق آزاد دنیا است. به عنوان مثال مساحت منطقه آزاد ماکو ۷ برابر مساحت شهر تهران است و کنترل مبادی آن تقریباً بی‌معناست.
وی افزود: در مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه، به رعایت برنامه ششم توسعه اشاره شده، در حالی که ماده ۶ قانون برنامه ششم، صراحتاً هرگونه معافیت مالیاتی و ترجیحی در طول اجرای این قانون را ممنوع کرده است. از طرفی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه، مجموع صادرات مناطق آزاد در شش سال اخیر را ۴ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار و وارداتشان را ۹ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار عنوان کرده؛ لذا عایدی مناطق آزاد برای کشور به جای صادرات، ارزبری و واردات بوده است.
* ایرادات مناطق آزاد ناشی از سوء مدیریت است
بدری سخنگوی کمیسیون عمران در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: مهم‌ترین هدف از ایجاد مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه است. با توجه به اینکه در شرایط تحریمی به سر می‌بریم، لازم است از پتانسیل مرزی با کشور‌های همسایه استفاده کنیم.
وی افزود: ایرادات به عملکرد مناطق آزاد کماکان وجود دارد و هیچ کس نافی آن نیست، اما این ایرادات ناشی از سوء مدیریت است و گرنه نفس قانون مناطق آزاد مشکلی ندارد.
* بهبود زندگی مرزنشینان از طریق ایجاد مناطق آزاد میسر نمی‌شود
شقاقی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به عدم شفافیت در مناطق آزاد، گفت: مناطق آزاد در سال‌های گذشته سکوی واردات و محلی برای عدم شفافیت بوده‌اند. آمار صادرات مناطق‌آزاد کشور از سال ۹۲ تاکنون کمتر از ۵ میلیارد دلار بوده، در حالی‌که درآمد کشور از صادرات غیرنفتی در همان دوره، ۴۵ میلیارد دلار بوده و این نشان از سهم ناچیز مناطق آزاد در صادرات کشور در مقابل واردات قابل توجه این مناطق است.
وی در پایان گفت: بدون زیرساخت و برنامه به هیچ وجه نباید به فکر گسترش مناطق آزاد و ویژه بود. اگر نمایندگان استان‌های مرزی به دنبال عمران و آبادانی و تجهیز این مناطق هستند، دولت را مجاب به اجرای سیاست‌های آمایش سرزمینی کنند. بهبود وضعیت زندگی مرزنشینان از مسیر ایجاد مناطق آزاد و ویژه و با رویکرد گسترش معافیت‌های مالیاتی مسیر اشتباهی است.
* کارشناسی ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی زیر سوال است
شجاعی با بیان اینکه گمرک اظهار کرده بر تمامی مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد اشراف ندارد، گفت: اخیراً مدیر امور حقوقی مناطق آزاد و ویژه از شناسایی ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد خبر داده است. سوال اینجاست انگیزه ثبت این همه شرکت چیزی جز سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مناطق آزاد است؟
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: چطور برخی مدعی هستند درباره ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی کار کارشناسی انجام شده، وقتی محدوده، میزان گردش مالی، متولی و منابع جایگزین این معافیت‌ها مشخص نشده است. با توجه به قطع درآمد‌های نفتی و ضرورت اصلاح ساختار بودجه، ناچاریم به سمت درآمد‌های پایدار به جای اعطای معافیت‌های گسترده این چنینی برویم.
ارسال نظرات